احسان مکتبي - گر چه امروز مناظره يک روش براي بحث و گفت و گو و دستيابي به واقعيت شمرده مي شود اما هميشه و همواره اينگونه نبوده است، آنگونه که در تاريخ ضبط شده است، زکرياي رازي همواره از اين ولايت به ولايت براي مناظره مي رفته است و از عواقب آن نگران نبوده است، در تاريخ مناظره هاي ديگري نيز از بزرگان مذهب در برابر ملحدان و يا ديگر کيشان ضبط شده است، اين نگاه امروز هم  به عنوان يک واقعيت و يک روش هم چنان مورد بهره برداري است و بشريت هنوز با آنکه انتقادات فراواني به مناظره ها وارد ميداند اما آن را تا به اکنون به عنوان يک روش پذيرفته است، مناظره روساي جمهوري آمريکا در نوع خود نماينده تام مناظره هاست، دو سبک، دو روش و دو ديدگاه در برابر هم مي ايستند و چونان گلادياتورها به يکديگر مي تازند و آميزه اي از راست و دروغ را در هم مي تنند تا پيروز ميدان شوند، در ايران به لحاظ حافظه تاريخي شايد مناظرات ابتداي انقلاب بين شهيد بهشتي، احسان طبري، نورالدين کيانوري و گفت و گوهاي فرخ نگهدار، احسان طبري و آيه اله مصباح و دکتر سروش و در خاطراتي نزديکتر مناظره ميرحسين موسوي و احمدي نژاد  را بتوان در نوع خود مناظراتي دانست که مي توان درباره آنها نوشت و سخن گفت،  اما پرسش اساسي اين است آيا مناظره مي تواند راهي براي دستيابي به حقيقت باشد ؟ آيا پس از مناظره گروههاي رقيب در خود احساس تغيير کرده اند و ميل به کشف حقيقت پيدا کرده اند ؟ يا آنکه پس از استدلال هاي درست رقيب کوشيده اند در مناظره بعدي توجيهي براي استدلال هاي  مقابل فراهم کنند ؟ امام محمد غزالي از شخصيتهاي بزرگي است که اگر چه خود بهره فراواني از علم و دانش داشت و در ابتدا در مناظرات بسياري با بزرگان مذاهب ديگر شرکت مي کرد اما بعد از تحول روحي، مناظره را آفت ناميد و از آن دوري جست. در اين باره نوشته اند: در سرزمين شام وقتي  فقيهي مالکي مذهب به نام ابوبکربن الوليد قريشي اندلسي، راه بر او بست و او را به مناظره فراخواند، پاسخي دلسردکننده به او داد: «اين کاري است که به کودکان عراق واگذاشته‎ايم». پس از رسيدن به بيت‌المقدس نيز: «بر سر مشهد ابراهيم خليل، صلوات الله عليه، عهد کرد که نيز پيش هيچ سلطان نرود و مال سلطان نگيرد و مناظره و ديگر تعصب نکند». وي ساليان دراز به اين عهد پايبند بود و پس از پانزده سال در نامه‌اي به اين نکته چنين اشاره کرد: «امروز قريب پانزده سال است، سه نذر کردم: يکي آن که از هيچ سلطاني مالي قبول نکنم، ديگر آن که به سلام هيچ سلطاني نروم، سوم آنکه مناظره نکنم.  از اين منظر مناظره کوششي است براي توجيه و فرار از حقيقت و دقيقا به همين خاطر است که غزالي آن را کنار گذاشته است. اما جداي از مناظره شفاهي و حضوري نوع ديگري از مناظره هست که به آن تحرير محل نزاع  يا به تعبيري که ما بکار مي بريم تحرير محل گفت و گو مي گويند و از آنجا که آفات  مناظره شفاهي بر آن وارد نيست مي تواند روشي نو آورانه در بهره وري از مناظره و گسترش فرهنگ گفت و گو باشد، دو طرف سخنان مکتوب خود را در يک رسانه منتشر مي کنند و آن رسانه لزوما بايد بي طرفانه سخنان و متون هر دو طرف را نشر دهد و در اين ميان مخاطبان نيز با مطالعه هر دو يا چند متن، بدور از احساسات  مي تواند در اين باره قضاوت کنند. به اين خاطر ما در گلشن مهر به دنبال نزاعي در تحرير هستيم تا دامنه گفت و گو را گسترش دهيم، زيرا باورمان اين است که جامعه ما نيازمند گفت و گوست و بدون گفت و گو و نقد و نظر امکان گامي به پيش نهادن نيست.تحرير محل گفت و گوي استانداري گلستان با مهندس قوانلو که از پيشکسوتان صنعت گلستان هستند و صاحب تحليل دقيق در فرايند اقتصادي مي باشند نيز از اين منظر قابل توجه است بنابر اين انتظار از مخاطبان گرامي آن است که آنگونه که قرآن کريم انذار داده است همه سخنان را به دقت گوش فرا دهند و بهترين آنها را پذيرا باشند. ما نيز در گلشن مهر بر همين سيره عمل مي کنيم و نقد دوباره  مهندس قوانلو را به پاسخ نامه استانداري منتشر مي کنيم. البته براي دقت نظر بيشتر مخاطبان  متن استانداري را نيز منتشر مي کنيم تا امکان تطبيق براي اهل نظر فراهم باشد. 

 پاسخي دوباره به استانداري

  براي پاسخ عجله نکنيد

حسينقلي قوانلو - استانداري گلستان و نه استاندار محترم در پاسخ به نقد اينجانب به سخنان بيان شده ايشان در مراسم روز صنعت و معدن پاسخي بيش از دوبرابر مطلب نگاشته شده براي روزنامه ارسال كرده بود كه بلافاصله چاپ شد. در پاسخ دوباره به نگارنده محترم كه بايد مقام مسوولي از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوده باشد موارد زير جهت تنوير افكار عمومي مردم عزيز استانمان بيان مي شود.

اولا نقد اينجانب در مورد عملكرد سه ساله استاندار و مديران استان در سه ساله دولت مرحوم رييسي نبود كه نگارنده در پاسخ به دفاع از عملكرد سه ساله مديران استان پرداخته است كه اگر قرار بود از ضعف عملكرد سه ساله استان و تيم مديران اقتصادي استان سخن ميگفتم بايد يك كتاب مي نوشتم نه يك يادداشت صفحه اول روزنامه.

ثانيا مطلب اينجانب فقط در مورد دو موضوع بيان شده استاندار محترم در مورد رشد اقتصادي استان در سال قبل يعني سال 1402 و عملكرد  اشتغال استان در سه سال دولت بود

كه اعداد و ارقام بيان شده را با اعداد و ارقام مركز آمار ايران زير سوال بردم و نگارنده در توجيه سخنان  استاندار در زمينه رشد اقتصادي 9/7 درصدي

( هفت مميز نه  ) استان در سال قبل در مقايسه با رشد 5 درصدي كشور از قدر مطلق رشد ميزان رشد اقتصادي استان در سال 1401 نسبت به سال 99 پرداخته است  در حالي كه خوشبختانه نوار سخنان استاندار محترم حتما در صدا و سيما و خانه صنعت و معدن وجود دارد و تهيه كنندگان پاسخ ميتوانند به آن مراجعه كنند و ببينند استاندار محترم در مورد رشد اقتصادي سال قبل در مقايسه با كشور چه گفتند و نيازي به تفسير دوستان نيست.

ثالثا معلوم نيست استانداري  چرا رشد اقتصادي سال 1401 را با سال 99 يعني سال اوج كرونا مقايسه مي كند و البته اين پروپاگاندايي است كه تمام مسوولين دولت قبل از شخص رياست محترم جمهور قبل تا همه مديران از وزيران تا استانداران و مديران كل از همين حربه استفاده ميكنند همچنانكه در همين پاسخنامه ارسالي هم برآورد رشد اقتصادي را با سال 99 و رشد اشتغال را با سال 99 مقايسه ميكنند حال آنكه اگر بخواهند رشد اقتصادي بهار امسال را كه همه برآوردها از منفي شدن رشد حكايت دارد با رشد اقصادي 2/9 (نه مميز دو)  درصدي بهار 1400 كه آخرين فصل دولت قبل ميباشد مقايسه كنند متوجه ميشوند كه در زمينه رشد اقتصادي نه تنها بهبود حاصل نشده بلكه كاهش هم داشته ايم و يا اگر با رشد اقتصادي استان در سال 98 مقايسه ميكردند كه  هنوز كرونا  خود را نشان نداده بود  ولي شرايط تحريم حتي بدتر از دولت قبل بود و با وجود اين استان با رشد اقتصادي8/8 درصدي رشدي بسيار بالاتري از رشد منفي كشور داشته عيار عملكردشان مشخص تر مي شد. در همين برآورد رشد اقتصادي استان در سال 1401 هم بايد برآورد را بر مبناي رشد بدون نفت كشور انجام دهند و استانهايي كه از منابع نفتي در توليد ناخالص داخلي استان محروم هستند در سالهاي رشد نفتي مانند سال 1400 و 1401 حداكثر رشدي برابر رشد بدون نفت كشور خواهند داشت ضمن اينكه در سال 1401 كه رشد بخش كشاورزي كشور منفي 3/3 درصد بوده اين رشد اثر منفي بيشتري در رشد توليد ناخالص داخلي استاني كه سهم ارزش افزوده كشاورزي آن سه برابر سهم كشور ميباشد خواهد داشت و محاسبات برآوردي من نشان ميدهد كه رشد اقتصادي استان در بهترين حالت در سال از رشد بدون نفت 8/4 ( چهار مميز هشت)درصد كشور كمتر و در حدود 5/3 (  سه مميز پنج )تا 4 درصد خواهد بود نه 7/4(  چهار مميز هفت ) درصدي كه در پاسخ آورده اند و معلوم نيست چرا همين برآورد را با سال 99 مقايسه كرده اند و چرا با بهار سال 1400 كه دولت قبل كشور را با رشد اقتصادي بي سابقه 2/9 (  نه مميز دو  )درصدي تحويل داده و با توجه به رشد بدون نفت 7/6 ( شش مميز هفت )درصدي و برآورد رشد حدود 6 درصدي استان در بهار 1400 مطابق همان برآورد مركز آمار اين مقايسه انجام نشده چون اگر اين مقايسه انجام مي گرفت عقب گرد كشور و استان كاملا مشخص ميگرديد. حالا هم دوستان تهيه كننده پاسخ عجله نكنند و بزودي آمار رشد اقتصادي بهار 1403 يعني انتهاي دولت توسط مركز آمار منتشر خواهد شد و انشالله ما هستيم و چند سال ديگر آمار رسمي رشد استان هم منتشر خواهد شد و عيار عملكرد استاندار محترم و مديران اقتصادي آن مشخص خواهد شد. در مورد شاخص هاي اشتغال هم دوستان هيچكدام از آمارهاي اينجانب را رد نكرده اند بلكه در مقابل كاهش شاغلين بخش هاي توليدي استان در سالهاي اخير به رشد شاغلين بخش خدمات اشاره كردند و هر كارشناس اقتصادي براحتي فرق اشتغال بخشهاي توليدي كشاورزي و صنعت را با خدمات از لحاظ پايداري اشتغال ميداند و احتياج به تكرار ندارد. ضمنا دوستان كافيست به آمار عملكرد اشتغال استان در سال 1401 هم در مقايسه با سال 1400 هم نظري بياندازند كه مركز آمار ايران بيان ميكند در شرايطي كه مديران اقتصادي استان در اوايل سال قبل از به هدف رسيدن استان در برنامه اشتغال ساليانه استان و ايجاد دهها شغل در سال 1401 سخن ميگفتند و استاندار محترم هم بارها و بارها بر مبناي آمار داده شده به ايشان اين آمار را در كارگروه اشتغال استان قرائت ميكرد آمار مركز آمار نشان داد در سال 1401 نه تنها هيچ اشتغالي ايجاد نشده بلكه شاغلين استان از 502089 نفر با كاهش حدود هفت هزار نفري به 494761 نفر رسيده اگر چه اين آمار در سال 1402 بهبود پيدا كرد كه عمدتا ناشي از افزايش شاغلين بخش خدمات بوده است. اگر عزيزان به نرخ مشاركت حدود 40 درصد سال قبل و بهار امسال راضيند و نشان بهبود اوضاع ميدانند كافيست به آمار سالهايي نگاه بياندازند كه استان گلستان با نرخ مشاركت بيش از 46 درصد حدود 4 الي 5 درصد بيشتر از نرخ مشاركت اقتصادي كشور شاخص استاني اش بود و همين الان هم كافيست به نرخ مشاركت اقتصادي مازندران و گيلان و نرخ مشاركت 46 درصدي همسايه شرقي ما نگاهي بياندارند. در مورد ضريب جيني هم فقط بيان ميكنم كه در آخرين آمار كشوري در سال 1401 ضريب جيني خانوار شهري استان گلستان با افزايش و عقب گرد نسبت به سال قبل آن بعد از سيستان و بلوچستان بدترين استان كشور بوده و بعبارت ديگر از آخر دوم هستيم. در آخر هم از استاندار محترم و همه مديران اقتصادي استان ضمن خدا قوت و خسته نباشيد ميخواهم كه در بيان آمار و ارقام به داده هاي مديران دلخوش نباشند و نتيجه عملكردشان را در نتيجه انتخابات ببينند كه حدود 62 درصد هم استان هاي عزيزمان به عملكرد سه ساله تيم مديريت استان راي منفي داده و به رييس جمهوري راي دادند كه خواهان تغيير بوده و انشالله با انجام تغييرات استان در جهت بهبود شاخص ها حركت خواهد كرد. اما پاسخ استانداري گلستان که در اختيار گلشن مهر قرار گرفته بود و در شماره  2831 هفتم شهريور ماه  منتشر شده بود را براي  تطبيق دوباره مي خوانيم   

کارشناسان با آمار سخن مي گويند

استانداري گلستان: تيتر اول گلشن مهر در يکشنبه بيست و يکم مرداد شماره 2820 نقدي بود از مهندس قوانلو در خصوص سخنان استاندار گلستان دکتر زنگانه درباره گزارش عملکرد اقتصادي دولت سيزدهم در گلستان، در اين باره پاسخي از سوي استانداري به گلشن مهر رسيده است که آن را مي خوانيد.  لازم به ذکر است در پايان پاسخ استانداري، متن تيتر اول را براي مخاطبان گرامي  بازنشر مي کنيم تا امکان تطبيق و قضاوت بيشتر فراهم باشد. اميد که زمينه گفت و گوي بيشتر  فراهم آيد. 

1- در پاسخ به ادعاي نگارنده مبني بر اينکه "همه آمار و ارقام و شاخص‌هاي ارايه شده توسط دولت سيزدهم، وضعيت استان گلستان را در همه زمينه‌ها جزء استان‌هاي پايين جدول نشان مي‌دهد"، برخي از شاخص‌هاي مهم و نهايي اقتصادي استان اعلام شده توسط مراجع رسمي در دولت سيزدهم که بيان‌کننده زحمات و 33 ماه فعاليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در عرصه‌هاي خدمات، کشاورزي، صنعت و معدن با حمايت دستگاه‌هاي اجرايي استان، دستگاه قضايي و مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد، به شرح ذيل ارائه مي‌گردد :

*ارتقاء جايگاه استان در شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در بين استان‌هاي کشور، از 05/6 (شش مميز پنج صدم) رتبه 3 در پاييز 1399 به 24/5 (پنج مميز بيست و چهار) رتبه 2 کشوري در پاييز 1402. (نيل شاخص مذکور به سمت عدد 10، بيان‌کننده بدترين وضعيت مي‌باشد)

لازم به ذکر است تلاش‌ مجموعه‌ فعالان عزيز اقتصادي و مديران تلاش‌گر در طول سنوات دولت‌ دوازدهم نيز استان را از اين حيث در جايگاه‌هاي مطلوبي قرار داده بود، لکن در دولت سيزدهم ميزان شاخص بهبود و جايگاه آن يک پله ارتقاء يافته است.

* ارتقاء جايگاه استان در شاخص بهبود فضاي کسب و کار در بين استان‌هاي کشور، بر اساس آخرين گزارش رسمي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از رتبه 21 در سال 1399 به رتبه 12 کشور در سال 1402.

*   ارتقاء جايگاه استان در شاخص نرخ تورم در بين استان‌هاي کشور، بر اساس آخرين گزارش رسمي مرکز آمار ايران از رتبه 23 در سال 1399 به رتبه 9 کشور در سال 1402.

* کاهش نرخ بيکاري و ارتقاء جايگاه استان در بين استان‌هاي کشور براساس آخرين گزارش رسمي مرکز آمار ايران ، شاخص نرخ بيکاري از  10 درصد در بهار 1399 (رتبه 17 کشور) به 8/7 (هفت مميز هشت) درصد در بهار 1403 (رتبه 15 کشور) بهبود يافته است.

2- در اشتباه فاحش نگارنده متن، رشد اقتصادي سال 1402 استان، 9/7 (هفت مميز نه) درصد عنوان گرديده است. در حالي که اين ادعا هيچ وقت از سوي استاندار و ساير مراجع اقتصادي استان اعلام نشده است؛ آنچه که در اين خصوص ارائه شده است، قدر مطلق تغييرات رشد اقتصادي استان در دولت سيزدهم، به ميزان 7/9 (نه مميز هفت) درصد بوده است که اين ميزان بر اساس اعلام قطعي نرخ رشد اقتصادي استان توسط مرکز آمار ايران در سال 1399 به ميزان -5/4 (منفي پنج مميز چهار) و همچنين با بهره‌گيري از روش‌هاي اقتصادسنجي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، رشد اقتصادي در سال 1402 به ميزان 3/4 (چهار مميز سه) درصد برآورد و سپس قدرمطلق تغييرات رشد اقتصادي محاسبه گرديد که صراحتاً بيان اعداد اشتباه، ناشي از عدم توجه کافي نگارنده به مطالب بيان شده مي‌باشد.

3- در پاسخ به عدم وجود اطلاعات حساب‌هاي ملي و منطقه‌اي براي سال‌هاي 1400 لغايت 1402، به اطلاع مي‌رساند به استناد ماده 10 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور و مشخص نمودن مرکز آمار ايران به‌عنوان متولي توليد، انتشار و ارائه آمار رسمي کشور و همچنين مطالب منتشره در صفحات 60-52 نشريه شاخص‌هاي کلان اقتصادي و اجتماعي کشور (تير و مرداد 1403)، ميزان محصول ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري و ثابت (سال پايه 1390) بصورت فصلي و قطعي در سطح ملي ارائه گرديده است. لذا براي برآورد ميزان توليد ناخالص داخلي استان براي سال‌هاي مذکور، با استفاده از روش‌هاي اقتصادسنجي و همچنين اعمال سهم استان از توليد ناخالص داخلي براي سال‌هاي گذشته بوده است. بدين ترتيب با بهره‌گيري از عدد حاصل از برآورد توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و نسبت درآمد سرانه استان پيش‌بيني گرديد.

بر کسي پوشيده نيست پيش بيني يکي از ابزار هاي لازم جهت نيل به توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور  مي باشد لذا سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به برآورد رشد اقتصادي کشور و استان ها نموده که به استناد نامه 188369 تاريخ 20 /04/1402 برآورد رشد اقتصادي سال 1401 کشور، 3/3 (سه مميز سه) درصد و استان گلستان با رشد 3 درصدي در کنار 2 استان سمنان و قم در هر چهار بخش اقتصادي (صنعت: 9/7 (هفت مميز نه)، کشاورزي 9/0 (نه دهم)، معدن : 4/0 (چهار دهم) و خدمات 5/2 (دو مميز پنج)) داراي رشد مثبت بوده است. اين در حاليست که پس از اعلام قطعي مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادي سال 1401، حکايت از قطعي شدن رشد اقتصادي از 3/3  درصد به 1/5 (پنج مميز يک) درصد کشوري دارد که با استفاده از مدل‌هاي اقتصادسنجي پيش‌بيني رشد اقتصادي استان بر اساس رشد قطعي 1/5 (پنج مميز يک) درصدي کشور، عدد 7/4 (چهار مميز هفت) اعلام گرديد.

 4- در خصوص رشد اقتصادي استان و عدم تحقق آن به دليل عدم رشد حجم توليدات و وضعيت شهرک‌هاي صنعتي استان (به گفته نويسنده)،همانطور که مستحضريد؛ توليد ناخالص داخلي از سه بخش صنعت، کشاورزي و خدمات تشکيل شده و مطابق آمارهاي رسمي سال 1399 سهم بخش صنعت، کشاورزي و خدمات استان از کل توليد ناخالص داخلي استان به ترتيب برابر 8/16 (شانزده مميز هشت)، 2/26 (بيست و شش مميز دو) و 57 درصد مي‌باشد و اين اعداد بيانگر اين موضوع است که رشد اقتصادي مي‌تواند با ضرايب بيش‌تري در بخش خدمات (گردشگري و ...) و يا کشاورزي نيز اتفاق بيفتد که گوياي اين مطلب، افزايش 62360 نفري تعداد شاغلين بخش خدمات استان از سال 1399 تا سال 1402 مي‌باشد (مأخذ: نتايج طرح آمارگيري نيروي کار)

5- در خصوص آمار اشتغال استان، زيبنده بود نگارنده که با انگيزه خاصي اعداد اين حوزه را بيان نموده است؛ اولاً روند و وضعيت شاخص‌هاي نيروي کار استان طي دهه گذشته را بررسي و ثانياً به رشد شاخص‌هاي نيروي کار استان در فصل بهار 1403 نسبت به سال 1402 را هم اشاره و به سادگي از کنار آن عبور نمي‌کرد.

* نرخ مشارکت اقتصادي استان در سال 1399 برابر با 1/39 (سي و نه مميز يک) درصد بوده است. همچنين براساس آخرين گزارش رسمي منتشره مرکز آمار ايران، اين شاخص در بهار 1402 از 5/39 (سي و نه مميز پنج) درصد به 2/40 (چهل مميز دو) درصد در بهار 1403 افزايش يافته است. اين در حالي است نرخ مشارکت اقتصادي کشور 2/41 (چهل و يک مميز دو) درصد مي‌باشد.

ميزان تغييرات نرخ مشارکت اقتصادي استان‌هاي کشور در سال 1402 نسبت به سال 1401

ماخذ اعدادگزارشات مرکز آمار ايران مي باشد

* نسبت اشتغال استان از 9/35 (سي و پنج مميز نه) در بهار 1402 به 1/37 (سي و هفت مميز يک) در بهار 1403 افزايش يافته است (اين در حالي است که نسبت اشتغال کشور 38 بوده است (استان در جايگاه 17 قرار دارد).

6- در خصوص شاغلين بخش‌هاي عمده اقتصادي استان، نگارنده با هدف و نيت خاص، صرفاً به کاهش تعداد شاغلين بخش‌هاي کشاورزي و صنعت پرداخته و با عدم تفکيک سنواتي اين روند کاهشي؛ هيچ اشاره‌اي به رشد 30 درصدي شاغلين بخش خدمات در بازه زماني (1399 تا 1402) در نگارش خود ننموده است در صورتي که در بخش خدمات در دولت سيزدهم شاهد رشد 29 درصدي شاغلين به تعداد 62361 نفر بوده‌ايم. همچنين طبق گزارش رسمي منتشر شده توسط مرکز آمار ايران، استان گلستان با افزايش 24384 نفر در کل جمعيت شاغل استان، داراي رشد 9/4 (چهار مميز نه) درصدي در دولت سيزدهم بوده است.

اگرچه نگارنده به درستي، به کاهش تعداد 46544 نفري شاغلين بخش کشاورزي از سال 1398 لغايت 1402 اشاره نموده است، اما با بررسي دقيق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ايران در بازه زماني ياد شده، حدود 60 درصد اين کاهش يعني تعداد 27560 نفر، مربوط به سنوات پيش از استقرار دولت سيزدهم مي‌باشد که معلوم نيست به چه دلايلي نگارنده هيچ اشاره‌اي بدان نداشته است.

بنا به مطالب پيش‌گفت؛ اشتغال ناشي از بخش خدمات طي دولت سيزدهم نه تنها کاهش ميزان اشتغال در بخش‌هاي کشاورزي و صنعت را جبران نموده، بلکه شاهد رشد 9/4 (چهار مميز نه) درصدي تعداد شاغلين بوده‌ايم. 

يکي از شاخص‌هاي اشتغال پايدار، تعداد افراد بيمه شده مي‌باشد که بر اساس گزارش رسمي اداره کل تأمين اجتماعي استان، بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي در دولت سيزدهم، 28119 نفر بوده که تقريباً برابر تعداد افراد بيمه شده تأمين اجتماعي در سال‌هاي 1391 لغايت 1399 مي‌باشد.

صاحب امتياز