بنابراین از همین حالا می توان حدس زد که سرانجام چنین طرحی در کشوری که قرار است بر مبنای قوانین شرعی و اسلامی اداره شود چه خواهد بود!

ایمان ملکوتی در ادامه، گسترش بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کارمندان دفترخانه را از جمله تبعات و پیامدهای اجرای این طرح عنوان و اضافه کرد: کارمندان دفترخانه های پر کار و فعال -که در همین چند ماهه ابتدای سال سقف تحریر سندشان پر شده- در شرایط حاضر عملاً بیکار هستند و از طرفی هم به دلیل کاهش درآمد، امکان پرداخت حقوق به همه کارمندان وجود ندارد و بدین ترتیب راهی جز مراجعه به تامین اجتماعی و استفاده این عده از بیمه بیکاری باقی نمی ماند.او همچنین این طرح را بسیار غیرکارشناسی و ضعیف توصیف کرد و اظهار داشت: تعیین سقف درآمد دفترخانه ها معادل دو برابر درآمد سال قبل در شرایطی صورت گرفته که امسال قیمت تحریر یک وکالتنامه دو برابر سال قبل شده است.وی با بیان اینکه قیمت تحریر سند هر 5 سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد یادآور شد: امسال دقیقا همان سالی بود که این تغییرات قیمتی اتفاق افتاد و همزمانی آن با اجرای طرح تعیین سقف درآمد باعث شد تا عملا تعداد کار کاهش پیدا کند به طوری که دفاتر پر کار با ارباب رجوع زیاد در همین ماههای ابتدایی سال تعطیل شده اند.وی همچنین یکسانی سقف درآمد برای دفترخانه های مرکز استان با سایر شهرستانها را از جمله اشکالات دیگر این مصوبه عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایطی که هزینه دفترخانه ها اعم از تعداد کارمندان و سایر هزینه های جاری در مرکز استان با شهرستانها اصلا قابل مقایسه نیست، چطور سقف درآمدی یکسانی برای آنان در نظر گرفته شده است؟به گفته ملکوتی توجه به همین موارد اندک هم کفایت می کند تا باور کنیم این طرح از هیچ پشتوانه کارشناسی برخوردار نیست.او معتقد است موافقین و استقبال کنندگان از این طرح باید علت اصلی عدم موفقیتشان در کسب درآمد کافی را در ضعف های خود جستجو کنند تا مجبور نباشند، آنچه که او برچسبهای دروغین مانند فساد و رانت خواری و پورسانت گیری خواند، را به عنوان پشتوانه دیدگاه هایشان مطرح کنند.او عدم برنامه ریزی صحیح برای شروع کار روزانه، عدم ارائه مشاوره صحیح و مسئولانه به ارباب رجوع و عدم مهارت در جلب اعتماد مراجعین را از جمله ضعف های برخی سردفتران می داند.ملکوتی با بیان اینکه کسب و کاری که موجب گردش اقتصادی و رونق جامعه اسلامی باشد همواره مورد مدح و ستایش دین مبین اسلام بوده خاطرنشان کرد: این قبیل سیاست گذاری ها که ایجاد محدودیت در کسب درآمد را پیگیری می کنند هرگز در تایید مکتب آسمانی اسلام نیست.وی تصریح کرد: در مانیفست کمونیسم مارکس و سیاستگذاری های حکومتهای کمونیستی به روشنی بر تحدید درآمد، اجبار به توزیع آن و به طور کلی مخالفت با مالکیت خصوصی تاکید می شود و در همین حال امروز ما در یک حکومت اسلامی که تعیین سقف درآمد برای کارفرما یا کارآفرین هرگز دیده نشده و ورود به حریم خصوصی تلقی می شود دقیقاً با همان مدل تفکری کمونیستی رو به رو می شویم.ملکوتی به برخی تعارضات این دستورالعمل با قوانین و آیین نامه های موجود اشاره و اظهار می دارد: این دستورالعمل با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44، ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، با بیانات مقام رهبری درباره تکریم ارباب رجوع و تولید ملی و نیز با آیات و احادیث دینی در تعارض است. 

بر اساس آخرین اخبار، سازمان ثبت اسناد با لحاظ تغییراتی جزئی، ثبت اسناد غیرمالی شامل اقرار، رضایت و وکالت کاری از دایره شمول دستورالعمل تعیین سقف درآمدی دفترخانه ها خارج کرده است اما به نظر می رسد شبهات مطروحه پیرامون پشتوانه های تئوریک این دستورالعمل همچنان بر قوت خود باقی است.در همین باره یک استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی در گفتگو با پریشهر اذعان داشت: اگرچه بر اساس احکام ثانویه، آحاد جامعه شرعاً موظفند از قوانین یا بخشنامه های مصوب تبعیت کنند اما درباره این دستورالعمل باید گفت که در تغایر با مبانی فقهی است.دکتر ابراهیم جوانمرد فرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس تصریح کرد: از منظر حقوق اسلامی هیچ کس حق ندارد درآمد دیگران را محدود کند و هر فرد می تواند به هر میزان که می تواند درآمد کسب کند. بنابراین ایجاد محدودیت از این حیث از نظر فقه اسلامی و حقوق اسلامی مردود است.آن روز من از آن دفترخانه بیرون آمدم و در به در دفترخانه ای دیگر را جستجو می کردم تا علاوه بر برخورداری از ویژگی های سخت افزاری که امکان رفت و آمد آسان را برایم مهیا کند، سردفترش هم به اندازه قبلی توان فهم زبان الکن حقوقی من برای تنظیم نوع سندی که می خواهم را داشته باشد و در مقابل، از بیان روشن و مهارت و حوصله کافی برای تشریح و ساده سازی اسنادی که قرار است امضا کنم برخوردار باشد. کارم را سر وقت پیش بیندازد و اعتماد دوسویه ای که طی سالها شکل گرفته باعث شود تا به تسهیل و تسریع روند انجام کارم امیدوار باشم. تازه علاوه تر بر همه این ها باید دفترخانه ای را می یافتم که سقف تحریر سندش هم پر نشده باشد و این دیگر حقیقتاً قوزی روی همه قوزهای قبلی بود!

آن روز به این فکر می کردم که طراحان این دستورالعمل به وقت کارشناسی و قلمی کردنش، اربابان رجوع را کجای زاویه دیدشان قرار دادند که حالا باید به فهرست این همه گرفتاری ریز و درشت در مسیر انجام امورات اداری، دردسر یافتن دفترخانه با سقف خالی را هم اضافه کنم! پس اراده فردی من در این میان کجا رفت؟ منِ مراجع کجای این دستورالعملم؟ آیا حق انتخاب که از جمله ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی است به همین راحتی می تواند تحت الشعاع یک دستورالعمل قرار گیرد؟ اصلا مفهوم رقابت در بازار کار در چنین شرایطی چطور تعریف می شود؟

و آیا می توان متصور بود که در آینده اصناف دیگری هم باشند که تصمیم بگیرند به هوای ساماندهی و توزیع درآمد، مشابه چنین دستورالعملی را مثلا برای اتحادیه آرایشگرها، نجارها، تایپ و تکثیر و فروشگاه های لباس، بنگاه های اتومبیل و املاک و … بنویسند و حکم کنند که هر صنف باید به اندازه جیره اش مشتری بگیرد؟ می شود؟