اقتصاد ایران بدون مسئول و نظارت


یادداشت |

 

 

■  علی کلاسنگیانی

طبق اخرین امارهای منتشره، حداقل میزان درامد برای گذران زندگی در ایران به مبلغ ۲ میلیون تومان در ماه رسیده است.  افزایش بی سابقه نرخ دلار و البته به گفته صحیح‌ تر کاهش ارزش ریال، تورم کنترل نشده و گران شدن سبد اصلی معیشت جامعه گریبان کسر قابل توجهی از‌ هموطنانمان را گرفته است. این عوامل با گسترش‌ شکاف طبقاتی همراه شده است و حتی میتوان گفت این شکاف کم کم به گسل طبقاتی بدل میشود. شاید بدنبال مقصر گشتن در چنین شرایطی نکته زیبنده ای نباشد، اما بهرحال باید ریشه یابی کرد که دلیل این تورم‌ افسارگسیخته در‌کشوری با این همه منابع مختلف خدادادی، این چنین استعدادهای انسانی و‌ نیروی انسانی فعال و کارآمد و توانند  چیست؟ چرا مثلا در‌کشورهایی مثل عراق و سوریه که هم درگیر جنگ هستند، هم به نوعی تحریم و هم از لحاظ منابع و‌ نیروی انسانی (حداقل از لحاظ دانش و ذکاوت و هوش نیروی انسانی ) قابل مقایسه با ایران نیستند ،چنین تورمی را مشاهده نمیکنیم؟ عده ای دولت را مقصر همه این گره های کور اقتصادی میدانند، عده ای تفکرات اقتصادی حاکم‌ بر دولت روحانی را نقد میکنند و عده ای هم تیشه به ریشه اصلاحات میزنند و اصلاح طلبان را عامل وضع اقتصادی موجود کشور میدانند. باید به این دسته افراد خاطرنشان کرد دولت گذشته نه همسوی اصلاحات بود، نه تفکرات اقتصادی آن مشابه دولت روحانی و نه درآمدهای نفتی در دولت گذشته قابل قیاس با وضع فعلی کشور. در دولت نهم و دهم با نفت بالای صد دلار، دولت بیش از تمام سالهای بعد از انقلاب درآمد نفتی کسب کرد ولی همچنان نرخ تورم بالایی را شاهد بودیم. با این‌ اوصاف چندان نباید درآمدهای نفتی و‌تحریمها و ... را عامل گرانی و‌تورم و‌ افزایش نرخ‌دلار دانست. ضمن آنکه ذکر نکته ای دیگر هم خالی از لطف نیست، گرچه دولت در برخی امور اقتصادی عامل اصلی و تاثیر گذار بحساب می آید، اما دولت قوه مجریه است، در‌ کشور مسوول قانون گذاری مجموعه دیگریست، سیاست های‌کلی در‌جای دیگری تنظیم میگردد و حتی فارغ از همه اینها، ارگانهای ناظر بر عملکرد دولت وجود دارند. مجلس نهادیست که علاوه بر قانونگذاری‌، موظف به نظارت بر عملکرد دولت میباشد، اگر‌ دولت در‌ مسیر اشتباهی قرار دارد مجلس باید با سوال و تذکر و استیضاح و وضع قانون مانع فشار بر مردم شود. اما متاسفانه شاهد آنیم که مجلس فعلی علیرغم همه شعارهای انقلابی و تبلیغات  مردمی تاکنون هیچ دستاورد مثبتی نداشته است. بنظر میرسد ریشه مشکلات اقتصادی کشور را باید در‌ جایی فراتر از عملکرد و تصمیمات دولتی جُست، ولی این دلیل نمیشود که مطالبه گری را کنار‌ بگذاریم و‌فشارهایی که به خانواده ها وارد میشود را نادیده بگیریم، نمیشود غم و اشک و‌ شرمندگی یک پدر را در تامین مایحتاج خانواده اش نادیده گرفت، نمیشود مادرانی را که برای تهیه لقمه ای نان تا کمر در‌سطلهای زباله خم میشوند را نادیده گرفت ، نمیشود کسانی را که بخاطر تامین نیاز اقتصادی اقدام به سرقت میکنند، نیمتوان زنانی را که برای لقمه ای نان اقدام به تن فروشی میکنند، نمیتوان کودکانی را که به جای تحصیل در‌ مدرسه در‌خیابانها دست فروشی میکنند و...... را نادیده گرفت. بسیاری از آسیب های اجتماعی حاصل همین وضع اقتصادیست و برای اصلاح وضع اجتماعی جامعه و‌ حل بسیاری از معضلات اجتماعی، ابتدا اقتصاد این کشور را سر و سامان بخشید.

 

■ رئیس شاخه جوانان‌

حزب اراده ملت ایران