تیتر اول گلشن مهر در یکشنبه بیست و یکم مرداد شماره ۲۸۲۰ نقدی بود از مهندس قوانلو در خصوص سخنان استاندار گلستان دکتر زنگانه درباره گزارش عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در گلستان، در این باره پاسخی از سوی استانداری به گلشن مهر رسیده است که آن را می خوانید.  لازم به ذکر است در پایان پاسخ استانداری، متن تیتر اول را برای مخاطبان گرامی  بازنشر می کنیم تا امکان تطبیق و قضاوت بیشتر فراهم باشد. امید که زمینه گفت و گوی بیشتر  فراهم آید.

1- در پاسخ به ادعای نگارنده مبنی بر اینکه "همه آمار و ارقام و شاخص‌هاي ارايه شده توسط دولت سيزدهم، وضعيت استان گلستان را در همه زمينه‌ها جزء استان‌هاي پايين جدول نشان مي‌دهد"، برخی از شاخص‌های مهم و نهایی اقتصادی استان اعلام شده توسط مراجع رسمی در دولت سیزدهم که بیان‌کننده زحمات و 33 ماه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه‌های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن با حمایت دستگاه‌های اجرایی استان، دستگاه قضایی و مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد، به شرح ذیل ارائه می‌گردد :

• ارتقاء جایگاه استان در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بین استان‌های کشور، از 05/6 (شش ممیز پنج صدم) رتبه 3 در پاییز 1399 به 24/5 (پنج ممیز بیست و چهار) رتبه 2 کشوری در پاییز 1402. (نیل شاخص مذکور به سمت عدد 10، بیان‌کننده بدترین وضعیت می‌باشد)

لازم به ذکر است تلاش‌ مجموعه‌ فعالان عزیز اقتصادی و مدیران تلاش‌گر در طول سنوات دولت‌ دوازدهم نیز استان را از این حیث در جایگاه‌های مطلوبی قرار داده بود، لکن در دولت سیزدهم میزان شاخص بهبود و جایگاه آن یک پله ارتقاء یافته است.

• ارتقاء جایگاه استان در شاخص بهبود فضای کسب و کار در بین استان‌های کشور، بر اساس آخرین گزارش رسمی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از رتبه 21 در سال 1399 به رتبه 12 کشور در سال 1402.
• ارتقاء جایگاه استان در شاخص نرخ تورم در بین استان‌های کشور، بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از رتبه 23 در سال 1399 به رتبه 9 کشور در سال 1402.
• کاهش نرخ بیکاری و ارتقاء جایگاه استان در بین استان‌های کشور براساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، شاخص نرخ بیکاری از  10 درصد در بهار 1399 (رتبه 17 کشور) به 8/7 (هفت ممیز هشت) درصد در بهار 1403 (رتبه 15 کشور) بهبود یافته است.

2- در اشتباه فاحش نگارنده متن، رشد اقتصادی سال 1402 استان، 9/7 (هفت ممیز نه) درصد عنوان گردیده است. در حالی که این ادعا هیچ وقت از سوی استاندار و سایر مراجع اقتصادی استان اعلام نشده است؛ آنچه که در این خصوص ارائه شده است، قدر مطلق تغییرات رشد اقتصادی استان در دولت سیزدهم، به میزان 7/9 (نه ممیز هفت) درصد بوده است که این میزان بر اساس اعلام قطعی نرخ رشد اقتصادی استان توسط مرکز آمار ایران در سال 1399 به میزان -5/4 (منفی پنج ممیز چهار) و همچنین با بهره‌گیری از روش‌های اقتصادسنجی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رشد اقتصادی در سال 1402 به میزان 3/4 (چهار ممیز سه) درصد برآورد و سپس قدرمطلق تغییرات رشد اقتصادی محاسبه گردید که صراحتاً بیان اعداد اشتباه، ناشی از عدم توجه کافی نگارنده به مطالب بیان شده می‌باشد.

3- در پاسخ به عدم وجود اطلاعات حساب‌های ملی و منطقه‌ای برای سال‌های 1400 لغایت 1402، به اطلاع می‌رساند به استناد ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مشخص نمودن مرکز آمار ایران به‌عنوان متولی تولید، انتشار و ارائه آمار رسمی کشور و همچنین مطالب منتشره در صفحات 60-52 نشریه شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور (تیر و مرداد 1403)، میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری و ثابت (سال پایه 1390) بصورت فصلی و قطعی در سطح ملی ارائه گردیده است. لذا برای برآورد میزان تولید ناخالص داخلی استان برای سال‌های مذکور، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و همچنین اعمال سهم استان از تولید ناخالص داخلی برای سال‌های گذشته بوده است. بدین ترتیب با بهره‌گیری از عدد حاصل از برآورد تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نسبت درآمد سرانه استان پیش‌بینی گردید. بر کسی پوشیده نیست پیش بینی یکی از ابزارهای لازم جهت نیل به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور  می باشد لذا سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به برآورد رشد اقتصادی کشور و استان ها نموده که به استناد نامه 188369 تاریخ 20 /04/1402 برآورد رشد اقتصادی سال 1401 کشور، 3/3 (سه ممیز سه) درصد و استان گلستان با رشد 3 درصدی در کنار 2 استان سمنان و قم در هر چهار بخش اقتصادی (صنعت: 9/7 (هفت ممیز نه)، کشاورزی 9/0 (نه دهم)، معدن : 4/0 (چهار دهم) و خدمات 5/2 (دو ممیز پنج)) دارای رشد مثبت بوده است. این در حالیست که پس از اعلام قطعی مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی سال 1401، حکایت از قطعی شدن رشد اقتصادی از 3/3  درصد به 1/5 (پنج ممیز یک) درصد کشوری دارد که با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی پیش‌بینی رشد اقتصادی استان بر اساس رشد قطعی 1/5 (پنج ممیز یک) درصدی کشور، عدد 7/4 (چهار ممیز هفت) اعلام گردید.

 4- در خصوص رشد اقتصادی استان و عدم تحقق آن به دلیل عدم رشد حجم تولیدات و وضعیت شهرک‌های صنعتی استان (به گفته نویسنده)، همانطور که مستحضرید؛ تولید ناخالص داخلی از سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تشکیل شده و مطابق آمارهای رسمی سال 1399 سهم بخش صنعت، کشاورزی و خدمات استان از کل تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب برابر 8/16 (شانزده ممیز هشت)، 2/26 (بیست و شش ممیز دو) و 57 درصد می‌باشد و این اعداد بیانگر این موضوع است که رشد اقتصادی می‌تواند با ضرایب بیش‌تری در بخش خدمات (گردشگری و ...) و یا کشاورزی نیز اتفاق بیفتد که گویای این مطلب، افزایش 62360 نفری تعداد شاغلین بخش خدمات استان از سال 1399 تا سال 1402 می‌باشد (مأخذ: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار)

5- در خصوص آمار اشتغال استان، زیبنده بود نگارنده که با انگیزه خاصی اعداد این حوزه را بیان نموده است؛ اولاً روند و وضعیت شاخص‌های نیروی کار استان طی دهه گذشته را بررسی و ثانیاً به رشد شاخص‌های نیروی کار استان در فصل بهار 1403 نسبت به سال 1402 را هم اشاره و به سادگی از کنار آن عبور نمی‌کرد.

• نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1399 برابر با 1/39 (سی و نه ممیز یک) درصد بوده است. همچنین براساس آخرین گزارش رسمی منتشره مرکز آمار ایران، این شاخص در بهار 1402 از 5/39 (سی و نه ممیز پنج) درصد به 2/40 (چهل ممیز دو) درصد در بهار 1403 افزایش یافته است. این در حالی است نرخ مشارکت اقتصادی کشور 2/41 (چهل و یک ممیز دو) درصد می‌باشد.

میزان تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي استان‌های کشور در سال 1402 نسبت به سال 1401

ماخذ اعداد گزارشات مرکز آمار ایران می باشد

• نسبت اشتغال استان از 9/35 (سی و پنج ممیز نه) در بهار 1402 به 1/37 (سی و هفت ممیز یک) در بهار 1403 افزایش یافته است (این در حالی است که نسبت اشتغال کشور 38 بوده است (استان در جایگاه 17 قرار دارد).

6- در خصوص شاغلين بخش‌های عمده اقتصادی استان، نگارنده با هدف و نیت خاص، صرفاً به کاهش تعداد شاغلین بخش‌های کشاورزی و صنعت پرداخته و با عدم تفکیک سنواتی این روند کاهشی؛ هیچ اشاره‌ای به رشد 30 درصدی شاغلین بخش خدمات در بازه زمانی (1399 تا 1402) در نگارش خود ننموده است در صورتی که در بخش خدمات در دولت سیزدهم شاهد رشد 29 درصدی شاغلین به تعداد 62361 نفر بوده‌ایم. همچنین طبق گزارش رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، استان گلستان با افزایش 24384 نفر در کل جمعیت شاغل استان، دارای رشد 9/4 (چهار ممیز نه) درصدی در دولت سیزدهم بوده است.  اگرچه نگارنده به درستی، به کاهش تعداد 46544 نفری شاغلین بخش کشاورزی از سال 1398 لغایت 1402 اشاره نموده است، اما با بررسی دقیق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در بازه زمانی یاد شده، حدود 60 درصد این کاهش یعنی تعداد 27560 نفر، مربوط به سنوات پیش از استقرار دولت سیزدهم می‌باشد که معلوم نیست به چه دلایلی نگارنده هیچ اشاره‌ای بدان نداشته است. بنا به مطالب پیش‌گفت؛ اشتغال ناشی از بخش خدمات طی دولت سیزدهم نه تنها کاهش میزان اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت را جبران نموده، بلکه شاهد رشد 9/4 (چهار ممیز نه) درصدی تعداد شاغلین بوده‌ایم.  یکی از شاخص‌های اشتغال پایدار، تعداد افراد بیمه شده می‌باشد که بر اساس گزارش رسمی اداره کل تأمین اجتماعی استان، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم، 28119 نفر بوده که تقریباً برابر تعداد افراد بیمه شده تأمین اجتماعی در سال‌های 1391 لغایت 1399 می‌باشد. و اما تیتر اول گلشن مهر در بیست و یکم مرداد ماه:

  آقاي استاندار

ازکدام آمارسخن مي گوييد

 حسينقلي قوانلو  -  پنج شنبه گذشته مراسم روزصنعت و معدن استان با حضور برخي مقامات محلي و ملي درمركزاستان برگزار شد و بر مبناي سنت حسنه هر ساله ازتوليد كنندگان برتر استان تجليل بعمل آمد. دراين مراسم جناب دكتر زنگانه كه مي دانست احتمالا آخرين حضور ايشان درجمع بزرگان صنعت و معدن استان بوده به بيان برخي آمار و ارقام در دفاع از عملكرد خود وتيم اقتصادي استان پرداخت كه متاسفانه بدليل عدم آشنايي ايشان با مقوله آمار و ارقام اقتصادي به عنوان يك فعال اقتصادي حاضر در جلسه عدم پاسخگويي به آن را  مي تواند توهين به شعور شنوندگان و حاضرين تلقي کرد. لذا در اين مقوله فقط به چند آمار و ارقام داده شده خواهم پرداخت و انشالله در آينده باز هم در اين زمينه از عملكرد تيم اقتصادي دولت سيزدهم در استان خواهم نوشت تا فعالين اقتصادي استان در جريان باشند كه در كجاي جغرافياي اقتصادي استان دولت جديد كار را تحويل مي گيرد.  اولا ايشان طوري مفصل از تريبون استفاده كرده و با ارقام و آمار وضعيت استان را گل و بلبل نشان داد كه همه ي حضار فكر كردند اين ارقام و آمار مربوط به يك استان پيشتاز و برخوردار مي باشد، حال آنكه همه آمار و ارقام و شاخص هاي ارايه شده توسط همان دولت  سيزدهم وضعيت استان را در همه زمينه ها جزء استانهاي پايين جدول نشان مي دهد. ثانيا خواهش اينجانب از استاندار محترم اين است كه در ارايه آمار و ارقام به مراكز معتبر آماري كشور از جمله مركز آمار ايران و يا بانك مركزي استناد كنند تا قابليت راست آزمايي داشته باشد و آمار زير دستان را قبول نكنند . براي نمونه ايشان بيان كردند كه در سال قبل رشد اقتصادي استان بيش از 9/7 درصد(هفت مميز نه درصد ) بوده و از ميانگين رشد حدود 5 درصد كشور بالاتر بوده است. لازم است توضيح دهند كه آمار رشد اقتصادي استان را از كدام مرجع آماري گرفته اند و خوب است ايشان اطلاع داشته باشند كه آمار حسابهاي منطقه اي مركز آمار ايران كه رشد اقتصادي استانها در زير گروه هاي اقتصادي استاني را نشان ميدهد معمولا با تاخير دو تا سه ساله منتشر ميشود و آخرين آمار رشد استاني منتشر شده توسط مركز آمار ايران مربوط به سال 99 ميباشد و آخرين برآورد پژوهشكده مركز آمار ايران هم مربوط به سال 1400 ميباشد و هنوز هيچ آمار متقني در مورد رشد اقتصادي استانهاي كشور براي حتي سال 1401 هم نداريم چه برسد به سال 1402 و آمار موجود رشد اقتصادي سال 1402 مربوط به آمار رشد كشوري است، بنابراين وقتي كه آمار قابل استناد نداريم چرا استاندار محترم  به عدد 9/7 درصد(هفت مميز نه درصد ) استناد ميكند.  ايشان  براحتي ميتوانستند اعلام كنند که  استان 9/7درصد(هفت مميز نه درصد ) رشد كرده است. جناب دكتر زنگانه عزيز استاني كه رشد اقتصادي آن در سال قبل حدود 8 درصد باشد بايد مجموع حجم توليدات آن حدود 8 درصد رشد كرده باشد و كافيست ايشان بجاي  حضور در جلسات، سري به شهركهاي صنعتي استان بزند تا در ميدان ببيند كه آيا حجم توليدات استان 8 درصد رشد كرده يا نه و اصولا وقتي در استاني دو روز در هفته در تابستان برق واحدها قطع است و در زمستان گاز واحدها قطع ميشود آيا رشد حدود 8 درصد امكان پذير ميباشد؟  به همين دليل هم ادعاي اينكه در دولت قبل سرانه توليد ناخالص داخلي استان از 47 درصد ميانگين كشور به 52 درصد رسيده هم بدليل عدم در دسترس بودن عدد توليد ناخالص داخلي استان در سال قبل قابليت راست آزمايي ندارد.  اما آماراشتغال استان كه ايشان در صحبتهاي خود به آن پرداخت بدليل در دسترس بودن آمار استان قابل بررسي ميباشد كه خواهيم پرداخت. آخرين آمار اشتغال ساليانه استان در سال 1402 نشان مي دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي استان 7/39 درصد(سي و نه مميز هفت) و نرخ بيكاري استان 56/9درصد(نه مميز پنجاه و شش درصد ) و نسبت اشتغال استان با9/35درصد(سي و پنج مميز نه)  در هر سه شاخص نسبت به شاخص هاي كشوري كه3/41 درصد(چهل و يک مميز سه) و 1/8درصد(هشت مميز يک) و9/37 درصد (سي و هفت مميز نه) مي باشد، عقب تر بوده و جزء ده استان پايين جدول استانهاي كشور مي باشد و اين نسبت در بهار 1403 هم در مقايسه با كشور نشان از عقب افتادگي استان در شاخص هاي نيروي كار نسبت به ميانگين كشوري دارد. بعنوان يك عدد قابل لمس تعداد شاغلين بخش كشاورزي استان در سال 1402 به حدود 102734 نفر برآورد ميشود كه در مقايسه با تعداد شاغلين اين بخش در سال 98 يعني سال قبل از كرونا كه 149278 نفر بوده نشان از كاهش حدود 46544 نفر از شاغلين مهمترين بخش اقتصادي استان دارد و شاغلين بخش صنعت استان هم نسبت به سال 98 نه تنها افزايش نداشته بلكه بيش از دو هزار نفر كاهش داشته است و تعداد كل شاغلين استان در انتهاي سال 1402 در مقايسه با سال 98 تغيير آنچناني نداشته است. حال آنكه در اين چهار سال حدود 66500 نفر به جمعيت بالاي 15 سال استان اضافه شده و لازم است كه استاندار محترم توجه داشته باشد فقط نرخ بيكاري به تنهايي نشان از بهبود شرايط اشتغال استان نيست و تركيب نرخ بيكاري و نرخ مشاركت اقتصادي كه در نسبت اشتغال استان خود را نشان ميدهد نشان از بهبود شرايط اشتغال استان خواهد داشت كه از اين نظر يعني نسبت اشتغال استان با نسبت اشتغال 1/37درصد(سي و هفت مميز يک) در بهار 1403 در مقايسه با كشور و استانهاي همجوار مثل مازندران با نسبت اشتغال5/41(چهل و يک مميز پنج) وضعيت وخيمي را دارد.  انشالله در مورد ساير آمار مانند تعداد جلسات كارگروه تسهيل و ضريب جيني استان و نتايج سفرهاي استاني مرحوم رييسي در استان و ساير اعداد و ارقام بعدتر خواهم نوشت.