دکترجلال الدين سيدي

از ترکيب دو حرف ساده اولين و دومين حروف الفباي فارسي کلمه يي به وجود مي آيد که حيات وابسته به آنست و همينطور به روايتي  سومين جنگ جهاني بر سر تصاحب آن صورت خواهد‌ گرفت: "آب"! ساده اما لازمهء همهء ترکيب ها! ادامهء زندگي بدون آن قابل تصور نيست! بنا به دلايل پيچيده يي چرخه ء اکوسيستم نتوانسته است تعادل بين توليد ومصرف (يا به عبارتي حجم مورد نياز براي تامين مايحتاج جمعيت موجود) را برقرار کند. اين موضوع باعث بروز معضلي بنام "بحران آب" گرديده است. به هرصورت اين مقدمه بايد درجهء اهميت فوق العاده وملي مسئله‌ء آب را توفيق تبيين يافته باشد! يکي از مهمترين دلايل بحران موجود آب؛ پيشي گرفتن ميزان مصرف از ميزان توليد يا ميزان موجود آنست. اين موضوع باعث شده تا دولت ها به دنبال رهيافت هايي براي کنترل و مديريت مصرف آب در کشورشان باشند. از آنجا که يکي ازحوزه هاي مصرف آب، حوزهء کشاوزي است. به همين علت از مدتها قبل در کشور ما با استناد به اصل چهل وپنجم قانون اساسي، قانون توزيع عادلانهء آب وضع گرديده که طي آن مسوليت مديريت توزيع وهمچنين محافظت ازآبهاي زيرزميني به سازماني تحت‌ عنوان مديريت امور آب  يا اصطلاحا اداره آبياري محول شده است. سابقاً  اين اداره با تمامي کاستي هايش وجهه و ابهتي در بين جامعهء کشاورزان داشت. بعبارتي برحسب رسالتي که جهت محافظت از حريم آبهاي زيرزميني و به تبع آن حقوق کشاورزان داراي چاه هاي قانوني و مجوز دار بر دوش مي کشيد از مقبوليت نسبي در بين کشاورزان و روستاييان برخوردار بود. اينها بيشتر بخاطرمشاهدهء دلسوزي و علاقمندي مأمورين آن اداره براي احقاق حق صاحبان حريم و اجراي بي چشمداشت قانون بود. مراجع قضايي نيز از رسيدگي به موقع جهت حفظ وجهه و اتوريته ء امور آب، کم نمي گذاشتند!

اما بعد...!

مدتي است بطور اسفناک و بلکه فاجعه باري شاهد جنون و افسارگسيختگي حفر چاههاي غيرمجاز موسوم به مته يي توسط کشاورزان و روستاييان هستيم. بعضا اين چاههاي غير مجاز نيمه شبانه، بعلت حرص برخي کشاورزان براي کشت شالي و بعضا هم از سر ناچاري و پايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني وخشک شدن چاههاي بتوني از يک طرف و سختگيري در صدور مجوز براي تعميق يا زير شکني مجاز ازطرف ديگر، صورت ميگيرد. مراجعات مکرر اما بي ثمر کشاورزان و بروکراسي اداري،  باعث بخشيدن عطاي قانون مداري به لقاي اصحاب اداره و دور زدن مقررات با عملگرايي نيمه شبانه مي شود. اين  حکايت دراماتيک تبديل روستا وند آسيب پذير قانونمدار به کشاورز آسيب ديدهء قانون گريز در پيچ وخم هفت خان دباغخانه هاي ادارات است. اداراتي  که وقتي نوبت خدمات دهي مي رسد با کارشکني واطالهء زمان وخرج تراشي روح عصيان در کالبد ارباب رجوع مي دمند. شايد جنون حفاري هاي قاچاقي متاثر از کم آبي و درعين حال کم آبي متاثر از حفاري هاي قاچاقي باشد که  يادآور يک دور تسلسل باطل است. به هرحال معضل کم آبي چاهها نيازمند آسيب شناسي عليحده ميباشد که سوء مديريت منابع آبي يکي از علل عمده آن است. بالاخره گرفتن جلوي ضرر را بايستي از يکجا شروع کرد و مشهورترين متهم در دسترس معضل نام آشناي سوء مديريت است. اما آنچه بايستي مورد توجه قرار داد اينست که در اين معادلات، سوء مديريت علت اصلي نيست بلکه معلول اصلي است!.  در بسياري از مواقع سوء مديريت ها ناشي از اشکال درسيستم اداري است. اين اشکالات تا وقتي اصلاح نشوند هر مديري هم سرکار بيايد محکوم به سوء مديريت است. سيستم اگر بطور صحيح طراحي شده باشد در نقاطي که سوء مديريت وجود داشته باشد آلارم مي زند! اما در سيستم معيوب سوء مديريت توسط مديراني که گمان مي برند کتمان خطاهاي سيستم ولو آنها را در مظان اتهام قرار دهد خدمت به سيستم و باعث تحکيم ارج وقرب و مقام و منزلتشان در نزد بالادستي ها خواهد بود! لاپوشاني و سپس عادي سازي ميشود! ايرادات توجيه مي گردند و در مواقعي که پاي شکايتي جدي پيش مي آيد کاسه وکوزهء تقصيرات  روي کارمندان جزء و يا حتي ارباب رجوع سرشکن مي شوند! بنظر نگارنده جهاد کشاورزي واداره آبياري (امور آب) ناکارآمد ترين ادارات کليدي در استان و بلکه درکل کشور تلقي مي شوند. براي اثبات اين ادعا نگاهي به وضعيت اسفبار کشاورزي و آب در کشور کافي است.  درخصوص اداره ي  بي مسماي جهاد کشاورزي  در مقاله يي عليحده به تفصيل پرداخته خواهد شد. اما درخصوص امورآب، دراين مجال بايستي گفت بطور کلي فلسفهء وجودي  (اونتولوژي) وکارکرد( فونکسيون) اش را ازدست داده است. اداره يي که اهميتش اگر از سازمان انرژي اتمي بيشتر نباشد، کمتر نيست زيرا به حفاظت ازحياتي ترين منبع انرژي يعني منابع آب موظف ومکلف گشته است. ناتوان از اعمال اراده براي جلوگيري از حفر نجومي چاه هاي قاچاق و همچنين شاليکاري بي رويه و خانمان برانداز است.چرا؟ دم دست ترين مقصر مامورين و مسوولين امور آب هستند. اما ايشان خود قرباني سيستم غلطي هستند که رهگيري و پيگيري و بازديد و گزارش ميداني تخلفات وانعکاس و ارجاع آن را به عهده ي شرکت خصوصي گذاشته است که گويا بيش از يکسال است به نيروهايش حقوق نپرداخته است. درحاليکه ازقبال هرنيرو بيش از خود آن نيرو از دولت پول مي گيرد! ودرحاليکه حجم تخلفات ازنظر کمي و کيفي چنان رو به فزوني است که همت شبانه روزي و تلاش مضاعف مي طلبد، به نيروهايش دستور تنزل روزهاي کار به پانزده روز در ماه را داده است! اين چه جسارتي  است که فارغ از دغدغهء حساسيت زمان در حفاظت از منابع جبران ناپذير آب، تصميم به تقليل و تعليق انجام  وظيفه و برزمين گذاشتن بار اين مسوليت خطير در نيمي از ماه را مي دهد؟!  در چنين احوالي چگونه مي توان انتظار کارآمدي از چنين سيستمي داشت؟! احتمالا خود آن شرکت هم توجيه ها خواهد کرد قادر به وصول مطالباتش از دولت و به تبع آن قادر به پرداخت حقوق عواملش نيست! طبيعي است در چنين وضعيتي امورآب و رسالت و فلسفهء وجودي اش به ورطه فراموشي سپرده شده باشند. مگر مي شود کارمند وخانواده اش را گرسنه در دامان متخلفان فساد گستر رها کرد و انتظار سلامت داشت؟!  اگر فقر از در وارد شد و ايمان از پنجره خارج نشد بايستي تعجب کرد! کدام مامور وقتي يکسال حقوق نگرفته و هنگام مريضي بچه هايش پول بيمه را از بستگانش قرض مي گيرد مي تواند مسول ناکارآمدي اداره اش باشد؟! اين سيستم بايد اصلاح شود. شرکت هاي واسطه که از بابت مناسبات شبه برده دارانه ي کاپيتاليستي بيش از خود نيروها درآمد کسب مي کنند بايستي  از سيستم کنار گذاشته شوند و نيروها توسط ادارات با شرايط ممکن استخدام و پاسخگو باشند.

ادارهء مهم وحساسي چون امورآب، شوخي بردار نيست. يک دکه  نيست که بتوان اداره اش را به هرکسي که شد محول کرد يا اجاره اش داد! امور آب مملکت امور حيات و ممات مملکت است. اهمال، انفعال يا سهل انگاري در اين حوزه خيانت به نسل هاي حاضر و آينده کشور است. مسوليتش با مديران آن است نه شرکت هاي پيمانکار! مديران موظف به کشف ايرادات در سيستم و گزارش و پيگيري دلسوزانه جهت اصلاح آن هستند. گفتم که الف گفت دگر؟ گفتم هيچ! درخانه اگر کس است، يک حرف بس است.

دکتراي روابط بين الملل