مهدي پرندوش

قوانين با هدف ايجاد بستري مناسب براي ارتباط عناصر فعال در جامعه شامل مردم و سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي وضع مي شوند. لذا روح اين قوانين به نيازهاي جامعه و نوع ارتباط بين اين عناصر پيوند خورده است. بديهي است با تغيير نيازهاي جامعه اين قوانين نيز تغيير کرده و خود را با شرايط حاضر وفق مي دهند. البته اين تغيير نه به خودي خود بلکه با مطالبه مخاطبان آن و به کوشش صاحب نظران و حقوق دانان توسط سيستم حاکم بر جامعه اتفاق مي افتد. قانون نظام مهندسي ساختمان که اکنون30 سالگي آن را جشن مي گيريم، خارج از روند فوق به سن کهولت رسيده و نه فقط کارايي خود را در مقابل جامعه تحت پوشش خود از دست داده است بلکه اين اعضاي جامعه بزرگ صنعت ساختمان هستند که بار ناکارآمدي آن را بدوش مي کشند. قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در 22 اسفند ماه 1374 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. در زمان تصويب اين قانون حدود 40 درصد از سرمايه کشور در بخش ساختمان سرمايه گذاري مي شد و در حدود 50 هزار مهندس در اين بخش فعاليت داشتند. با توجه به کمبودي که در آن زمان وجود داشت اين قانون با الگوبرداري از قوانين کشور هند و با شتاب زدگي و بدون درنظرگرفتن جميع جوانب به تصويب رسيد و به مرحله اجرا گذاشته شد. در طي اين 30 سال علي رغم تغييرات بزرگ در صنعت ساختمان هيچگونه بازنگري و اصلاح اساسي در آن ايجاد نشده است.

اهداف تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

همانگونه که در فصل اول اين قانون اشاره شده است از اهداف مهم تصويب اين قانون به اختصار مي توان به موارد زير اشاره کرد:

1-تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي معماري و شهرسازي

2-ساماندهي عناصر فعال در صنعت ساختمان

3-ترويج اصول معماري و شهرسازي و آموزش و اعتلاي مهندسي کشور

4-وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني و بهداشت  در جهت حمايت از بهره برداران و حفظ منابع مواد و انرژي و سرمايه هاي ملي

5-صيانت از حقوق اعضا با قيمت گذاري خدمات مهندسي و نظارت بر قراردادهاي آنها

6-الزام تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با بخش ساختمان نسبت به رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي و ايجاد زمينه همکاري ميان اين نهادها.

پس از ابلاغ قانون فوق، دولت توسط وزارت راه و شهرسازي اقدام به تهيه شيوه نامه هاي اجرايي اين قانون و تنظيم مباحث مقررات ملي ساختمان نمود. هرچند وجود اين قوانين تاثير بسزايي در افزايش کيفيت ساخت و ساز و نظام مند کردن فرايندهاي آن داشت ليکن اکنون پس از گذشت سه دهه از تصويب آن شاهد تغييرات بسيار زيادي در صنعت ساختمان و افزايش چشمگير تعداد مهندسان به بيش از 600 هزار نفر عضو در سازمان نظام مهندسي ساختمان هستيم.

ضرورت بازنگري قانون

با گسترش ابعاد مختلف صنعت ساختمان از نظر کمي و کيفي و تغيير نگرش در آن به عنوان يک سرمايه ملي ماندگار و داراي ارزش افزوده به طبع شاهد ورود علم و فن آوري جديد در اين صنعت هستيم که خود مستلزم استفاده از تخصص هاي گوناگون در اين عرصه مي باشد. حال که چند سالي است نياز به بازنگري در قانون نظام مهندسي ساختمان احساس شده و مسئولان و کارشناسان به اين موضوع ورود پيدا کرده اند متاسفانه اين مهم در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي معطل مانده و دست اندرکاران ساختمان که به صورت مستقيم از به تاخير افتادن آن متضرر مي شوند را چشم انتظار گذاشته است. در بررسي و بازنگري اين قانون چالش هاي مهمي پيش رو هست که در صورت تعجيل در انجام تغييرات غيرکارشناسي و غير فني مي تواند آسيب هاي جديد و جدي به بدنه صنعت ساختمان وارد نمايد. لذا اين تغييرات از منظر دست اندرکاران و صاحب نظران صنعت ساختمان داراي موافقان و مخالفاني مي باشد. مخالفان البته نه با اصل بازنگري قانون بلکه نسبت به شتابزدگي در اجراي فرآيند بازنگري ابراز نگراني کرده اند. به نظر اين گروه چنانچه انجام اين کار بدون حضور کارشناسان صنعت ساختمان و بکارگيري حقوق دانان زبده و برجسته کشور اتفاق بيفتد علاوه برآنکه مشکلات گذشته را حل نمي کند بلکه خود مي تواند منشا مشکلات پيچيده و زيان آور در اين مسير باشد. همچنين اگر اين اصلاحات به صورت غيرکارشناسي و با اعمال نظر گروهي خاص و يا دخالت جريان هاي سياسي اتفاق بيفتد مي تواند منشا ايجاد زمينه هاي رانت خواري و سواستفاده هاي شخصي و گروهي شود. لذا اين اصلاحات بايد گام به گام و حساب شده و با مشارکت گسترده و موثر تمامي بخش هاي فعال صنعت ساختمان اتفاق بيفتد تا از خطرات و پرتگاه هاي پيش رو در امان باشد. اما موافقان اين بازنگري که مشتاقانه منتظر دستيابي به اين تغييرات مهم هستند عمده ضعف هاي موجود در قانون حاضر را در چند سرفصل مهم مطرح مي کنند و خواستار اصلاح و بهبود آن ها هستند:

1-نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان و نحوه تعيين نمايندگان هر رشته در ترکيب هيات مديره

سازمان نظام مهندسي ساختمان همزمان نقش مجري و ناظر و ذينفع را ايفا مي کند که اين امر به فساد و سوءاستفاده منجر مي شود. براي مثال در استان ها هيات مديره براي نظارت بر عملکرد اعضا نيازمند راي اعضا مي باشند و يا اعضاي هيات مديره در عين حال شاغل در برخي از سازمان هاي بالادستي نظام مهندسي مي باشند که اين موضوعات باعث ايجاد تعارض منافع ساختاري در انجام وظايف مديريتي آنها مي شود.

2-برخورد موثر و بازدارنده با متخلفان

متاسفانه شاهد آن هستيم که عده اي از مهندسان ناظر وظيفه نظارت مستمر خود را به خوبي انجام نمي دهند و در قبال دريافت حق الزحمه، خدمات خود را به ارايه چند امضا در ابتداي شروع پروژه و در زمان پايان کار محدود مي کنند (اين مصداق کم فروشي است). لازم است در اصلاح قانون نسبت به کنترل بر نحوه ارايه خدمات مطلوب توسط مهندسان و برخورد مناسب با متخلفان پيش بيني هاي لازم اتخاذ شود.

از طرفي ديگر مهندسان ناظري که به وظايف قانوني خود عمل مي کنند داراي ضمانت اجرايي براي فعاليت هاي خود نمي باشند و درقبال ارايه گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه هيچگونه پيگيري و اقدامي از طرف شهرداري ها براي مقابله با متخلفان صورت نمي گيرد. حال آنکه مسئوليت اين تخلفات به عهده مهندسين ناظر مي باشد و بايد عواقب آن را بدوش بکشند. همچنين عدم پشتيباني مناسب از اين مهندسان توسط مراجع صدور پروانه و نظام مهندسي موجب ايجاد تنش و کاهش امنيت شغلي آنها در محيط کار مي شود.

3-اجراي ساختمان توسط سازندگان صاحب صلاحيت

از جمله موارد مهم قانوني که نياز به پررنگ شدن و تلاش براي اجرايي شدن آن مي باشد کوتاه کردن دست افراد غيرمتخصص و سودجو از جريان اجراي ساختمان و سپردن سکان اجرايي اين صنعت به دست سازندگان صاحب صلاحيت مي باشد. اهميت اين موضوع بقدري است که پرداختن به جزييات آن در اين نوشتار کوتاه نمي گنجد. هرچند صاحب نظران و مجريان صاحب صلاحيت از جوانب مختلف به آن پرداخته اند و چالش هاي آن را مورد بررسي قرار داده اند.

4-در نظر گرفتن نقش و جايگاه

 سرمايه گذار

آنچه در شکل گيري روند توليد نقش بنيادي دارد ورود سرمايه به آن صنعت مي باشد. در قانون نظام مهندسي حاضر اين رکن مهم در نظر گرفته نشده است و خلا موجود با تصميمات و برخوردهاي خودسرانه و سليقه اي پر شده است که نتيجه آن ايجاد اختلال در روابط سرمايه گذاران و مهندسان ناظر و مجريان ساختمان شده است. با در نظر گرفتن منافع مالي در چهارچوب اهداف قانون نظام مهندسي و مشخص کردن حدود وظايف و اختيارات سرمايه گذاران مي توان ايشان را به صورت سازماندهي شده وارد عرصه صنعت ساختمان کرد. با توجه به رکود چند ساله حاکم بر فضاي اقتصادي کشور حرکت به سوي اين هدف با ايجاد فضايي امن و مسيري روشن براي سرمايه گذاران مي تواند پتانسيل بالايي براي جذب سرمايه ايجاد نمايد و سهم بيشتري از اقتصاد کشور را به اين صنعت اختصاص دهد. بي شک برکت و منفعت حاصل از اين شکوفايي به تمامي بخش هاي مرتبط با ساختمان برمي گردد. از طرفي جلوي مداخله هاي غير تخصصي سرمايه گذاران گرفته مي شود و از تبعات منفي آن جلوگيري مي کند.

5-در نظر گرفتن معيشت مهندسان

امروزه خدمات مهندسي به عنوان يک شغل مستقل در جامعه درآمده است و بخش قابل توجه اي از نيروي کار فعال جامعه در اين حرفه مشغول به کار مي باشند. لذا جهت ثبات اقتصادي و اخلاقي جامعه مهندسي بايستي نيازهاي معيشتي مهندسان و خانواده تحت پوشش ايشان در متن قانون به روشني ديده شود. از موارد موثر در اين زمينه مي توان به تعيين حق الزحمه عادلانه، بازنگري در نحوه ارجاع کار و نحوه تخصيص سهميه اشاره کرد.

همچنين از مهم ترين مطالبات مهندسان قانونمند کردن بيمه تامين اجتماعي و در نظر گرفتن مهندسان طراح و ناظر در اين قانون مي باشد. مهندسان در حالي از پوشش مناسب بيمه تامين اجتماعي محروم هستند که طبق قانون در ابتداي هر پروژه و در زمان صدور پروانه احداث بنا مبلغ کلاني توسط سازمان تامين اجتماعي از مالکان و سازندگان دريافت مي شود. در قبال آن نه فقط مهندسان از اين خدمات بهره اي نمي برند بلکه متاسفانه توزيع عادلانه اي براي پوشش بيمه کارگران ساختماني نيز مشاهده نمي شود.

6-اهميت معماري و شهرسازي

آنچه در صفحات نخست کتاب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مي بينيم تاکيد بر رعايت اصول معماري و شهرسازي است. ولي آنچه در عمل شاهد آن هستيم بي توجه اي فاحش و غمبار به مباحث معماري و شهرسازي در ساخت و سازهاي شهري مي باشد.

متاسفانه ازآنجاکه منافع شهرداري ها عمدتا به متراژ بناي احداثي بستگي دارد، با نگاهي سطحي به عناصر معماري و شهرسازي در پروژهاي شهري با عجله به سراغ محاسبه متراژ بنا مي روند و فقط تخلفات صورت گرفته در سطح و ارتفاع براي اخذ مبالغ عوارض و جرايم اهميت پيدا مي کند.

از طرفي سازمان نظام مهندسي به عنوان متولي فراهم کردن زمينه همکاري ميان وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها و تشکلات مهندسي، مطابق قانون حاضر، متاسفانه هيچگونه اهرم اجراي يا نماينده قانوني در کميسيون هاي عمراني استانداري و شهرداري ها مانند کميسيون ماده پنج و کميسيون ماده صد ندارد. و يا در صورت دعوت موردي از نظام مهندسي براي حضور در اين کميسيون ها عضو مدعو حق راي و يا تاثيرگذاري مستقيم ندارد.

7-محيط زيست و مصرف انرژي

با گسترش بحران هاي زيست محيطي و کمبود منابع انرژي در دنيا اين موضوعات به دغدغه اصلي در جوامع بشري تبديل شده است. در بازنويسي جديد قانون با تاکيد بر حفاظت از محيط زيست و مديريت هدر رفت و ذخيره انرژي به وسيله استفاده از فن آوري هاي نوين و هوشمند سازي ساختمان در مراحل طراحي و اجراي آن مي توانيم به ارتقاء سطح کيفي ساختمان ها و حفظ منابع انرژي و جلوگيري از نابودي سرمايه هاي ملي و محيط زيست کمک کنيم.

تاکيد و الزام بر اجراي قوانين سرويس و نگهداري ساختمان ها مي تواند شانس به ثمر رسيدن اين اهداف را افزايش دهد. به اين ترتيب علاوه بر افزايش حس آرامش و ايمني براي مصرف کنندگان، عمر مفيد ساختمان نيز افزايش مي يابد و سرمايه هاي ملي حفظ مي گردد.

8- تعارض منافع و مهندسين چند شغله

حرفه نظارت ساختمان به خاطر دارا بودن حساسيت بالا و مسئوليت حقوقي سنگين به صورت يک شغل تمام وقت درآمده و مستلزم صرف وقت و انرژي کافي براي آن مي باشد. لذا از جمله موارد حياتي و مهمي که بايد در اصلاح قانون به صورت جدي و خاص به آن پرداخته شود بحث تعارض منافع مهندسين ناظر مي باشد. به اين صورت که نظارت به عنوان يک شغل تمام وقت و مستقل شناخته شود و چنانچه شخص داراي شغل ديگري در بخش هاي دولتي و يا خصوصي مي باشد مجاز به دريافت پروانه نظارت و فعاليت در اين زمينه نباشد. اين امر علاوه بر اينکه از امضا فروشي و نظارت هاي صوري جلوگيري مي کند امکان ايجاد زمينه هاي رانت خواري و سوءاستفاده از مناصب و موقعيت هاي دولتي را نيز سلب مي کند.

سخن پاياني

در پايان آنچه موجب بلوغ و تعالي قانون نظام مهندسي ساختمان مي شود مشارکت جمعي دست اندرکاران و فعالان صنعت ساختمان و همکاري و همدلي کارشناسان و حقوق دانان آشنا با موضوع و همچنين هماهنگي وکارگشايي مسئولين و صاحب منصبان دولتي مي باشد. اميد است با دستيابي به قوانين کارآمد و بکار گيري اخلاق مهندسي و وجدان اجتماعي و فردي به انجام وظيفه هاي قانوني خود و ارتقا سطح کيفي ساختمان ها نايل آييم.

عضو هيات تحريريه نشريه نماد گلستان- کارشناس ارشد سازه