حسينقلي قوانلو- سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان و آمد و رفت بين دولت و مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، بخش اول قانون بودجه سال 1404 توسط رييس مجلس ابلاغ شد، قانوني كه اولين قانون بودجه دولت جديد خواهد بود و عملكرد دولت جديد را بايد بر مبناي آن سنجيد. متاسفانه در هاي و هوي شرايط چند ماهه اخير و مخصوصا انتخاب ترامپ و شروع بكار آن و دستورهاي اجرايي ترامپ و در شرايطي كه تمركز نمايندگان مردم بجاي بودجه بر تغيير و تحولات مديران دستگاه هاي اجرايي حوزه هاي انتخابيه خود معطوف بود قانوني براي بودجه سال آينده تصويب و ابلاغ شد كه تمام زحمات دولت و تيم اقتصادي آن را در تدوين لايحه بودجه و تغييرات مثبتي كه براي اولين بار در بودجه ايجاد كرده بود بباد فنا داد و قانون بودجه دوباره به شرايط بودجه هاي سالهاي قبل برگشت. اولين تغيير مثبت بودجه در تحويل لايحه بودجه در موعد قانوني بود كه با رفت و برگشت هاي مداوم و طول كشيدن تصويب آن توسط مجلس و مجمع اين مزيت از بين رفت و الان براي تحويل بخش دوم لايحه و تصويب آن در مجلس فورس زماني ايجاد شده و ممكن است تصويب آن حتي به پايان سال نرسد. مزيت دوم لايحه بودجه شفافيت و جامعيت آن بود كه دولت برخلاف سالهاي قبل درآمدها و هزينه هاي غير شفاف در بودجه را كه برخي از اعداد آن از اصل بودجه هم بالاتر بود به صورت شفاف و با عدد و رقم در داخل بودجه آورده بود تا بودجه هم شفاف و هم جامع باشد مانند منابع فروش نفت توسط نهادهاي نظامي و امنيتي كه متاسفانه بدليل تحريم ها از سال 90 در كشور بصورت فروش نفت و فراورده ها تحويل مي شد ولي در لوايح و قوانين بودجه بصوت كلي ذكر مي گرديد و در سرجمع درآمدها و مصارف بودجه نمي آمد و لذا امكان تجزيه و تحليل توسط كارشناسان فراهم نبود و بدليل عدم ذكر در قانون نظارت هاي قانوني هم بر آن امكان پذير نبود و فسادهايي مانند بابك زنجاني و دهها فساد ديگر بهمين دليل بوجود آمد و اين درحالي است كه ميزان منابع آن حتي از منابع كل دولت در سال آينده بيشتر بوده و در حالي كه درآمد دولت در قانون بودجه از محل فروش نفت حدود 540 همت مي باشد درآمد نهادهاي فوق در لايحه بودجه 687 همت پيش بيني شده بود كه از لايحه عدد آن حذف ولي درآمد آن بصورت ارزي در قالب طرح هاي مختلف آمده است و يا منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها كه دولت براي اولين با منابع و مصارف آن را در لايحه در سرجمع منابع و مصارف آورده بود و توسط مجلس انقلابي حذف شد تا نشان دهند با هر تغييري به نفع شفافيت مخالفت مي كنند. تغيير سوم كه بعد از سالها دولت چهاردهم در لايحه بودجه امسال ايجاد كرده بود حذف رانت بزرگي بنام بودجه قير و وكيوم باتوم در لايحه بود كه اين رانت هم متاسفانه از اوايل دهه 90 و در دولت محمود احمدي نژاد وارد بودجه شد و دولت روحاني دوبار نسبت به حذف آن اقدام كرد ولي با مقاومت مجلس آن زمان دوباره وارد بودجه شد و در دولت قبل كه هر سه سال بدون سروصدا در بودجه آمد و امسال دولت در لايحه آنرا حذف كرد ولي مجلس انقلابي 25 هزار ميليارد تومان رانت قير را دوباره وارد بودجه كرد تا كماكان ذينفعان آن از خوان گسترده رانت قير امسال هم بهره ببرند. واقعا هنوز كسي در اين كشور پاسخي براي اين سوال نداده كه قير در طرح هاي عمراني چه فرقي با آجر و ميلگرد و سيمان دارد كه اقلام فوق در قانون بودجه نمي آيد ولي قير هر سال با عدد و رقم هايي در حدود چهار ميليون تن و سال آينده با رقم 25 همت رانت در بودجه توسط مجلس به لايحه اضافه ميشود( البته بحث رانت قير و توضيحات آن و دينفعان اين رانت در اين مجمل نميگنجد و انشالله بايد در مطلبي جداگانه بايد به آن پرداخت)

تغيير بعدي هم طبق روال رشد مصارف بودجه ميباشد كه مجلس عليرغم اينكه علم دارد بودجه امسال و سال آينده با كسري هاي بزرگ بسته شده و همين كسري عامل رشد نقدينگي و تورم ميباشد باز هم مصارف بودجه را بيش از ده درصد رشد داده است و از حدود 4440 همت به حدود 4956 همت در بخش مصارف عمومي دولت رسانده و بيش از 500 همت منابع موهومي به منابع بودجه اضافه كرده كه قطعا عدم تحقق آن از هم اكنون مشخص مي باشد و بايد سال آينده هم منتظر دور تسلسل كسر بودجه و چاپ پول و رشد نقدينگي و تورم بالا باشيم.

به عنوان تنها يك مثال از منابع موهومي در واگذاري سهام شركتهاي دولتي بايد گفت: در شرايطي كه بر مبناي پيش بيني مركز پژوهشهاي مجلس عملكرد شش ماه امسال تحقق 27 همت يعني 45 درصد قانون بودجه براي كل امسال خواهد بود پيش بيني درآمد 215 همت از محل واگذاري و سود سهام شركتهاي دولتي با وضعيت امسال شركتهاي بورسي و ضرباتي كه ناترازي برق و گاز به درآمد انها وارد كرده يعني پيش بيني درآمدي كه امكان تحقق آن براي سال آينده غير ممكن خواهد بود و مجلس فقط براي تراز كردن اسمي بودجه اين درآمد را پيش بيني كرده و سال آينده بايد از محل چاپ پول و يا استقراض تامين گردد بر اين اساس تورم نتيجه بلايي خواهد بود كه مجلس عامل آن است و در يك كلمه بايد بدانيم تورم امسال و سال آينده نتيجه آشي است كه مجلس براي دولت و مردم پخته است و نقشي است بر آب.