حقوق بشر نهادی است مدرن، که برای تامین نیازهای اصلی زیست انسانی و محدود کردن حاکمیت دولت ها و تعیین وظایف آن ها، در چارچوب مقررات و اسناد بین المللی مورد شناسایی قرار گرفت. بر پایه تعریف هوفِلد از مفهوم حق، حقوق بشر را می توان مطالبات، آزادی ها، توانایی ها و مصونیت هایی دانست که هر فرد به دلیل بشر بودن از آن برخورداراست. با وجود عدم توافق بر سر ارائه تعریفی یکسان از حقوق بشر، بر سر پنج ویژگی در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد: ذاتی، جهان شمول، جدایی ناپذیر، تجزیه ناشدنی و به هم وابستگی.

حقوق بشر در سیری تاریخی، در قالب سه نسل تکامل یافته اند: نسل اول حقوق مدنی سیاسی بود که با دریافت اهمیت  آزادی های مدنی و سیاسی و در راستای محدود سازی قدرت سیاسی و رهایی از خودکامگی و یوغ دولت مورد شناسایی قرار گرفتند. این حقوق بیشتر از نوع منفی هستند که با پرهیز دولت و حکومت از دخالت در زندگی افراد می توان به آن ها دست یافت. نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بودند که شناسایی آن ها مرهون درک نیاز به بهره مندی از حداقل شرایط لازم برای زندگی بود. این حقوق بیشتر جنبه مثبت دارند و برخورداری از آن ها به پشتیبانی و برنامه ریزی و اقدام های اجرایی دولت نیاز دارد. در نهایت حقوق نسل سوم که از آن به حقوق همبستگی یاد می شود که ویژگی جمعی و عمومی تری دارند و شناسایی آن ها شرط دستیابی به توسعه و همبستگی بین المللی دانسته شده است. حق برخورداری از استقلال، حاکمیت بر منابع طبیعی، صلح، محیط زیست سالم، مالکیت بر میراث مشترک بشری از این دسته هستند.

حقوق بشر را از سه رویکرد اخلاقی، سیاسی و حقوقی می توان نگریست. این سه رویکرد، تفسیری متفاوت از سرشت و محتوای حقوق بشر ارائه می کنند. رویکرد اخلاقی که از پیشینه ای بیشتر برخوردار است، حقوق بشر را همچون شایستگی هایی اخلاقی می نگرد، که همه موجودات بشری بر پایه همانندی در بشر بودن از آن برخوردارند. از این دیدگاه حقوق بشر پاسدار ویژگی و مشخصه های اساسی است، که همه ما با وجود انبوه تفاوت ها، در آن همانند هستیم. حقوق بشر همگانی اند؛ آنها از واقعیت بشر بودن سرچشمه می-گیرند، همه می توانند آن را ادعا کنند و همه نسبت به آن وظیفه دارند. رويكرد اخلاقي مشروعيت حقوق بشر را بر قانون استوار نمي كند و به سوال هاي چالش برانگيز در باره اعتبار قانوني آن ها مي پردازد. بحث از مبانی توجیه کننده حقوق بشر و چرایی آن ها در چارچوب این رویکرد امکان طرح می یابد.

رویکرد سیاسی بر مفهومی از حقوق بشر تاکید می کند که در جریان عمل  و ممارست در سیاست جهانی پدیدار شده است. تمرکز این رویکرد بر نقشی است که حقوق بشر در سیاست جهانی ایفا می کند. برخلاف دریافت های اخلاقی که بر ویژگی جهان شمولی بشریت مشترک تمرکز می کنند، دریافت های سیاسی، سرشت حقوق بشر را بر اساس کارکرد آن ها در گفتمان سیاسی جهانی تعریف می کنند. از این دیدگاه حقوق بشر لزوما با اقتضاءات نظریه اخلاقی همسو و مرتبط نیست. این رویکرد به ارائه دلایلی می پردازد که بازیگران اجتماعی، سیاسی و حقوقی در عرصه بین المللی اقامه می کنند، تا از مداخله در امور داخلی یک دولت و ارائه کمک به دولت ها برای ارتقاء وضعیت حقوق بشر شان حمایت کنند. در رویکرد حقوقی، حقوق بشر به مثابه قانون و بخشی از حقوق بین الملل در نظر گرفته می شود که در راستای محدود کردن حاکمیت دولت و پشتیبانی از افراد وضع شده اند. دریافت حقوقی از مفهوم حقوق بشر، بر این پیش فرض استوار است که آنچه حقوق بشر را تعین می بخشد، نظریه اخلاقی یا عمل سیاسی نیست، بلکه حقوق بین الملل است. بر اساس این رویکرد اهمیت حقوق بشر نه در ارائه دلیل برای مداخله در امور داخلی دولت ها یا کمک به آن ها در ارتقای وضعیت حقوق بشر، بلکه در ارائه معیاری برای تعیین این است که کدام یک از ادعاها و کنش هایی که سیاست جهانی را می سازند، از دیدگاه حقوق بین الملل می تواند ردای مشروعیت بر تن کند.

حقوق بشر بین المللی به عنوان شاخه ای جدید از حقوق بین الملل ، مجموعه ای از مقررات و قوانین است که در قالب معاهده ها و کنوانسیون ها به تصویب مجمع عمومی رسیده اند و با عضویت و پیوستن دولت ها به آن الزامی شده اند. حقوق بشر بین المللی از این نظر که برآمده از عرف و قرار داد است، با دیگر نُرم های حقوق بین الملل همانند است، ولی بر خلاف آنها شایستگی را نه به دولت ها، بلکه به افراد و مجموعه هایی اعطا می کند که لزوما با جمعیت کشورها همسان نیستند. منبع اصلی این مقررات کنوانسیون ها و معاهداتی هستند که در چهار دسته جای می گیرند: میثاق های جامع بین المللی مصوب 1966، کنوانسیون های منطقه ای، کنوانسیون های مربوط به تخلفات خاص و کنوانسیون های مربوط به حمایت از گروه های خاص مانند کودکان، زنان، اقلیت ها و پناهندگان.

■  استاد دانشگاه