رابطه رشد اقتصادی فراگیر و کاهش فقر


فرهنگی |

■ عظیم  قرنجیک

 

یکی از علاقه مندی های پژوهشگران اقتصاد توسعه، اهمیت نسبی رشد در کاهش فقر و تاثیر نابرابری درمیزان انتفاع فقرا از رشد است. اما از این نیز نباید غافل شد که، ریشه یابی اثرگذاری استراتژی های رشد، بر توانمندی های خانواده های فقیر، جهت مشارکت و بهره مندی آنها از رشد همه جانبه نیز از درجه اهمیت کمی برخوردار نیست. لذا مهمترین چالش سیاستگذران در این راستا، اتخاذ سیاست ها و استراتژی هایی- اعم از اصلاحات ساختاری و سرمایه گذاری های عمومی و ساختارهای انگیزشی و ...  است که بخش عمده ای از جمعیت، نسبت به وضعیت فعلی خود از مزایای رشد اقتصادی بهره مند شوند. 

وجود یک چارچوب رشد فراگیر و صحیح در این رابطه و در جهت دستیابی به این چارچوب، به مواردی از جمله؛ بهبود فضای سرمایه گذاری، کمک به کشاورزان در قبال مخاطرات مختلف و توجه به کالاهای عمومی، مثل تسهیل دسترسی به بازار و کاهش هزینه های معاملاتی، بهبود دسترسی به زیرساخت ها و ایجاد دسترسی به آموزش های متوسط برای اقشار فرودست و فقیر و ...  می توان اشاره کرد و مسئله مهم دیگر در این راستا، وجود ثبات سیاسی و تعهد سیاسی به تقسیم عواید رشد اقتصادی و تعهد مسئولان نسبت به باز توزیع عواید حاصل از رشد اقتصادی است. یکی از چالش های سیاست گذاران در خصوص کاهش فقر، اطمینان از این امر است که فقرا،  از توانمندی های لازم برای دستیابی به فرصت های شغلی برخوردار باشند، تفاوتهای منطقه ای رفع شوند، شکاف های فقر برطرف و نهایتاً ایجاد هماهنگی بین گروههای مختلف سیاسی، بر سر منافع اقشار فقیر جامعه و بازتوزیع عواید رشد، از جمله چالش های پیش رو خواهد بود. لذا سیاست ها بایستی در جهتی هدایت شده باشد که بر روند کاهش فقر افزوده و از میزان افزایش نابرابری ها، کاسته شود. تجربه کشورهای موفق در کاهش فقر، نشان دهنده آن است که، رشد سریع همراه با نابرابری اولیه پایین و بازتوزیع عواید رشد، تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان کاهش فقر داشته، اگر چه نابرابری درآمدی بالا، از سرعت تاثیر رشد اقتصادی در این کاهش، کاسته است. یکی از مجراهای اصلی در فرایند رشد، شرکت خانوارها در اشتغال است و این که سیاست دولت در تلفیق با شرایط برون زا، ایجاد شغل های جذاب و قابل دسترس خانوارهای فقیر را مورد حمایت قرار دهد. از آنجا که بیشتر اشتغال اقشار فقیر بویژه در جوامع روستایی، متمرکز در بخش کشاورزی است، لذا افزایش بهره وری کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار بوده، چرا که همراه با افزایش بهره وری کشاورزی و گسترش فعالیت های غیر کشاورزی، نیروی کار به سمت اشتعال جذاب رسمی و غیر رسمی در بخش های صنعت یا خدمات سوق پیدا می کند. در این راستا، مولد ساختن فعالیت های کشاورزی واجد اهمیت می باشد. سیاست هایی که دولت ها، در این راستا می توانند پیش بگیرند، عبارتند از:

1- بهبود دسترسی بازاری و کاهش هزینه های معاملاتی: که در افزایش عواید کشاورزی زارعان کوچک و فقیر، بسیار موثر خواهد بود، ازجمله: سرمایه گذاری های بخش عمومی و اصلاح قوانین برای دستیابی به هزینه های معاملاتی پایین تر، رابطه ای منسجم را بین سیاست های رشدگرا و مشارکت گسترده فقرا در اقتصاد بازاری ایجاد می کند، دسترسی به بازار، با سرمایه گذاری در راه های مواصلاتی روستایی و متصل کردن کشاورزان روستایی به بازارهای محلی و منطقه ای، با ایجادتسهیلات زیرساختی و بازاریابی بهتر، در کاهش محدودیت های گسترش عواید کشاورزی بسیار حائز اهمیت است.

2- ایجاد یک ساختار حمایتی که تمام کشاورزان را منتفع نماید: این امر نیز یکی از اجزاء مهم اصلاحات ساختاری بوده و بسته به اندازه واحدهای تولیدی، دسترسی به سرمایه، کمک های فنی، بازارها و نوع محصولات مورد کشت و نیز آزادسازی تجاری ( بالاخص در امر صادرات محصولات زراعی)  و تسهیل واردات مواد اولیه ارزان قیمت، اصلاح یارانه های کشاورزی، کشاورزان کوچک مقیاس رابه مقدار زیادی منتفع خواهد ساخت. 

3- توسعه تکنولوژی قابل استفاده از سوی تولید کنندگان کوچک مقیاس (صنایع کوچک و متوسط)؛  در این راستا، برخورداری از تکنولوزی انقلاب سبز و سرمایه گذاری در این زمینه ها و تطبیق این تکنولوژی ها، با شرایط آب و هوایی هر منطقه، نیز  در کنار افزایش حمایت های مالی از نهادهای پژوهشی و بهبود عرضه خدمات ترویج کشاورزی، از طریق بنگاههای خصوصی و سازماتهای غیردولتی، به زارعان محصولات غذایی، باعث افزایش درآمدهای کشاورزی اقشار فرودست جامعه خواهد شد.

4- کمک به تولیدکنندگان فقیرتر و کوچکتر در مدیریت ریسک؛ که مشوقی برای پذیرش تکنیک های مولدتر کشاورزی خواهد بود. سرمایه گذاری در زیرساخت های مرتبط با سیل، در کنار دسترسی بیشتر به آبیاری خصوصی، ریسک کشاورزان فقیرتر را کاهش داده و مشوق هایی را برای تنوع بخشی محصولات کشاورزی ایجاد می کند. تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی، می تواند دسترسی به اطلاعات بازار را برای کشاورزان کوچک مقیاس فراهم ساخته و به کشاورزان کمک خواهد کرد تا  از زیان شدید حاصل از تغییرات قیمت و تولید جلوگیری کرده و از طرفی، مشوقی شود تا آن ها تکنولوژی پر رسیک تر اما با بازدهی بیشتر را انتخاب کنند.

با توجه به موارد مطروحه فوق، دولتمندان و سیاست گذاران علاقمند و متعهد به کاهش فقر، بایستی سیاستهای معطوف به اکتساب نرخ های بالاتر رشد عمومی را در دستور کارهای اجرایی امور قرار دهند و یک استراتژی موفقیت زایی را، در بطن سیاستهای رشد اقتصادی همه جانبه، سریع و پایدار لحاظ کنند. سیاست هایی که می تواند شامل فضای مناسب سرمایه گذاری، بازتر شدن فضای تجاری و ایجاد فرصتها و فضای مناسب کسب وکار، چارجوب های حمایتی جذاب، بازارهای عوامل کارآمد و دسترسی به زیرساخت ها و آموزش و پژوهش، از جمله موارد قابل اهمیت می باشند. این سیاست ها زمانی نتیجه معطوف به هدف خواهند داشت که سیاست ها به منظور افزایش ظرفیت سهم بری و مشارکت فقرا در رشد به اجرا درآیند، که خود مستلزم تلاش هوشمندانه و دائمی دولت ها در فراهم آوردن شرایط لازم اولیه، برای رشد فراگیر در نواحی و مناطقی است که اقشار فرودست و کشاورزان فقیر جامعه در آنجا کار و زندگی می کنند.

1.  در تهیه این یادداشت، از مقدمه کتاب رشد فقرزدا / تیمتی بزلی و لوئیز کورد / ترجمه عباس شاکری و امین مالکی / نشر نی، استفاده شده است.

■  فعال فرهنگی