محمد صادق سالاري- گندم به عنوان غذاي اصلي اغلب جوامع از جمله ايران يک کالاي استراتژيک و راهبردي است و از اهميت ويژه اي برخوردار است، در عين حال بيش از 90 درصد گندم توليدي دنيا در حدود 40 کشور توليد مي شود و کمتر از 25 کشور در دنيا هستند که در توليد گندم خودکفا هستند و وارد کننده گندم محسوب نمي شوند. جمهوري اسلامي ايران از سال 1368 سياست خودکفايي در توليد گندم را رسما در پيش گرفته است که شايد منشا اين تصميم را بايد در وضعيت ناپايدار روابط بين المللي يا دريافت و روايتي که از مفهوم استقلال در فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي رايج بود ارزيابي کرد. از آن سالها تاکنون سه بار جشن خودکفايي گندم برگزار شده است، اما با اينکه کشت، توليد و مصرف اين محصول هميشه با چالش ها و بحث هاي جدي رو به رو بوده است هيچ گاه اين پرسش در فضاي عمومي ايران بوجود نيامده است که آيا اتخاذ يا دست کم ادامه "سياست خودکفايي" در توليد گندم، سياست درستي است و آيا اين سياست ثروت سازي محسوب مي شود يا به دلايل مختلف باعث هدر رفت منابع زيستي و مالي کشور مي شود؟

يک شرايط نرمال عموما به اين شکل است که سياست در خدمت اقتصاد قرار دارد و‌ مجموعه راهبردهاي حاکميتي با هدف توليد ثروت و سودسازي و در نهايت ايجاد توسعه پايدار، رشد اقتصادي و رفاه شهروندان به کار گرفته مي شوند، البته که در ايران سالهاست حکمراني وارونه اي را در اين زمينه شاهد هستيم به اين گونه که اين اقتصاد بوده که پادويي سياست را کرده است و از جيب اقتصاد و‌ ثروت ملي خرج سياست شده است . در اين‌ نوشتار سعي مي‌ کنيم با توجه به تعريفي علمي و منطقي از سياست و‌ اقتصاد و به شيوه اي تطبيقي سياست خودکفايي گندم را مورد مداقه و بررسي قرار دهيم.

خودکفايي در توليد گندم و ناترازي هاي منابع آبي و محيط زيستي:

در بخش اول سعي ما بر اين است با مقايسه تطبيقي توليد گندم در کشورهاي چين، هند، روسيه، اکراين و مصر و ايران از منظر سطح زير کشت، ميزان توليد، متوسط بارش ساليانه، بهره وري آبي در توليد گندم و رشد توليد بين سالهاي 2003 تا 2023 را بررسي کنيم.

چين به عنوان بزرگترين توليد کننده و‌ مصرف کننده گندم در جهان در سال 2023 بالغ بر 137 ميليون تن گندم توليد کرد، در حاليکه توليد گندم اين کشور در سال 2003، هشتاد و شش  ميليون و 500 هزار تن بوده است و البته رشد توليد گندم در طي اين 20 سال به صورت مستمر در اين کشور ادامه يافته است. البته دلايل اين موفقيت را علاوه بر ميانگين بارش سالانه 1500 ميلي متري بايد در استفاده از تکنولوژي هاي نوين در بخش کشاورزي و بهره گيري از ماشين آلات مدرن دانست. نمونه ديگر هندوستان است، هندوستان نيمي از اراضي و کشت زارهايش يعني حدود 34 ميليون هکتار را به کشت گندم اختصاص داده است با متوسط بارش ساليانه بالاي 1200 ميلي متر حدودا 110 ميليون تن گندم در سال 2023 توليد کرده است، که اين ‌توليد در سال 2003 فقط 65 ميليون تن بوده است و متوسط عملکرد بالاتر از 3 تن را ثبت کرده است. در عين حال در اين بازه 20 ساله با نرخ رشد موثر و بالا افزايش توليد بيشتر از 70 درصدي را رقم زده است. در روسيه توليد گندم عليرغم جنگ اکراين آسيب چنداني نديد هر چند در تجارت و فروش به شدت تحت فشار و تاثير جنگ قرار گرفتند، اما اين کشور توانست در سال 2023 بيش از 90 ميليون تن گندم توليد کند، در حالي که در سال 2003 اين ميزان فقط 34.1 ميليون تن بوده است، متوسط بارش 700 ميلي متري شرايط مناسبي را براي توليد اين ميزان گندم از 17 ميليون هکتار سطح زير کشت ايجاد کرده است و ميانگين عملکرد بالاتر از 5 تن و 200 کيلوگرم مويد همين موضوع است. توليد و عملکرد بالا در هکتار باعث مي شود قيمت تمام شده گندم قاعدتا پايين تر باشد و حاشيه سود بالاتري را در بازار جهاني رقم مي زند. در اکراين نيز که طي چند سال گذشته درگير جنگ بوده است، توليد گندم از 4 ميليون 100 هزار هکتار سطح زير کشت عددي بالاتر از 22 ميليون تن را ثبت کرده است که نسبت به سال پيش از جنگ فقط 3 ميليون ‌تن کاهش را در پي داشته است، و با رکورد 28 ميليون تني توليد در سال 2019 فقط 6 ميليون تن فاصله دارد، فاصله اي که همه توليد اين کشور در سال 2003 بوده است. افزايش عملکرد حاصل از ميانگين بارش بين 400 تا 1200 ميلي متر، ارتباط تکنولوژيک و تجاري گسترده با غرب بهره وري توليد را افزايش داد و‌ سودآوري کشت گندم موجب تشويق کشاورزان به افزايش سطح زيرکشت و استفاده از فناوري هاي نوين و در نهايت افزايش توليد شد که ميانگين عملکرد اين محصول استراتژيک در اکراين به بالاتر از 5 تن رسيد و طي 20 سال اکراين به يکي از بزرگترين توليد کنندگان و صادر‌کنندگان گندم در دنيا تبديل شد. در مصر بارش متوسط ساليانه فقط 25 ميلي متر است و با حدود 1 ميليون 400 هزار هکتار گندم آبي که عمدتا با استفاده از آبهاي سطحي رود نيل کشت مي شود، يکي از بهترين عملکردهاي دنيا را رقم ميزند و در سال 2023، توانست 9 ميليون تن گندم توليد کند که هر‌چند يکي از بهترين عملکردهاي 20 سال اخيرشان بود اما با ميانگين 20 ساله 8 تا 8.5 ميليون تني تفاوت چنداني نداشت که نشان از وجود سقف توليد گندم در مصر با‌ توجه به محدوديت هاي سرمايه گذاري، تکنولوژيک و بارش ها و سطح زير کشت و ...در مصر دارد. اين در حاليست که در ايران با 6 ميليون 200 هزار هکتار سطح زير کشت، توليد کشور 14 ميليون تن بوده است و در سال 2003 نيز عدد 13 ميليون و 400 هزار تني را نشان مي دهد و متوسط توليد 20 ساله نيز 11 ميليون و 700 هزار تن را نشان مي دهد. ميانگين عملکرد 2 تن و 200 کيلوگرمي يکي از پايين ترين عملکردهاي 20 کشور اول توليد کننده گندم در ايران اتفاق مي افتد که باعث مي شود قيمت تمام شده گندم در ايران بسيار بالا باشد. اين در حاليست که بيش از 2 ميليون ‌و 200 هزار هکتار از سطح کشت بالاي 6 ميليون هکتاري آبي و مابقي ديم است. بررسي دقيق تر آمار و ارقام بالا نتايج قابل توجهي را نشان مي دهد، که مهمترين آن بعد از ميانگين عملکرد پايين، اين است که در ايران در قياس با هند، چين، اکراين و روسيه افزايش توليد چنداني را در 20 سال گذشته نشان نمي دهد. شايد دلايلش را بايد در کاهش بارندگي ها، عدم ورود تکنولوژي به کشور، عدم استفاده از ماشين آلات کشاورزي مدرن و ...جست. به اين خاطر ميانگين عملکرد پايين، قيمت تمام شده بالايي را به دنبال داشته است و‌ دولتها سعي کرده اند تا همين چند ‌سال پيش با اعطاي يارانه به نهاده هاي کشاورزي از قبيل سم و کود و بذر و... توليد گندم در کشور را سرپا نگه دارند اما با افزايش شدت تحريم ها و‌کمبود منابع ارزي، قيمت نهاده ها يک به يک آزاد شد و قيمت تمام شده هر کيلو‌گرم افزايش يافت. از ديگر سو بهره وري پايين آب در توليد گندم در ايران نيز از ديگر چالش هاي پيش روي سياست خودکفايي گندم در کشور است، در حاليکه کشورهاي پيشرو در توليد گندم به ازاي مصرف هر 1 مترمکعب آب 1 کيلو و 400 گرم گندم توليد مي کنند. اين رقم در ايران فقط 900 گرم ‌است، به عبارت ديگر در ايران نسبت به کشورهاي پيشرو توليد گندم 50 درصد بهره وري آبي پايين تري را داريم. درک اين عدد زماني مهم تر به نظر مي رسد که بدانيم در اکثر کشورهاي پيشرو در توليد گندم بارش متوسط ساليانه بالاي 700 ميلي متر است و در ايران متوسط بارش فقط 230 ميلي متر داريم و براي توليد 8 تا 10 ميليون تن از توليد ساليانه گندم عمدتا از منابع آبي زيرميني استفاده مي کنيم. چه آنکه افزايش چند برابري چاه هاي آب کشاورزي از سال 57 تاکنون سطح زير کشت گندم آبي در کشور هم 25 درصد يعني 300 تا400 هزار هکتار افزايش يافته است اين يعني افزايش بي رويه برداشت از سفره هاي آب زيرزميني براي کشت گندم که عمدتا بصورت رايگان صورت مي گيرد آن هم اکثرا با شيوه هاي سنتي آبياري و تبخير و هدر رفت بالاي آب!!

در عين حال متوسط بارش ها در چهار دهه گذشته نيز کاهش 60 درصدي را نشان مي دهد، و کشور در اکثر استان ها حتي در استان هاي شمالي مثل گلستان و مازندران با تنش آبي شديد و‌ بسيار شديد رو به روست. به لحاظ مصرف منابع آبي با توجه به اعداد و ارقام بالا به نظر مي رسد با توجه به روند فعلي توليد و محدوديت هاي استفاده از فناوري هاي نوين در بخش کشاورزي، عدم توان سرمايه گذاري مناسب و پايدار در روش هاي نوين آبياري، کوچک شدن اراضي کشاورزي و عدم توجيه سرمايه گذاري براي افزايش توليد، کشت اين محصول به خصوص در 2 ميليون 300 هزار هکتار گندم آبي خيلي مقرون به صرفه نباشد، و ادامه اصرار بر کشت اين محصول با روند فعلي و فشار بر منابع آبي و خاکي کشور تهديدهايي همچون فرونشست زمين، فرسايش خاک، پديده ريزگردها و ...را تشديد خواهد کرد، مگر آنکه در شرايط تنش آبي حاکم بر کشورکه برون رفت از آن در اولويت اهداف ملي قرار دارد، ارتقاء بهره وري آب در بخش کشاورزي که عمده ترين مصرف کننده منابع آبي در کشور است از الزامات ادامه روند فعلي است،که علاوه بر اصلاح برخي سياست ها ،احتياج به سرمايه گذاري هاي هنگفتي دارد که با توجه به محدوديت هاي منابع مالي و بودجه عمراني در کشور در شرايط تحريم و عدم سرمايه گذاري خارجي امکان پذير به نظر نمي رسد.

قيمت گذاري گندم در سايه سياست خودکفايي

دولت در ايران بزرگترين خريدار گندم توليدي کشور است و سال هاست سعي مي کند با تعيين قيمت خريد تضميني، سياست هاي تشويقي حمايتي را براي کشاورزان اعمال کند. اين در حاليست که قيمت متغير گندم در بازارهاي جهاني، افزايش سالانه و بعضا افسار گسيخته قيمت ارز در کشور و متعاقبا افزايش قيمت نهاده هاي کشاورزي ناشي از علل مختلف از جمله حذف ارز ترجيحي براي واردات کود و سم و بذر و ...سالانه کشاورز و دولت را دچار مشکلات عديده مي‌کند، به طوري که سال زراعي گذشته با ‌وجود قيمت 17.500 توماني براي گندم نه کشاورزان راضي بودند نه دولت و‌ هر دو‌ معتقد بودند متضرر شده اند. دولت بيش از 12 ميليون و 500 هزار تن گندم کشاورزان را با قيمت 17.500 تومان در حالي خريد که، قيمت جهاني گندم در کشورهاي مختلف  هر تن بين 225 الي 295 دلار بود که با احتساب دلار آزاد حتي 55 هزار توماني مي توانست گندم با مرغوبيت بالاتر را مثلا از روسيه با قيمت 12 هزار تومان خريداري و وارد کند، معتقد است گندم را با هر کيلو 5 هزار 500 تومان گرانتر نسبت به قيمت جهاني از کشاورزان خريداري کرده است، در سوي ديگر کشاورزان هم معتقدند با توجه به افزايش چند برابري قيمت سم و کمبود و‌ گراني شديد کود و افزايش اجاره بهاي زمين کشاورزي و ...قيمت 17.500 تومان را کافي نمي دانستند و کشت گندم را مقرون به صرفه نمي دانستند. چه آنکه مبلغ گندم تحويلي به دولت را هم با 4 تا 6 ماه تاخير دريافت مي کنند. البته که دولت بيش از 220 هزار ميليارد تومان براي تامين بودجه خريد گندم را معلوم نيست در نهايت از کجا و از چه محلي بالاخره تامين کرد ؟ همين ميزان گندم را دولت مي توانست با 150 هزار ميليارد تومان با مرغوبيت بالاتر وارد کند و در واقع دولت بيش از 70 هزار ميليارد تومان يارانه براي خريد گندم پرداخت کرده است. در ادامه نيز خوش بينانه اگر فرض کنيم هر کيلوگرم گندم 17500 توماني با هزينه ي حمل و‌نقل و فراوري و بسته بندي و کارگر و اجاره و ...به آردي با 20 هزار تومان هزينه تمام شده در هر کيلوگرم منجر شود و هر کيلوگرم آرد را فقط 2 قرص نان در نظر بگيريم، هر قرص نان 10 هزار تومان براي دولت تمام شده است. نکته تلخ تر ماجرا آنجاست که در سال 1402 -1403 که دولت استان به استان قيمت نان را بين 20 تا 30 درصد افزايش داد، با وجود اين براي هر قرص نان بربري دولت به طور ميانگين 7 هزار تومان يارانه پرداخت مي کند. سرانه نان مصرفي در کشور بين 117 تا 161 کيلوگرم تخمين زده مي شود، برخي منابع نيز آن را 150 کيلوگرم برآورد مي کنند که با افزايش ضريب فلاکت مدام اين مصرف در حال افزايش است و يکي از بالاترين سرانه هاي مصرف نان در دنيا محسوب مي شود. اگر فرض بگيريم هر ايراني به طور متوسط سالانه 150 کيلوگرم نان مصرف مي کند با يک حساب سرانگشتي 85 ميليون ايراني به ازاي هر کيلوگرم نان 14 هزار تومان يارانه غير مستقيم دريافت مي کنند که با يک ضرب ساده مشخص مي شود دولت تقريبا 180 هزار ميليارد تومان هم براي مصرف نان در کشور يارانه غير مستقيم در سال گذشته پرداخت کرده است. يعني فقط در سال گذشته 70 هزار ميليارد تومان يارانه خريد گندم و 180 هزار ميليارد تومان يارانه مصرف نان جمعا 250 هزارميليارد تومان دولت براي نان ايرانيان يارانه پرداخت کرده است و اين در حالي است که بودجه عمراني تصويب شده کشور براي سال 1403 فقط 400 هزار ميليارد تومان بود و تخصيص شايد در همين حدود يارانه نان، اتفاقي شگفت انگيز است. با اين وجود کشاورز از توجيه اقتصادي کشت گندم نگران است و گله مند، مصرف کننده از مرغوبيت نان مصرفي گله مند است و دولت از فشار به منابع مالي و در اثر اين ميزان يارانه صحبت مي کند.

نتيجه گيري:

فشارها به منابع مالي و آبي کشور فقط براي توليد گندم ناشي از رويکرد کلان حکمراني در کشور است. يک سلسله سياست هاي اشتباه که اين وضعيت بغرنج محيط زيستي و مالي و بانکي را بوجود آورده است، که اتفاقا بستر فساد آميزي هم در آن ايجاد شده است. سياست هايي که از پادويي اقتصاد براي سياست خارجي شروع مي شود، در ‌ادامه جبرا تامين غذا را به مثابه يک عمليات نظامي به قرارگاه هاي امنيت غذايي واگذار مي کند و مداخله گرايي دولت در قيمت و وضع تعرفه ها و ممنوعيت هاي واردات و صادراتي را به دنبال دارد و در نتيجه سياست خودکفايي گندم نه بهره وري توليد را به دنبال دارد، نه ثروت ساز است و نه رضايتمندي توليد کننده و‌ مصرف کننده را به همراه دارد و نه در خدمت‌ توسعه پايدار کشور قرار مي‌گيرد و به قول معروف بايد گفت حاجي احرام دگر بند ببين راه کجاست.

دانش آموخته سياست