■ با مسوولیت سردبیر

مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار به ویژه اقشار کم برخوردار،  نظارت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها وبرخورد با متخلفان و تامین مایحتاج ضروری مردم،  وظیفه ی همه مسوولان، تولیدکنندگان واصناف است.دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید بر قیمت کالاها و تامین اقلام اساسی نظارت موثر و مستمر داشته باشند با این وجود نابسامانی و آشفتگی در بازار نشان می دهد که عنان کار از دست دستگاه‌های نظارتی به نوعی خارج شده است.سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف موظفند، ضمن برنامه ریزی مناسب و انجام بازرسی‌های موردی و مستمر، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر کالاها بیشتر کنند.به منظور جلوگیری از کمبود و نوسان نامتعارف قیمت‌ها به ویژه در خصوص کالاهای اساسی و پرمصرف، بازرسان سازمان‌های صمت با مشارکت سایر دستگاه‌ها باید اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر بازار افزایش دهند تا از این طریق مانع از کم فروشی و یا گران فروشی شوند.در واقع باید رصد دائمی بازار کالاهای اساسی توسط بازرسان سازمان صمت  در دستور کار باشد که گویا همین طور است اما چرا مشکل بازار همچون گرهی کور حل نشده باقی مانده است و روز به روز هم این گره بسته تر می شود.به نظر می رسد برای اثربخشی در فرآیند کنترل بازار، انجام عملیات بازرسی در قالب گشت های مشترک برای بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات با تمام دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اعم از تعزیرات، بهداشت، استاندارد، نیروی انتظامی و … ضرورت دارد.تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات در ماه پایانی سال اهمیت مضاعف دارد و باید مورد توجه دستگاه های ذیربط قرار بگیرد.

سوال این است که چرا وقتی مشکلی از جهت تولید در استان وجود ندارد و حتی در برخی موارد به گفته مسوولان مازاد تولید هم داریم، شاهد نوسان قیمت ها  وکمبود مواد خوراکی هستیم؟مهار قیمت ها و کنترل و نظارت بر بازار یکی از مطالبات اساسی و به حق مردم است چرا که با این روند افزایش قیمت ها مردم روز به روز از لحاظ اقتصادی در تنگنای بیشتری قرار می گیرند.

در این ایام که شرایط کرونایی فشار روانی را بر اقشار بخصوص کم درآمد دو چندان کرده است انتظار از نهادهای مسوول این است که با کنترل بازار و تامین کالاهای اساسی باری از دوش مردم بردارند.