■ محمد جواد مکتبی 

هر چه به زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نزدیک می شویم گمانه زنی درباره اعضای احتمالی کابینه دولت رییسی بیشتر می شود.از گوشه و کنار شنیده می شود برخی احزاب و جناح‌های سیاسی یا شخصیت ‌های حقیقی که در عرصه انتخابات مشارکت  فعال کردند و در رأی‌آوری نامزد برنده نقش داشتند حقی و سهمی برای خود قایل شده و کسی را  برای حضور در کابینه بعد معرفی می کنند.فارغ از اینکه چنین اقدامی مصداق دخالت در کار دولت و تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهور منتخب است باید گفت که اساسا مجلس به عنوان  نهاد قانونگذاری شناخته می شود و وظیفه ی نمایندگان منتخب مردم ، نظارت بر حسن اجرای قوانین است بعد از معرفی اعضای کابینه از سوی رییس جمهور، نمایندگان موظفند تا کارنامه و برنامه وزیران پیشنهادی را بررسی کنند و سپس رأی اعتماد به آن‌ها بدهند یا ندهند. بنابراین معرفی و احیانا تعیین تکلیف به رییس جمهور برای گنجاندن افراد خاص مورد نظر نماینده نه وظیفه ی نمایندگان مجلس است و نه اینکه در شان جایگاه نماینده است که رییس جمهور را در چنین شرایط دشواری قرار دهد و به اصطلاح سهم خواهی کند.

رئیس جمهور با توجه به اعتماد و انتظار به حق مردم وظیفه دارد که شایسته ترین و اصلح ترین و بهترین افراد را برای اداره امور کشور انتخاب و برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

این روزها نامه ای به امضای نمایندگان مردم استان گلستان در مجلس شورای اسلامی در رسانه ها منتشر شده که  با توجه به حضور و فعالیت نمایندگان در ستاد انتخاباتی رییس جمهور منتخب ، برای پست وزارت بهداشت و میراث فرهنگی به دلایلی که البته مدلل نیست یکی از نمایندگان ادوار پیشین مجلس را پیشنهاد داده اند. قطعا دلایل انتخاب فرد مورد نظر و مقاصد و نیات پشت پرده این کار نمایندگان منظور این نوشتار نیست و همین طور نگارنده و مسوولان روزنامه ی استان درخصوص شایستگی و یا عدم شایستگی فرد مورد نظر اظهار نظری له یا علیه ایشان ندارند اما یادآوری این نکته را به نمایندگان ولایت مدار استان و مردم ضروری می دانند که  مقام معظم رهبری تاکید داشته اند  که نمایندگان در کار قوه مجریه دخالت نکنند. حال ایشان پاسخ دهند که آیا معرفی فردی خاص از سوی نمایندگان مجلس، دخالت در کار قوه مجریه محسوب نمی شود؟ گرچه اینکه تا چه اندازه تلاش نمایندگان در رای آوری رییس جمهور منتخب تاثیرگذار بوده است یا خیر نیز قابل بحث و بررسی است.در هر حال آنچه که منقول و مکتوب، سهم خواهی از دولت آینده است با ادعا و مشخصات مجلسی که خود را انقلابی می خواند هم خوانی ندارد شایسته است که عقلای جمع، جماعت سهم خواه را ازین گونه رفتار و کردار برحذر دارند.