محمد صادق سالاري- براي عملکرد خودمان و آمار و ارقامي که در سه سال گذشته ارائه داديم آماده مناظره هستيم،همين اظهار نظر علي محمد زنگانه استاندار گلستان و به دنباله آن طلايي خواندن دوره سه ساله در استانداري اش، سرآغاز يک بحث رسانه اي گسترده شد. حسينقلي قوانلو مديرکل اسبق صنعت معدن تجارت گلستان و مازندران و معاون ستاد انتخاباتي دکتر پزشکيان در استان گلستان، به اين اظهارات زنگانه پاسخ داد و براي اين مناظره اعلام آمادگي کرد که به مذاق استاندار خوش نيامد، يک پست اينستاگرامي و عقب نشيني از مناظره، يک حمله نامحسوس به قوانلو و مديران سابق در قرارگاه شهيد همداني مبني بر اعتراض به اعطاي مجوزهاي استخراج يد و يک پاسخ طولاني به نوشته قوانلو در گلشن مهر با کلي آمار و ارقام، همه ي واکنش هاي درشت استاندار به اين ماجرا بود. فارغ از همه اين چالش هاي ژورناليستي اين سوال مطرح مي شود که آيا واقعا نزديک به 3 سال استانداري علي محمد زنگانه به تعبير خودش دوران طلايي استان بود؟ آيا گلستان تحت مديريت وي در مسير توسعه قرار گرفته است؟ اين ادعا که گلستان در مسير توسعه قرار گرفته و دوران او دوران طلايي استان طي 27 سال گذشته است بر چه مبنايي استوار است؟ در اين گزارش تحليلي سعي خواهيم کرد با استفاده از داده هاي مرکز آمار ايران، گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، آمار بانک مرکزي، آمارهاي ارائه شده از سوي استانداري گلستان و ادارات کل، اظهارنظرها و مصاحبه و يادداشت هاي مديران استان و با بررسي آنچه از سوي استاندار برنامه يا سند توسعه استان، سند چشم انداز 30 گانه و مگا پروژه هاي استان خوانده مي شود به اين سوالات پاسخ دهم.

آمار، ارقام و داده ها

در نمودارهاي منتشر شده از سوي استانداري گلستان رشد اقتصادي استان از سال 1400 تا 1402به ترتيب،7/3درصد (سه مميز هفت)،7/4 درصد (چهار مميز هفت) و 3/4درصد(چهار مميز سه) اعلام شده است. از طرفي استانداري گلستان مدعي است نسبت درآمد سرانه استان به ميانگين کشوري که در  سال 1399، 44/47 درصد(چهل و هفت مميز چهل و چهار) بوده است،در سال 1400 به 96/50 درصد(پنجاه مميز نود و شش)، در سال 1401 به 12/50 درصد(پنجاه مميز دوازده) و در سال 1402  به 4/51 درصد(پنجاه و يک مميز چهار) رسيده است. اين در حاليست که  مراجعه به  آمارهاي منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران حاکي از آن است آخرين آمارهاي محاسبه شده در خصوص رشد اقتصادي استان ها مربوط به سال 1399 است و همچنين آخرين آمار منتشر شده در خصوص نسبت درآمد سرانه استان به کشور نيز مربوط به سال 1398 است که عدد 99/53 درصد(پنجاه و سه مميز نودو نه) را نشان مي دهد که حتي از عدد ادعايي استانداري گلستان 2 درصد بالاتر است و در اين شاخصه از سال 1398 تا امروز و در دولت سيزدهم وضعيت استان بدتر شده است .گفتني است عليرضا نوراني سرپرست وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي گلستان در همين راستا در 31 مرداد 1402 در مصاحبه  اي که در خبرگزاري مهر منتشر شده است  نرخ رشد اقتصادي گلستان در دولت سيزدهم  را 3/3 درصد اعلام کرده بود که احتمالا ميانگين سال هاي 1400 و  1401 مد نظر ايشان بود که با آمار منتشر شده اخير استانداري گلستان همخواني ندارد. برخي از مشاوران و نزديکان استاندار در پاسخ به اين تناقض ها  و اينکه مرکز آمار ايران هنوز آمارهاي مربوط به استان ها را از سال 99 به بعد منتشر نکرده است، مي گويند: اينها برآوردهاي مرکز آمار ايران است و اين داده ها قطعي نيست، مراجعه دوباره نگارنده به سايت مرکز آمار ايران مي گويد، حتي برآوردها هم فقط تا سال 1400 را نشان مي دهد و 1401 و 1402 و 1403،هنوز حتي در حد برآورد هم داده اي منتشر نشده است. به نظر مي رسد اين اعداد و ارقام بيشتر ساخته محاسبات و برآوردهاي استانداري است تا برآورد مراجع آماري معتبر!

چه آنکه درگير و دار دعواي آمارها امانگلدي کر معاون استاندار زنگانه نيز در گفت و گويي اعلام کرد: استان گلستان از رتبه پنجم فقيرترين استان هاي کشور به رتبه چهارم سقوط کرده است يعني در حال کسب رتبه فقيرترين استان کشور هستيم.

از طرفي آمار تورم تفکيکي مرداد ماه 1403، استان هاي کشور نشان مي دهد در حاليکه روند تورم در کل کشور  کاهشي بوده است  اما استان گلستان با 7/2 درصد(دو مميز هفت) تورم در مرداد ماه بالاترين ميزان تورم  در کل کشور را به همراه کرمانشاه داشته است.

که البته اين ماجرا مسبوق به سابقه است و در خرداد 1402 نيز تورم استان گلستان 2/1 درصد(يک مميز دو) از ميانگين کشوري بالاتر بود. ماجراي آمارها و دعواي تناقض ها در طي زعامت استانداري زنگانه مصاديق بيشتري هم دارد، رتبه آخر استانداري گلستان در تسهيلات اشتغالزايي در سال گذشته و اعتراض نماينده وقت آزادشهر و راميان و جنجال هاي بسيار بين استاندار و معاون اقتصادي پرحاشيه اش با غلامعلي کوهساري از ديگر نمونه هاي اين تناقض هاي آماريست.

 با توجه به همه اين فکت هاي آماري و سفره کوچک تر شده مردم گلستان، اينکه استاندار زنگانه از دوران طلايي مديريتش و رشد اقتصادي و کلي آمار مثبت ديگر ياد مي کند. از سوي ديگر در حاليکه صنعت استان در تنگناي ناترازي 800 مگاواتي برق قراردارد و با کمبود و قطعي مکرر دست و‌ پنجه نرم مي کند و کشاورزي استان که بهره برداران آن بيش از 60 درصد فعالان اقتصادي استان را تشکيل مي دهند، در آستانه ي کشت پاييزه هنوز مطالبات کلزا و گندم را دريافت نکرده اند و همزمان براي به تعويق افتادن پرداخت تسهيلات شان سود و جريمه هاي  23 تا 30 و چند درصدي بانک کشاورزي را مي پردازند و همين دو ماه پيش  مزارع سيب زميني شان را به خاطر قيمت نازل محصول به حال خود رها کرده و شخم زدند، صحبت از رشد اقتصادي و رکوردها و دوران طلايي و ...حتي به فرض محال صحيح بودن اين آمارها يا به قولي برآوردها، بيشتر راه رفتن روي اعصاب و روان افکار عمومي است که پيامدهايش در عميق تر شدن دامنه نارضايتي مردم  کمتر از اصل ناکارآمدي ها نيست.

سند چشم انداز توسعه يا رويافروشي

مگاپروژه هاي استان، اقتصاد دريا محور، شهر فناوري، زنجيره هاي ارزش، اسناد چشم انداز سي گانه و ...اين عبارت ها را احتمالا بارها از استاندار شنيده ايد، گزاره هايي که آنقدر طي اين سه سال تکرار شده اند که مشاوران زنگانه به عنوان ادبيات حکمراني اقتصادي استانداري گلستان از آن نام مي برند. اما به راستي اين ادبيات و اين واژه سازي هاي ظاهرا توسعه محور از کجا مي آيد؟

حدود ده سال پيش يک شرکت مشاوره مديريت استراتژيک طرحي را به صادقلو استاندار وقت ارائه کرد و مدعي شد مي تواند براي استانداري گلستان يک برنامه توسعه جامع در همه حوزه ها بنويسد، صادقلو که علاوه بر ادبيات مذهبي براي اداره استانداري گلستان به يک ادبيات توسعه اي نيز نياز داشت در بدو ‌امر از آن استقبال کرد، هر چند در دوره  4 ساله استانداري اش اين برنامه تقريبا در حد همان طرح اوليه باقي ماند، در زمان مناف هاشمي که به واسطه سابقه مديريت در سطوح مختلف آشنايي بيشتري با الزامات توسعه داشت، اين ايده کمتر مورد توجه قرار گرفت و حق شناس که اقتصاددان  برجسته اي بود آن را کاملا کنار گذاشت .از زمان استانداري علي محمد زنگانه، اين ايده به صدر برنامه هاي استاندار گلستان راه يافت و در نهايت پس از بيش از دو سال در چندين بخش تدوين شد. مگاپروژه هاي استان شامل کريدور شمال جنوب، منطقه آزاد اقتصاد دريامحور شهر فناوري، استراتژي تجمر هم به عنوان استراتژي اصلي و پيشران گلستان معرفي شد و سندهاي چشم اندازهاي  سي گانه و طرح توسعه زنجيره هاي ارزش راهبردي استان و ...نوشته شد و هدف از تدوين اين برنامه رشد اقتصادي، درآمد سرانه و بهبود ضريب جيني، تراز تجاري و صادرات، اشتغال، توسعه پايدار و حفظ منابع طبيعي و محيط زيست و ...ذکر شده است. نگاهي اجمالي نشان مي دهد، چشم انداز رشد 20 ميليارد دلاري براي اين برنامه در نظر گرفته شده است. همين يک هدف ملاحظات، پرسش ها و نکات بسياري را بر مي انگيزد. اساسا به لحاظ ماهيت، اقتصاد مبتني بر برنامه ريزي و مالکيت عمومي يا دولتي، تجربه ناموفقي محسوب مي شود، سواي تجربه 45 ساله در مديريت اقتصادي پس از انقلاب  اسلامي تجربه کشورهاي کوبا، ونزوئلا، کره شمالي، اتحاد جماهير شوروي، آلمان شرقي و ...نمونه هاي روشن  و شکست خورده اقتصادهاي مبتني بر برنامه ريزي دولتي هستند و  اين سنخ برنامه ريزي ها عموما نتايج موفقي را در بر نخواهند داشت. در عين حال به نظر مي رسد سعي شده است در برنامه توسعه تدوين شده استانداري گلستان از مدل توسعه سنگاپور، مالزي، کره جنوبي، ترکيه  و ...که تجربه هاي موفقي براي آن کشورها بوده است استفاده شود که در اين کشورها  يک برنامه ريزي کلان و صرفا جهت گيري ها کلي را نشان مي دهد و اصولا دولت ها در اين کشورها در روند توسعه بسترساز هستند تا تصدي گر و حکمراني اقتصادي را مبتني بر يک اقتصاد آزاد بر پايه مالکيت خصوصي رقابت محور در سايه يک رويکرد توسعه گرا استوار کرده اند. سياست خارجي در خدمت توسعه اقتصادي و با هدف ايجاد رفاه شهروندان آن کشور قرار دارد. مرزهاي باز با کمترين ميزان تعرفه هاي گمرکي که باعث شد سرمايه با تشخيص سود با اتکا به يک سيستم تجارت خارجي آزاد، مزيت هاي نسبي و رقابتي اش را تشخيص دهد و اين کشورها به توليد يا خدماتي بپردازند  که مي  توانستند آن کالا يا خدمات را با کيفيت بهتر و قيمت  پايين تر از بقيه دنيا ارائه کنند و به اين ترتيب در آن زمينه، قسمت قابل توجهي از بازارهاي دنيا يا منطقه شان را خارج از مرزهاي جغرافيايي کشور تصاحب کرده و در نتيجه سطح درآمد ناخالص ملي شان را طي يک بازه زماني 10 تا 20 ساله چند برابر کنند. پس تجربه هاي موفق توسعه چند پيش شرط دارند، پايبندي دولت به ضرورت هاي علم اقتصاد، اقتصاد آزاد مبتني بر سرمايه داري و مالکيت خصوصي رقابت محور، تجارت خارجي آزاد، عدم  وجود تحريم هاي اساسي، عدم وضع تعرفه هاي گمرکي، عدم مداخله دولت در اقتصاد و قيمت گذاري و ....

با عنايت به موارد بالا چند پرسش در خصوص مگاپروژه هاي استان و برنامه استراتژيک و تجمر و سند هاي چشم انداز استانداري گلستان به ذهن متبادر مي شود. آيا رشد درآمدي 20 ميليارد دلاري در استان گلستان با وجود تحريم هاي اقتصادي فعلي در تجارت و جا به جايي پول و سرمايه گذاري و بيمه و ...امکان پذير است؟

براي رشد درآمدي 20 ميليارد دلاري در استان چه ميزان سرمايه گذاري بايد صورت گيرد؟منابع دولتي که محدود است، بانک ها و شرکت هاي خارجي که در اثر تحريم ها سرمايه گذاري  نمي کنند، در صورت برچيده شدن تحريم  ها نيز فضاي عدم اطمينان اقتصادي و سياسي تا چندين سال دست و دل سرمايه گذار خارجي را براي حضور در ايران مي لرزاند، سرمايه داخلي خصوصي چنداني هم   در کشور که بخواهد و‌ مشتاق سرمايه گذاري  در زيرساخت ها، توليد يا خدمات آن هم در استان گلستان باشد که خيلي وجود ندارد. آيا دکترين سياست خارجي ما به صورت استراتژيک نه تاکتيکي و مقطعي در خدمت توسعه است؟يا نيست؟ يا حتي چشم انداز اين وجود دارد که در سال هاي آينده جمهوري اسلامي مسائل عمده اش را با غرب و بخشي از کشورهاي منطقه حل کرده و درسايه صلح، سياست خارجي ما با ايجاد ارتباط و‌تعامل متقابل، پيوستن به نظام همکاري اقتصادي جهاني، در خدمت توسعه اقتصادي، ايجاد بستر براي تجارت خارجي و حضور محصولات ايراني در بازارهاي جهاني و‌منطقه اي  قرار گيرد؟ و در دنباله آن استان گلستان کريدور انتقال کالا از قفقاز و آسياي مرکزي به کشورهاي حاشيه خليج فارس و هند و پاکستان و آسياي جنوب و‌ جنوب شرقي باشد؟ علاوه بر پاسخ به اين سوالات، نگاهي به برخي از آمار و ارقام اقتصادي و واقعيت هاي موجود چه در سطح ملي چه در سطح استاني مي تواند به روشن تر شدن امکان موانع رشد 20 ميليارد دلاري در آمد در گلستان و نسبتش با واقعيت کمک کند. کل بودجه عمراني کشور تصويب شده در سال 1403، 400 هزار ميليارد تومان است که 16 درصد بودجه کشور را تشکيل مي دهد، در طي 10 سال گذشته بهترين نسبت در سال 1393 بوده است که بودجه عمراني 22 درصد بودجه کل را شامل مي شد، گذشته از آن پيش بيني ها و نگاهي به بودجه تخصيصي در 10 سال گذشته نشان مي دهد  در مرحله تخصيص اين رقم شايد به 11 درصد هم تنزل کند. محيايي معاون عمراني استانداري گلستان در نشست خبري هفته دولت قرارگاه شهيد همداني گفت: براي تکميل پروژه هاي نيمه تمام استان گلستان 53 هزار ميليارد تومان اعتبار لازم است. يعني معادل حدود چيزي بيشتر از يک هشتم بودجه عمراني تصويبي کل کشور بايد به استان گلستان اختصاص يابد که همين پروژه هاي نيمه تمام فعلي با قيمت دلار و تورم امروز به اتمام برسد. از طرف ديگر مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرد ميانگين عمر پروژه هاي عمراني در کشور به 17 سال رسيده است و بعضا نياز به بازسازي دوباره دارند و مستهلک شده اند. مگاپروژه اي مثل کريدور شمال به جنوب يا راه آهن چند صد کيلومتري، پيش بيني شده در برنامه استراتژيک و پيشران اصلي استان گلستان، تدوين شده در استانداري زنگانه، چه نسبتي با اين آمارها و ارقام دارد؟ از سوي ديگر ميزان سپرده ها در بانک هاي استان گلستان فقط 8 دهم درصد(کمتر از يک درصد)سپرده هاي کل کشور است و ميزان تسهيلات و اعتبارات بانک هاي استان هم فقط 9 دهم درصد(باز هم کمتر از يک درصد) اعتبارات کشور را شامل مي شود، اين وضعيت سرمايه در استان است و از اين جهت جزو استان هاي آخر کشور هستيم، سرمايه گذاري بدون کمک بانک ها چقدر امکان پذير است؟ نکته بعد درآمد ناخالص ملي کل کشور ايران با نفت، زير 200 ميليارد دلار است، با يک ساده سازي فرضي به نفع استان گلستان که درآمد همه استان ها را برابر بگيريم به طور ميانگين هر استان 6.5 ميليارد دلار در اين درآمد نقش دارند، اگر درآمد استان گلستان که نفت هم ندارد به 20 ميليارد دلار برسد جز اينکه سياست هاي کل کشور به سمت توسعه برود که امکان پذير نيست يعني در آمد ناخالص ملي کل کشور براي 31 استان بايد بيش از 600 ميليارد دلار بشود بدون نفت!! يعني حداقل سه برابر!! اين در حاليست که طي حدود 20 سال گذشته توليد ناخالص داخلي کشور با نفت در اثر سياست هاي نادرست در داخل و تحريم هاي بين المللي نصف شده است. پاسخ آن سوال ها و مقايسه اين آمارها با برنامه ها و ادعاهاي زنگانه در مورد اجراي مگا پروژه هاي استان به نظر مي رسد توسعه استان در تله رويافروشان گرفتار شده است. آينده ي توسعه استان را با عدد و ارقامي که با اعتماد بنفس بسيار و با تبختر به زبان  آورده مي شوند و نام هاي پر طمطراق برنامه استراتژيک و  سند چشم انداز به خود مي گيرند که روح  "گوبلز "هم به لرزه در ميايد،به مسلخ مي برند.

توسعه گلستان در ترازوي فون ميزس

لودويگ فون ميزس فيلسوف ليبرال اتريشي در کتاب بوروکراسي معتقد است دولت گرايي که شکل غايي آن دولت پرستي است ،ابتدا دانشگاه را تسخير مي کند و وقتي دانشگاه دولتي شد به طوريکه رييسش را دولت انتخاب کرد، مواد درسي اش و سر فصل هايش را دولت انتخاب کرد، برخي از استادهاي دانشگاه هم دولتي مي شوند و هورا کش و توجيه کننده سياست هاي دولت مي شود و در راستاي منويات دولت نظريه پردازي مي کند. دولت ها عموما مخالف علم اقتصاد هستند، زيرا علم اقتصاد داراي قوانيني است که براي دولت محدوديت ايجاد مي کند و بايد اين موانع و محدوديت ها را از سر راه برداشت، از اين رو دولتمردان با استفاده و ياري برخي از دانشگاهيان، جايگزيني به نام اقتصاد دولتي را براي علم اقتصاد قرار مي دهند. و به جاي علم اقتصاد همان دکترين قدرت مطلق دولت را آموزش مي دهند و دفاع از قوانين اقتصادي، يا هم اقتصاد آزاد و نظم بازار نوعي شورش يا ارتدادي بخشش ناپذير انگاشته مي شود. زيرا با وجود قوانين اقتصادي دولت ها ديگر نمي توانند داراي قدرتي مطلق پنداشته شوند، چون  سياست شان تا زماني مي تواند موفقيت آميز باشد که با کارکرد اين قوانين سازگار باشد. سياستمدار دولت گرا و قائل به اقتصاد دولتي عموما يک کارشناس اقتصادي در کنارش قرار مي دهد و مدام به آمار و ارقام ارجاع مي دهد که زبان منتقدين را ببندد از توسعه و داشتن برنامه دم بزند، با ادبيات اقتصادي صحبت و مصاحبه و گفت و گو کند، تصور عمومي اي ايجاد کند که وي با تکيه بر علم اقتصاد و مشاورين اقتصادي اش و با پشتوانه آمار و ارقام  اظهار نظر مي کند و مديري با برنامه جلوه مي کند. اما اينجا لازم است اين فراز درخشان لودويگ فون ميزس در کتاب بوروکراسي را بخوانيم که: "علم اقتصاد به تاثيرات کلي نظام همکاري اجتماعي، کنش و واکنش همه عوامل تعيين کننده ي آن و وابستگي متقابل شاخه هاي مختلف توليد مي پردازد، يعني اقتصاد يک کل همبسته است، تجزيه ناپذير است، نمي توان علم اقتصاد را به حوزه هايي تفکيک شده تجزيه کرد به گونه اي که متخصصاني بتوانند  از هريک از آنها ضمن غفلت از مابقي آن استفاده کند، مطلقا مهمل است اگر کسي بخواهد پول يا کار يا تجارت خارجي را به همان نحو تخصصي شده اي مطالعه کند که براي مثال تاريخ نگاران با تقسيم تاريخ بشر به بخش هاي مختلف انجام مي دهند. مي توان تاريخ سوئد را بدون ارتباط با تاريخ پروس بررسي کرد اما نمي توان به نرخ هاي دستمزد پرداخت، بدون اينکه همزمان به قيمت هاي کالاها، نرخ هاي بهره و سودها توجه کرد." ميزس ادامه مي دهد:"تجزيه شدن در علم اقتصاد ناممکن است، زيرا هر تغييري در هر يک از عناصر  اقتصادي به وجود مي آيد بر همه عناصر ديگر اثر‌ مي گذارد اگر بررسي محدود به بخش خاصي از کل نظام اقتصادي باشد هيچ گاه نمي توان دريافت يک سياست يا يک طراحي و برنامه  معين چه تاثيري در پي  خواهد داشت." نکته دقيقا همينجاست، از منظر اقتصادي يکسري آمار و ارقام به ما ارائه مي دهند، درست هم به نظر مي رسد و حرفي هم نيست، عامل پشت اين برنامه ها و آمار و ارقام هم دانشگاهي است و پژوهش به نظر مي رسد، ولي قضيه اين است که دقيقا همين تجزيه علم اقتصاد رخ داده است، همه ي دعوا با همين دانشگاهياني است که اقتصاد را دولتي مي بينند و  وظيفه يا قراردادشان ايجاب مي کند فعاليت هاي يک اداره يا سازمان را تبيين کنند و اصطلاحا برايش چشم انداز بنويسند. دولت وقتي در امور اقتصادي مداخله مي کند دقيقا همين وابستگي متقابل را نمي  خواهد ببيند، دولت مدعي است توليدات صنعتي در  بخش صنايع تبديلي کشاورزي را درست بکنم و حجمش را افزايش دهم، بازار برايش ايجاد بکنم يا پيدا بکنم، يا مساله اشتغال را حل کنم، ناترازي انرژي را حل کنم، مسئله سوخت را حل کنم و شروع مي کند در همان شاخه يک سري داده و تحليل و اطلاعات دادن که  الان وضعيت فعلي اين است و توليد ما x ما با اين اقدام و اين اقدام و اين تصميم مي توانيم به چشم انداز ميزان توليد ۱۰x برسيم. اينکار را چگونه انجام مي دهد؟دقيقا اين وابستگي متقابل عوامل موثر بر پديده هاي اقتصادي که علم اقتصاد از آن حکايت دارد و آن را اثبات کرده است را نمي خواهد نمي بيند . در اين برنامه به ظاهر استراتژيک تظاهر شده است که به دولت و استانداري گلستان اين قدرت رازآلود اعطا شده که با استفاد از يک شاخ نعمت بيکران هر موهبتي را مي تواند تامين کند، مدعي است هم همه چيز دان است و هم قدرتي همه جانبه دارد و مي تواند با عصايي جادويي خوشبختي و فراواني را به همراه آورد.  اين سوالات هيچ وقت پاسخ داده نمي شود که در يک اقتصادي که سالها زير تحريم هاي کمرشکن بوده است،و معلوم نيست کي بند اين تحريم ها از پاي اقتصاد کشور باز مي شود و حتي اگر باز شود آيا تصميمي براي التزام به قواعد اقتصاد آزاد وجود دارد يا خير؟و اگر دارد چقدر طول مي کشد که بشود سايه عدم اطمينان را از سر اقتصاد کشور باز کرد؟چگونه مي خواهيد براي يکي از فقيرترين استان هاي کشور رشد درآمد 20 ميليارد دلاري ايجاد کنيد؟ اين را هم در نظر نگرفتند که ما يک کشور با شيوه اداره فدرال نيستيم نظامي که تحت سياست هاي يک حکومت مرکزي اداره مي شود و فدراليسم بر کشور حاکم نيست که شما بتوانيد مستقل از سياست هاي دولت مرکزي،برنامه بنويسيد.  متاسفانه همين اشتباه تجزيه اقتصاد و بخشي نگري در آنچه برنامه استراتژيک يا مگاپروژه هاي استان خوانده مي شود اتفاق افتاده است،  و سندهاي چشم انداز و افق رشد درآمدي 20 ميليارد دلاري را از دل همين اشتباهات در آورده اند، پروژه ها و برنامه هايي که اصولا و اساسا، نه تجارت خارجي و اثر تحريم ها را مي توانند محاسبه کنند، چون کيفيت و‌کميت آن در آينده پيش بيني پذير نيست نه نرخ بهره و تورم سالانه را مي توانند دقيق در برنامه ها لحاظ کنند، نه سرمايه گذاري داخلي و خارجي را نه ميزان بودجه عمراني سالانه را نه نرخ دستمزدها  و ... را!! در دولت سيد محمد خاتمي هم يک‌ نمونه از اين اشتباهات صورت گرفت، در دولت احمدي نژاد و روحاني و شهيد رييسي ادامه يافت، طرح توسعه شهرک هاي صنعتي، با هدف تشويق سرمايه گذاري در زمينه هايي که پيش بيني شده بود هر منطقه در آن مستعد است، تسهيلات4 درصدي هنگفت حتي تا 80 درصد هزينه پروژه، بعضا زمين رايگان، معافيت هاي مالياتي، تخفيف در بيمه تامين اجتماعي براي ايجاد اشتغال و ...نتيجه اش چه شد؟ سرمايه سوزي و کلي طلب هاي انباشته بانک ها، سرمايه گذاران فراري و دلارهاي نفتي که اقتصاد مبتني برنامه ريزي دولتي هر روز مي سوزاند و هدر مي دهد، هزاران بار از اختلاس ها و دزدي ها هم آسيب زننده تر هستند. اين اشتباه مهلک بارهاست که اتفاق مي افتد، برنامه هاي توسعه اي که در کشور نوشته مي شود هم به همين شکل است، طبق افق 1404 در پايان برنامه ششم توسعه پيش بيني شده بود ايران از هر حيث کشور اول منطقه باشد، اما در حال حاضر توليد ناخالص داخلي عربستان 1000 ميليارد دلار است و ترکيه 800،900 ميليارد دلار و امارات و عراق و قطر و ...بالاي 400 ميليارد دلار در حاليکه ايران عددي پايين تر از 200 ميليارد دلار!!  چرايي اش را بايد از رويافروشان ليگ ملي پرسيد، همانها که با يک ميليون هم گفتند مي شود شغل ايجاد کرد و طي 15 سال آينده اقتصاد اول دنيا مي شويم،دروغ هاي بزرگ، قراردادهاي بزرگ و شايد پست هاي بالاتري را به دنبال دارند!!

دانش آموخته علوم سياسي