دکتر علیرضا عبدالهی صاحب نظر اقتصادی در گفتگو با گلشن مهر از وضعیت سخت اقتصاد ایران می گوید. عبدالهی درباره تورمی که بجان اقتصاد این روزها افتاده است، می گوید:  در نگاه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی،تورم یک پدیده پولی است یعنی هرگاه حجم نقدینگی بیش از حجم کالاها و خدمات قابل مبادله در حوزه پولی افزایش یابد، تورم امری ناگزیر است. از اینرو تا زمانی که دولت اولویت‌هایی مهمتر از تورم داشته باشد طبیعی است که برای دستیابی به آنها، از حسابهای خالی خود دستور پرداخت‌هایی میدهد که بانک مرکزی با افزایش پایه پولی و ایجاد نقدینگی جدید مجبور به پر کردن آن حسابها میگردد. عمدتا رفع کسری بودجه دولت به عنوان اولویتی مهمتر از ثبات اقتصادی و کنترل تورم مدنظر قرارگرفته و در این دولت با احتساب تحریم ها و محدودیت شدید درآمدهای نفتی،مساله کسری بودجه دولت حادتر از گذشته و طبیعتاً فشار برای تامین نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی بعنوان ساده ترین راه حل کسری بودجه بیش از گذشته پمپاژ نقدینگی و نتیجتا تورم فزاینده را در پی داشته است. این تحلیل گر اقتصادی  با اشاره به تلاشهای دولت در مدیریت اقتصاد کشور ادامه میدهد: در حالیکه دولت در چند مرحله فروش اوراق بدهی را که صرفا باعث جابجایی نقدینگی از بانکها، مردم و نهادهای سرمایه گذاری به سوی خزانه دولت میشد را امتحان کرد ولی دشواری های آن، عدم استقبال کافی بدلیل انتظار خریداران برای نرخ های بالاتر،نگرانی دولت از انباشت تعهدات و ... عاقبت تداوم آنرا با چالش مواجه کرده است و بنابراین در صورت نیندیشیدن به تدابیری راهگشا برای انتشار اوراق بدهی،طبیعی است که مجددا شاهد افزایش نقدینگی و رشد دوباره تورم خواهیم بود. از سوی دیگر آنچه میتواند فارغ از واقعیات موجود از حجم نقدینگی،میزان تورم را تحت تاثیر قرار دهد، انتظارات مردم از وضعیت آتی اقتصاد کشور و سمت و سوی آن است. براساس نظریه انتظارات عقلایی مردم همواره بر اساس پیش بینی که از آینده دارند تصمیمات اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند و متاسفانه انتظارات مرد به شکل بدبینانه ترس نسبت به آنچه دولتمردان پیش بینی میکنند شکل گرفته و این امر بر شعله های تورم ناشی از افزایش نقدینگی خواهد دمید و اگر انشالله دولت بتواند افق و آینده ای باثبات را به مردم بقبولاند شاید انتظارات معکوس شده و حتی قسمتی از فشار نقدینگی بر تورم را نیز خنثی نماید عبدالهی در مورد اینکه آیا دولت خود عامل بالا رفتن قیمت دلار است، می گوید: اما در مورد اینکه آیا دولت به دلار به عنوان کارخانه ریال سازی نگاه میکند بنظرم جواب حداقل در شرایط کنونی منفی است. دولتی که دلار چندانی ندارد و هربار افزایش قیمت دلار حیثیت آنرا به مسلخ میبرد، انگیزه مستقیم برای افزایش نرخ دلار ندارد اما از آنجا که نقدینگی و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ دلار شده است به هرحال دولت خود را بر اساس تجربیات قبلی،موظف به افزایش نرخ دلار متناسب با بازار می بیند تا مانع زمینه رانت و فسادهای ناشی از تثبیت دلار که اخیرا تجربه تلخی بود،شود. در پایان در صورت عدم گشایش افقی روشن برای مردم در حوزه اقتصاد و سیاست،تکیه بر افزایش نقدینگی و دل بریدن از انتشار اوراق بدهی، با کمال تأسف آینده اقتصادی ناگواری را در شش ماهه دوم رقم خواهد زد و شاید طاقتها طاق شود و اقتصاد و امنیت و سیاست دستخوش مسایلی غیرقابل مهار شوند.