فرزاد نجفي - در ايران امروز، "ناترازي" به عنوان يک از چالش هاي اساسي سياست گذاران و تصميم‌سازان کشور مطرح است. از ميان ناترازي‌هاي مختلف، دو حوزه‌ي کليدي که نيازمند توجه و اقدام فوري و جدي هستند، ناترازي‌هاي مربوط به "ارز" و "انرژي" مي‌باشند. اين دو حوزه نه تنها تأثيرات عميقي بر اقتصاد و کيفيت زندگي مردم ايران دارند، بلکه مي‌توانند زمينه‌ساز توسعه پايدار و افزايش توان رقابتي کشور در سطح جهاني باشد. بي ثباتي و عدم تعادل در بازار ارز موجب افزايش نرخ تورم، کاهش قدرت خريد مردم و در نهايت رکود اقتصادي مي شود؛ براي مثال در سال 1397، بعد از روي کار آمدن دولت ترامپ و اعمال تحريم هاي ظالمانه و افزايش فشارهاي بين المللي نرخ دلار در ايران به بيش از 18,000 تومان رسيد که منجر به افزايش نرخ تورم به حدود 40 درصد شد. از سوي ديگر، ناترازي انرژي نيز موجب بحران‌هايي همچون کمبود سوخت و افزايش هزينه‌هاي توليد در ايران شد. يا در سال 1399 که با افزايش قيمت جهاني نفت، هزينه‌هاي توليد در ايران به شدت افزايش يافت و موجب شد تا برخي صنايع مانند صنعت خودروسازي با بحران تأمين مواد اوليه مواجه شوند. در اين ميان، برخي دستگاه هاي متولي در کشور، هر يک به فراخور ماهيت وجودي خويش داراي وظيفه رگولاتوري و تنظيم گري هستند که به برخي از آن ها اشاره مي کنيم:

1- بانک مرکزي؛ به عنوان نهاد اصلي تنظيم‌کننده سياست‌هاي پولي و ارزي کشور، نقش بسيار مهمي در اصلاح ناترازي‌ها دارد.

اين مرجع بايد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، از جمله کنترل نرخ تورم و تثبيت نرخ ارز، به ايجاد ثبات اقتصادي کمک کند. همچنين، بانک مرکزي بايد با نظارت بر سيستم بانکي و تسهيل دسترسي به اعتبارات و تسهيلات، به حمايت از توليد داخلي بپردازد. اجراي سياست‌هايي مانند تخصيص ارز متناسب با نياز واقعي و تأمين نقدينگي براي بخش‌هاي توليدي مي‌تواند به کاهش ناترازي‌ها کمک کند.

2-سازمان برنامه و بودجه کشور؛ بايد با توجه به برنامه پنج ساله هفتم توسعه و تحليل دقيق داده‌ها و آمارهاي رسمي، برنامه‌هاي کوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت را براي مديريت منابع ارزي و انرژي تدوين و آماده اجرا نمايد. همچنين، نظارت بر اجراي اين برنامه‌ها و تخصيص منابع مالي به بخش‌هاي کليدي، زيرساختي و اولويت دار اقتصاد از ديگر وظايف اين سازمان است.

3-وزارت صمت؛ مسئوليت ويژه‌اي در مديريت صنايع کشور دارد. اين وزارتخانه بايد با ايجاد بسترهاي مناسب براي توليد داخلي، حمايت از صنايع کوچک، متوسط و بزرگ به کاهش وابستگي کشور به واردات کمک کند. همچنين جلوگيري از خام فروشي، توجه ويژه به صنايع رقابت پذير و ارزآور، نظارت بر قيمت‌گذاري کالاها و خدمات، ايجاد هماهنگي بين توليدکنندگان و تأمين‌کنندگان مواد اوليه و ... از ديگر وظايف اين وزارتخانه است.

4-وزارت نيرو؛ به عنوان متولي بخش انرژي کشور، بايد برنامه‌ريزي دقيقي براي تأمين انرژي پايدار و مقرون‌به‌صرفه داشته باشد. اين وزارتخانه بايد با سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي انرژي هاي تجديدپذير، تنوع منابع انرژي را افزايش داده تا از هدررفت سوخت هاي فسيلي و به تبع آن از آلودگي هاي محيط زيستي جلوگيري نمايد. همچنين، نظارت بر توزيع عادلانه انرژي، کنترل مصرف آن و افزايش بهره وري از ديگر وظايف آن وزارتخانه مي باشد.

اگر بخواهيم راهکارهاي مؤثري براي کاهش و کنترل ناترازي ها پيشنهاد دهيم مي توانيم به موارد زير اشاره کنيم:

* واگذاري منابع به مردم: دولت بايد با ايجاد يک نظام شفاف و کارآمد براي توزيع منابع ارزي و انرژي، ناترازي‌ها را کاهش دهد. به عنوان مثال، طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند با واقعي‌سازي قيمت‌ها انگيزه‌اي براي کاهش مصرف بي‌رويه انرژي ايجاد کند و يا اجراي سياست‌هايي مانند حذف ارز ترجيحي 4200 توماني و جايگزيني آن با يک نظام تخصيص ارز مبتني بر نياز واقعي، مي‌تواند به کاهش فشار بر منابع ارزي کشور کمک نموده و موجب افزايش رضايت عمومي و تقويت اعتماد مردم به نظام اقتصادي کشور شود.

* تنوع منابع درآمدي: دولت بايد به دنبال تنوع بخشي به منابع درآمدي خود باشد، به‌طوري‌که وابستگي به نفت کاهش يابد. براي مثال، افزايش ماليات بر بخش‌هاي غيرمولد، کاهش نرخ بهره بانکي، تشويق به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي فناوري و نوآوري، تقويت رويکردهاي مرتبط با ترانزيت کالا و تجارت جهاني و ... مي‌تواند درآمدهاي جديدي ايجاد کند.

* توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير: با توجه به بحران‌هاي انرژي، جذب سرمايه‌گذاري هاي خارجي در انرژي‌هاي تجديدپذير مانند خورشيدي، بادي و ... مي‌تواند به کاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي کمک کند. طبق آمار اعلام شده، ايران داراي پتانسيل توليد 160 هزار مگاوات انرژي خورشيدي و بادي است و اين درحالي است که بيش از 80 درصد برق کشور از طريق سوخت هاي فسيلي تامين مي شود و روزانه معادل بيش از 250 ميليون ليتر سوخت مصرف مي شود که راندمان حدود 30 درصدي دارد.

* اصلاح ساختار قيمت‌گذاري انرژي: با اجراي سياست‌هاي قيمت‌گذاري صحيح و واقعي‌سازي تعرفه ها، مي‌توان مصرف انرژي را بهينه کرد و از هدررفت منابع جلوگيري نمود؛ به عنوان مثال به دليل ارزان بودن انرژي و رفاه زدگي بيش از حد (Hyper Prosperity)، بيش از 60 درصد گاز مصرفي در تهران، فقط در منطقه يک مصرف مي شود که گواهي بر اين مدعا مي باشد. در پايان، بايد تأکيد کرد که اصلاح ناترازي‌ها نيازمند همکاري همه‌جانبه بين دولت، ارکان حاکميتي، بخش خصوصي و جامعه مدني است. بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صمت و وزارت نيرو بايد با همکاري تنگاتنگ، برنامه‌هاي جامع و کارآمدي را براي مديريت و خروج از اين ناترازي‌ها تدوين کنند. اگر اين اصلاحات در اسرع وقت انجام نشود، کشور با چالش‌هاي جدي‌تري مواجه خواهد شد؛ وضعيتي که در آن دولت‌ها توانايي لازم براي اتخاذ تصميمات مؤثر را نداشته و کشور به ورطه نابودي کشيده مي شود.

کارشناس آمار