مريم برزنوني- در سال‌هاي اخير، سياست خريد تضميني گندم به‌عنوان يکي از ابزارهاي حمايتي دولت از بخش کشاورزي، همواره در صدر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و امنيت غذايي کشور قرار داشته است. اما وابستگي بيش از حد به اين ابزار، و تمرکز صرف بر گندم، نه تنها کمکي به پايداري توليد نکرده، بلکه خود به يکي از عوامل ناپايداري توليد اين محصول استراتژيک تبديل شده است.

 ناپايداري در سايه تضمين

در ظاهر، خريد تضميني گندم به‌منزله‌ تضمين درآمد براي کشاورزان و انگيزه‌اي براي افزايش توليد تلقي مي‌شود. اما اين سياست وقتي در غياب حمايت از ديگر محصولات زراعي مانند جو، کلزا، کاملينا، چغندرقند، سيب‌زميني و ساير تناوب‌هاي کشت پاييزه اجرا مي‌شود، نظام کشاورزي را به سمت تک‌محصولي شدن سوق مي‌دهد. اين امر نه تنها چرخه‌هاي طبيعي خاک و منابع آب را مختل مي‌کند، بلکه تاب‌آوري کشاورزي در برابر تغييرات اقليمي، بازارهاي جهاني و بحران‌هاي داخلي را کاهش مي‌دهد.

فقدان متولي خريد و بي‌انگيزگي براي تنوع کشت

در حالي که کشاورز مي‌داند براي گندم خريدار تضميني و قيمت مصوب وجود دارد، در مورد ساير محصولات زراعي با عدم شفافيت در خريد، نوسان شديد قيمت و نبود متولي مواجه است. نتيجه آن کاهش سطح زير کشت اين محصولات و بي‌ميلي به اجراي تناوب زراعي است؛ تناوبي که ستون پايداري توليد در کشاورزي مدرن محسوب مي‌شود.

 نقش تناوب گندم در حفظ اکوسيستم کشاورزي

تناوب‌هاي زراعي با گندم، نقشي اساسي در حفظ توان اکولوژيکي مزارع ايفا مي‌کنند. کشت مداوم گندم در يک زمين باعث کاهش حاصلخيزي خاک، افزايش مصرف نهاده‌هاي شيميايي، و رشد جمعيت آفات و بيماري‌هاي تخصصي مي‌شود. در مقابل، اجراي تناوب با گياهان متنوع همچون لگوم‌ها، دانه‌هاي روغني يا چغندرقند، نه تنها موجب تقويت ساختار و مواد آلي خاک مي‌شود، بلکه به تنوع زيستي مزرعه کمک کرده و چرخه حيات آفات را مختل مي‌کند. اين رويکرد در بلندمدت مصرف سموم را کاهش داده و پايداري سيستم کشاورزي را افزايش مي‌دهد.

فشارهاي سياسي؛ سياست‌زدگي به‌جاي سياست‌گذاري

متأسفانه در بسياري از استان‌ها، فشار نمايندگان يا مقامات محلي براي افزايش سطح زير کشت گندم، جاي سياست‌گذاري علمي و اقليم‌محور را گرفته است. اين فشارها در حالي اعمال مي‌شود که بسياري از مناطق کشور با کم‌آبي، خاک فقير و محدوديت‌هاي اکولوژيکي مواجه‌اند و گسترش سطح کشت گندم بدون ارزيابي دقيق، موجب آسيب بلندمدت به منابع طبيعي و کاهش بهره‌وري شده است.

 تبعات اقتصادي ناپايداري و نبود تناوب

اصرار بر توليد گندم از طريق خريد تضميني، بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقليمي و تناوب زراعي، هزينه‌هاي قابل‌توجهي براي کشور ايجاد کرده است. پايين آمدن بهره‌وري به‌دليل تخريب منابع خاک و آب، وابستگي بيشتر به کود و سموم، و در نتيجه افزايش هزينه توليد، از جمله اين پيامدهاست. از سوي ديگر، سياست تک‌محصولي و نبود تناوب، درآمد کشاورز را نيز با نوسانات بيشتري مواجه مي‌سازد، چرا که او در برابر آفات، خشکسالي يا کاهش قيمت جهاني، هيچ ابزار جايگزيني ندارد. در نتيجه، هم هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت براي جبران خسارت و واردات بالا مي‌رود، و هم تاب‌آوري اقتصادي کشاورز در سطح خرد کاهش مي‌يابد.

 راه برون‌رفت چيست؟

 راه برون رفت را بايد در توسعه خريد تضميني يا حمايتي براي ساير محصولات استراتژيک و تناوبي، ايجاد نهادي مشخص براي تنظيم بازار، ذخيره‌سازي و تعيين قيمت محصولات غيرگندمي در کنار تشويق کشاورزان به اجراي تناوب زراعي از طريق مشوق‌هاي مالي، بيمه‌اي و فني و پرهيز از دخالت‌هاي سياسي در تعيين الگوي کشت و تمرکز بر سياست‌گذاري علمي و داده‌محور جستجو کرد. در نهايت، بايد پذيرفت که پايداري توليد گندم، صرفاً با افزايش سطح زيرکشت و خريد تضميني حاصل نمي‌شود، بلکه در گرو اصلاحات عميق در سياست‌هاي کلان کشاورزي، تنوع در حمايت‌ها، و حرکت از نگاه دستوري به سمت نگاه بلندمدت و مبتني بر توسعه پايدار است.

کارشناس ارشد کشاورزي