■  دکترسیدعلی میرموسوی

 یادداشت پیش با این نتیجه به پایان رسید که سنت فقهی شیعه، قلمرو اقتدار فقیه را به حکومت گسترش نمی داد و با نگرشی عرفی به حکومت، نقش عرف و بنای عقلاء در سامان دهی و اداره حکومت را به رسمیت می شناخت. به اعتقاد وحید بهبهانی(1117- 1205 ه.ق) درچنین  اموری «هر کس می تواند بر حسب خوشایند عقلش چیزی را وسیله نجات خود قرار دهد، مادام که به آن خصلت دینی نداده و یا شرع از آن منعی نکرده باشد.»  بر پایه این نگرش حکومت در اصل  از امور شرعی نیست و خرد و رویه های خردمندانه در اداره و ساماندهی آن اعتبار و مرجعیت دارند.بناء عقلا به رویه هایی اشاره دارد که خردمندان در زندگی به آن پایبندند و تفاوت های جغرافیایی و فرهنگی چندان تغییری در آن ایجاد نمی کنند. برای مثال رجوع به کارشناس خبره و اعتبار ظاهر کلام، از اموری است که همه خردمندان  پذیرفته و به آن عمل می کنند. بر این اساس رویه هایی که اهل خرد در عرصه  حکومت و سیاست به آن پایبندند را می توان از این نوع دانست. این رویه ها البته همیشه ثابت و یکسان نیستند و در طول تاریخ ممکن است تغییرکنند و یا اشکال جدیدی ازآن ها پدید آید. نفی خودکامگی، توزیع قدرت سیاسی،حکومت قانون، حاکمیت مردم، تفکیک قوا، اعتبار مرزهای ملی، حقوق شهروندی، انتخابات، نمایندگی، مالیات و مواردی از این دست را می توان رویه هایی جدید دانست، که در زندگی سیاسی در دوران جدید جریان دارد و عقلا به آن پایبندند.

فقیهان گذشته پذیرفته بودند که پاسخ بسیاری از مسایل سیاسی را نمی توان در متون دینی جستجو کرد. میرزای نایینی(1239-1315 ه.خ) پس از تقسیم موضوعات سیاسی به منصوصات؛ یعنی آنچه حکم آن در نصوص دینی بیان شده و غیر منصوصات ؛ یعنی مواردی که در شریعت حکم صریحی برای آن بیان نشده است، معظم مسائل سیاسی را در گروه اخیر قرار می داد. او هرچند این امور را «به نظر و ترجیح ولیِ نوعی موکول» می کرد، ولی در ادامه نمایندگان مردم را از اولیاء نوعی می دانست. این دیدگاه  رجوع به خرد و بنای عقلاء  را در امور سیاسی امکان پذیر می سازد.  پذیرش اعتبار و حجیت بناء  عقلاء در امور سیاسی نیز به نوبه خود  راه را برای عرفی گرایی می گشاید. این برداشت از حکومت که نمونه آن در اندیشه نایینی  مطرح شد، در دریافتی عرفی از حکومت ریشه داشت، که  سنت فقهی شیعه آن را تایید می کرد. تفکیک شرع از عرف که پیش تر به آن اشاره شد، نیز بر پایه همین دریافت صورت می گرفت. آخوند خراسانی(1218-1290ه.خ) نیز بر پایه این دریافت، چنین نگاشت :«بیان موجز تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن همان دارالشوری کبری بوده.» او بر همین اساس اختیارات هیئت ناظران فقیه در مجلس را به امور شرعی محدود می دانست.

مرحوم شیخ عبدالكريم حائري(1238-1315 ه.خ)، موسس حوزه علمیه قم، در تداوم همین سنت معتقد بود «شارع در امر حكومت نظر خاصي ندارد و انجام اموري مانند حفظ اساس اسلام و صيانت از نفوس و اعراض و اموال مسلمانان و دفع مفاسد از ايشان كه واجب است، متوقف بر وجود افراد مقتدر و مبسوط اليد مي باشد و بدون ايشان نظام معيشت انساني مختل شده و اسير هرج و مرج مي گردد.» دکتر مهدی حائری(1302-1378 ه.خ)، نیز به پیروی از پدر، با نگارش کتاب «حکمت و حکومت»، «آموزه مالکیت مشاع» را در راستای تقویت این دریافت از حکومت مطرح کرد.

آموزه مالکیت مشاع به طور خلاصه حکومت را نوعی وکالت از سوی شهروندان می داند، که از مالکیت عموم آنان بر کشور و فضای سیاسی سرچشمه می گیرد. مالکیت مشاع  نوعی از مالکیتی است که همگان به طور مشترک دارا هستند و تصرف دیگران در آن در گرو رضایت همه دارندگان است. مالکیت افراد نسبت به سرزمین و کشوری که در آن سکونت دارند از این گونه است و بر پایه آنان همه افراد برای اداره و تعیین سرنوشت آنان حق دارند. همچنان که تاسیس کنندگان شرکت تعاونی، با تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل،  آن را اداره می کنند، شهروندان نیز  با تعیین حکومت و کارگزاران به آنان وکالت می دهند تا از سوی آنان به شیوه ای حکیمانه و مبتنی بر خرد آن را اداره کنند. بنابراین حکومت چیزی جز وکالت شهروندان نیست و چگونگی و قوانین و تصمیم های آن  بر اساس خواست و نظر آنان تعیین، تصویب و اجرا می شود. این آموزه به روشنی دریافتی عرفی و دموکراتیک از حکومت را بازنمایی می کند که بر مبنای دو مفهوم  فقهی مالکیت و وکالت استوار است.فهم سنتی فقهی از دولت و حکومت، اگر چه با فهم مدرن تفاوت دارد، ولی دریافت قدسی و ایدئولوژیک از آن را نیز تایید نمی کند. این سنت ادعای طرح نظریه ای برای دولت را ندارد، ولی با عرفی دانستن آن، نظریه پردازی در این باره را به عقل و دانش بشری واگذار می کند و با آن سر ستیز ندارد.

■ استاد دانشگاه