چالش هاي نهادهاي مدني
تیتر اول |
مهران موذني: شصت و نهمين نشست از سلسله نشست‌هاي بايسته هاي سياستي پيرامون سمن‌ها، خيريه ها و تشکل ها با موضوع مسائل و چالش هاي سازمان هاي مردم نهاد استان به ميزباني دانشگاه گلستان برگزار شد. در اين نشست جمعي از فعالين و متخصصين حوزه سمن‌ها، خيريه ها و تشکل هاي مردم نهاد به بيان چالش هاي پيش رو و ارائه راهکارها و تجاربشان پرداختند تا ضمن انتقاد از کم و کاستي هاي موجود، در جهت رفع آن‌ها نيز هم افزايي کنند.
نهادهاي مدني و گفتمان حق‌محور
دکتراحسان مکتبي، صاحب امتياز روزنامه گلشن مهر و معاون پيشين سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري گلستان که نخستين سخنران اين نشست بود، به بررسي نظري تقابل نهادهاي مدني به عنوان نماينده گفتمان حق محور با نهادهاي دولتي به عنوان نماينده گفتمان تکليف محور پرداخت و گفت: نهادهاي مدني مساله‌اي براي دنياي مدرن هستند و اگر نگوييم تنها راه خردمندانه يک کشور براي رسيدن به توسعه، گسترش نهادهاي مدني مستقل از دولت است، جاي دارد بگوييم که قطعاً يکي از راه هاي توسعه متوازن براي هر جامعه اي است. وي ادامه داد: بايد توجه کرد اين اتفاق مدرن (نهادهاي مدني) در چه زمينه اي (کانتکسي) به وقوع مي پيوندد. نهادهاي مدني به خاطر ماهيت خود در يک جامعه سنتي، ايدئولوژيک و مذهبي دچار چالش هستند. وي تاکيد کرد: نهادهاي مدني در ذاتشان دچار چالش‌هاي جدي با جوامع ايدئولوژيکِ سنتي هستند. زيرا نهادهاي مدني برآمده از مدرنيته و جامعه ايدئولوژيک، برآمده از سنت هستند...
ادامه در صفحه 2
احسان مکتبي ادامه داد: اما دقيقاً کار نهادهاي مدني چيست؟ نهادهاي مدني در جهان مدرن واژه عام «مردم» را تعريفي جامع و مانع مي‌کنند. به اين معنا که جامع همه آنچه که مردم مي‌خواهند و مانع سو استفاده صاحبان قدرت از واژه مردم، معاون پيشين سياسي و امنيتي استانداري گلستان تاکيد کرد در سطح جامعه ما تصادم اين دو گفتمان حقوق محور و تکليف محور را به ظاهر نمي‌بينند. اما در عمق ماجرا اين برخورد وجود دارد. مکتبي درباره خاستگاه گفتمان حق محور، آن را برخاسته از کلام الهي و انديشه هاي آزاديخواهانه دنياي مدرن عنوان کرد و گفت: کلام خداوند در قرآن مبني بر آزاد، مسئول و پاسخگو بودن انسان است. اين حق انسان است که آزاد باشد و از حاکمان پاسخ بخواهد. اما در آن سو گفتمان تکليف محور مبتني بر قرائتي ديگر از متون مقدس، در رقابت با گفتمان حق محور است و مي‌گويد اين موارد لزوماً جزو حقوق افراد نيست. بلکه گاهي وظيفه است و بايد انجام شود و درگيري اين دو گفتمان از انقلاب مشروطه تا به امروز در زندگي ايرانيان چالش‌آفريني مي‌کند. به طوري که هيچ يک در 120 سال گذشته ميدان را مگر با فشار به نفع ديگري خالي نکرده‌اند. مکتبي يادآور شد: يکي از مصداق هاي عيني اين درگيري ها مساله دختران و روسري است. اين چالش، حکمرانان را ملزم کرد که در برابر شهروندان متکي به گفتمان حق محور و پرسشگر، کوتاه بيايند. احسان مکتبي درباره پايه هاي فلسفي گفتمان حق محور گفت: نهادهاي مدني مي‌پذيرند که انسان به ماهو انسان موجودي پاسخگو، آزاد و متعهد در برابر مسئوليت‌هاي اجتماعي، سياسي و... خود است. مکتبي سپس به نقش نهادهاي مدني در توسعه متوازن اشاره کرد و افزود: بزرگ ترين خدمتي که نهادهاي مدني در جامعه اي مثل ايران مي‌توانند ارائه کنند، به تعبير دکترمقصود فراستخواه، «کنشگري مرزي» است. اين نهادها مي‌توانند در وهله نخست بين دو گفتمان حق و تکليف قرار بگيرند و از تصادم و ساييدگي اين دو و در نتيجه خشونت بين دولت و ملت و بين لايه هاي متفاوت جامعه جلوگيري کنند. مکتبي با اشاره به اشکالات ساخت قدرت در ايران گفت: اما (پارادوکس) عجيبي در حکمراني مرکزي ما وجود دارد و يکي از آن‌ها اين است که تمامي نهادهاي مدني و احزاب بايد از دولت که صاحب قدرت مطلق است، مجوز بگيرند. نهادهاي مدني از گفتمان حق دفاع مي‌کنند و دولت از گفتمان تکليف و اين خود باعث مشکلات بسياري براي نهادهاي مدني شده و خواهد شد. وي تاکيد کرد: در نهايت غلبه با گفتمان حق است و ما به آرامي و بدون خشونت به سمتي مي‌رويم که مردم شهروندان درجه يک باشند. ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعي مي‌گويد: صداي مردم صداي خداست. حرکت نهادهاي مدني به سوي حضور در قدرت، تعبير همين جمله است. مردم حاکم بلامنازع هستند و در جوامعي که اين اتفاق نيفتاده باشد حرکت طبيعي جامعه بشري به سمت ارتقا انسان و گسترش دانايي و در نتيجه غلبه گفتمان حق محور خواهد بود. بنابراين نهادهاي مدني بايد با تلاش و خلاقيت مسير خود را که مسير شکوفايي انسان است، ادامه دهند و به تعبير زيباي جناب سعدي، سعديا چاره ثبات است و مدارا و تحمل، بر مدارا و ثبات در راه تاکيد کنند.
ثبت و نظارت سمن‌ها
دکتر وجيهه جلاليان، استاديار جامعه شناسي دانشگاه گلستان، اهميت فرايند ثبت و نظارت سمن‌ها را زير ذره بين برد و عنوان کرد: يکي از مسائل مربوط به سمن‌ها، بحث فرايندهاي ثبت و نظارت است که در نتيجه آن مشخص نيست سمن‌ها تا چه اندازه در مشارکت و تصميم گيري ها دخيل هستند و مي‌توانند در اصلاح قوانين پيشرو باشند. يکي از پيامدهاي اين ابهامات در جايگاه قانوني سمن‌ها، محدوديت براي دسترسي به منابع مالي است. در نتيجه اعتماد و مشروعيت اجتماعي زيادي نصيب آن‌ها نمي‌شود. سمن‌ها اساساً نمي‌توانند برنامه‌ريزي طولاني مدتي داشته باشند. اگرچه که آمار دقيقي از چرخه عمر سمن‌ها وجود ندارد، اما اين مسئله مي‌تواند بر روي آن تأثيرگذار باشد. ابهاماتي که در مورد منابع مالي سمن‌ها و نقش آن‌ها در جامعه وجود دارد، مشروعيت کم تر آن ها را سبب مي شود. سرمايه اجتماعي در حال حاضر به بحراني ترين شرايط خودش رسيده است و اين به معناي کاهش اعتماد معني دار مردم است. طبق آخرين داده هاي منتشر شده در سال 1401، تنها 23 درصد از مردم به نهادهاي دولتي اعتماد داشتند. اين خود بر اعتماد به سمن‌ها نيز موثر است. در چنين وضعيتي، سمن ها مي توانند جايگزين نهادهاي دولتي براي اعتمادزايي باشند. از طرفي نيز مي‌توانند بخشي از سيستم موجود باشند که اعتمادي به آن ها صورت نمي‌گيرد. يکي ديگر از چالش‌هاي ناشي از ابهام در جايگاه قانوني سمن‌ها، نگاه بالا به پايين دستگاه‌هاي دولتي به آن‌هاست. به طوري که تضاد منافع بين سازمان‌ها و سمن‌ها به چشم مي‌آيد. در گفتمان سمن‌ها رويکردي مشارکتي و جامعه محور با هدف توانمندسازي وجود دارد. نگاه سمن‌ها به مسئله کودکان کار از همين نوع است. در حالي که نگاه نهادهاي دولتي به آن‌ها به طرح پاک‌سازي کودکان کار ختم شد که مصداق گفتماني از بالا به پايين و بروکراتيک است.
مساله آموزش
نسرين حسيني، مديرعامل مجمع خيرين استان گلستان، درباره اهميت آموزش در بهبود کارايي تشکلات حوزه آسيب‌هاي اجتماعي گفت: بالغ بر 400 تشکل در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي در استان فعال هستند که با توجه به وضعيت امروز استان، عددي پرسش‌برانگيز است. اين ابهام وجود دارد که چرا با وجود 400 تشکل در استان، ما هنوز چنين وضعيتي در آسيب‌هاي اجتماعي داريم؟ اين به بحث‌هاي برخورد گفتمان‌ها، مسائل درون‌سازماني و برون‌سازماني مربوط مي‌شود. فرهنگ مشارکت داوطلبانه در ساليان گذشته بيش‌تر به چشم مي‌آمد. اما در حال حاضر در اين عرصه با چالش روبه‌رو هستيم. بحث چالش‌هاي درون‌سازماني سمن‌ها به حوزه آموزش، عدم توانمندي برخي تشکل‌ها و فردمحوري آن‌ها بازمي‌گردد. متاسفانه آموزشي مستمر و هدفمند در دستگاه هاي صدور مجوز براي تشکلات وجود ندارد. اگر بودجه و اعتباري وجود داشته باشد، آموزشي هم صورت مي‌گيرد. من به شخصه معتقدم بدون آموزش، توانمندي نيز وجود نخواهد داشت. در اوايل دولت گذشته يک تقويم آموزشي را به اداره کل امور اجتماعي ارائه کرديم که عملاً هيچ استفاده اي از آن انجام نشد. وجود چنين چالش‌هايي، بحث منفعت طلبي مديران سمن ها را نيز به وجود مي‌آورد. برخي سمن‌ها که در ارتباط با دولت هستند، به دنبال رانت و انحصارند. همچنين برخي سمن‌ها در ارائه پروژه‌هاي خودشان ضعيف عمل مي‌کنند و هيچ برنامه راهبردي اي براي پيش بردن پروژه‌ها ندارند. همچنين جانشين پروري در سمن‌ها وجود ندارد. به طوري که همه امور متکي به يک فرد است و با جدايي آن فرد، کارايي آن تشکل افت خواهد کرد.
جاي خالي يک قانون جامع
محمدعلي محمدي نيک، مدير مجمع خيرين ازدواج آسان گلستان با انتقاد از جاي خالي قانوني جامع براي سازمان هاي مردم نهاد عنوان کرد: به نظر مي‌رسد که نگاه کامل و جامعي در حوزه تصميم‌گيري و تصميم سازي سازمان هاي مردم نهاد وجود ندارد. توسعه و تقويت سازمان هاي مردم نهاد از ارکان حکمراني اجتماعي هستند. در نهايت نيز هدف حفظ و ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي است. سرمايه اجتماعي سبب رسيدن به يک مشارکت اجتماعي منطقي و تأثيرگذار خواهد شد. سازمان هاي مردم نهاد به مثابه نوزادهايي بودند که نارس متولد شدند. ما زيرساختي جهت تبلور سازمان هاي مردم نهاد تعريف نکرديم. در نتيجه بعد از گذشت تقريباً 3 دهه، هنوز قانون جامعي براي سازمان هاي مردم نهاد نداريم. جاي دارد از خود بپرسيم که چطور چنين چيزي ممکن است؟ شايد تمامي چالش‌ها و مشکلات ما به همين خاطر باشد. ميزان و نوع مشارکت مردم در فعاليت‌هاي مختلف معيار سنجش پويايي يک جامعه است. من معتقدم که ما در حوزه اجتماعي جامعه پويايي نداريم. آسيب‌هايي که روز‌به‌روز شاهد افزايششان هستيم، نشان دهنده اين هستند که زمينه کارکرد اجتماعي مشارکت مردم فراهم نشده است. شايد از اين رو که اهتمام، اعتقاد يا فهم اجتماعي بين تصميم گيران و تصميم سازان وجود نداشته است. يک سازمان مردم نهاد بايد فرايندي ده مرحله‌اي را براي اخذ پروانه فعاليت طي کند. هنگام تمديد پروانه نيز بايد همان فرايند تکرار شود. در حالي که در هيچ کشوري چنين فرايندي وجود ندارد. ثمره اين فرايند دل زدگي و سرخوردگي افرادي است که با عشق و علاقه براي رفع مشکلات، پا به عرصه گذاشتند و خود به واسطه ساختار معيوب اداري درون مشکلات افتادند. در عرصههايي که دستگاه‌هاي دولتي نتوانستند مشکلات را حل کنند، نياز است تا از خود مردم استفاده شود. عامل مردمي کردن امور به صورت نظام مند همين سازمان هاي مردم نهاد هستند. تا هنگامي که مديران تصميم گير و تصميم ساز فهم اجتماعي نداشته باشند و نظام معنايي و مفهومي حوزه اجتماعي را نشناسند، نمي‌توانند تأثيرگذار باشند.
آفت سازمان‌هاي مردم‌نهاد
سيدمحمد حسيني، مديرعامل مؤسسه مهرآفرينان جوان به عنوان ديگر سخنران اين نشست، فعاليت برخي سازمان هاي مردم نهاد را موجب بدنامي ديگر سازمان ها و سنگ اندازي بر مسير آن‌ها قلمداد کرد. وي در همين باره گفت: از بين هزار سازمان مردم نهاد، 700 سازمان فعال در استان وجود دارند که به 3 گروه تقسيم مي‌شوند. تعدادي از آن‌ها تنها در يک حوزه تخصصي فعاليت مي‌کنند. دسته دوم سازمان هاي فعال و تاثيرگذار در چند حوزه تخصصي هستند. گروه سوم سازمان هاي مردم نهادِ سرگردان و غيرفعال هستند که هدفشان جذب بودجه است. آفت سازمان هاي مردم نهاد همين گروه است که متاسفانه شايد بيش‌تر بودجه‌هاي دولتي را هم جذب کند. مديران اين سمن‌ها با توجيه اينکه علوم اجتماعي خوانده‌اند، در همه حوزه‌هاي تخصصي فعاليت مي‌کنند. متاسفانه اشتباه برخي از اين سازمان‌ها توسط نهادهاي امنيتي به کل سازمان‌هاي مردم‌نهاد تعميم داده مي‌شود. بايد سياست درست و واحدي در حوزه مردم نهاد تعيين شود. به طور مثال، رويکرد سازمان‌هاي حوزه اعتياد با سازمان هاي مردم نهاد سليقه‌اي است. اين قبيل چالش‌ها در تمام کشور و حوزه‌ها وجود دارد. اگرچه اعتقاد من اين است که قانون جامع سازمان هاي مردم نهاد مفيد است، اما عدم وجود آن نيز مانع فعاليت ما نشده است. يکي از مسائلي که تدوين قانون را براي بسياري از کارشناسان الزام آور کرده است، بحث ابهامات روابط سازمان هاي مردم نهاد و بخش هاي ديگر جامعه و جوامع بين‌المللي است. همچنين مخدوش بودن مرزهاي هويتي اين سازمان ها در جامعه و موانع فراروي آن نيز مزيد بر علت است. بحث پاسخگو نبودن و عدم شفافيت اين سازمان‌ها نيز نوعي چالش است. بايد توجه داشت که ضعف در مديريت از جمله دلايلي است که موجب عدم شفافيت، تصميم‌گيري هاي نادرست و کاهش بهره‌وري مي‌شود.
شبکه‌ها، حلقه مفقوده سازمان‌هاي مردم‌نهاد
سليمان آرخي، دبير اجرايي مؤسسه سبزگامان بسکي، نقش شبکه‌ها در رفع چالش هاي سازمان هاي مردم نهاد را زير ذره بين برد و گفت: عمده ترين ويژگي يک سازمان مردم نهاد مستقل بودن از دولت است. اغلب NGOها چه در کشور و چه در استان گلستان با مشکل پراکندگي روبه‌رو هستند. تعداد تشکلات ثبت شده محيط‌زيستي استان به عدد 10 نمي‌رسد. در حالي که اين سازمان‌ها نتوانسته‌اند هماهنگي و ارتباط خوبي با هم برقرار کنند. همين موضوع سبب مي‌شود تا در اين ميان اتلاف منابع صورت بگيرد. از همين رو، شبکه‌سازي مي‌تواند به عنوان راهکاري براي اين چالش مورد توجه قرار بگيرد. يعني ارتباطاتي هدفمند و پايدار بين سازمان هاي هم راستا براي هم افزايي منابع، تجارب و اهداف صورت بگيرد. اتحاديه ها و کنسرسيوم ها از جمله شبکه هاي رسمي و ارتباطات دوستانه، فردي و تجربه محور از جمله شبکه هاي غيررسمي هستند. اعضا نبايد صرفاً به قصد تقويت خود و مصادره به مطلوب به شبکه‌ها بپيوندند. بلکه بايد تقسيم کار و منابع به صورت تخصصي انجام شود، اشتراک‌گذاري تجارب صورت بگيرد و همه در تصميم‌گيري ها شرکت داشته باشند. متأسفانه يکي از چالش‌هاي شبکه ها عدم تصميم‌گيري جمعي است. همچنين بايد توجه داشت که شکل‌گيري شبکه‌ها به رفع برخي محدوديت ها مانند کمبود تجربه و نيروي کار ناشي از کمبود منابع مالي ختم شود. افزايش اثرگذاري اجتماعي نيز از جمله مزاياي شبکه سازي است که موجب شنيده شدن صداي سازمان هاي مردم نهاد مي‌شود. علاوه بر اين، شکل‌گيري شبکه از رقابت منفي نيز مي‌کاهد. البته مواردي چون فقدان اعتماد بين اعضا، تضاد منافع، نبود ساختار تسهيلگر بين سازماني، نابرابري در منابع و جايگاه سازمان ها، ضعف مهارت هاي مديريتي در سطوح بين سازماني نيز از چالش ها و مشکلات اين شبکه ها هستند.
هماهنگي با نهادهاي دولتي
شيدا شاکري‌نژاد، مديرعامل انجمن بيماران ام اس گلستان به عنوان واپسين سخنران نشست درباره لزوم هماهنگي سازمان هاي مردم نهاد با نهادهاي دولتي عنوان کرد: اگرچه که تشکل‌ها نهادهايي مردمي هستند، اما با توجه به وضعيت موجود حاکم بر جامعه ما، با نهادهاي دولتي که بازوهاي دولت ناميده مي‌شوند، تنيده شده‌اند. قطعاً تعامل بين اين دو گروه منجر به پيش رفتن امور خواهد شد. متأسفانه تشکل‌ها در تصميمات کلان مشارکت ندارند و هر يک بر اساس رسالت اجتماعي و علايقشان مشغول به کار هستند. من به ياد دارم که تشکل‌ها زماني به عنوان مشاورين کميسيون‌هاي شوراي شهر حضور داشتند و مي‌توانستند اثرگذار باشند. در حالي که امروزه خبرنگارها جايشان را گرفته‌اند. البته نياز است تا بين خود نهادهاي دولتي نيز هماهنگي وجود داشته باشد. به طور مثال در استان گلستان، دانشگاه علوم پزشکي، بيمه‌هاي تأمين اجتماعي و سلامت و بهزيستي با هم هماهنگي ندارند. ما در تهران اين راهکار را داديم که دانشگاه علوم پزشکي گلستان و بهزيستي تفاهم نامه‌اي امضا کنند، اما اين قبيل اتفاقات صورت نمي‌گيرد. چنين تفاهم نامه‌هايي موجب بهبود حال بيماران و در نتيجه جامعه خواهد شد. معضل ديگري که با آن روبه‌رو هستيم اين است که اگرچه 400 تشکل در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي فعال هستند، اما وقتي جلسه‌اي تخصصي درباره خودکشي برگزار مي‌شود، تنها 3 نفر در آن حضور مي‌يابند. انتظار مي‌رود که مجوز اين تشکلات تنها با عنوان «آسيب اجتماعي» صادر نشود. بلکه در کنارش عناويني تخصصي بيايند.