مهشید گودرزیان/ به نقل از پریشهر_سال هاست که امور دفترخانه ای ام را در یک دفترخانه ثبت اسناد رسمی مشخص انجام می دهم. در این سالها بارها پیش آمد که به نحوی از مشاوره هایشان بهره بگیرم. پاری وقت ها هم که ممکن بود به دلیل کم اطلاعی، ضرر یا گرفتاری متوجهم باشد پیشاپیش آگاهم کرده بودند و به روشنی برایم توضیح داده بودند که با امضای هر سند دقیقا دارم چه تعهداتی را می پذیرم یا واگذار می کنم. مدتی پیش هم طبق روال همه این سال ها به قصد انجام کاری به همان دفترخانه رفتم اما گفتند که معذورند و انجام کارم برایشان مقدور نیست.  چرا؟  چون سقف تحریر سند ما پر شده…  یعنی چه؟  یعنی به موجب دستورالعمل سازمان ثبت اسناد کشور که به امضای رییس قوه قضائیه رسیده از این پس دفترخانه ها تا سقف رقمی معینی مجاز به تحریر اسناد هستند.مقامات بالادستی در قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد کشور می گویند که این اقدام با هدف توزیع درآمد و جلوگیری از بروز فساد و رانت در دفترخانه ها صورت گرفته است.یک سردفتر در استان تهران هم بر این باور است که اجرای این دستورالعمل شیوه ای مناسب برای تحقق این هدف است. او با بیان اینکه تنها دفترخانه های محدودی در کشور هستند که از درآمدهای فوق تصور برخوردارند اظهار داشت: این در حالی است که بسیاری از دفاتر اسناد رسمی از پس هزینه های یومیه شان هم بر نمی آیند.او گفت که بر اساس این دستورالعمل، دفترخانه ها می توانند حداکثر تا دو برابر میانگین درآمد سال گذشته، نسبت به تنظیم اسناد اقدام کنند و خاطرنشان کرد: حتی در چنین شرایطی هم بسیاری از دفاتر، باز به سقف تحریر سند تعیین شده نمی رسند و درآمد قابل قبولی ندارند.به گفته او برخی سردفتران مخالف این دستورالعمل معتقدند که ارائه خدمات ویژه از قبیل مشاوره بهتر حقوقی و تکریم ارباب رجوع از سوی آنان باعث جلب مشتری و کسب درآمد بیشتر شده، در حالی که از نظر او این اظهارات «بهانه» ای بیش نیست. وی با ذکر مثالی در این باره می گوید: مثلا مجموعه دفاتر اسناد رسمی در اطراف مراکز تعویض پلاکهای تهران که سالانه درآمدهای نجومی به جیب می زنند غیر از پر کردن فرم های روتین که فیلدهای مشخصی هم دارند از چه تخصص و مهارت ویژه ای برخوردارند که خارج از توان سایر سردفتران باشد؟

به باور وی موقعیت مکانی این دفترخانه ها، جوّ و فضایی را ایجاد کرده که تنظیم اسناد مربوط به خودرو به صورت انحصاری در اختیار آنان قرار گیرد.او بدون اشاره به درصد آماری این قبیل دفترخانه ها ادامه می دهد: برخی دفترخانه ها هم با بهره گیری از رانت های ارتباطی خاص با ارگان هایی مشخص تلاش می کنند تا همه اسناد زیر مجموعه های آن ارگان ها در همان دفترخانه تنظیم شود و این، هیچ ربطی به میزان تخصص و اشرافیت حقوقی آنها ندارد.این سردفتر با سابقه در پاسخ به این سوال که تقویت بازرسی ها در چنین مواردی تا چه میزان راهگشاست خاطرنشان کرد: بازرسی ها سالیان طولانی است که برقرار است و با این حال هیچ اتفاق خوبی رخ نداده، بنابراین صدور “دستورالعمل تعیین سقف تحریر سند” بهترین اقدامی بود که برای ساماندهی به وضعیت موجود می توانست صورت گیرد.او امکان بروز خطای انسانی از سوی بازرسین را هم دور از ذهن ندانست و تاکید کرد: محول کردن این کار به سیستم رایانه ای، امکان هرگونه دخل و تصرف و ارتکاب خلاف را از دفترخانه ها سلب و در بلند مدت نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت.او همچنین درباره میزان تطابق این دستورالعمل با مبانی فقهی و حقوق اسلامی که صراحتاً مخالف با تحدید درآمد است اظهار داشت: معلوم نیست چرا برخی همکاران که از سویی درآمدهای مافوق تصور دارند و از سوی دیگر به روشنی می دانند که همکار دیگرشان از تامین مخارج یومیه و پرداخت حقوق کارمندانش هم عاجز است متوسل به فقه می شوند و این دستورالعمل را دارای مشکل شرعی عنوان می کنند.او در حالی که تأکید می کند باید به فکر مردم بود ادامه می دهد: تا پیش از این برخی اربابان رجوع به دلیل ارتباطات خاص کاری برخی سازمان ها با دفاتر اسناد رسمی مشخص، مجبور بودند گاه با طی مسیرهای طولانی لزوماً در همان دفاتر معرفی شده از سوی آن ارگان، اموراتشان را به انجام برسانند که این امر مشکلاتی را برایشان در پی داشت.او در واکنش به برخی اظهار نظرها که تعیین سقف تحریر سند را به مثابه سلب «حق انتخاب» و «دیده نشدن اراده فردی ارباب رجوع» می دانند ضمن وارد دانستن این ایراد، این دستورالعمل را به کودک نوپایی تشبیه کرد که باید به او کمک کرد تا تدریجاً راه رفتن بیاموزد و در طول زمان معایب حرکتی اش کشف و سپس درمان شود.وی یادآور شد که قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد کشور طی بررسی های طولانی به این دستورالعمل رسیده و احتمالا به برخی ایرادات و اشکالاتی که در ابتدای اجرای طرح وارد می شود هم آگاهند، اما نباید فراموش کرد که جایگاه سند رسمی داشت دچار مشکلاتی می شد که مقامات بالادستی را مجبور کرد تا با راهکاری مناسب نسبت به اصلاح روند موجود اقدام کنند.وی تاکید کرد که این تصمیمات، نه یک شبه بلکه در پی کارشناسی ها و رایزنی های طولانی در قوه قضائیه اتخاذ شده و ایرادات جزئی آن به مرور زمان شناسایی و رفع خواهد شد.به گفته وی سقف درآمدی تعیین شده برای دفاتر اسناد رسمی تهران تفاوت چندانی با شهرستان ها ندارد و این از جمله مواردی است که بهتر است در طی زمان مورد بازنگری قرار گیرد چرا که هزینه های یک دفترخانه در تهران با شهرستان قابل مقایسه نیست.او توضیح داد: در حال حاضر سقف درآمدی منظور شده در طی یکسال برای دفترخانه های شهری مانند گرگان 660 میلیون تومان و برای تهران 840 میلیون تومان است.وی در پاسخ به این که آیا کاهش میزان مراجعات به دفترخانه ها ممکن است منجر به تعدیل نیرو شود یا خیر گفت که از نظر او این امر تنها و تنها به شیوه و کیفیت مدیریت سردفتران بر می گردد و تصریح کرد: سردفتر باید به گونه ای کار پذیرش اسناد را مدیریت کند که با همین مبلغ مشخص شده که کم هم نیست، هم از پس هزینه های دفترخانه بر بیاید و هم کارمندان خود را در طول سال حفظ کند و اگر غیر از این باشد باید بگویم که به انصاف آن سردفتر باید شک کرد!

وی که نخواست نامی از او ذکر شودخاطرنشان کرد که بخشنامه تعیین سقف تحریر سند توسط شخص رییس قوه قضائیه پاینوشت شده و ادامه داد: در چنین شرایطی این بخشنامه حتی با رای دیوان عدالت اداری هم قابل برگشت نیست.به گفته وی ورود مستقیم شخص رییس قوه به این موضوع مبیّن میزان اهمیتی است که ساماندهی این حوزه نزد حاکمیت داشته است.یکی از سردفتران اسناد رسمی در گرگان اما «توزیع درآمد» و «مقابله با فساد» را تنها یک «بهانه» و «دستاویز» در دست طراحان این دستورالعمل توصیف می کند. ایمان ملکوتی که از جمله مخالفین صدور این دستورالعمل است با بیان اینکه بروز فساد در دفترخانه های ثبت اسناد رسمی تقریباً غیر ممکن است اظهار می دارد: بازرسین ثبت اسناد دست کم در شهر گرگان آنقدر هوشیار و دقیق عمل می کنند که احتمال ارتکاب خلاف در دفترخانه ها به صفر نزدیک است.او ادامه داد: در عین حال، حتی به فرض وجود تخلف هم باز صدور چنین دستورالعملی نمی تواند بازدارندگی مناسبی در برابر متخلفین ایجاد کند چون ابزار مناسب و متفاوت نظارتی در اختیار ناظرین قرار نداده است.ملکوتی با تاکید بر اینکه بهانه گیری برخی سردفتران ناموفق، منشأ صدور چنین دستورالعملی بوده خاطرنشان می کند: به گواه اسناد موجود در بازرسی، از قضا ارتکاب خلاف در آن دسته از دفترخانه هایی که سطح درآمدی کمتری داشته اند، بیشتر دیده شده است چون به گفته وی دفترخانه هایی که درآمد مکفی دارند نیازی به ارتکاب خلاف به قصد کسب درآمد بیشتر احساس نمی کنند.او مشتری مداری، ارائه خدمات مشاوره ای متناسب با نیاز ارباب رجوع، بهره گیری از مهارتهای روابط انسانی،صرف زمان کافی برای مراجعین و به کارگیری نیروهای ماهر و مطلع از مسایل حقوقی را ازجمله عواملی دانست که در کاهش یا افزایش تمایل مراجعین به انجام کار در یک دفترخانه موثر واقع می شود

.وی خاطرنشان کرد: صلاح نیست سردفترانی که با اتکا به تجربه و مهارت و صرف هزینه برای استخدام نیروهای کارآمد در طی سالیان متمادی موفق به کسب سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مراجعین شده اند امروز قربانی این قبیل طرح های (به گفته او) غیر کارشناسی شوند و در آمدشان همتراز با سایر همکارانی قرار گیرد که هنوز به این قابلیت ها دست نیافته اند. ملکوتی یادآور شد: مهارت و تسلط حقوقی سردفتران نه در زمان تنظیم اسناد روتین بلکه زمانی خود را به رخ می کشد که تنظیم اسنادی با پیچیدگی های قانونی و حقوقی به آنان محول می شود.او پیشنهاد کرد متولیان امر به جای نوشتن دستورالعمل برای تحدید درآمد و کسب، نسبت به معرفی همکاران موفق اقدام و با اجرای کارگاه ها و برنامه های آموزشی، بستری مناسب برای انتقال تجارب سردفتران موفق به سایرین را فراهم کنند.ملکوتی معتقد است که طرح “تعیین سقف تحریر اسناد ثبتی” مبنای کمونیستی دارد و توضیح می دهد: مشابه این اقدام طی سالهایی در شوروی سابق صورت گرفت و فعالیتهایی در راستای تحدید و تقسیم کار انجام شد که البته در همان زمان در همان کشور کمونیستی هم با شکست مواجه شد.