مهران قجري-  نرخ 20 هزار و 500 توماني اعلام شده خريد تضميني گندم براي سال‌جاري زراعي از سوي وزارت جهاد کشاورزي به نظر بسياري از کارشناسان اين بخش غيرمنصفانه و غير منطقي است و چنانچه اصلاحي در اين نرخ اعمال نشود با وجود رشد غيرقابل کنترل و صعودي تورم در ماه‌هاي اخير، لزوم اصلاح اين قيمت ضروري است. در سال زراعي (1403 - 1402) در مجموع 380 هزار هکتار از اراضي زراعي گلستان به زيرکشت گندم رفت و حدود يک ميليون و 500 هزار تُن گندم در اين استان توليد شد.

توليد اين ميزان گندم در استان يعني گلستان در توليد گندم مهم است و البته شرايط مناسب اقليمي استان گلستان بستر مناسبي را براي کشت اين محصول استراتژيک فراهم کرده است.

گفته مي شود که راهبرد وزارت جهاد کشاورزي در خريد تضميني گندم، حمايت همه جانبه از توليدکننده و کشاورز است. در واقع اعلام نرخ مناسب خريد تضميني، تعيين کننده خودکفايي محصولات اساسي است. به گفته کارشناسان بخش کشاورزي، با وجود افزايش 100 درصدي خدمات و تورم 120 درصدي، افزايش 10 درصدي قيمت جوابگوي پوشش هزينه ها نيست، با اين وجود خريد تضميني محصولات کشاورزي راهي براي اطمينان بخشي کشاورز به کشت و پايداري توليد به شمار مي رود. شوراي قيمت‌گذاري قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي را بر اساس 4 مولفه تعيين مي‌کند.

مولفه اول در تعيين قيمت خريد تضميني، محاسبه بر اساس هزينه‌هاي توليد است. يعني هزينه توليد يک واحد متعارف با احتساب سود معقول براي کشاورزان در نظر گرفته مي‌شود.  مولفه دوم در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي در زمان تصميم‌گيري خريد تضميني است. مولفه سوم نرخ محصولات در بازارهاي جهاني و هزينه‌هاي جانبي آن است. يعني به طور مثال وقتي گندم از کشوري خريداري مي‌شود و در بنادر ما تخليه مي‌شود علاوه بر ارزي که براي گندم پرداخت مي‌شود هزينه‌هاي استاندارد، حفظ نباتات، انبارداري، تخليه و... به آن اضافه خواهد شد که بايد در قيمت نهايي ديده شود.

فاکتور چهارم در نظر گرفتن نرخ مبادله درون بخش است. تحولاتي که در خارج از بخش کشاورزي رخ مي‌دهد مانند افزايش قيمت ماشين آلات و دستمزد بايد در تعيين قيمت لحاظ شود.بر اساس اين 4  فاکتور شوراي قيمت‌گذاري قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي را تعيين مي‌کند. هر سال نرخ تضميني محصولاتي مانند گندم، برنج، جو، پنبه، ذرت، حبوبات، دانه‌هاي روغني و... در شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي تعيين و از سوي يک مقام ارشد دولتي ابلاغ مي‌شود. در شوراي قيمت گذاري، در ابتدا چانه زني براي تعيين نرخ گندم انجام مي‌شود و پس از تعيين قيمت تضميني آن، نرخ ساير اقلام نيز بر مبناي قيمت گندم مشخص مي‌شود. سال‌ها است پرداخت پول کشاورزاني که گندم خود را تحويل دولت مي‌دهند با تأخير همراه بوده به طوري که گندم کاران براي هزينه کرد روزانه و البته کشت دوم خود دچار مشکلات اساسي هستند. در اين راستا يکي از پيشنهادات اعضاي بخش خصوصي شوراي قيمت گذاري کالاهاي اساسي تعريف رديف مستقل و جداگانه در بودجه دولت بود.

وزير جهاد کشاورزي هم اعلام کرده بود، از امسال (سال زراعي 1403-1404) پول گندم در يک رديف جداگانه قرار خواهد گرفت تا با مشکلات فعلي مواجه نباشيم.

با اين وجود بررسي جزئيات لايحه بودجه 1404 نشان مي‌دهد همچنان محل تأمين اعتبارات خريد تضميني گندم از محل يارانه سوخت خواهد بود.

 بنابراين در نظر گرفتن يک رديف مستقل و جداگانه بودجه براي خريد تضميني گندم بسيار ضروري است. حتي در سال جاري بنياد ملي گندمکاران طي پيشنهادي به‌ دولت اعلام کرد که «براي خريد تضميني گندم يک رديف اعتباري جداگانه تعريف شود و اين گونه نباشد که پول گندم کار از محل يارانه سوخت ديده شود که طي 12 ماه تأمين مي‌گردد؛ در حالي که زمان تحويل گندم پنجم و ششم فروردين هر سال آغاز و تا پايان شهريور انجام مي‌شود. همچنين اين پول نبايد از طريق سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود» اما تاکنون اقدامي در اين خصوص انجام نشده و گويا چالش هر ساله کشاورزان گندم کار قرار نيست پايان يابد.

 اجراي ناقص سياست خريد تضميني، نرخ تضميني اين محصول و عدم پرداخت به موقع پول گندم به کشاورزان، توليد گندم را با چالش هاي جدي مواجه خواهد کرد و بعيد نيست که داستان خودکفايي اين محصول که با سفره همه ما ارتباط مستقيم دارد پايان يافته و دوباره وارد کننده گندم شويم. انتظار از جمشيد قائم مقام و عبدالغفور امان زاده اعضاي گلستاني کميسيون کشاورزي مجلس اين است که به طور جدي به اين موضوع ورود کرده و آن را تا حصول نتيجه پيگيري کنند.