■ عظیم  قرنجیک

بی تردید امروزه در کشور ما،  مسائل سیاسی و اقتصادی، در کنار سایر مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه، از اهم مسائل و اولویت های اساسی تصمیم گیران و مدیران کلان کشوری است.

باید توجه داشت که مساله تورم و بیکاری لجام گسیخته و انواع فشارهای اقتصادی، تامین معیشت و حداقل های زندگی روزمره از اهم مسائل اقتصادی است که امروزه گریبانگیر اقشار فرودست و طبقات متوسط جامعه بوده، که هر روز آب شده، به سمت و سوی طبقات زیرین جامعه سرریز می شوند. در چنین بحبوحه ای شاید هم توجه به مقولات چالشی اولویت توسعه اقتصادی و یا سیاسی چندان اهمیتی و ضرورتی پیدا نکند، اگر چه، چنین چالشی از جهاتی، بالنفسه می تواند مبارک و میمون باشد. هرچند چنین مباحثی ، ورای این که می تواند تئوریک تلقی گشته و یا بنا به پاره ای مقاصد سیاسی ، گروهی را برآن بدارد. بقول یکی از سیاستمداران، تا غم نان مردم  بخورند، با همین غم نان مردم خوردن ، مردم خواه شده و از غم بینوا مردمان رخی هم زرد کرده  و اهدافی چون نهادینه شدن آزادی ، توسعه سیاسی و تحقق دموکراسی و جامعه مدنی ، حقوق بشری و شهروندی را برنتافته ، این مقولات را جزو اهدافی لوکس برمی شمارند و با فاصله زیاد جزو اولویت های چند و چندم  بشمارند.

دارون عجم اوغلو معتقد است که:"... دستیابی به موفقیت اقتصادی منوط به حل برخی مسائل پایه ای سیاست است. علم اقتصاد تاکنون قادر نبوده است توضیح قانع کننده ای در مورد نابرابری جهانی بیابد، زیرا تاکنون مسائل سیاسی را حل ..." نکرده است .(چرا ملت ها شکست می خورند، ص 104)  برای فهم تصمیمات و انتخاب های اقتصادی نادرست باید از علم اقتصاد و توصیه های تخصصی آن فراتر رفت و به مطالعه سیاست و فرآیندهای سیاسی پرداخت و درک سیاست برای تبیین نابرابری ها اهمیت حیاتی دارد." 

اگر چه امروزه اکثریت جامعه بالاخص اقشار آسیب پذیر و فرودست جامعه با مشکلات عدیده اقتصادی اعم از تورم و گرانی و بیکاری و سلامت و ... تامین معیشت و زندگی روزمره دست به گریبان هستند و بلاتردید این مسائل مهمترین مسائل مبتلا به کشور بوده و هست، از طرفی مسائل و مشکلات اقتصادی را نمی توان تافته ای جدا از مسائل سیاسی تلقی کرد و مبادا که مسئله توسعه سیاسی اعم از آزادی بیان، مطبوعات و رسانه های مکتوب و مجازی، از اولویت های بنیادی تصمیم گیران به حاشیه رانده شود و مقولاتی مثل دموکراسی و جامعه مدنی و نهادینه شدن آزادی را صرفاً دلمشغولی روشنفکرانه تلقی کرده و با استناد به هرم نیازمندی های مازلو، وظیفه مبرم دولت را رفع حوائج اولیه مثل امنیت، تغذیه و معیشت روزمره مردم و پناهگاه آنان دانسته و حوائج فرهنگی و آزادی و سایر احتیاجات انسانی را منوط و موکول به تامین صرف حداقل های استانداردی معیشتی مردم و حل مسائل و مشکلات اقتصادی دانست. توسعه سیاسی بایستی در کنار توسعه اقتصادی و تامین معیشتی و زندگی روزمره دیده شود. 

توفیق در انجام اصلاحات اقتصادی و افزایش سطح استانداردهای زندگی مردم، موکول به ایجاد بسترها و زمینه هایی است که یکی از آنها تضمین انباشت مداوم سرمایه و استفاده بهینه از عوامل تولید است. مسئله فساد در انواع اشکالش در حوزه اقتصادی و سیاسی و... برکسی پوشیده نیست. این فسادها، منجر به تخریب زمینه ها و بسترهای تولیدی گشته و فرآیند توسعه اقتصادی را کند  و یا معکوس می کند( بقول مولانا:  اول ای جان دفع شر موش کن / وانگه اندر جمع گندم کوش کن ). منظور ما در اینجا فساد ساختاری است که در اغلب مناسبات اقتصادی و سیاسی در قالب رانت و روابط فامیلی و جناحی و.... لانه کرده است. برای مقابله با انواع فساد که کشتزار توسعه اقتصادی را آفت زده می کند، نیاز برحاکم شدن مقولاتی مثل شایسته سالاری و قانونمداری و... و چاره ای جز داشتن احزاب پرقدرت، مطبوعات مستقل و آزادی بیان و ... نیست. فساد ساختاری جز با توسعه سیاسی برطرف کردنی نیست.

توسعه اقتصادی و رفع نیازهای مادی و معیشتی مردم، نیاز به تدوین برنامه و تعیین هدف دارد و البته قبل از آن نیز باید بفکر حامل و عامل این برنامه بود و این جز با در پیش گرفتن یک الگوی توسعه سیاسی که مردم را در همه امور مربوط به سرنوشت خویش مشارکت می دهد و آنها را مهمترین پشتوانه و متکای مشروعیت می سازد، راه دیگری در پیش نداریم. یکی از پیش شرط های دیگر توسعه اقتصادی، امنیت اعم از امنیت سرمایه گذاری و قانونمند شدن قواعد مالکیت و مبادلات بازاری و... است که ماهیتاً مقوله هایی سیاسی بوده و با ابزارهای سیاسی محقق می شود. بدون تامین امنیت در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، طبعاً سخن گفتن از بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم امری بی هوده خواهد بود. همچنین است مسئله عدالت و برخورداری از فرصت های برابر در مسابقه زندگی و رفع نابرابری ها و مقولاتی این چنینی است که در نظر اولیه، مقولاتی اقتصادی می آیند، ولیکن  برای کاهش فاصله های طبقاتی- اجتماعی ، " لاجرم باید به فکر عدالت سیاسی یعنی دموکراسی بود. هنگامی که قدرت به نحو برابری توزیع شده باشد، احتمال برابری در امکانات و استحقاق ها و فرصت ها هم بیشتر خواهد شد."

پس برای این که به توسعه ملی پایداری دست پیدا کنیم، لاجرم باید توسعه اقتصادی و سیاسی، همنشین هم دیده شوند، نه جانشین هم.

فعال فرهنگی ، اجتماعی