مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: مرحله اول اجرای طرح تامین مسکن روستایی با هدف کمک به جهش تولید و مهاجرت معکوس در ۲۰۰ روستا و آبادی استان اجرا می شود. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن گلستان، سید محمد حسینی اظهار داشت: تامین مسکن جوانان، مستاجران، زوج‌های جوان و علاقه‌مندان به سکونت در روستاها، کمک به رونق تولید، اشتغال و اقتصاد روستاها، جلوگیری از حاشیه نشینی در شهرها، پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، کنترل قیمت زمین و مسکن در روستاها و مقابله و پیشگیری از خسارتهای جانی و مالی در حوادث غیرمترقبه از دیگر اهداف ساخت این خانه‌ها است.وی بیان کرد: در مرحله اول اجرای این طرح ۱۶ هزار و ۷۵۰ متقاضی مسکن روستایی در سامانه بنیاد مسکن استان ثبت نام کردند که پایش واجدین شرایط از عید قربان تا عید غدیر انجام خواهد شد. مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود: این نهاد برای ساخت خانه های روستایی تسهیلات قرض الحسنه پنج درصدی با بازپرداخت ۲۰ ساله و اقساط ماهیانه هفت میلیون ریالی پرداخت می کند. حسینی با بیان اینکه هر واحد مسکونی یک مهندس طراح و یک مهندس ناظر دارد، ادامه داد: تسهیلات ساخت مسکن روستایی در تمامی روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر قابل دریافت است.

ارائه خدمت برای ساخت و سازهای غیرمجاز خلاف قانون است

استاندار گلستان اظهار کرد: ارائه خدمت دستگاه های خدمت رسان نظیر آب, برق, گاز و ... برای ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی خلاف قانون و مشمول برخوردار قانونی است. به گزارش روابط عمومی، هادی حق شناس در جلسه شورای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استان تصریح کرد: در ۳ محور ناهارخوران، شصت کلا و توسکستان اصلی ترین ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته و اگر در گذشته برخوردهای قاطع صورت می گرفت یقیناً شاهد اتفاقات فعلی نبودیم. وی افزود: براساس مصوبه شورای عالی معماری ۱۲ هکتار علاوه بر ۴۸ هکتار روستای زیارت مشمول بافت خواهد شد و دستگاه هایی نظیر بنیاد مسکن می توانند به ارائه خدمت بپردازند و کسانی که ساخت و سازهایی خارج از بافت دارند نباید مشمول ارائه خدمت شوند. استاندار گلستان یادآور شد: پیشنهاد ما در خصوص ساخت و سازهای روستای زیارت به شورای عالی معماری تبدیل زیارت به شهرکی منفصل از گرگان است. حق شناس خاطر نشان کرد: معاونت هماهنگی امور عمرانی کمیته ای جهت بررسی و تفحص پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰و نتایج احکام قلع و قمع های صادره در ۲-۳ سال اخیر را ارائه کند. وی گفت: پرونده هایی که مکلف به رفع مشکلات قانونی خود در مدت زمان تعیین شده بودند و دستورات قضایی و یا احکامی برای آنان صادر شده بود، امور اراضی موظف به اقدام قانونی در قبال آنهاست.