احسان مکتبي- اين روزها سالروز سيزدهم آبان است. سيزدهم آبان سالروز تسخير سفارت آمريکا در سال 1358 توسط دانشجويان است و از آنجا که دو دانش آموز نيز در اين روز در جريان پيروزي انقلاب به شهادت رسيده بودند اين روز را روز دانش آموز نام نهاده اند، بنابر اين، اين روزها به صورت تاريخي ما را به ياد دانشجويان، دانش آموزان و اهالي مدرسه و دانشگاه مي اندازد و خوب است در اين مجال کمي به اين جايگاهها بينديشيم و در احوال  آنها تامل کنيم و ببينيم آيا راه طي شده در اين چند دهه همان راه عزت، آزادي و استقلال ايران بوده است؟ آيا توانسته ايم در اين سالها به توانمندي دانشگاهها و مدارس  بيفزاييم؟ آيا امروزه فرزندان ما با سوادتر از روزگار پيشين هستند؟ آيا اکنون دانش آموختگان دانشگاههاي ما توانايي بيشتري دارند؟ آيا آنها آماده حضور در ميدان زندگي هستند؟ اين سوالات و دهها سوال ديگر را بايد در برخورد با مساله اي به نام دانشگاه پاسخ دهيم و در نهايت بايد بگوييم آيا دانشجويان ما پس از دانش آموختگي به چند زبان دنيا مسلط شده اند؟ روزانه  يا هفتگي و يا ماهانه چند کتاب  مي خوانند؟ آيا آنها در دانشگاه به مسووليت خطير خود به عنوان يک انسان آگاه آشنا شده اند؟ در نهايت آيا انسان تر از قبل از دانشگاه بيرون آمده اند؟ يا چند سال عمر گرانبها را بدون هيچ دستاورد بزرگي سپري کرده اند و دهها مورد ديگر که هم شما مي دانيد و هم نيازي به نوشتن نيست . اما يکي از جذابترين و مستندترين کتابهايي که درباره تاريخ دانشگاه در دسترس است خاطرات دکتر علي اکبر سياسي (1369- 1273)رييس انتخابي دوازده ساله دانشگاه تهران است که پيش از رياست دانشگاه در دوران جنگ جهاني و در اواخر پهلوي اول در کابينه قوام و سهيلي مدتي خلعت وزارت فرهنگ را نيز بر تن داشته است. دکتر سياسي باني استقلال دانشگاه از قدرت سياسي است - اين گزاره البته مورد تاييد همه منتقدان نيز هست- وي در کتاب خاطرات خود که با عنوان گزارش يک زندگي در 1386 به وسيله نشر اختران منتشر شده است سير تطور استقلال دانشگاه را ترسيم کرده است. دکتر سياسي با پيگيري توانسته در اوج نابساماني کشور دو لايحه را تبديل به قانون نمايد، يکي  قانون تعليمات عمومي و رايگان براي دانش آموزان کشور و ديگري طرح استقلال دانشگاه از دولت و دخالتهاي سياسي صاحبان قدرت  است، اين اقدامات او باعث شد او دوازده سال رييس انتخابي دانشگاه تهران بماند...

سياسي  درباره ضوابط انتخاب رييس دانشگاه و دانشکده ها در کتابش مي گويد: بر اساس قانون قرار شد روساي دانشکده ها را استادان همان دانشکده و رييس دانشگاه را براي سه سال روساي انتخابي دانشکده ها انتخاب نمايند و بر اين اساس او چهار دوره متوالي رييس انتخابي  دانشگاه تهران بوده است و در دور پنجم به دستور شاه و با تلاشهاي دربار و گذراندن قانون در مجلس نگذاشته اند او رييس دانشگاه شود. او در اين کتاب خاطراتي از استقلال قدرت دانشگاه در برابر پهلوي دوم آورده است که نشانه اقتدار و قدرت دانشگاهها در دوران دکتر سياسي است. او  از درخواست اخراج مهندس بازرگان، دکتر معظمي،  دکتر جناب، دکتر سحابي، دکتر محمد قريب، دکتر سنجابي ، دکتر آلبويه، دکتر عابدي و مهندس حسيبي بعد از کودتاي بيست و هشت مرداد توسط محمدرضا پهلوي ياد مي کند و مي گويد، سپهبد زاهدي نخست وزير از من خواست به ديدارش بروم و پس از تعارفات نامه اي از کشوي ميز به من داد که نام دوازده استاد دانشگاه در آن بود و گفت شاه خواسته است تا آنها را از دانشگاه اخراج کنيد، علت آن را نيز انتشار بيانيه اي بود که اين استادان لايحه پيشنهادي به مجلس درباره قرارداد نفت با کنسرسيوم را به ضرر ايران دانسته و وقايع 28 مرداد را صحنه سازي عنوان کرده  بودند. آنها نوشته بودند دولت مصدق را خارجيان از کار انداخته اند تا دولت دست نشانده خود را بر سر کار آورده اند. سياسي از اخراج آنها سر باز زده است و خشم شاه را برانگيخته است و...(گزارش يک زندگي /ص250) و يا در بخش ديگري از چگونگي  جلوگيري از حضور نيروي هاي  نظامي در دانشگاه پس از 16 آذر سخن گفته است و البته روايتي متفاوت از آنچه اين روزها در زبانها جاري است را بيان مي کند. سياسي توانسته بود با اقتدار در برابر فساد اداري در داخل دانشگاه بايستد. در نمونه اي ديگر مي گويد دکتر مصدق نخست وزير با من تماس گرفت و خواهر زاده دکتر فاطمي  را براي استادي در دانشگاه تهران به من معرفي کرد، پس از ملاقات با او، پذيرش  او را به انتشار فراخوان استاد در روزنامه اطلاعات و فرايند رقابت با کساني که احتمالا مي توانند به دانشگاه بيايند منوط کردم، او از برخورد من  جا خورد و گفت گمان نمي کردم حتي براي سفارش نخست وزير هم چنين رفتاري داشته باشيد (گزارش يک زندگي / 192) امروزه همه دلسوزان به اين نکته اساسي اذعان دارند که يکي از بنيادي ترين راهها براي رسيدن به توسعه، استقلال مراکز علم و پژوهشي  از مرکز قدرت و بازي هاي سياسي است، نمي توان دانشگاه را محل تاخت و تاز گروههاي سياسي کرد و بدون توجه به دانش، که گوهر ارتقا است، انتظار رشد و ارتقا در دانشگاه و در نهايت نيروي انساني کشور را داشت، به همين خاطر دخالت لابي هاي سياسي و صاحبان قدرت همواره در امور فرهنگي، علمي و پژوهشي اقدامي ضد  توسعه بوده است، اين لابي ها و دخالتها باعث مي شود تا دسترنج يک ملت  به تاراج رود و هيچکس هم پاسخگو نباشد. در نمونه از آن در گلستان، نامه دکتر عارف صالحي پزشک خوش نام گرگاني به سرپرست دانشگاه پزشکي گلستان  است. صالحي  که در کارنامه اش نزديک به يک دهه رياست دانشگاه پزشکي ثبت شده است، نامزد رياست دانشگاه علوم پزشکي بوده است. در اين  نامه با  اشاره  به دخالتهاي عناصر خارج از دانشگاه  بر استقلال دانشگاه تاکيد کرده و آورده است: با روي کار آمدن دولت جديد و شعارهاي آقاي دکتر پزشکيان اين انتظار و اميد دوباره زنده شد که پايبندي به عقل و منطق و قانون و کارشناسي، و اصلاحات اجرايي مي‌تواند کشور را از دو بحران اساسي، کارآمدي و مشروعيت، نجات دهد. وي ادامه داده است: اما متاسفانه موانع نهادي، رفتاري، و فرهنگي، سد محکمي برابر اصلاحات همه جانبه مي باشند. از مهمترين اين موانع، مي‌توان به دخالت افراد ذي نفوذ، گروه‌ها و نهادها بيش از مسووليت و ربط قانوني شان، انتصاب افراد بر مبناي رابطه سالاري و مريد پروري در کنار اتخاذ تصميمات اجرايي بدون کارشناسي ‌ بلکه با ترجيحات و منافع شخصي و باندي و در نتيجه سوءاستفاده و فساد مالي و اداري اشاره کرد.  اين پزشک خوش نام ادامه داده است : اينک که جنابعالي با نيت خدمت‌رساني به مردم، اين وظيفه را تقبل کرده‌ايد، ضمن آرزوي توفيق شما، نمي‌توانم نگراني خود از اتخاذ روش بکار گرفته شده در انتصاب رئيس دانشگاه را پنهان کنم. براي رفع هرگونه سوءتفاهم و يا تهمت، صادقانه عرض ميکنم، هيچ ادعا و يا مطالبه شخصي ندارم، و از اينکه وظيفه شاقي بر گردنم بار نشده، خدا را شاکرم.  وي سپس به دخالت برخي نمايندگان مجلس بر خلاف ضوابط اشاره مي کند و مي گويد: روش مورد انتقاد اين جانب در مورد اين انتصاب(و البته تمامي موارد مشابه)، دخالت مستقيم بعضي از نمايندگان مجلس در انتخاب مسئولان اجرايي مي باشد. گستره‌ اين انتقاد ،تصميم گيرندگان اجرايي، و البته حضرتعالي را نيز در بر ميگيرد. رييس پيشين دانشگاه پزشکي چهار مورد اساسي را براي ارتقا دانشگاه ضروري مي داند او آورده است :

1- حفظ استقلال دانشگاه از دخالتهاي بيروني.من نيز به "تعامل" معتقدم، ولي به "معامله" خير

2- به کارگيري افراد بر مبناي شايستگي ها، نه بر مبناي توصيه ها و سهم خواهي ها. متاسفانه احکام صادره جنابعالي، بعضا خلاف اين امر ميباشند.

3- توجه به قوانين، مقررات و کارشناسي‌

4-  در صورت رعايت موارد فوق، و پيگيري مستمر، راه مبارزه با فساد اداري/ مالي، تسهيل ميگردد.

نامه دکتر صالحي  به نوعي همان خواسته هاي تاريخي دانشگاهيان دلسوزي است که براي اين آب و خاک فارغ از تعلقات سياسي نگرانند، استقلال دانشگاه و حکمراني شايستگان مبتني بر لياقت و کارداني و اصلاح قوانين براي نيل به توسعه پايدار  يک ضرورت است  و راهي جز اين نيست اما آيا کسي صداي نخبگان دلسوز را مي شنود؟

صاحب امتياز