استاندار گلستان گفت: ثبت نکردن انبارها در سامانه جامع انبارها ترک فعل از سوی افراد است و نیروی انتظامی باید با شدت با این موارد برخورد کند. به گزارش روابط عمومی، علی‌محمد زنگانه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان اظهارداشت: اگر ثبتی بعد از کشف انبار ثبت نشده صورت گیرد، بدون شک مصادیق بارز فساد است و نیروی انتظامی باید آن را به دستگاه‌ قضایی معرفی کند. استاندار گلستان بیان کرد: این موضوع بدون شک توسط جریان سازمان یافته فساد و خلاف صورت می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: در حوزه پرونده قاچاق سوخت نیروگاه علی‌آباد کتول امیدواریم زودتر برای متخلفان این پرونده رای نهایی صادر شود اما در واقع وقتی یک سری تعارض منافع مشاهده می‌شود که خود آن را درست کرده‌ایم، افراد دست به تخلفاتی می‌زنند که دور از انتظار نیست. استاندار گلستان گفت: در خصوص نیروگاه، مصوبه سفر رییس جمهور به استان را داریم که در آن راستا اهتمام جدی به اجرای مصوبات داریم. زنگانه افزود: برای کنترل مبادی ورودی و خروجی استان در بحث قاچاق کالا همچون قاچاق مواد مخدر بر اساس توافق با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه یک مبادی ورودی و خروجی بر اساس حجم اولویت اول استان تجهیز خواهد شد. وی بر استفاده از تکنولوژی نوین در کنترل‌ها تاکید کرد و افزود: باید همه دستگاه‌ها به سمت هوشمندسازی بروند و از ظرفیت‌های موجود در این حوزه استفاده کنند. وی تصریح کرد: در بحث تفکیک کالاهای قاچاق و تقلبی، باید بر اساس تصمیمات ستاد مرکزی عمل کنیم و متاسفانه در گلستان به وفور لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی دیده می‌شود که آن را به عنوان کالای قاچاق لحاظ می‌کنند. استاندار گلستان گفت: در حوزه قاچاق چوب و مواد مشابه باید پیشگیری‌های نخستین انجام شود وقتی تقاضاهایی در این زمینه وجود دارد نمی‌توان از سیاست‌های انقباضی استفاده کرد. زنگانه اظهارداشت: وقتی نیروی انتظامی به عنوان کمیته اطلاعات و عملیات، مشغول فعالیت است باید ادارات، دسترسی به سامانه‌های خود را برای پلیس مهیا کنند تا آنان با کسب اطلاعات لازم عملیات‌های مربوطه را انجام دهند. فرمانده انتظامی گلستان گفت: با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی حرکت رو به روشدی در مبارزه با قاچاق کالا در استان داشتیم اما رویکرد اصلی ما تعامل با همه دستگاه‌هاست. سردار سرتیپ دوم ستاد محمدسعید فاضل‌دادگر در این جلسه اظهارداشت: مهمترین مشکل ما در کنترل مبادی‌های ورودی و خروجی استان است که زمینه استقرار پلیس در دستور کار قرار دارد و مردم نیز در این حوزه همکاری لازم را با نیروی انتظامی انجام می‌دهند. وی بیان کرد: در پرداخت پاداش به همکاران در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز با خلاء‌هایی مواجه هستیم و همچنین برخی خلاءهای قانونی در کنترل و نظارت وجود دارد که انتظار داریم این مسائل نیز پیگیری شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: سال ۹۹ تعداد هزار و ۱۷۳ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز داشتیم که این آمار سال گذشته به ۲ هزار و ۱۷۸ فقره رسید. تقی حسام در این جلسه بیان کرد: محکومیت پرونده‌های سال ۹۹ در مجموع ۳۵۰ میلیارد ریال و سال گذشته ۷۳۰ میلیارد ریال بود. مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان  یادآور شد: مدت زمان رسیدگی از ۱۷.۲۴ روز در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ روز در سال جاری و مدت زمان اجرای احکام از ۲۴.۲۷ روز به ۱۳ روز کاهش یافته است. وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۴۷۱ فقره پرونده قاچاق داشتیم که سال گذشته در همین زمان ۵۵۸ فقره بود. مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: به لحاظ فراوانی پرونده‌های حمل چوب و زغال قاچاق و مواد خوراکی و آشامیدنی در رتبه‌های اول و دوم هستند، اما مشکل اساسی ما این است برخی پرونده‌ها که کالاهای آن به اموال تملیکی داده می‌شود هیچ ارسالی به این اداره کل نمی‌شود. حسام یادآور شد: در پرونده سوخت نیروگاه علی‌آباد کتول در بحث کسب مال نامشروع بخشی از پرونده در دادسرا رسیدگی می‌شود اما در حوزه اقتصادی و رسیدگی در تعزیرات که در ابتدا ۱۴ متهم داشت، ۲ نفر از آنان حکم برائت گرفتند و ۱۲ نفر در دادگاه بدوی در مجموع به ۱۹۰ میلیارد ریال محکوم شدند که هشت نفر از آنان به این رای اعتراض داشتند.