لزوم بازنگری سیاست های اشتغال خانگی در مناطق کم برخوردار شهری


یادداشت |

■ هاجر ایزانلو

عمر مشاغل خانگي در کشور ما به شکل سنتی بسيار طولاني است. بارزترین آن، كارگاه هاي كوچك قالي بافي در منازل است و یا سفال گری در كارگاه هاي خانگی. اما به شکل نوین، سال هاست که گسترش مشاغل خانگی به عنوان یک راهکار دستیابی به توسعه و کاهش فقر از سوی دولت های مختلف در کشور تبلیغ و ترویج می شود. از این رو، بسیاری از افراد به امید بهبود وضعیت معیشتی خود چنین راهکاری را آزموده اند. برخی موفق بوده اند و برخی هم ناموفق و هنوز هم این تلاش ادامه دارد. سازمان بین المللی کار در تعریف مشاغل خانگی آورده است: کاري است كه به وسيله اعضاي خانواده در محيط خانه انجام گيرد بدون اينكه مزاحمتي براي همسايگان داشته باشد ولي عرضه و فروش محصول بايد خارج از محيط مسكوني صورت پذيرد. تجربه نشان می دهد، علاقمندی زنان و دختران جويای کار به این نوع مشاغل بیشتر از مردان است  و شواهد نشان از افزایش توجه این قشر به این شیوه کار دارد. اما باید توجه داشت که بسیاری از این افراد، در محلات کم برخوردار شهری زندگی می کنند و از توان اقتصادی بالایی برخوردار نیستند. بنابراین انتخاب چنین فعالیت هایی گاه بزرگترین سرمایه گذاری زندگی آن ها محسوب می شود. موضوعات پیش روی این افراد هم در بسیاری موارد صرفاً اقتصادی نیست و ممکن است موانع زیادی از درون خانواده تا آسیبهای اجتماعی را نیز شامل شود. از سوی دیگر، بسیاری از این افراد تحت پوشش نهادهای رسمی حمایتی مانند کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی نیستند که در چنین طرح هایی از پشتیبانی و مشاوره این نهادها برخوردار باشند. بنابراین سوال این است که سیاست دولت ها از افراد ساکن در این مناطق تا چه میزان برای دستیابی به اشتغال پایدار حمایت می کند؟ مدتی است که آموزش مهارتهای مختلف در مناطق کم برخوردار شهری توسط سازمانهایی مانند فنی و حرفه ای آغاز شده است که بی تردید باعث جلب نظر بیشتر افراد برای اشتغال خانگی است. آموزش، یک گام مطمئن و عقلانی در راه رسیدن به اشتغال است. لیکن بنظر می رسد این آموزش ها باید با سیاست های حمایتی و پیوسته ای جهت هدایت افراد تا رسیدن به اشتغال پایدار همراه باشد که با ساختار بروکراتیک اداری موجود، موضوعی بین بخشی محسوب می شود و چنین موضوعاتی نیز عمدتاً منفصل طراحی می شود و از یکپارچگی در عمل برخوردار نیست. بنابراین گاه موجب سر در گمی متقاضیان اشتغال خانگی و منصرف شدن آنان از ادامه مسیر است. آموزش در مشاغل خانگی صرفاً آموزش مهارت تولید نیست. بلکه نیازمند آگاهی فرد نسبت به چشم انداز فعالیت خود  و شناخت مناسب از ساز و کارهای حاکم بر بازار است که با توجه به توان اقتصادی کم افراد ساکن در این منطقه، گاه ممکن است در موفقیت آنان تعیین کننده باشد. برای نمونه، برخی مشاغل خانگی رونق خوبی در فضای مجازی دارند.  تهیه یک گوشی هوشمند برای حضور در فضای مجازی برای برخی افراد یک سرمایه گذاری سنگین محسوب می شود که ممکن است برای تهیه آن نیازمند تسهیلات یا قرض باشد و عدم موفقیت وی به مثابه از دست دادن سرمایه و یا تخصیص تسهیلات به فرد مهارت آموخته در حالی که با ساز و کار بازار آشنا نیست که مصداق مثل بیکار را بدهکار کردن است. گاه، مهارت یک شخص در تولید یک محصول به رغم تعریف عامه از محصول خانگی، در رده مشاغل خانگی نمی گنجد و شخص را با موانع بسیاری رو به رو می کند. برای نمونه، تولید محصولات غذايي مانند ترشيجات، شيريني، مربا و يا هر محصول خوراكي بايد داراي نشان سلامت باشد و در کارگاه هایی با استانداردهای لازم صورت گیرد.  بنابراین این گونه تولیدات نمی توانند به راحتی مجوزهای مربوطه را برای فروش دریافت کنند و معمولا بدون مجوز به کار خود ادامه می دهند که خود مانعی برای توسعه کارشان خواهد بود. اخذ تسهيلات وثبت نام هاي پي در پي در سيستمهاي اداري نیز حکایت دیگری است. بيمه تامين اجتماعي هم خود موضوعی دیگر. هر یک از این موارد هم مربوط به یک بخش و نهاد. وجود چنین مواردی، افراد آموزش دیده را از آموزش تا اشتغال در راه سخت بروکراسی قرار می دهد که شاید اشخاص را از ادامه مسیر منصرف سازد. مختصات جامعه ما و تجربه کشورهای موفق می گوید که مدل ترويج كسب و كارهاي خانگي هنوز هم یکی از بهترین راهکارهای ما برای توسعه اقتصادی است.  لیکن سیاست های حمایتی در این خصوص در مناطق کم برخوردار شهری ما -که اکنون یک پنجم از جمعیت کشور را تشکیل می دهند- می باید بازنگری و متناسب با احوال ساکنان ساده سازی و یکپارچه شود. همان گونه که در سال های اخیر، در خصوص رونق اشتغال در مناطق روستایی چنین تلاشهایی رخ داده است.