سردبیر_ روستای زیارت گرگان که در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است روستایی است زیبا با طبیعی چشم نواز.

سالهاست این روستای تاریخی با ساخت و سازهای غیرمجاز دیگر صفای گذشته را ندارد چرا که متجاوزان طماع و فرصت طلب با خودخواهی و با استفاده از رانت، زیبایی طبیعی  و منحصر به فرد این روستا را از میان برده اند.حتی گذاشتن ایست بازرسی برای جلوگیری از ورود مصالح ساختمانی و تخریب بناهای غیرمجاز هم مانع روند تخریب این روستا نشد و متجاوزان از هر راهی و فرصتی برای دست اندازی استفاده می کنند.

متاسفانه چشمه سار های زیبای منطقه  نیز امنیت ندارند و مورد هجوم افرادی است که بصورت غیرمجاز آب استحصال می کنند و لوله کشی های غیر مجاز انجام داده اند و البته گویا یا از چشم مسوولان مربوطه دور مانده  و یا این تخلف آشکار نادیده گرفته شده که در هر صورت گناهی است نابخشودنی.اگرسازندگان غیر مجاز بنا در زیارت امکان تامین آب نداشته باشند طبیعتا روند ساخت و ساز نیز متوقف خواهد شد بنابراین مسوولان در حوزه آب در این خصوص می توانند و باید نظارت و کنترل داشته باشند.در این زمینه دهیاری روستای زیارت باید با کارشناسان حوزه آب همکاری کند تا شاید بشود برای همیشه مشکل روستای زیارت را حل کرد و دست طماعان را کوتاه کرد.برخی معتقدند بزرگترین دلیل ادامه ی ساخت و ساز غیر مجاز در این روستا و تامین آب مشترکین جدید این است که تعدادی از مدیران استان در روستا صاحب ویلا هستند و ممانعت این افراد، تلاش ها در خصوص توقف ساخت و ساز ها را بی نتیجه کرده است.آیا چنین امری صحت دارد؟

تخریب های گزینشی ویلاهای غیر مجاز در روستا تاکنون نتوانسته مانعی برای ساخت و ساز باشد، صدها منزل مسکونی در بخش شمالی و در جنوب و شرق این روستا به صورت غیر مجاز حتی پس از این تخریب ها احداث شده است و همچنان ساخت و سازها ادامه دارد.مگر نه اینکه تغییر کاربری اراضی و دست اندازی به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی جرم است؟ مگرنمی گوییم منابع طبيعی جزو ثروت های ملی است و هيچ كس حق تصرف و تجاوز به آن را ندارد اراده ی دستگاه قضا هم که براین است تا متجاوزان به سزای اعمال خود برسند پس اشکال کار کجاست؟ وقتی مردم می بینند در این زمینه به صورت گزینشی رفتار می شود و یک ویلا تخریب می شود اما صدها ویلا در کنار آن همچنان دهن کجی می کنند آیا برای متجاوزان منفعت طلب بازدارنده خواهد بود؟

اگر می خواهیم در این زمینه به نتیجه برسیم  باید همه را در مقابل قانون یکسان بدانیم و هرکس اعم از مدیر و مسوول و مردم عادی در این خصوص باید برابر باشند.