فرزاد نجفي- در روزهايي که اقتصاد ايران با فشار فزاينده تورم، بي ثباتي قيمتي و چشم اندازهاي مبهم روبروست، معرفي دکتر علي مدني زاده به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، اميدهايي را در ميان تحليل‌ گران و فعالان اقتصادي زنده کرده است. تورم، که از آن به عنوان «ام المسائل» اقتصاد ايران ياد مي شود، نه فقط يک شاخص عددي بلکه چکيده اي از ضعف هاي ساختاري، ناکار آمدي نهادي و بي ثباتي سياست گذاري است. در اين ميان، شعار سال 1404 با عنوان «سرمايه گذاري براي توليد»، نه تنها بيانگر اولويت هاي اصلي کشور است بلکه معياري مهم براي سنجش رويکرد و کارآمدي وزير جديد خواهد بود. در چنين شرايطي، نگاه ها به سمت فردي معطوف شده که هم در عرصه دانشگاهي و هم در تجربه اجرايي، سابقه اي درخشان در حوزه سياست گذاري پولي و اصلاح ساختارهاي مالي دارد. اقتصاد ايران طي يک دهه گذشته، با ميانگين تورم سالانه بالاي 40 درصد و نوسانات شديد قيمتي، جهش هاي ارزي، هم معيشت خانوارها را فرسوده و هم چشم‌انداز سرمايه گذاري را تيره کرده است. بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول در چشم انداز اقتصادي جهان 2024، نرخ تورم سالانه در ايران براي سال 1404 حدود 32.6 درصد برآورد شده است، رقمي که نشان دهنده فشار مستمر تورمي و نياز به سياست گذاري جدي براي مهار آن است. اين شرايط عمدتاً ناشي از کسري ساختاري بودجه، ناترازي هاي شبکه بانکي، وابستگي دولت به منابع ناپايدار درآمدي و نبود يک راهبرد جامع و هماهنگ ميان سياست هاي مالي، پولي و ارزي بوده است. اگرچه ارزيابي سياست هاي اقتصادي در نهايت نيازمند داده هاي ميداني و تحليل هاي آماري دقيق است، اما شواهد موجود و روندهاي قيمتي نشان مي دهد که براي مهار پايدار تورم، نمي توان صرفا به مداخلات مقطعي بسنده کرد. در چنين شرايطي، موفقيت هر وزير اقتصادي وابسته به مهارت او در مهار تورم، بازگرداندن انضباط مالي و شکل دهي به وفاق نهادي است. دکتر مدني زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و عضو سابق شوراي پول و اعتبار در زمره معدود چهره هايي است که ترکيبي از دانش نظري و شناخت عميق از واقعيت هاي اقتصاد ايران را در اختيار دارد. او در مصاحبه اي با اکوپلاس بر لزوم تأمين مالي پايدار دولت تأکيد کرده و گفته بود: «تأمين مالي دولت از مسيرهاي پايدار مانند اصلاح ماليات ها و کاهش هزينه هاي غيرضروري، به مراتب مؤثرتر از فشار بر پايه پولي يا افزايش بدهي است.» اين جمله نه فقط يک موضع کارشناسي بلکه بياني روشن از رويکرد ضدتورمي اوست که بر اصلاحات ساختاري به جاي راه حل هاي مقطعي تأکيد دارد. او به‌خوبي مي داند که فشار بر منابع بانک مرکزي براي پوشش هزينه هاي دولت تنها به تشديد تورم، فرسايش اعتماد عمومي و تضعيف ريال خواهد انجاميد.

 تحليل روندهاي بلندمدت اقتصاد ايران نشان مي دهد که اگرچه شوک هاي بيروني نقش دارند، اما بخش بزرگي از تورم ساختاري ناشي از اختلالات در سياست مالي و پولي است؛ نگاهي که در مدل هاي آماري و داده محور نيز به روشني تأييد مي شود...

اما مأموريت هاي وزير پيشنهادي صرفاً محدود به کنترل تورم نيست.  تحقق شعار سال، يعني سرمايه گذاري براي توليد، نيازمند تحرک چند جانبه در سياست گذاري است: از بهبود فضاي کسب و کار و کاهش ريسک هاي سياستي گرفته تا جذب سرمايه‌ داخلي و خارجي، اصلاح نظام مالياتي براي حمايت از توليد مولد و هدايت منابع مالي به بخش هاي پيشران اقتصادي. بر اساس گزارش هاي بانک مرکزي و تحليل هاي اقتصادي داخلي، وقتي نرخ تشکيل سرمايه زير 20 درصد توليد ناخالص داخلي باشد، مانند آن است که درخت اقتصاد را بدون آب و کود کاشته ايم؛ ريشه هاي رشد اقتصادي ضعيف و شکننده خواهند بود و هيچ ثمري نخواهد داشت. با توجه به سابقه مدني زاده در پژوهشکده پولي و بانکي و همچنين کار بر روي اصلاح ساختار يارانه ها، انتظار مي رود که راهبردهايي براي تخصيص بهينه منابع و کاهش ناترازي بودجه نيز در دستور کار قرار گيرد. بعد مهم ديگر از نگاه وي، درک عميق او از مسئله حکمراني اقتصادي و ضرورت هماهنگي نهادي است. او در يک سخنراني مهم در حضور مقام معظم رهبري، با مثالي گويا گفت: «اقتصاد کشور مانند هواپيمايي است که هم موتور آن دچار نقص است، هم مسير پرواز اشتباه طراحي شده و هم خلبان از ابزارهاي دقيق هدايت محروم است.» اين استعاره دقيق، حکايت از واقع بيني مدني زاده نسبت به چالش هاي پيچيده حکمراني اقتصادي دارد؛ او نه تنها به اصلاح ساختار بودجه و بانک ها فکر مي کند، بلکه مي داند اگر نهادها همچنان در جزيره هاي جداگانه عمل کنند، بهترين سياست هاي اقتصادي نيز محکوم به شکست خواهند بود؛ چون در فقدان هماهنگي، هر تلاشي شبيه به ساختن ديواري از شن است که باد هر لحظه آن را فرو مي ريزد. يکي از چالش هاي اساسي پيش روي وزير آينده، ناترازي بانک ها و رشد بي رويه نقدينگي است که به آتش تورم دامن مي زند. بدون اصلاح ساختاري در شبکه بانکي و نظارت مؤثر بر خلق نقدينگي، هيچ بسته ضدتورمي پايداري نمي تواند موفق شود. در برنامه هاي پيشنهادي او بايد محورهايي چون مهار کسري بودجه، کاهش ناترازي بانک ها، بازنگري در يارانه ها، تقويت استقلال بانک مرکزي، شفاف سازي روابط مالي دولت با بانک ها و مديريت انتظارات تورمي جايگاه ويژه اي داشته باشند. اين اهداف البته آرماني نيستند بلکه در صورت وجود اراده سياسي و انسجام در بدنه دولت و حاکميت، کاملاً قابل دستيابي اند. چالش بزرگ تر اما در سطح اجراست: آيا بدنه دولت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و ساير نهادهاي کليدي آمادگي پذيرش اين اصلاحات را دارند؟

از سوي ديگر، بازتعريف رابطه دولت و بخش خصوصي نيز ضروري بوده و در گفتمان مدني زاده جايگاهي ويژه دارد. برخلاف برداشت تقليل گرايانه اي که خصوصي سازي را تنها به فروش شرکت هاي دولتي محدود مي کند، او بر توانمندسازي بخش خصوصي، کاهش تصدي گري دولت و افزايش رقابت پذيري تأکيد دارد. چنين رويکردي، در راستاي سياست هاي ابلاغي اصل 44 و تقويت ظرفيت توليد کشور است. تجربه نشان داده است که بدون اصلاح نهادهاي نظارتي و شفافيت در فرآيند واگذاري ها، خصوصي‌ سازي نه تنها به افزايش بهره وري نمي انجامد بلکه مي‌تواند زمينه ساز فساد و ناکارآمدي بيشتر شود. اگر مجلس شوراي اسلامي به مدني زاده رأي اعتماد دهد، مجموعه اي از مأموريت هاي سخت اما حياتي در برابر او خواهد بود: اصلاح ساختار بودجه 1405، تقويت پايه هاي مالياتي بدون آسيب به توليد، کنترل پايدار تورم و بازآفريني فضاي اعتماد عمومي به سياست گذار اقتصادي. اجراي اين مأموريت ها مستلزم انطباق با برنامه هاي کلان کشور نظير برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تعامل سازنده با نهادهايي چون بانک مرکزي، شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و سازمان برنامه و بودجه کشور است. در نهايت تورم، تنها يک شاخص اقتصادي نيست؛ بلکه مسئله اي اجتماعي، سياسي و حتي اخلاقي است. بي ثباتي قيمتي، اعتماد عمومي را خدشه دار کرده و نابرابري ها را تعميق مي بخشد. اگر وزير جديد اقتصاد بتواند با پيوند بين انضباط مالي، تقويت سرمايه گذاري و حکمراني اقتصادي هماهنگ، اين مساله را به مسير اصلاح بکشاند، مي توان اميدوار بود که اقتصاد ايران گامي به سوي ثبات و توسعه پايدار بردارد. پرسش اصلي اينجاست: آيا دکتر مدني زاده، با همه توانايي ها و محدوديت ها، مي تواند طلسم تورم ساختاري را بشکند و مسير را براي سرمايه گذاري مؤثر و توليد رقابتي هموار سازد؟ پاسخ، نه فقط در برنامه هاي او، بلکه در همکاري حاکميت، صبوري مردم و اراده ي جمعي نهفته است.

دانشجوي دکتري رشته آمار