علي قاسمعلي- افزايش دو برابري ماليات تکليفي براي گلستان در دو سال اخير موجب نگراني گسترده مشاغل خرد در اين استان محروم و گلايه آنها از عملکرد نمايندگان مجلس شده است؛ اصناف بر اين باورند که افزايش ماليات بايد بر مبناي عدالت و متناسب با شرايط اقتصادي هر استان انجام بگيرد.

طي يک دهه اخير و پس از تشديد تحريم‌هاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي ايران در رويکردهاي کلان اقتصادي کشور تغييرات گسترده‌اي رقم خورد.

 دوري جُستن از دلارهاي نفتي و يافتن منابع درآمدي جايگزين، همانند ماليات، يکي از راهبردهاي ثمربخش در نظام اقتصادي کشور قلمداد مي‌شود؛ موضوعي که بارها به آن اشاره و تاکيد شده است.

 تکيه به درآمدهاي جايگزين مانند درآمدهاي مالياتي مورد اجماع همه کارشناسان اقتصادي و حتي آحاد مختلف جامعه است؛ اما برخي رويه‌هاي نادرست در اجراي اين راهبرد صحيح، نگراني‌هايي را بين مردم ايجاد کرده است که اين دلواپسي در برخي از مناطق کشور مانند استان گلستان بيشتر از ساير نقاط کشور است.

استان گلستان در دهه‌هاي نخست پس از پايان دفاع مقدس و در دوران موسوم به دوران سازندگي، به دلايل مختلف از جمله ضعف نمايندگان مجلس و ديگر مديران بومي، بهره‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي کلان با دلارهاي ارزان قيمت( دلار 7 توماني) نبرده است و در اين استان، از کارخانجات بزرگ، واحدهاي پتروشيمي عظيم، مجتمع‌هاي غذايي زنجيره‌اي و ديگر صنايع مختلف خبري نيست و اقتصاد اين استان، صرفاً مبتني بر اقتصاد کشاورزي است.

معيشت بيش از نيم ميليون نفر از اهالي استان گلستان به اراضي زراعي باغي دامداري و مرغداري وابسته است و امور اقتصادي و درآمدي ساير اهالي اين استان به مشاغل خرد و کسب‌ و کارهاي متوسط گره خورده است. در يکي دو سال اخير شاهد رشد سهم منابع درآمدي ماليات در اداره استان‌هاي مختلف بوده‌ايم...

به عنوان مثال در استان گلستان بر اساس بودجه مصوب سال 1403، ماليات تکليفي در حدود 76 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت و رقمي در حدود 5500 ميليارد تومان براي ماليات در سال جاري لحاظ شده است که بر اساس آمارهاي رسمي تاکنون محقق شده است.

 اما اين رشد فزاينده و چشمگير ماليات در استان گلستان نگراني بسياري از اصناف و کسبه خرد را به دنبال داشته است.

نمايندگان به جاي شعار، رايزني کنند

صفر قاسمي يکي از کارشناسان مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجو گفت: افزايش تحريم‌هاي ظالمانه چاره‌اي به جز يافتن منابع درآمدي جديد پيش روي مسئولان کشور نگذاشته است؛ اما در اين رويه نبايد عدالت فراموش شود. وي گفت: افزايش ماليات‌هاي تکليفي در سال‌هاي اخير قابل کتمان نيست؛ اما در برخي استان‌ها شاهد افزايش ناعادلانه اين ماليات‌ها هستيم که از آن جمله مي‌توان به استان گلستان اشاره کرد.  قاسمي ادامه داد: در سال گذشته شاهد رشد بيش از 75 درصدي ماليات در گلستان بوديم و بر اساس شنيده‌ها افزايش 40 درصدي در بودجه سال 1404 هم مصوب شده است؛ به زبان ساده‌تر ماليات تکليفي گلستان در دو سال اخير دو برابر شده است. وي ادامه داد: بخش زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي گلستان به استناد مادتين 81، 131 و يا 13 قانون ماليات‌هاي مستقيم به دلايلي مانند واقع شدن در مناطق کمتر توسعه يافته، محروم و يا قرار گرفتن در زير چتر فعاليت‌هاي کشاورزي از پرداخت ماليات معاف هستند؛ يعني واحدهايي مانند کارخانه سيمان پيوند گاليکش، سايت پرورش ميگو گميشان، کارخانه يد و يا نيروگاه برق علي آباد کتول به دلايل صدرالذکر مالياتي پرداخت نمي‌کنند.  قاسمي گفت: بخش زيادي از فشار افزايش دو برابري ماليات تکليفي بر گرده مشاغل خرد و کسب و کارهاي متوسط و اصناف گلستان تحميل مي‌شود؛ موضوعي که عرصه را بر اين فعاليت‌هاي اقتصادي تنگ خواهد کرد. وي ادامه داد: ضرورت دارد تا نمايندگان مجلس به عنوان منتخبان مردم، حين تصويب بودجه‌هاي ساليانه، رايزني‌هاي بيشتري را در اين خصوص انجام دهند تا عدالت حداکثري در اين حوزه محقق شوند. قاسمي افزود: نمايندگان استان گلستان بايد به اين نکته دقت کنند که بر اساس آمارهاي رسمي ارائه شده، درآمد خانوارهاي گلستاني کمتر از نصف ميانگين درآمد خانوارها در ساير مناطق کشور است و اين مردم تحمل فشار 2 برابري ماليات را ندارند. وي گفت: انتظار اهالي گلستان از نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي آن است که به جاي مصاحبه و شعار براي حل اين مشکل گام عملي بردارند.

  ماليات گلستان به 7 تا 8 هزار ميليارد تومان مي رسد!

قربان حاجي مشهدي در گفتگو با خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاري دانشجو اظهارکرد: بر اساس برنامه تکليفي در قانون بودجه که به اداره کل امور مالياتي گلستان ابلاغ شده است؛ شاهد رشد 76 درصدي سهم ماليات درآمد‌هاي استان در سال جاري هستيم.وي افزود: سهم ماليات در درآمد‌هاي گلستان طي سال جاري 5 هزار و 500 ميليارد تومان تعيين شده است و تلاش داريم با همه سازو کار‌هاي لازم به ويژه تشديد اقدامات مرتبط با فرار مالياتي و مبارزه با پولشويي اين عدد محقق شود. مدير کل امور مالياتي گلستان ادامه داد: ميزان وصول ماليات در سنوات گذشته در سال 1400 رقمي معادل 1300 ميليارد تومان، سال 1401 رقمي معتدل 2300 ميليارد و در سال گذشته 3200 ميليارد تومان بود. حاجي مشهدي گفت: بر اساس رويه ترسيمي، ميزان ماليات وصولي در گلستان تا تاريخ پانزدهم تير ماه، رقمي معادل 1400 ميليارد تومان پيش بيني شده بود که اين مقوله به دلايل مختلف محقق نشد.حاجي مشهدي، با بيان اينکه در 10 ماهه امسال 93 درصد از ماليات تکليفي استان محقق شده است، اظهار کرد: تلاش مي‌شود تا پايان سال ماليات تکليف شده براي استان، بدون وارد شدن هيچ سختي به توليدکنندگان، اقشار و اصناف استان وصول شود. وي با بيان اينکه پرداخت ماليات، منبع مهمي در تأمين هزينه‌ها و ابزاري براي توسعه، عمران، آباداني و شکوفايي اقتصاد کشور است، گفت: خيرين از امسال مي‌توانند در طرح‌هاي تکميلي استان شرکت کنند و مبلغي را که بابت اين طرح‌ها پرداخت مي‌کنند از ماليات آنها کسر مي‌شود. وي در پاسخ به انتقادات مطروحه از سوي برخي نمايندگان مجلس در رابطه با احتمال افزايش ماليات استان به رقمي در حدود 7 تا 8 هزار ميليارد تومان در سال آينده گفت: اين عدد و رقم‌ها در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود و اگر نمايندگان اعتراضي دارند بايد حين تصويب بودجه اقدام به رايزني کنند.

ماليات ناعادلانه اجحاف در حق گلستاني‌هاست

نماينده مردم راميان و آزادشهر در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: گلستان متکي به کشاورزي است و بخش کشاورزي معاف از ماليات است از سويي ديگر وقتي گردش مالي کارخانجات و حتي فروشگاه‌هاي بزرگ گلستان در استان‌هاي ديگر انجام مي‌شود چرا بايد ماليات 50 الي 70 هزار ميليارد ريالي براي گلستان در نظر گرفته شود؟

جمشيد قائم مقام افزود: گلستان توليدکننده محصول استراتژيک مانند گندم در کشور است و مواد اوليه کارخانجات معادن سمنان و اصفهان در گلستان تامين و توليد مي‌شود و اگر مرغ توليدي اين استان يک روز به ميدان بهمن نرسد، استان تهران با چالش مواجه مي‌شود با همه اين خدمات، افزايش ماليات تکليفي و فشار بر اصنافِ داراي حداقل گردش مالي منصفانه نيست. وي با بيان اينکه اعمال فشار بر اصناف براي کاهش هزينه‌هاي دولت درست نيست، تصريح کرد: وقتي ماليات يک استان افزايش مي‌يابد بايد درآمد سرانه آن استان هم افزايش پيدا کند. گلستان درآمد مازاد ندارد و وضعيت معيشتي مردم اين استان هم بهتر نشده لذا نبايد شاهد افزايش ماليات تکليفي در گلستان باشيم. نماينده مردم راميان و آزادشهر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تعيين ماليات تکليفي فراتر از توان گلستان اجحاف در حق صنايع کوچک و بازار استان است، گفت: ماليات تکليف‌شده براي گلستان سنگين است و نياز به بازنگري دارد.

براي کاهش ماليات تکليفي تلاش

 مي کنيم

نماينده مردم علي‌آبادکتول در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با خبرنگاران با تاکيد بر اينکه گلستان از وجود صنايع مادر و توسعه گردشگري بي‌بهره است، اظهار کرد: اقتصاد گلستان ضعيف است و در اين شرايط تعيين ماليات تکليفي 50 الي 70 هزار ميليارد ريالي به مردم فشار وارد مي‌کند. رحمت‌الله نوروزي افزود: براي کاهش سهميه ماليات تکليفي استان گلستان به همراه استاندار و مجمع نمايندگان استان پيگيري‌هاي متعددي انجام شده که اميدوارم به زودي به ثمر بنشيند.

ماليات از واجبات نظام اجتماعي است

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گلستان در نشست خبري با خبرنگاران با بيان اينکه دريافت ماليات تاثير مهمي در پيشرفت و آباداني کشور دارد، افزود: درآمدهاي مالياتي، فروش نفت و واگذاري‌ها در تامين هزينه‌هاي دولت اثرگذار است. عليرضا نوراني اظهار داشت: ماليات بخشي از واجبات نظام اجتماعي است و مردم نبايد از پرداخت ماليات گله مند باشند. وي در پاسخ به سئوال خبرنگار دانشجو گفت: افزايش 76 درصدي ماليات در سال جاري بر مبناي موئلفه هاي مختلف اقتصادي گلستان تعيين شده است و بي عدالتي در آن نداريم. پايان سخن آنکه افزايش بي ضابطه و البته ناعادلانه ماليات تکليفي در گلستان ثمره‌اي جز عدم تحقق بودجه لازم براي تکميل پروژه‌ها نخواهد داشت. برخي صاحب نظران بر اين باورند که عدم بازنگري در اين رويه موجب تشديد بيکاري و تعطيلي بسياري از مشاغل خرد و کسب و کارهاي متوسط در استان کم برخوردار گلستان خواهد شد.