انجام 9472 مورد بازرسی از بازار گلستان


خبر |

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان گفت: درمهرماه امسال نه هزار و 472 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی سراسر استان توسط بازرسان سازمان صنعت،معدن وتجارت گلستان انجام شد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان، علی اصغر اصغری گفت: با اشاره به اهمیت عملکرد بازرسین در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین نظارت جدی بر عملکرد واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی و ایجاد ثبات و امنیت در سطح بازار از عملکرد بازرسین این سازمان در مهرماه سال جاری خبر داد. علی اصغر اصغری گفت: حضور تاثیرگزار بازرسان درسطح بازار، تشدید طرحهای نظارتی، اجرای گشتهای مشترک با سایر دستگاههای مرتبط عاملی موثر در راستای پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی در سطح بازار می باشد. وی همچنین افزود: بر اساس آمار دریافتی تعداد 600 مورد گزارش و شکایات مردمی پیرامون خرید و فروش کالا و ارائه خدمات در مهرماه سال 1399 به ستاد خبری این سازمان گزارش شده که از این تعداد 509 مورد از گزارشات مربوط به عرضه کالا و 91 مورد از گزارشات مربوط به ارائه خدمات به شهروندان بوده است که بیشترین آمار تخلفات به ترتیب مربوط به انواع نان ،خواروبار،سیلندر گاز مایع و... میباشد. همچنین بیشترین آماربازرسیهای بعمل آمده مربوط به مرکز استان و بیشترین آمار ارزش ریالی پرونده های تخلفات مکشوفه مربوط به شهرستان گرگان میباشد. اصغری در ادامه با تاًکید بر اولویت رسیدگی شکایات مردمی در مرکز استان و شهرستان های تابعه با ارائه گزارشی از آمار پرونده های تنظیم شده برای متخلفان اقتصادی در این ماه افزود: تعداد 9472 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی درسطح استان بعمل آمد که در این بررسیها تعداد 355 واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف این واحدها به ارزش 991/438/513/29ریال تشکیل و جهت صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید. این مقام مسئول در ادامه گفت: در پی بررسیهای بعمل آمده توسط بازرسان این سازمان در این ماه 44 مورد از پرونده های متشکله منجر به مصالحه و جلب رضایت گشته که شاکیان پرونده ها در ازای دریافت حق و حقوق قانونی، تعویض کالای معیوب و یا دریافت خدمات معوق رضایت خود را اعلام نموده و به تبع آن از تشکیل و ارجاء پرونده به ادارات کل تعزیرات حکومتی و دیگر محاکم قضایی اجتناب گردید.