از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین در دستور کار همه ی دولت ها قرار داشت. اما اینکه چرا هیچ یک از دولتها در ریشه کنی فساد توفیقی نداشتند و چرا سال به سال ابعاد فساد گسترده تر و روشهای مفسدین به روزتر شد سوالی است که جای تامل دارد.  پر واضح است که مبارزه ی با فساد بدون پاک سازی زمینه های فساد در بستر نظام اقتصادی و پولی کشور امکان پذیر نخواهد بود.این روزها که دستگاه قضایی کشور به صورت جدی عزم درمعرفی و محاکمه ی مفسدان اقتصادی دارد لزوم بازنگری در قوانین موجود و شناسایی ریشه های فساد و آسیب شناسی کارشناسی شده ی نظام اقتصادی کشور بیش از پیش احساس می شود. علاوه بر این لزوم افزایش  شفافیت و اقتدار قانون نیز از اهمیت بسیار برخوردار است اما آنچه موجب جلب اعتماد عمومی و دلگرمی بین افراد جامعه است بدون تردید  اجرای بی چون و چرای عدالت و برخورد قاطع و بدون تبعیض با مجرمان است. اگر قرار باشد مبارزه با فساد با معرفی دانه درشت هایی که قبول انجام جرم ازایشان چشم ها را گرد می کند تنها  با محاکمه ی آنها تبدیل به صحنه ی تئاتر شود  و ما تماشاگرانی باشیم که این نمایش را می بینیم برای فرونشاندن آتش دل و التیام زخم، اما باز این قصه  ی پر از غصه تکرار شود کاری از پیش نبرده ایم. راه مبارزه با فساد و جلوگیری از جولان مفسدین اقتصادی اصلاحات ساختاری و بنیادین قوانین است.به نظر می رسد آنچه امروز باعث  شده که مفسدین به مراتب بیشتر شوند و راه های دست درازی به اموال شخصی و دولتی توسط مفسدین تنوع و گوناگونی زیادتری داشته باشد  ضعف نظارت است.آنچه مسلم است این است که فساد اقتصادی در روند توسعه اختلال ایجاد کرده  و نهادها و دستگاه ها را در ارائه خدمات مورد نیاز  به شهروندان ناتوان می کند. بنابراین ضرورت دارد که  مردم مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از ورود مفسدان به عرصه های مختلف مدیریتی کلان و نظارت بی اغماض دستگاههای نظارتی را مطالبه ی بی چون و چرای خود بدانند و بر اجرای درست قوانین اصرار ورزند.