■  با مسوولیت سردبیر

این روزها موضوع افزایش نرخ کالاها و خدمات یکی از  دغدغه‌های اصلی مردم است. ستاد تنظیم بازار در کشور و در استان مسوولیت نظارت بر قیمت کالا و خدمات را بر عهده دارد. مسوولان اجرایی در ستاد تنظیم بازار موظفند با بهره‌گیری از روش های نوین مدیریتی و سیستم های هوشمند کنترل و نظارت بر بازار، برای حفظ تعادل و آرامش تولید کنندگان و مصرف کنندگان تلاش کنند. افزایش نرخ کالا و خدمات به‌دنبال تورم ناشی از شرایط تحریم و عدم توانایی مدیریت این شرایط، نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها را پیچیده تر کرده است. از ابتدای سال جاری و با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از کسب و کارها نیز این مشکلات تشدید شد تا جایی که امروز تصور اغلب مردم این است که افسار کنترل قیمت ها از دست مسوولان رها شده است و نهادهای اجرایی تنها به عنوان تماشاگرانی خاموش اتفاقات را نظاره می کنند. سوال این است که با وجود چندین نهاد نظارتی آیا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان، توان شناسایی و مقابله با گرانی ها و کمبودها را ندارند؟ آیا تعزیرات حکومتی در صدور رای برای متخلفان اقتصادی اهمال می‌کند؟ آیا بین این چند نهاد نظارتی که وظیفه ی تنظیم و کنترل بازار را بر عهده دارند اصلا تفاهمی وجود دارد؟عملکرد نهادهای نظارتی نشان می‌دهد این نهادها به عنوان مراکز راهبری اقتصاد بازار یا از وظایف و نقش خود به طور دقیق مطلع نیستند و یا قدرت لازمه را ندارند و دیگر اینکه نسبت به عملکرد و روند اجرایی امور، خود را پاسخگو نمی دانند.مراکز راهبری اقتصاد بازار به خصوص ستاد تنطیم بازار وظیفه دارند هم منافع تولید کننده و هم حقوق مصرف کننده را در مدیریت بازار مورد توجه قرار دهند تا هم چرخ های تولید بچرخد و هم مصرف کننده کالا را با قیمت مناسب و معقول دریافت کند. به نظر می رسد بی توجهی به تربیت افراد کاردان برای مدیریت و نبود مدیران توانمند و اثرگذار در کنترل و نظارت بر بازار کالا و خدمات که قادر به تامین رفاه نسبی برای بخصوص اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه باشند امروز مشکل و معضل اساسی ماست. مدیرانی که بتوانند مقتدر و کارآمد امور را ساماندهی کنند. اینجاست که باید گفت: کاشکی اسکندری پیدا شود.