■  دکتر سیدعلی میرموسوی

فوکو در درس گفتارهای خود از قول برنسون، مورخ هنر؛ هنگامی که در صد سالگی رو به مرگ بود، چنین نقل می کند: « خدا می داند که از نابودی جهان با بمب اتمی وحشت دارم، اما حداقل  یک چیز دیگر هست که همین قدر مرا به وحشت می اندازد، و آن تجاوز دولت به انسانیت است.» این نگرانی بسیار طبیعی است، زیرا دولت در سایه  قدرت افسار گسیخته و ابزارهای پیشرفته، از بیشترین توان برای نقض حقوق بشر برخوردار است. از این رو مخاطب اصلی حقوق بشر بین المللی، دولت ها هستند و تعهد و مسئولیت در اصل بر دوش آنها است. دولت های خودکامه نیز به همین دلیل حقوق بشر را همواره تهدیدی برای خود می دانند و با آن سر آشتی ندارند. در واقع شناسایی و تدوین حقوق بشر نقطه آغازی بود برای  محدود سازی  قلمرو اقتدار دولت ها  و متعهد کردن آن ها به حقوق و تکالیفی که برپایی عدالت در گرو پایبندی به آن هاست.

تعهدات دولت نسبت به حقوق بشر، از سنخ تعهد در برابر همگان (Erga Omnes) است، که ریشه در منافع مشترک جامعه بین الملل دارد و سود و زیان دولتی خاص تاثیر در پایبندی یا نقض آن ندارد. بنابراین همه دولت ها باید نسبت به نقض آن نگران باشند و نارضایتی و اعتراض خود را نشان دهند. دولتی که این تعهدها را نقض کند نیز در برابر همه مسئول شناخته می شود و می تواند مورد اعتراض آنان قرار گیرد.     

تعهدهای دولت گوناگون اند و در جدید ترین دسته بندی به سه نوع احترام، حمایت و اقدام تقسیم می شوند. این گونه شناسی بر پایه تفکیک سه نوع وظیفه استوار است : وظیفه محروم نکردن، وظیفه حمایت از محروم نشدن و وظیفه کمک به محروم شدگان.

«تعهد به احترام» نوعی تعهد منفی است و دولت را ملزم می کند که از محروم کردن افراد از حقوق و آزادی های شان خودداری کند. این نوع تعهد بیشتر در مورد حق های مدنی- سیاسی؛ همچون آزادی اندیشه و بیان طرح می شود، که بدون دخالت دولت تحقق می یابند.«تعهد به حمایت» نوعی تعهد مثبت است و به وظیفه ای اشاره دارد که دولت نسبت به بازداشتن دیگران از مداخله در حقوق فرد و جلوگیری از محرومیت وی از حقوق خویش را بردوش دارد. «تعهد به اقدام» نیز نوعی دیگر از تعهد مثبت است و دولت را موظف می کند در جایی که حقوق فرد با کوشش خود برآورده نمی شود، اقدام های ضروری برای تضمین آن ها انجام دهد. بخشی گسترده از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پایبندی دولت ها به دو نوع تعهد اخیر بستگی دارند.

 افزون بر این در شرایط بحرانی و اوضاع دشواراقتصادی دولت ها وظیفه دارند حداقلی حقوق اساسی را برای همگان تضمین کنند که از آن به تعهد هسته ای حداقلی تعبیر می شود. تعهد به مساعدت و همکاری و تعهد تضمین نیز از دیگر تکالیف دولت ها برای کمک به تحقق حقوق بشر یا جلوگیری از نقض حقوق بشر در سایر دولت ها است. تعهد و مسئولیت دو روی یک سکه اند و نقض هر تعهدی مسئولیت را در پی دارد. بنابر این نقض هر حقی بدون توجه به انگیزه یا تقصیر ، برای دولت مسئولیت ایجاد می کند. برای تحقق مسئولیت دولت وجود دو عنصر لازم است، نخست نقض تعهد و دوم انتساب آن به دولت. هر اقدامی که از سوی ماموران دولتی یا ارکان آن صورت گیرد به دولت انتساب دارد. بنابراین ارتکاب هر نوع عمل متخلفانه نسبت به حقوق بشر از سوی مقامات عمومی و قوای دولتی؛ یعنی قوای مجریه، مقننه، قضاییه و نیروهای مسلح مسئولیت دولت را در پی دارد. حتی در جایی که مقامی عمومی فراتر از اختیار قانونی و حوزه صلاحیت خود از انجام تعهد های حقوق بشری سرپیچی کند، باز دولت مسئول خواهد بود. مسئولیت آثاری را در پی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از توقف و جبران خسارت و مجازات عوامل آن. اصل حاکم بر نظام بین المللی حقوق بشر، مسئولیت دولت است و افراد به طور مستقیم مسئول قلمداد نمی شوند. به جز موادی اندک از برخی از معاهدات، که مسئولیت فردی را شناسایی کرده اند، چیزی دیگر در این ارتباط وجود ندارد. این اصل موجب شده است، مجازات اعمال متخلفانه افراد در اختیار دولت هایی قرار گیردکه به ندرت به معیارهای بین المللی در این زمینه پایبند بوده اند. این وضعیت به ویژه با توجه به نقش شرکت های تجاری و اقتصادی و چند ملیتی در نقض حقوق بشر، نگرانی هایی در پی داشته و  جنبشی را  برانگیخته است که از مسئولیت فردی در نظام بین الملل حقوق بشردفاع می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در چند دهه اخیر گام هایی در این راستا برداشته است.

با وجود این که ابعاد گوناگون این تعهد و مسئولیت ها در اسناد و معاهدات حقوق بشری به دقت مشخص شده اند، ولی به دلیل فقدان ضمانت اجرای قوی، در عمل می توان نقض روز مره آن ها از سوی نظام های خودکامه و اقتدار گرا را مشاهده کرد. بنابر این تعهد و مسئولیت دولت در برابر حقوق بشر «دو ازیاد رفته» ای هستند که بهبود وضعیت حکمرانی در گرو کوشش برای پایبندی حکومت به آن هاست.

■ استاد دانشگاه