دکتر بهنام مدی_یکی از سوالاتی که بعد از آشنایی با فقه مشروطه و نائینی برایم مطرح شد این بود که چرا نائینی و کسانی چون او به سمت یک نظریه‌ی سیاسیِ ولایی یا به تعبیر دقیقتر یک نظریه‌ی ولایتِ سیاسیِ فقیه نرفتند؟ چرا به جای طرح یک نظریه‌ی ولایی یک نظریه‌ی وکالتی را مطرح کردند؟ یک پاسخ دم‌دستی که به این سوال داده شده است یا ممکن است داده شود این است که چون در آن زمان امکان عملیِ ولایتِ سیاسیِ یک فقیه وجود نداشت نائینی به سمت یک نظریه‌ی وکالتی حرکت کرد. پس در غیر این صورت، یعنی در صورتی که امکان عملیِ ولایتِ سیاسیِ یک فقیه وجود داشت نائینی نیز به طرح یک نظریه ی ولایی و تأسیس چنین نظمِ سیاسی خطر می‌کرد. اما به نظرم این پاسخِ درستی نیست و شواهدِ بسیار مهمی را می‌توان ارائه کرد که چرا پروژه‌ی فکریِ نائینی، علی‌رغم برخی تناقضاتش، تن به ولایت سیاسیِ فقیه نمی‌دهد. در واقع مسأله این نیست که به لحاظ عملی امکان ولایتِ سیاسیِ یک فقیه وجود نداشت، بلکه مسأله این است که مؤلفه‌ها و عناصر اصلیِ نظریه‌ی نائینی با مؤلفه‌ها و عناصر اصلیِ نظریه‌ی ولایت سیاسی فقیه ناسازگار است. از این رو، تلاش می‌کنم بعضی مؤلفه‌های اساسیِ هر دو نظریه را بررسی و با یکدیگر مقایسه کنم تا تفاوت‌های بنیادیِ این دو نظریه و اهمیت نظریه‌ی نائینی را آشکار نمایم.

در ادبیات تخصصی فقهی هر جا «ولایت» مطرح شود با چند مفهوم «رابطه‌ی ضروری» دارد. از جمله‌ی این مفاهیم، مفهومِ حجر و محجوریت است. در واقع، هر جا سخن از ولایت و ولی هست، سخن از حجر و محجور نیز هست. به بیان دیگر، هر جا یک «ولی» هست، ضرورتاً مُوَلّی‌عَلَیهی نیز باید وجود داشته باشد که در «حوزه‌ی اِعمال ولایت» محجور است. به عنوان مثال، اگر در رابطه‌ی پدر و فرزند سخن از ولایت است پدر «ولی» است و فرزند «محجور» است. پس ولایت در رابطه‌ای ضروری با حجرِ مولی‌علیه است. از سوی دیگر، ولایت در رابطه‌ی ضروری با «مصلحت» است. شخصِ ولی، به دلیل حجر مولی‌علیه، در امورِ او و بنابر مصالحی که ولی تشخیص می‌دهد تصمیم‌گیری می‌کند. به بیان دیگر، تصمیم‌گیریِ شخصِ ولی نه بر اساس اختیارات و خواسته‌های مولی‌علیه، بلکه بر اساس «مصالحِ» مولی‌علیه است؛ مصالحی که ولی می‌سنجد و تشخیص می‌دهد. این درست برخلاف رابطه‌ی وکیل و موکل است که تصمیمات وکیل برای موکل، بر اساس و تابعِ اختیارات و خواسته‌های موکل است. از سوی دیگر، بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه «افراد عادی» (غیر از مجانین و اطفال و افراد غیررشید) در همه‌ی حوزه‌ها محجور نیستند. در واقع، به نظر می‌آید این نظریه‌ی مبتنی بر یک تفکیک بین حوزه‌ی زندگی خصوصیِ افراد و حوزه‌ی زندگی عمومی آنهاست و تفاوتی اساسی بین آنها قائل است. به نحوی که افراد عادی در زندگی خصوصی‌شان رشیدند و محجور نیستند و می‌توانند در امورِ خود تصمیم‌گیری کنند. اما همه‌ی مسأله در حوزه‌ی عمومی است؛ با این توضیح که در حوزه‌ی عمومی مردم محجورند و بنابراین لازم است که «ولی» بر اساس صلاحدیدِ خود برای مولی‌علیهم (=مردم) تصمیم‌گیری کند. بنابراین، آنچه در این نظریه اهمیت اساسی دارد تفاوت جنسِ حوزه‌ی خصوصی و حوزه‌ی عمومی با یکدیگر است. جنسِ این دو حوزه متفاوت است و در نتیجه، اگرچه مردم در حوزه‌ی خصوصیِ خود صاحب اختیار و انتخاب‌اند، در حوزه‌ی عمومی محجورند و نیازمند ولی هستند.

در مقابل، نائینی به چنین تفکیکی بین حوزه‌ی خصوصی و عمومی و تفاوت جنسِ حوزه‌ی عمومی و خصوصی قائل نیست. در واقع، اهمیت سیاسیِ کار نائینی در این است که او حوزه‌ی عمومی را از جنس حوزه‌ی خصوصی می‌داند. به بیان دیگر، حوزه‌ی عمومی امتدادِ حوزه‌ی خصوصی است و «نوعاً» با آن تفاوتی ندارد. بنابراین اگر افراد می‌توانند، و به تعبیر بهتر، «حق» دارند برای حوزه‌ی خصوصیِ خود تصمیم‌گیری کنند، به همین ترتیب می‌توانند و «حق» دارند که برای حوزه‌ی عمومی نیز تصمیم‌گیری نمایند. آنچه نائینی «امور مشترک نوعی» می‌نامد و محلِ شکل‌گیری دولت و تحقق امر سیاسی است، دقیقاً از جنس «مشاعات» است به همان شکل و در همان معنایی که مشاعات در حوزه‌ی خصوصی وجود دارد. حقِ من برای تصمیم‌گیری در مورد زمینی که با دیگری مشاعاً مالک هستم، از نوعِ همان حقی است که در حوزه‌ی امور مشترکِ نوعی برای تصمیم‌گیری دارم. پس همان‌طور که من برای تصمیم‌گیری نسبت به مِلک مشاعیِ خود رشید هستم و اهلیتِ استیفاء دارم، در حوزه‌ی امور مشترک نوعی نیز رشید هستم و اهلیت استیفاء و تصمیم‌گیری دارم. بنابراین روشن است که در حوزه‌ی امور مشترک نوعی مردم محجور نیستند و در نتیجه، جایی برای «ولی» یا کسی مانند او باقی نمی‌ماند. این رادیکالیته‌ی اندیشه‌ی نائینی را به خوبی نشان می‌دهد. نائینی در جایی دیگر از رساله‌ی خود، در دفعِ ایرادِ بدعت‌بودنِ قانون جدید، الزامِ موجود در قانونِ جدید را درست مانند الزاماتی می‌داند که انسان‌ها در زندگیِ شخصی‌شان ایجاد می‌کنند. همان‌طور که من می‌توانم و حق دارم برای زندگی شخصیِ خود تصمیم بگیرم که مثلاً در فلان ساعت از خواب بیدار شوم یا می‌توانم در زندگیِ شخصیِ خود با «نذر» الزامی را برای خود ایجاد کنم، به همین ترتیب می‌توانم در حوزه‌ی امور مشترک نوعی نیز با «قرار و مدار» برای خود و دیگری الزام ایجاد کنم. همان‌طور که من می‌توانم با «قرار و مدار» با شریکِ ملک مشاعی‌ام ترتیب خاصی را برای استفاده از ملک تعیین کنم، به همین ترتیب نیز می‌توانم و حق دارم برای امور مشترک نوعیِ خود نیز تصمیم‌گیری نمایم. باز می‌بینیم که در اینجا نیز برای نائینی حوزه‌ی عمومی از جنس حوزه‌ی خصوصی است و فرقِ ماهوی‌ای بین آنها وجود ندارد.

جمع‌بندی آنکه، نباید تصور کرد که گذر به فقه مشروطه و عدم میل به نظریه‌های ولایی برای کسانی چون نائینی، ناشی از عدم امکان عملیِ تأسیسِ نظم سیاسیِ ولایی بوده است. نظریه‌ی سیاسی نائینی در مؤلفه‌ها و عناصر اصلی‌اش با نظریه‌های ولایی ناسازگار است و به ناچار راه را برای وکالت و قرارداد و آنچه «سوژه‌ی خودتصمیم‌گیر» می‌توان نامید باز می‌گذارد.

 ■ دکترای حقوق کیفری

 از دانشگاه تهران