سردبیر- در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستور دادستان و دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم، تغییر کاربری، تفکیک و قطعه‌بندی اراضی زراعی که در خارج از محدوده قانونی شهر و روستا بوده و بدون اخذ مجوز و غیرمجاز باشد، ممنوع است. بنابراین مالکین و متصرفین اراضی زراعی در اسرع وقت نسبت به اعاده وضع به حالت سابق در اراضی مورد تغییر کاربری یافته غیرمجاز، اقدام کنند، در غیر این صورت در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اقدام خواهد شد. بیش از یک دهه است که این پیام برای ما آشناست. اگرچه هر سال که می گذرد، تعداد بیشتری از اراضی زراعی و باغی را از دست می دهیم. قوانین سفت و سخت تر شده و مجازات ها و جریمه ها بیشتر و شدیدتر، اما گویا نرود میخ آهنین در سنگ. حتی وقتی قانونگذار برای حفاظت از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به اماکن مسکونی، ویلا و... قوانینی را وضع کرد که بر اساس آن، این کار جرم تلقی شد و مرتکب مجرم خوانده شد با این حال سودجویان جری تر شدند. هشدار دادند که علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به‌ قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد اما کمتر کسی ترسید و جدی گرفت، مابقی همچنان به راه خود رفتند اما سوال این است که چرا؟ قوانین بازدارنده نیست ؟ مجازات متناسب با جرم نیست؟ گویی طمع متخلفان و متصرفان اراضی کشاورزی در استان، حد یقف ندارد. در استان گلستان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی پس از کم‌آبی، بزرگترین مشکل اساسی مناطق کشاورزی به شمار می رود. به گونه ای که این امر سبب نابودی بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی استان شده و از دیدگاه امنیت غذایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی استانی نظیر گلستان که اقتصادش برپایه کشاورزی است، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.  نکته آخر اینکه با تغییر مدیریت در دستگاه قضایی و حضور تیم جدید قضایی در گلستان و برخوردهای قضایی انجام شده با متجاوزان به حوزه منابع طبیعی، می توان امیدوار بود که متخلفین این عرصه که منابع عمومی را به یغما می برند به سزای اعمالشان رسیده و دست اندازی به طبیعت محدودتر شود، حمایت افکار عمومی می تواند به مدیران برای برخورد با متخلفان توان مضاعف دهد.