علي  مکتبي

ساختارهاي پيچيده اقتصادي و سياسي، مشکلات و چالش‌هاي ساختاري پيچيده‌تري نيز به وجود مي‌آورد. اين موضوعات شامل مديريت و حکمراني اقتصادي در سطوح کلان و خرد  نيز مي باشد. با گذشت زمان و تکامل بشر، مسائل پيچيده‌تري براي حل کردن به وجود مي‌آيند و در نتيجه، تلاش براي يافتن راه‌هاي جديد براي عبور از بحران‌ها و حل مسائل افزايش مي‌يابد. يکي از چالش‌هاي اساسي که ملت‌ها با آن مواجه هستند، مسئله "تورم" است که به طور مستقيم بر کيفيت زندگي و بسياري از شاخص‌هاي رفاهي و اجتماعي تأثير مي‌گذارد. اين مسئله به يکي از مهم‌ترين وظايف بانک‌هاي مرکزي در سرتاسر جهان تبديل شده است و اقتصاددانان و سياست‌گذاران اقتصادي را به تفکر و انديشيدن در اين زمينه واداشته است. در چند دهه گذشته، تعداد زيادي از اقتصاددانان و سياست‌گذاران اقتصادي در اين زمينه فعاليت کرده‌اند و نتايج اين تلاش‌ها موجب شده است که ميانگين تورم جهاني به اعداد تک‌رقمي برسد؛ اين موضوع البته  نشانگر اين است که علم اقتصاد در زمينه کنترل و مقابله با تورم به بلوغ نسبي رسيده است و اين در حالي است  که تعداد کمي از کشورها مانند ايران همچنان مداوم  با تورم دو رقمي مواجه هستند. در علوم انساني، به ويژه علم اقتصاد، انجام آزمايش‌هاي کنترل شده دشوار است. اما مي‌توان با مقايسه شرايط کشورها و يا بررسي آنها در زمان‌هاي مختلف، به تحليل سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي پرداخت. براي مثال، چه تفاوت‌هايي بين سياست‌گذاري اقتصادي ايران و آمريکا يا ونزوئلا وجود دارد؟ چه پارامترهايي در دولت يازدهم ايران وجود داشت که در دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم کم‌تر ديده مي‌شود؟

گام بعدي پس از طرح فضاي آزمايش براي بررسي يک گزاره، شناسايي ابزارها و ريشه‌يابي مسئله تورم است. تورم به معناي افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست که عمدتاً ناشي از افزايش تقاضا و نقدينگي است. بانک مرکزي و سياست‌گذاران اقتصادي براي کنترل اين وضعيت به ابزارهايي نياز دارند. يکي از مهم‌ترين اين ابزارها "نرخ بهره بانکي" است. با افزايش نرخ بهره، دولت و بانک مرکزي مي‌توانند نقدينگي را از چرخه بازار خارج کرده و تا حدي تورم را کنترل کنند. اما نکته مهم اين است که اين چالش بزرگ با رکود همراه است. بزرگ‌ترين اقتصادهاي دنيا نيز زماني که به جنگ با تورم مي‌روند، با رکود مواجه مي‌شوند. در اين راستا، تفاوت استفاده از ابزارها در دولت يازدهم که نرخ بهره مثبت و تورم تک‌رقمي را تجربه کرد، با دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم که با رکود بي‌سابقه‌اي روبرو شدند، چيست؟ در کنترل تورم، همانطور که اشاره شد، يکي از عوامل کليدي بازي با نرخ بهره بانکي است. اما چرا در دوره‌هاي مختلف مانند دولت يازدهم، هم تورم کنترل شده و هم فشار کمتري بر مردم تحميل شده است؟ بايد پرسيد چه پارامترهايي تغيير کرده‌اند؟ در اين نبرد سخت، زماني که "نقدينگي" از چرخه خارج مي‌شود، انتظار کاهش تقاضا در بازار مي‌رود. اما اين کاهش تقاضا نمي‌تواند به کاهش قيمت منجر شود؛ زيرا هزينه تمام‌شده محصولات و اصل چسبندگي قيمت‌ها اجازه کاهش قيمت را نمي‌دهند. پس چاره چيست؟ اکنون که نه تورم کنترل شده و نه بازارها در چرخه قرار دارند، چه اقداماتي بايد انجام شود؟ در تعيين نرخ بهره، چند نکته کليدي بايد مدنظر قرار گيرد. نخستين و مهم‌ترين نکته، تنظيم نرخ بهره بر اساس سطح تورم است تا سپرده‌گذاران توجيه اقتصادي داشته باشند که سرمايه‌هاي خود را از چرخه اقتصادي خارج کنند. بنابراين تنها تا زماني که نرخ بهره به‌طور قابل توجهي پايين‌تر از نرخ تورم باشد، افراد تمايل خواهند داشت نقدينگي خود را به کالاهاي سرمايه‌اي مانند طلا، دلار، املاک و خودرو تبديل کنند و عملاً اين دارايي‌ها را به عنوان ذخيره‌اي براي ارزش پول خود در نظر بگيرند. دومين نکته در کاربرد ابزار نرخ بهره، نياز به شناخت دقيق و کمي از کل حجم اقتصاد است. اقتصاددانان اين مفهوم را به کيک تشبيه مي‌کنند که نمايانگر کل اقتصاد است. در اين راستا، بايد نسبت رکود به رشد کيک را مدنظر قرار داد؛ زيرا رکود به معناي عدم افزايش اندازه کيک و تورم به معناي کاهش چگالي و تغيير در ترکيب آن است. با تحليل اين ابزار در دوره‌هاي مختلف، نظير دولت‌هاي يازدهم و سيزدهم، مشخص مي‌شود که در هر دو دوره نرخ بهره افزايش يافته و رکود اقتصادي نيز مشاهده شده است. با اين حال، در دولت يازدهم، نرخ رشد اقتصادي نسبتاً مطلوب‌تري ثبت شد، در حالي که در دولت سيزدهم با رکود شديدتر و توقف رشد کيک اقتصاد مواجه بوديم. از اين رو، مي‌توان نتيجه گرفت که ابزار نرخ بهره يک شرط لازم است اما کافي نيست و عوامل ديگري نيز بر آن تأثيرگذارند. يکي از اين عوامل که به‌عنوان شرط کافي براي مقابله با تورم شناخته مي‌شود، "تجارت بين‌الملل" است که قادر است بازارهاي داخلي را از رکود خارج کرده و توليد داخلي را به بازارهاي گسترده‌تري متصل کند. با ايجاد گردش مالي و دلاري براي صنايع و حتي بازارهاي خرد، توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت. سرمايه‌اي که موجب چرخش بازار بوده و از چرخه خارج شده، از منابع ديگري دوباره به چرخه باز مي‌گردد و ارز رايج جهاني وارد بازار ما خواهد شد. در نهايت، کيک اقتصاد ما بزرگ‌تر خواهد شد و همزمان با آن، تورم نيز به دليل کنترل نقدينگي و ارتباط با بازار جهاني کاهش خواهد يافت. براي کنترل تورم و همچنين توسعه اقتصاد کشور، ابزارهايي وجود دارند که هر يک بدون ديگري کارايي لازم را ندارند. اين دور باطل بايد شکسته شود و اميد است که با تيم اقتصادي و سياسي دولت جديد و راهبردهايي که پيش‌بيني مي‌شود، بتوانيم به اين هدف دست يابيم و ابتدا از بحران تورم عبور کرده و سپس رکود را پشت سر بگذاريم. در دنياي پيچيده امروز، هر ملتي که سعي کند مسائل خود را بدون بهره‌گيري از تجربيات ديگران حل کند و بخواهد هزينه‌هاي تجربه را شخصاً بپردازد، نمي‌توان گفت که حتماً شکست خواهد خورد؛ اما قطعاً مسير آن بسيار دشوارتر و طولاني‌تر خواهد بود. در حکمراني، به دليل عدم وجود فضاي آزمايشگاهي براي آزمون و خطا اين موضوع از اهميت بيشتري برخوردار است و سياستگذار اقتصادي و سياسي بايد از تجربيات ديگران استفاده کند تا هم در هزينه فرصت و هم در هزينه مادي پس انداز قابل ملاحظه اي صورت گيرد.