هادي حق شناس - همزمان با بررسي برنامه وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور، پرونده‌اي ذيل عنوان مهم‌ترين اولويت‌هاي ترکيب اقتصادي کابينه باز شده  است که لازم است درخصوص آن بحث و تبادل‌نظر صورت گيرد. در اين ميان به نظر مي‌رسد، حل ناترازي‌هاي بنيادين اقتصاد ايران مهم‌ترين دستور کار پيش روي کابينه باشد. ناترازي‌هاي مهمي چون ناترازي ارزي، ناترازي انرژي، ناترازي پولي و بودجه‌اي در کنار ناترازي در نيروي انساني و ساير ناترازي‌ها، مهم‌ترين معادلات و ناترازي‌هاي اقتصاد ايران در اين دوران جديد هستند. واژه ناترازي در ادبيات اقتصادي امروز تبديل به لغت رايج در محاوره‌‌ي عمومي شده است چون ناترازي فقط در عمليات حسابداري به کار نمي‌رود، بلکه وقتي بنگاه‌هاي اقتصادي با کمبود برق در تابستان يا گاز در زمستان مواجه مي‌شوند، مي‌گويند توليد گاز و برق در ايران متناسب با مصرف نيست. همين‌طور مي‌توان به شکاف منابع و مصارف منابع بانک‌ها اشاره کرد. در مجموع ناترازي امروز ادبيات مردم شده است. اما  بايد به يک شکاف مهم ديگري اشاره  کرد و آن اينکه منشا شکاف اقتصادي در ايران، ظهور و بروز شکاف سرمايه‌گذاري است. مساله‌اي که اگر حل نشود به فرسودگي زيرساخت‌هاي کشور منتج خواهد شد و مشکلات عديده‌اي را شکل مي‌دهد. برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي دولت چهاردهم همان راهبرد و اهداف برنامه هفتم است، مواردي چون: رسيدن به رشد 8 درصدي، نرخ بيکاري يک رقمي، تورم يک رقمي، رشد صادرات غيرنفتي، يک نرخي کردن ارز، کاهش فقر، بهبود ضريب جيني و همه شاخص‌هاي مطلوب ديگر که قرار است از دل اين برنامه‌ها حل و فصل شوند. وزير پيشنهادي کار و رفاه و تعاون هم در مجلس در برنامه‌هاي خود اعلام کرده مدعي فقرا در دولت خواهد بود و وزير پيشنهادي اقتصاد گفته است منشا نااطميناني در اقتصاد تحريم و بي‌ثباتي قوانين است. اگر موارد ذکر شده به معني واقعي در اولويت برنامه‌ريزي‌هاي تيم اقتصادي دولت چهاردهم باشد، مي‌توان اميدوار بود که با راهبرد رفع تحريم و استفاده از ظرفيت اقتصادي ايران ناترازي‌ها با يک برنامه‌ريزي مناسب حل و فصل خواهند شد. البته در اينجا نمي‌توان به ناترازي منابع انساني در کشور اشاره نکرد و آن اينکه بيان مشکلات و راه‌حل‌ها شرط لازم حل چالش‌هاي اقتصادي ايران است، شرط کافي آن است که مديران کارآمد براي اجراي سياست‌ها انتخاب شوند. مديران کارآمد مي‌توانند بخشي از عدم تحقق بهره‌وري در ايران را جبران کنند. به عبارت ديگر اگر قرار است يک‌سوم از رشد اقتصادي کشور از محل بهره‌وري تامين گردد بايد در انتخاب مديران اقتصادي و صنعتي و اجتماعي شايسته‌ترين‌ها به کار گرفته شوند. در اين شرايط است که مي‌توان اميدوار به اجراي برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي دولت بود و همچنين تحقق اهداف برنامه هفتم، البته باز بايد تاکيد کرد که راهبرد اقتصادي دولت براي حل مشکلات اقتصادي درست انتخاب شده است، لذا آنچه بايد مورد اهتمام قرار گيرد برنامه عملياتي راهبردهاي مذکور است که اميدوارم اعضاي دولت چهاردهم نيز براي تحقق آن به تيم اقتصادي دولت کمک نمايند. متاسفانه شاخص‌هاي مختلف پولي و شاخص‌هاي تورم کشور (شامل تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و تورم ميانگين)، همچنين شاخص‌هاي مهم اقتصادي مانند رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف صنعت و کشاوري و... وضع مطلوبي ندارند و براي رفع اين مشکلات به استفاده از همه ظرفيت‌هاي کشور و همراهي و هماهنگي همه نهادها نياز است. در روزي که قرار است تکليف کابينه چهاردهم با راي اعتماد يا عدم اعتماد نمايندگان تعيين شود، لازم است تاکيد شود که هر تصميم و سياستي براي حل مشکلات و ناترازي‌ها نيازمند انسجام ملي، مشارکت عمومي و وفاق در بخش‌ها و حوزه‌هاي مديريتي و اجرايي است.  راي نمايندگان به کابينه و در ادامه همراهي با برنامه‌هاي تدارک‌ديده شده وزرا، مي‌تواند کشور را براي عبور از چالش‌ها و مشکلات مدد رساند.

اقتصاددان