هادي حق‌شناس

آنچه ما در سال‌هاي گذشته در خصوص انتشار آمارها در اقتصاد ايران با آن مواجه بوده ايم، يک موضوع بسيار واضح و روشن است و آن اينکه هر وقت آمارها وضعيت مطلوبي ندارد با دلايل متعدد سعي بر پنهان‌کاري يا عدم اعلام آمار وجود دارد.

گاهي اوقات بانک مرکزي چنين رفتاري مي‌کند و گاهي اوقات وزارتخانه هاي صنعتي که متولي توليد بخش هاي خودشان هستند، اطلاعات منتشر نمي‌کنند و گاهي اوقات واژه محرمانه را به کار مي برند! نکته کليدي اين است که اگر آمارها مطلوب باشد، همه در اعلام آمار مسابقه مي‌گذارند ولي وقتي مطلوب نباشد کسي مسئوليت نمي پذيرد. يا به عبارت ديگر، کسي متولي وخيم‌تر شدن اوضاع شاخص‌هاي اقتصادي نيست. اين همان نکته کليدي است که آمار اعلام نمي‌شود لذا همين که مي‌شنويم بانک مرکزي يا هر ارگان ديگر آمار اعلام نکرده، بايد بدانيم که وضعيت، وضعيت مطلوب نيست. لذا سال گذشته وقتي آمار اعلام نشد و رئيس کل سابق بانک مرکزي آمار تورم را بيش از 60 درصد اعلام کرد يا در فروردين ماه سال جاري، وقتي بحث محاسبه ديه براي قوه قضائيه اجتناب ناپذير بود، شاخص‌هايي که از بانک مرکزي به قوه قضائيه اعلام شد، بر اساس آنها محاسبه شد که نرخ تورم سال گذشته 52 درصد بوده. ولي نکته مهم اين است که چه نرخ تورم بالاي 50 درصد يا بالاي 60 درصد باشد، دو واقعيت اينجا وجود دارد. يکي اينکه وضعيت شاخص ها خوب نبود که بانک مرکزي رسما اعلام نکرد. نکته دوم اينکه در کف ميدان آنچه ديده مي‌شود اين است که وضعيت مسکن و وضعيت خوراکي ها، وضعيت مطلوبي براي خانوارها نيست و دهک‌هاي بيشتري امروز زير خط فقر هستند و اين ريزش زير خط فقر نشانه اين است که شاخص هاي اقتصادي شاخص‌هاي مطلوبي نيست. بنابراين اينکه شاخص ها پنهانکاري بشود يا اعلام نشود، تاثيري در وضعيت زندگي مردم ندارد. مردم آنچه با پوست و گوشت و استخوانشان روزانه حس مي‌کنند اين است که در سال جاري نسبت به سال گذشته يا تابستان سال جاري مسکن گران‌تري نسبت به تابستان سال گذشته بايد اجاره کنند. هزينه درمان بيشتري بايد بپردازند و مرغ و گوشت وخوراکي‌هاي گران تري نسبت به سال گذشته بخرند. به طوري که در برخي اقلام خوراکي در دولت سيزدهم قيمتها بين سه تا چهار برابر شد. بگذريم از قيمت گوشت که از حدود صد هزار تومان به حدود هفتصد هزار تومان رسيد. منظور اين است که شايد مردم منتظر انتشار آمار بانک مرکزي نباشند يا اصلا برايشان مهم نباشد که بانک مرکزي چه شاخصي ميخواهد اعلام کند اما آنچه برايشان مهم است اينکه درآمدهايشان پاسخگوي هزينه هاي روزمره نيست و اين شرايطي است که از دولت سيزدهم به دولت چهاردهم به ارث رسيده. به عبارت ساده تر؛ دولت چهاردهم در حالي استقرار پيدا کرده که شاخص‌هاي پولي، مالي شاخص‌هاي مطلوبي نيست. چه بدهي دولت به بانک مرکزي يا بانک ها، چه بدهي شرکت‌ها به بانک‌ها و چه نرخ رشد اقتصادي با کيفيت، چه نرخ تورمي که در سه سال گذشته در تاريخ اقتصاد ايران بي سابقه بوده که به طور ميانگين حدود 40 درصد بوده و چه اين آماري که الان بانک مرکزي استخراج شده و نرخ تورم بين 50 تا 60 درصد، همه اينها بيانگر اين نکته است که حال اقتصاد ايران خوب نيست و اين اقتصاد بيمار تحويل دولت چهاردهم شده است.

اقتصاددان