■ با مسووليت سردبير

اين روزها اصلي ترين واژه اي که هر صبح و شام به گوش مي آيد، ناترازي است. ناترازي در آب، ناترازي  در خاک، ناترازي در انرژي و ناترازي در هزينه و درآمد و... اما اصلي ترين ناترازي در کشور ما از مقوله سختي مانندآب، خاک و انرژي نيست بلکه بنيادي ترين ناترازي را در کشور ما بايد آنجا نشان کرد که نماينده مجلس شوراي اسلامي به آن اذعان کرده است. حميد رسايي در سخنانش در مجلس با انتقاد از عدم اجراي قوانيني که مجلس مصوب مي کند، مي گويد: مگر مصوبات مجلس لازم الاجرا نيست، مگر قانون نبايد عمل شود، اگر قرار است مجلس قانون وضع کند و عمل نشود، چرا بايد مجلس داشته باشيم و .... که لابد متن آن را در رسانه ها شنيده و يا خوانده ايد، رسايي درست و دقيق گفته است. مگر مي شود مجلس قانوني وضع کند و دولت اجرا نکند و يا رييس جمهوري از اجراي آن تن زند؟ ما به خوبي به خاطر داريم که در زمان امام(ره) نيز چنين اتفاقي افتاده بود و رييس جمهور وقت از اجراي قانوني سر باز زده بود اما امام او را متهم به ديکتاتوري کرد و قانون را لازم الاجرا دانستند، اما پرسش آن است اينک چنين اتفاقي افتاده است، اشکال کار در کجاست؟ اگر قرار باشد که مجلس در اين حد اعتبار خود را از دست داده باشد که قوانين آن ضمانتي براي اجرا داشته باشد،  پس چه نيازي به نهادي به نام مجلس؟ از آن سو، رييس جمهور بر اساس قانون اساسي  به شهروندان در چارچوب قانون وعده هايي داده است و خود را ملزم به عمل به آن وعده ها مي داند، حذف فيلترينگ و جلوگيري از برخورد با شهروندان در گشت ارشاد از اصلي ترين وعده هاي ريس جمهور بوده است، اما مجلس که مبتني بر عقلانيت بايد زبان رساي شهروندان باشد حذف فيلترينگ و گشت ارشاد را اولويت نمي داند و بر خواسته خود تاکيد دارد، چه بايد کرد؟پرسش آن است اگر مجلس شورا داراي مشروعيتي به سان ابتداي انقلاب بود آيا رييس جمهوري مي توانست مصوبات آن را بر زمين بگذارد؟آيا اصولا اينک  مصوبات مجلس خواسته عمومي شهروندان است؟ حجاب دغدغه چندم شهروندان است؟ شايد با همه اينها شما با نويسنده در باب اولويت آنها اختلاف نظر داشته باشيد اما پرسش ديگر اين است  آيا يک حکمراني کار آمد بايد اين چنين در تعيين اولويتها دچار اختلاف نظر باشد؟ و آنگاه در اين فقدان تعيين اولويت در دو سوي قوا، چه کساني متضرر مي شوند؟ بر اين اساس بايد اذعان کرد بزرگترين ناترازي  در ايران امروز ما ناترازي در فهم خواسته هاي شهروندان است که باعث از دست رفتن توان حکمراني در پرداختن به مشکلات اولويت دار شهروندان شده است و بايد در گام اول  اين  نابساماني در ناترازي را به سامان رساند تا بتوان در باقي امور گامي فراپيش نهاد و الا با چنين سازو کاري در حکمراني که بخشي از قوا تلاشهاي بخش ديگر را بي اثر نمايد  بعيد است که گرهي از کار فروبسته شهروندان باز شود.