دکتر حقيقت: گفتمان عدالت و انصاف رقيب گفتمان اسلام راديکال است
یادداشت |
علي نيلي- دکتر سيدصادق حقيقت، عضو هيات علمي پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي ميگويد از گفتمان عدالت و انصاف پزشکيان ميتوان به سياست دولت رفاهي رسيد. بستن منافذ اصلي رانت و فساد در کنار سياست دولت رفاهي، طبقه متوسط را تقويت ميکند و تقويت طبقه متوسط به تعميق دموکراسي و ثبات سياسي در ايران امروز منجر ميشود.دکتر حقيقت از معدود انديشمندان ايران امروز است که علاوه بر مطالعه طولاني دروس حوزوي، استاد تمام علوم سياسي است و سالها تجربه و تحقيق از انديشه سياسي غرب را دارد. دکتر حقيقت آثاري در روش شناسي، انديشه سياسي غرب دارد او مبدع و صاحب نظريه همروي است و معتقد است در ايران به نوعي هم نشيني فقه، کلام و انديشه سياسي نيازمنديم. بر اين مبنا او در گفتوگو با انصاف نيوز مصرانه از مسعود پزشکيان ميخواهد با همکاري اهالي علوم انساني و علوم اجتماعي، به وضع نظريه عدالت و انصاف خود بپردازد. ميگويد تا وجه مميزه اين گفتمان از گفتمانهاي رقيب مشخص نشود، شاخصي براي سنجش موفقيت يا شکست گفتمان پزشکيان نخواهيم داشت.
در حالي که به نظر ميرسيد مردم ايران از شنيدن کلمه عدالت خاطره خوشي ندارند و با شنيدن اين عبارت اتفاقات دوره محمود احمدينژاد را به ياد ميآورند، در انتخابات زودهنگام رياست جمهوري به کسي راي دادند که حرف متفاوتي از سايرين داشت و بر گفتمان عدالت و انصاف تاکيد ميکرد. آيا گفتمان عدالت و انصاف در ادبيات جهاني رايج است و بر مفهوم مشخصي تکيه ميکند يا از جعليات ما ايرانيان است؟
در فلسفه سياسي، بحث عدالت و انصاف يک بحث اساسي و ريشهدار است. اگر يونان را مبدا بگيريم، بحث از عدالت چيزي در حدود 2 هزار و 500 سال قدمت دارد و اگر تمدنهاي ديگر را مبدا قرار دهيم که ميتوان رد آن را در ادبيات فلسفه سياسي تا شش هفت هزار سال پيش نيز ديد. بنابراين بحث قديم است.
تبارشناسي عدالت از ارسطو تا رالز
در يونان صفاتي براي انسان ميشمردند که حد وسط آن عدالت بود و سرجمع همه صفات، باز عدالت ميشد. عدالت علاوه بر جنبه شخصي، در اجتماع هم حضور داشت. بنابراين از ديدگاه سقراط، افلاطون و ارسوط، عدالت يک صفات اجتماعي است و اساسا انسان بدون حضور در اجتماع، نميتواند به صفات فضيله، 10 فضيلت دست پيدا بکند. اگر از يونان عبور کنيم، در قرون وسطي هم بحث عدالت مطرح بوده است؛ دو متفکر اساسي اين دوره، آگوستين و آکويناس، مساله عدالت را با کليسا، با وحي در دين مسيحيت پيوند ميزنند. بنابراين عدالت يک جنبه آسماني پيدا ميکند و ديگر يک مساله صرفا بشري نيست؛ بايد ببينيم خدا چه گفته است و چه ميخواهد. در شهر خدا به قول آگوستين، عدالت معناي مشخص ديگري دارد. در رنسانس اما اين روند بر هم خورد و ارتباط عدالت و وحي قطع شد. از ماکياول بگيريد تا فلاسفه قرن هجدهم بهخصوص اصحاب قرارداد، عدالت را امري زميني ميدانستند. هابز و لاک و روسو به طور خاص و مونتسکيو، عدالت را به قرارداد اجتماعي پيوند ميزنند. از اين زمان تا امروز، يعني از عصر روشنگري قرن هجدهم به بعد دو جريان اصلي در بحث عدالت مقابل هم قرار ميگيرند؛ جريان سوسياليستي و جريان ليبراليستي. جريان سوسياليستي جمعگراست و عدالت را در تساوي يا حقوق همسان انسانها ميبيند و ليبراليسم عدالت را در آزادي فردي ميبيند. در تلقي ليبراليستي، افراد ميتوانند فاصله اقتصادي زيادي از هم پيدا کنند و بنابراين مفهوم ديگري به ليبراليسم اضافه ميشود به نام کاپيتاليسم يا سرمايهداري. اينجا فرد آزاد است و از نظر اقتصادي ميتواند تا هر جايي پيش برود. در حالي که سوسياليسم به فاصله طبقاتي حساس است، کاپيتاليسم ميگويد افراد بر اساس شايستگي و توان خود ميتوانند منفعت اقتصادي کسب کنند و نبايد مانعي برايشان ايجاد کرد. بنابراين بحث عدالت يک بحث کلي و ريشهدار است. عدالت عبارت است از شناخت صاحب حق و دادن حق به صاحب آن. عدالت داراي اصول کلي است. مثلا جان رالز به عنوان يک فيلسوف ليبرال، عدالت را داراي 2 اصل ميدانند؛ اصل نخست برابري است. ميگويد انسانها در اورجينال پوزيشن و وضعيت اوليه، حقوق روشن و مشخص و برابر دارند. اصل دوم اصل نابرابري است؛ ميگويد نميتوانيم تفاوتها را مدنظر قرار ندهيم و بگوييم همه با هم برابر هستند. انسانها کاملا برابر نيستند و بنابراين در جامعه متشکل از انسانهاي نابرابر، مقداري نابرابري به وجود ميآيد. رالز نتيجه ميگيرد که عدالت آن است که انسانها در نقطه صفر، نقطه آغاز حرکت با هم مساوي باشند و دوم اينکه سرجمع اين نابرابريها به نفع محرومترين افراد باشد. سرجمع نابرابريها نبايد بر ضد توده مردم باشد. اين دو اصل از فلسفه عدالت جان رالز ميآيد.
اعتقاد به دو اصلي که رالز درباره عدالت مطرح ميکند، چه مابهازاي رفتاري دارد؟
تاکيد ميکنم که رالز ليبرال است اما نتيجه باور به اين دو اصل اساسياي که مطرح ميکند، يک دولت رفاه را تنيجه ميدهد تا جايي که ليبرالهايي مانند هايک و نوزيک ميگويند رالز از ليبراليسم خارج شده است چون اصول دولت رفاهي زيادي را مطرح کرده است. در هر حال، هيچ مکتب فکري را پيدا نميکنيد که به عدالت بيتوجه باشد. چه ليبرتارينها، چه ليبراليسم رالزي، چه اسلام، چه سوسياليسم و چه کمونيسم با تاکيد بر اينکه دو مفهوم آخر با هم تفاوت دارند، به گونهاي از عدالت اعتقاد دارند. ليبرتارينهايي مانند هايک ميگويند نظم خودجوش بازار همان عدالت است؛ دولت دخالت نکند و نظم خودجوشي که پديد ميآيد عدالت است. رالزيها ميگويند عدالت به شرط توجه به آن دو اصل پديد ميآيد. کمونيسم و سوسياليسم بر اصل برابري افراد تاکيد دارد. نگذاريم فاصله بين افراد زياد شود و… هر مکتبي عدالت را به شکلي مطرح ميکند.
معناي عدالت به مثابه انصاف
عدالت به مثابه انصاف چيست و از کجا آمده است؟
نخست بايد توجه کنيم که عدالت با انصاف تفاوت دارد؛ انصاف يعني شخص خودش را جاي ديگري قرار دهد. من بايد فرض کنم اگر جاي شما نشسته بودم چگونه سوال ميپرسيدم و اگر شما جاي من بوديد، با همه محدوديتهايي که من دارم، چگونه پاسخ ميداديد. اين انصاف است. پس اگر کسي را به انصاف دعوت ميکنيم، او را به اينکه خودش را جاي ما قرار دهد دعوت ميکنيم. نظريه رالز عدالت به مثابه انصاف است؛ براي رسيدن به اصول عدالت، بايد جاي همديگر قرار بگيريم. حالا اين جاي هم قرار گرفتن يعني چه؟ رالز ميگويد ما تصور ميکنيم که انسانها در اورجينال پوزيشن در وضعيت ماقبل قرارداد قرار دارند و ميخواهند وارد جامعه شوند و اصول قراردادي را به صورت پسيني و نه پيشيني تدوين کنند. خب اين افراد ممکن است سياه يا سفيد باشند، مرد يا زن باشند، از اين دين يا آن دين باشند يا بلادين باشند و… اين افراد بايد بر همه اين تعلقات پرده جهل بکشند و خود را جاي ديگري بگذارند؛ مرد خود را جاي زن بگذارد، غني خود را جاي فقير و… وقتي افراد جاي خود را به شکل فرضي عوض کردند، از نظر رالز به دو اصل عدالت ميرسيم. بنابراين ميگويد براي رسيدن به آن دو اصل عدالت، افراد بايد خود را جاي ديگري بگذارند. عدالت به مثابه انصاف را رالز مطرح کرده است.
عدالت در ايران؛ نامفهوم، سردرگم، متضاد
اشاره کرديد که از اواخر قرون وسطي، عدالت از مفهومي کليسايي – آسماني به مفهومي انساني – زميني تبديل شد. به نظر ميرسد مشکل ما اين است که هنوز نتوانستهايم مفهوم عدالت را از آسمان منقطع و زميني کنيم. يعني عدالت و بسياري از مفاهيم ديگر براي انسان ايراني مسلمان هم پايي در آسمان دارد و هم پايي در زمين و نه پايي در آسمان دارد و نه پايي در زمين! مفهومي هم که نه آسماني و نه زميني است، قاعدتا نميتواند کارکردي در جهان امروز داشته باشد. تحليل بنده از عدالت در انديشه اسلام را قبول داريد؟
در نظريه همرَوي که من ربع قرن روي آن کار کردهام، عدالت و هر مفهوم ديگري در انديشه سياسي، بايد هم به حوزه فلسفه سياسي و هم به حوزه فقه سياسي ارائه شود. در فلسفه سياسي، شما فارغ از وحي هستيد و بنابراين به شکل بشري يا به تعبير شما زميني ميانديشيد. در فقه سياسي، منبعتان وحي است و با اجتهاد از منابع وحياني يعني قرآن و سنت، به انديشه خود شکل ميدهيد. طبق نظريه همروي، ما نه از فلسفه سياسي و انديشه بشري بينيازيم و نه از فقه سياسي که از وحي مايه ميگيرد. پس اولا عدالت بايد به فلسفه سياسي ارائه شود. ثانيا عدالت بايد به فقه سياسي ارائه شود و ثالثا بايد نتايج به دست آمده با هم مقايسه شود. بر اساس نظريه همروي هنگامي که دو دسته پاسخ از فلسفه سياسي و فقه سياسي دريافت کرديم، تازه اول کار و ابتداي راه است؛ بايد اينها را قياس کنيم و براي پرسشهاي متعدد و مختلف پاسخ بيابيم. چه کسي گفته آنچه فقه سياسي مطرح کرده بر پاسخهاي فلسفه سياسي درباره عدالت، ارجحيت دارد و بالعکس. نظريه همروي کمک ميکند که پاسخها را پيدا کنيم. فرمايش شما درست است که در اسلام ما نظريههاي بسيار متنوعي و در عين حال بسيار غيرتخصصي درباره عدالت داريم. کشور هم چون مشخص نبوده که بر مبناي کدام نظريه اداره ميشود، هر روز به سمت و سويي رفته است. من ميخواهم در اين مورد کمي توضيح دهم و مساله را باز کنم. در نظريههاي متفکران مسلمان، تفاوتهاي زيادي راجع به عدالت ديده ميشود. من فقط انديشه سياسي مرحوم مطهري را در اين رابطه مطرح ميکنم – که کمتر گفته شده و حتما موجب تعجبتان هم ميشود – تا ببينيد چقدر تفاوت آرا وجود دارد. قصدم هم نه تاييد و نه رد نظريه ايشان است. استاد مطهري در کتاب «پيرامون انقلاب اسلامي» وقتي نظريه نظامهاي سياسي را راجع به عدالت معرفي ميکنند، ميگويند يک نوع نظام سياسي که من به تازگي به آن اشراف پيدا کردهام، سوسيال دموکراسي است. بعد ميفرمايند يک نوع سوسياليسم اخلاقي در اسلام وجود دارد که آن نزديکترين نظام به نظامهاي مورد تصور در فلسفه سياسي است. ايشان ميفرمايند که اگر بخواهيم نظريه عدالت نظام اسلامي را بيان کنيم، اين نظريه نه ليبراليستي است، نه مارکسيستي است، بلکه سوسيال دموکراسي است که اسمش را ميگذارند سوسياليسم اخلاقي. بعد به آن روايت اشاره ميکنند که کسي نزد امام صادق (ع) گفت ما شيعيان شما هستيم و امام پرسيدند آيا به آن اندازه شيعه ما هستيد که بتوانيد سر جيب هم برويد بدون اجازه؟ گفت نه و امام گفتند شما هنوز شيعه ما نشدهايد. يعني فقير بايد بتواند سر جيب غني برود و از آن ارتزاق کند، بدون ناراحتي. پس در مقام نظر، استاد مطهري نوعي سوسيال دموکراسي را به عنوان مدل مطلوب و عادلانه حکومت مطرح ميکنند. دقت کنيد که من دارم تقرير خودم را از ديدگاه ايشان مطرح ميکنم و دقت کنيد که واژهها را با تسامح مورد استفاده قرار ميدهيم چون سوسيال دموکراسي يک نظام سياسي سکولار است در حاليکه آيتالله مطهري دارد در مورد يک نظام سياسي ديني سخن ميگويد. ايشان در تشبيه عدالت در نظام ديني به يک دولت رفاه ميرسد و فکر ميکند سياست دولت رفاهي در نظام سوسيال دموکراسي، به نظام سياسي عادلانه ديني نزديک است. اما از حيث نظري، مثلا آيتالله آذري قمي ميگفتند سرمايه تا بينهايت در اسلام آزاد است و فقط لازم است خمس و زکات آن پرداخت شود. فرد ميتواند به شرط پرداخت خمس و زکات، تا هر کجا که توانست سرمايه گردآوري کند. حداقل همين دو نظريه کاملا در تضاد با هم هستند.
اقتصادي که نه سوسياليستي است نه ليبراليستي
حالا بياييم در عرصه عمل؛ پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت ميرحسين، دولتي بود که بر اساس يک اقتصاد بسته و اقتصاد دولتي اداره ميشد. تئوريسين اقتصادي آن دوره، استاد عالينسب بود. اقتضاي اداره کشور در آن دوره همين بود چون درآمد ارزي کشور، شش هفت ميليون دلار بيشتر نبود، درگير جنگ هم بوديم. نيمي از اين رقم صرف جنگ ميشد و مابقي در قالب کوپن و سهميهبندي براي ارزاق مردم صرف ميشد. انتظاري بيش از اين هم نميرفت.
پس از جنگ آيتالله رفسنجاني اعلام کردند سياستهاي اقتصادي ما مبتني بر سياست تعديل است. سياست تعديل چيست؟
سياستي که بانک جهاني براي کشورهاي در حال توسعه پيشنهاد کرده و اصولي دارد.
اصولي مثل حذف يارانهها، دخالت حداقلي دولت، مقررات زدايي و…
بله اما مهم اين است که در آن 8 سال هم سياست تعديل اجرا نشد. يعني نميتوانيم بگوييم يک سياست ليبراليستي اجرا شده و حالا خوبي و بدي آن را ارزيابي کنيم. پس از دولت مرحوم آقاي هاشمي، دولت آقاي خاتمي تشکيل شد که چون خودشان تئوري مشخصي نداشتند، جمعي از نهادگرايان و بازارگرايان را کنار هم جمع کردند. ميتوانيم بگوييم دوره اصلاحات دوره گفتوگوهاي دو تفکر اقتصادي متضاد درون دولت بود که عاقبت هم نه اين شد و نه آن شد. يعني اقتصاد کشور هيچ سمت و سوي مشخصي نداشت. سپس دولت آقاي احمدينژاد بر سر کار آمد که بر نوعي سوسياليسم مبتني بود اما سوسياليسمي از نوع آمريکاي لاتين آن که سبب افزايش فساد و رانتهاي اقتصادي شد. فساد و رانتي که در اين دوره به وجود آمد، مانع از اجراي هر نوع الگوي توسعهاي شد. در دولت آقاي روحاني هم اين سردرگميها ادامه داشت و شما هيچ مدل روشني در اداره توسعه و اقتصاد کشور را نميتوانيد بيابيد. آقاي پزشکيان با شعار وفاق به معناي عدالت و انصاف وارد گود شدند. وفاق مبتني است بر عدالت و انصاف.
شروط رقابت گفتماني با اسلام راديکال شما ميگوييد مبناي وفاق، بايد عدالت و انصاف باشد؟
آنچه ايشان گفته، همين است. عدالت و انصاف اصلي است که بايد بر سر آن وفاق شکل بگيرد. عدالت و انصاف رکن است. اما آيا عدالت و انصاف را تعريف کردهاند؟ نه. آيا وفاق را تعريف کردهاند؟ نه چندان. يعني هر چه بيشتر توضيح داده شده، ابهامات بيشتر شده است. فرض کنيد در مصاحبه تلويزيوني آقاي پزشکيان فرمودند که وفاق عبارت است از حکومت بر اساس حق و دوري از هواي نفس. من ميگويم اين توضيح کفايت نميکند، چون تعاريف رقيب را نفي نميکند. يک گفتمان بايد مرزبندي روشن و مشخصي با گفتمانهاي رقيب داشته باشد و از نظر من گفتمان دکتر پزشکيان رقيب گفتمان اسلام راديکال است. سوال اين است ؟ مگر گفتمان اسلام راديکال به حکومت بر اساس حق و دوري از هواي نفس اعتقاد ندارد؟ دارد. در گفتمان اسلام راديکال هم حکومت بايد بر اساس حق و دوري از هواي نفس باشد و بنابراين آنچه آقاي پزشکيان گفته، هيچ وجه مميزهاي با گفتمانهاي رقيب خودش ندارد. آقاي پزشکيان بايد عدالت و انصاف مد نظرش را تعريف کند. شما وقتي از عدالت رالزي صحبت ميکنيد، کاملا روشن است که روي چه اصولي تاکيد داريد. يا نوزيک عدالت مدنظرش را تعريف کرده است، هايک همينطور اما عدالت اسلامي بلاتعريف است و ابهام دارد. مثلا امام علي ميفرمايند حق در مقام توصيف دايره بسيار گستردهاي دارد اما در مصداق، وقتي ميخواهي انصاف به خرج دهي و خودت را جاي ديگري بگذاري، دايره بسيار تنگي دارد. پس در مصاديق است که بايد روشن کنيد حق و عدالت و انصاف چيست.
آيا واقعا ميتوانيم از دولت چهاردهم يا آقاي مسعود پزشکيان انتظار داشته باشيم عدالت و انصاف را معنا کنند. يعني ميتوانند براي اين گفتمان نظريه وضع کنند؟
به نظر من اين نه تنها شدني است، يکي از واجبات کار آقاي پزشکيان و دولتشان است. ايشان چون تخصص علوم انساني ندارد، ميتواند از متخصصان علوم انساني و علوم اجتماعي استفاده کند تا اين گفتمان ساختاربندي و معنابخشي شود. الان گفتمان عدالت و انصاف نام بيمسمايي است يا اگر مسما هم دارد، مبهم است. بايد بتوانيم اين گفتمان را تعريف کنيم و حد و ثغورش را روشن کنيم تا قابل دفاع باشد.
خروج کشور از ريل توسعه
آقاي دکتر من فقط بگويم که سياست تعديل را در همه اين سه دهه پس از جنگ با شدت و ضعف اجرا کردهاند. الان در ادبيات توسعه گفته ميشود قدرت اجرايي هم بخشي از نظريه است. اگر نميتوانيد نظريهاي را اجرا کنيد، مشکل از فروض آن نظريه است. به نظرم در اين فرض که سياست تعديل اجرا نشد، بايد تجديد نظر کنيد.
من باور دارم که سياست تعديل اجرا نشده است. آنچه انجام شد، آزادسازي نامتناسب نرخها بوده است. شما اگر از آقاي طبيبيان بپرسيد، حتما ميگويند حتي در دوره اول آقاي هاشمي هم سياست تعديل اجرا نشده است و موانعي داشته. خصوصيسازي اصل 44 به درستي انجام نشد چون همراه با اختلاس و رانت بوده است. چون ما نظريه توسعه نداشتهايم، قاعدتا سياست تعديل را هم نميتوانستهايم اجرا کنيم. آزادسازيهاي بيضابطهاي که انجام شد، سياست تعديل نيست. ببينيد، مفروض من اين است که کشورهايي مانند برزيل، هند يا مالزي، نظريه توسعه داشتهاند اما ما نظريه توسعه نداريم و نداشتهايم. بالاتر از اين، قطار کشور از ريل توسعه خارج شده است. يعني ما نميتوانيم نظريه توسعه داشته باشيم. نبايد نااميد باشيم اما با اين شرايط نميتوانيم نظريه توسعه داشته باشيم. چون شرط توسعه انباشت سرمايه است. شرط توسعه امنيت سرمايهگذاري است. شرط توسعه پرهيز از تنش در روابط خارجي است که ما هيچکدام از اين شرايط را نداريم و بنابراين نميتوانيم نظريه توسعه داشته باشيم. بر اين مبنا نظريه تعديل هم نداشتهايم.
اولويت دولت از رانت و فساد تا دولت رفاه با همه آنچه برشمرديد، ميتوانيم نظريه عدالت داشته باشيم؟
به يک معنا ميتوانيم. بنده اگر بخواهم نکتهاي را به آقاي دکتر پزشکيان راجع به عدالت گوشزد کنم، ميگويم بايد دو کار انجام دهيم؛ نخست بايد نقاط اختلاس و رانتهاي اصلي را شناسايي کنيم و از آنجا مانع هدررفت منابع شويم. مثلا بانک آينده که گفته ميشود بيش از 90 درصد کل استقراض از بانک مرکزي متعلق به آن است، به کجا وصل است؟ اين مهم است، نه آن کسي که بجاي 2 ميليون تومان، رفته و با تقلب 10 ميليون تومان وام گرفته است. شتردزد را بايد پيدا کرد، نه تخممرغ دزد را. تاکيد ميکنم که دولت چهاردهم بايد منافذ اصلي رانت و فساد را مسدود کند. پيشنهاد دوم من اين است که اگر دولت آقاي پزشکيان ميخواهد موفق باشد، بايد به سياستهاي دولت رفاهي نزديک شود. سياست دولت رفاهي يعني گرفتن ماليات زياد از کساني که درآمدهاي نجومي دارند و بازتوزيع آن ماليات در ميان فرودستان جامعه. چيزي که آقاي دکتر روي آن تاکيد کرده و کار بسيار خوبي هم هست، پزشک خانواده است که به همه اقشار جامعه اطمينان ميدهد به خدمات درماني دسترسي دارند. از اين دست طرحها بايد گسترش پيدا کند. اگر سياست دولت رفاهي در دوره آقاي پزشکيان تقويت شود، طبقه متوسط هم تقويت ميشود. اکنون طبقه متوسط در حال حذف و اضمحلال است. اگر در اين 4 يا 8 سالي که آقاي پزشکيان بر سر کار است، طبقه متوسط تقويت شود، به ثبات سياسي دست مييابيم چون از زمان ارسطو تا امروز گفته شده است تقويت طبقه متوسط يعني تقويت ثبات سياسي و اين دستاورد کمي نخواهد بود.
در شرايطي که ائتلاف غالب ضدمردم شکل گرفته و با نرخ ارز براي حداکثرسازي آن بازي ميکند، به نظرتان دولت ميتواند سياستهاي رفاهي به اجرا بگذارد؟
حتما ميتواند. ميتواند چون دولت بيش از 80 درصد اقتصاد را در دست دارد. سياستگذاري اقتصادي ميتواند در جهت رفاه طبقات فرودست حرکت کند. دولت بايد از دارندگان درآمدهاي نجومي ماليات بگيرد و آن را صرف رفاه عمومي کند.
دکتر راغفر معتقد است اين ائتلاف ضدمردم چنان قدرتي دارد که اجازه نميدهد سياستي عليه منافعش تصويب و اجرايي شود. کما اينکه طرح ماليات بر خانههاي خالي، طرح ماليات بر عايدي سرمايه و ابتر مانده است.
اگر چنين باشد، اين دولت نميتواند به قول خودش، يعني عدالت و انصاف پايبند باشد. اگر فرض کنيم که دولت نميتواند سياستهاي رفاهي خود را اجرا کند، بايد برود سراغ ساختارها. ساختار فساد اقتصادي در جمهوري اسلامي به تدريج شکل گرفته است. به نظر من آقاي پزشکيان ميتواند با ساختارهاي رانتخواري مبارزه کند. فرض من اين است که دولت چهاردهم ميتواند به سمت سياست دولت رفاهي برود؛ هر سياستي را که به نفع عمومي است اجرا و با رانتخواري مبارزه کند. در اين مسير، دولت حتما به جايي ميرسد که بايد به جراحي عميقي دست بزند. در اين صورت يا بايد با ساختار درگير شود و يا مجبور به ماستمالي است. اگر دولت به اين راه دوم برود، از نام عدالت و انصاف ديگر هيچچيز باقي نميماند. به نظر من اتفاقاتي که در اين چند ماه رخ داده است، به اعتبار دولت ضربه ميزند. نان گران شده، ماليات حقوقبگيران بيشتر شده است. آب و برق گران شده، خودرو گران شده و… سياستهايي به اجرا درآمده که ضعيفترين اقشار جامعه را ضعيفتر کرده است. آقاي پزشکيان بايد برود سراغ منابع اصلي و مانع هدررفتن اين منابع شود. منابعي هم که اينجا به دست ميآيد بايد صرف کساني شود که در کلام حضرت علي از فرط نداري، هيچ راه و چارهاي ندارند.
هشداري درباره تضعيف گفتمان عدالت و دولت
عمل مقدم است يا نظريه؟ يعني بايد اصراري داشت که ابتدا نظريه عدالت و انصاف توليد شود و بعد برمبناي آن عمل کرد يا ميتواند توأمان پيش برود؟
از نظر رتبي، اولويت با نظريه است اما از نظر زماني چنين نيست که بگوييم دو سال اول نظريه توليد کنيم و دو سال بعدي آن را اجرا کنيم. نقطه قوت دولت وفاق به نظر من تکيه بر فرمايشات مقام معظم رهبري است. نقطه قوتش تکيه به مردم است. نقطه قوت ديگرش ارجاع به منابع ديني است و بسيار خوب از قرآن و نهجالبلاغه استفاده ميکند اما استفاده از قرآن و نهجالبلاغه نقطه مميز گفتمان آقاي پزشکيان در مقابل ديگر گفتمانهاي جاري در ايران نيست. چون تمامي اين گفتمانها به همين منابع ارجاع ميدهند. اگر دولت بجاي استفاده از علوم انساني و اجتماعي، دائما به قرآن و نهجالبلاغه ارجاع دهد، تضعيف ميشود و ضربه ميخورد. نه اينکه ارجاع به قرآن و نهجالبلاغه خوب نيست. اين شرط لازم است اما شرط کافي آن است که با استفاده از علوم اجتماعي نظريهاي داشته باشيد که شما را از ديگر گفتمانها متفاوت کند. گفتمان عدالت و انصاف بايد طوري تعريف شود که آقاي پزشکيان بتواند بگويد بر اين مبنا عمل کردهام. اگر عمر دولت پزشکيان به کليگويي بگذرد، اگر بدون شاخص و وجه مميزه باشد، اگر به زيان طبقات فرودست باشد، اين دولت به زودي مشروعيت خود را از دست ميدهد. الان براي تعريف عدالت و انصاف و حرکت به سمت نظريه دير نشده است اما متاسفانه به نظر ميرسد امناي دولت ارادهاي براي حرکت به سمت وضع نظريه ندارند.