■ با مسوولیت سردبیر

آغاز فصل تابستان  و شروع تعطیلات مدارس برای برخی از مردم ، آغاز نگرانی برای یافتن سرپناه است. این روزها علاوه برمعضل همه گیری ویروس کورونا، تغییرات افزایشی قیمت ناشی از نرخ ارز و طلا موجب افزایش لجام گسیخته ی قیمت مسکن و اجاره ی بها شده به طوری که مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. اجاره نشین ها که در ایام کرونا بیشترین آسیب را دیدند، با وجود تبلیغاتی که شد و امیدی که برای پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره به آنها داده شد با ارقام نجومی و رشد نامتعارف اجاره بها رو‌برو شد‌ند. سیاست های ناکارآمد دولت در بخش مسکن و عدم توانایی در کنترل قیمت مسکن موجب نابسامانی بازار اجاره شده است. دولت حتی در کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران بازارمسکن ناتوان بوده و نتوانسته مهم‌ترین عامل بر هم خوردن تعادل بازار مسکن که همان فعالیت دلالان است را مدیریت کند. در بخش قیمت گذاری مسکن و اجاره، قانونی وجود ندارد و باید گفت اولین  قربانیان افزایش قیمت مسکن، مستاجران خانه به دوش هستند. تورم و کاهش قدرت مالی و شرایط خاص بازار در زمان کورونا  و افزایش غیر منطقی اجاره بها تأمین مسکن را برای مستاجران مبدل به کابوس کرده است. قیمت اجاره بها تابع هیچ قانونی نیست هیچ نظارتی روی بازار اجاره مسکن وجود ندارد مالکان هر قیمتی که می خواهند، روی خانه‌های  خود می‌گذارند. در غیاب ناتوانی دولت بر نظارت بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها در برخی از نقاط شهر نسبت به ‌سال گذشته افزایش ٥٠ درصدی و حتی بیشتر داشته است. در واقع به غلط‌ اجاره بها را تابعی از قیمت و ارزش ملک قلمداد می کنند بنابراین براساس افزایش ارزش ملک خود، نرخ اجاره‌بها را تعیین می‌کنند. دولت برای حل مشکل مسکن  باید موضوع را به درستی آسیب شناسی وبر اساس این آسیب شناسی تصمیماتی برای بهبود وضعیت اتخاذ کند. تا زمانی که نظام تولید و عرضه مسکن اصلاح نشود و همچنان تقاضا بیش از عرضه باشد و تا وقتی که دست دلالان بازار مسکن کوتاه نشود امیدی برای بهبود وضعیت مسکن نیست.