پروانه خسروی: چندی بود که از بیماران یا برخی پزشکان، جسته و گریخته می شنیدیم که  بیمه های درمانی تعهدشان را انجام نمی دهند و بر این اساس دهها مشکل برای بیماران بوجود آمده است. بر این اساس به سراغ جناب دکتر موسوی رییس یک  بیمارستان خصوصی که از قدیمی ترین پزشکان شهر و مورد وثوق بسیاری هستند، رفتیم و از ایشان خواستیم در این باره توضیح دهد که از چه هنگامی این مشکل برایشان پیش آمده است و دلایل آن چیست؟ و نتیجه تعلل در انجام تعهدات چیست؟  دکتر موسوی می گوید: بيمه هاي دي، سازمان تامين اجتماعي و آتيه سازان از جمله آن هايي هستند كه از بهمن ماه 1400  هنوز پرداختي به ما نداشته اند، باقي بيمه ها هم تقريبا در همين حدود هستند. این گفت و گو را با هم می خوانیم.

لازم به ذکر است، گلشن مهر آماده انتشار توضیحات مسوولین صنعت بیمه برای شفافیت افکار عمومی هست و مانعی برای انتشار دیدگاههای آنها وجود ندارد.

 با سلام خدمت شما و همه کادر درمان. جناب دکتر، مدتي است كه بيمارستان هاي خصوصي شهر، قراردادهايشان را با سازمان هاي بيمه گر به حالت تعليق درآورده اند و اين موضوع، باعث سرگرداني بيماران گرديده است. ممكن است بفرمائيد مشكل چيست؟با درود خدمت شما و همکارانتان در گلشن مهر و تشكر از آنكه احساس مسئوليت نموده و به يك معضل اجتماعي شهر ما توجه كرديد و خوشحالم از آنكه لااقل يك رسانه از بين اين همه رسانه هاي استاني ما، به چنين موضوع مهمي توجه نموده و در پي توضيح از ما برآمده است. ضمناً قبلاً عرض كنم، هرچند نظرات من با نظرات همكاران مسئول و سهامدار بيمارستان هاي ديگر تفاوتي ندارد؛ اما تأكيد مي كنم مسئوليت همه بيانات من، فقط به عهده خود من بوده و عرايضم به نمايندگي از ساير بيمارستان ها نيست. جهت روشن شدن موضوع، لازم مي دانم كمي به گذشته و ابتداي انقلاب اسلامي برگردم. در اصل 3، 21 و 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي، كما في السابق، اشاره به خدمات حتي رايگان در امور بهداشت و درمان شده است و چند سالي هم عمدتاً با دو بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني رو به رو بوديم. معمولاً 10 تا 20 درصد هزينه ها، شامل خدمات سرپايي مثل ويزيت و امور پاراكلينيكي و يا خدمات بستري بيمارستاني را خود بيمار و 80 تا 90 درصد مابقي را بيمه و به روايتي دولت پرداخت مي كرد. بدين صورت، هيچ تحميلي به بيماران نمي شد. اما با افزايش قيمت ها و تورم، دولت مشاهده كرد كه مي بايست هزينه هاي زيادي را صرف مردم كند و به همين دليل، سياستي اتخاذ کرد تا اين هزينه ها را به دوش خود مردم بيندازد و در اينجا، با استفاده از شيوه هاي رايج در كشورهاي سرمايه دار آمريكايي و تا حدي اروپايي، در كشور ما نيز بيمه هاي تكميلي ظهور كردند و مردم وادار شدند تا با پرداخت مبالغي اضافي، خود را تحت پوشش اين بيمه هاي تكميلي نيز قرار دهند و چون صنعت بيمه، از پرسودترين صنايع جهان است، اكثر صاحبان شركت هاي بيمه نيز از بين عناصر پرنفوذ و صاحب اعتبار حكومتي انتخاب گرديدند. در نتيجه، بيمارستان ها مي بايست علاوه بر بيمه هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني، با اين بيمه هاي تكميلي همانند ايران، آتيه سازان، ارتش، دانا و دي و ... قراردادي منعقد نموده و در پايان هر ماه، اسناد و هزينه هاي خود را طبق تعرفه هاي توافقي كه عمدتاً توسط وزارت بهداشت و درمان مصوب مي شد، به آنها تحويل و مبالغ را دريافت كنند و حتي طبق توافق، يكي دو ماه نيز تأخير در پرداخت در نظر گرفته شد. اما اينك با گذشت نيمي از سال، نه تنها مبلغي از هزينه هاي 1401 را پرداخت نكرده اند، بلكه مبالغي از سال 1400 را نيز بدهكار مي باشند. اين در شرايطي است كه بيمارستان ها با تورم و افزايش قيمت روزانه وسائل و لوازم پزشكي مواجه بوده و در شرايط تحريم، مي بايست همه خريدها، حتي خورد و خوراك بيماران را نقداً انجام دهند و پرداختي بيمه ها، زماني به ما مي رسد كه گاهي قيمت كالاهاي مصرفي ما به دو يا چند برابر قيمت نيز رسيده است...

اينك با افزايش بحق حقوق پرسنل و همچنين اين تورم ها، بيمارستان ها قادر به ادامه كار نبوده و در معرض ورشكستگي قرار گرفته اند.

 اگر اين موسسات، حق بيمه افراد تحت پوشش خود را قبلاً دريافت مي كنند، چگونه تا اين حد در پرداخت هاي شما به تاخير مي پردازند؟

واقعيت آن است كه اين موسسات صرفاً تجاري هستند و به درمان و بيماري مردم هم با ديد تجاري مي نگرند. آنها اين پول هاي پس انداز شده ما و بيماران را در راه هاي ديگري كه سود بيشتري را نصيبشان مي كند، سرمايه گذاري مي كنند. مثل خريد سهام در بازار بورس و اشكال ديگري كه من نمي دانم و يا حداقل در بانك هايي كه خودشان صاحبان سهام آنجا هستند و مبالغي در حد 20 تا 28 درصد بهره سپرده مي برند و از تاخير در پرداخت به ما، به سودهاي افزوده اي دست مي يابند وگرنه چرا از پرداخت طلب هاي ما طفره مي روند؟سازمان هاي بيـمه گر، در شرايطي به كارشـكني در عقـد قرارداد مي پردازند و در پرداخـت ها تعمداً تعلل مي كنند و بيمارستان ها را به تعليق قرارداد وا مي دارند كه بيماران تحت پوشش آنها در شرايط وخيم اقتصادي و نارضايتي شديد از مسئولين قرار دارند و مرتباً در حال تظاهرات در شهرهاي مختلف مي باشند. مثلاً عمده بازنشستگان عزيز، تحت پوشش همين بيمه آتيه سازان هستند كه بخشي از نارضايتي آنها، امور درمانشان است. اين بيماران توان پرداخت هزينه هاي درماني خودشان را ندارند؛ در نتيجه اين كارشكني ها عملاً منجر به وخيم تر شدن بيماري هاي آنها و حتي مرگ مي گردد. درحاليكه همين اشخاص، قبلاً حق بيمه هاي خود را به اين مراكز پرداخت كرده اند.

آيا هيچ ارگاني ناظر به اين خدمت رساني و روابط بين بيمارستان ها و اين موسسات نيست تا در اصل، به حقوق شما و بيماران رسيدگي كند؟

خير. زيرا اين زنجيره اقتصادي، همانگونه كه در بخش هاي ديگر، از جمله هفت تپه و اخيراً فولاد و يا هزاران موسسه ديگر شاهديم، بسيار مشابه هم عمل مي كنند. اگر شما مايليد بيشتر بدانيد بهتر است به بررسي مشخصات هيئت مديره خود اين موسسات بيمه بپردازيد. بعد خواهيد ديد چه كسان و قدرت هايي در پشت سر آن ها هستند. مگر شما به عنوان مثال از سرگذشت سازمان تامين اجتماعي و تخلفات آن خبر نداريد كه سرانجام با مبلغي در حد هيچ، سر و ته قضيه هم آمد. بقيه هم همينطور. شما سري به سرويس دهي به بنياد شهيد بزنيد. مي بينيد كه هيچ گروهي بيشتر از اين عزيزان كه اين همه هستي خودشان را در راه مملكت دادند در مضيقه و محدوديت درمان قرار نگرفتند. سال ها هيچ بيمه اي پوشش اين عزيزان را به نحو مساعدي به انجام نرساند و بيشتر آن ها فقط به بخش دولتي ارجاع شدند. در حاليكه در هر سخنراني مسئولين ما، از نام شهيد و خانواده شهدا تبليغ مي كنند و سوءاستفاده. اما در عمل، جز آن است.  صاحب گلشن مهر خودش عضوي از همين عزيزان است. شما كه بهتر از من با مشكلات آن خانواده ها مواجهيد. من هم به عنوان پزشكي كه هم در جنگ و هم پس از آن، در تماس مستقيم و در كنار اين عزيزان بوده ام، به خوبي با همه اين روابط آشنا هستم. اين نارسايي ها در درمان، موجب نارضايتي شديد مردم شده است. ما از يك سو، از طرف آمريكا و اروپا در تحريم قرار مي گيريم و از سوي ديگر، نيروهاي به اصطلاح خودي، كه در لباس دوست در ميان ما هستند. به همين دليل، و به علت نااميدي از مسئولين ناظر، بيمارستان ها ناچار به تعليق همكاري شدند. پزشكي، هرروزه در ترقي و پيشرفت است و كار پزشكي بدون دستگاه هاي پيشرفته و مدرن، امكان پذير نيست. كمبود مالي بيمارستان ها به محدوديت در خريد اين دستگاه ها مي انجامد كه جان بيماران، بيشتر در معرض خطر قرار مي گيرد. از سويي، ما هم اكنون با افزايش حقوق كاركنان، در پرداخت حقوق آنان نيز با مشكل روبه رو هستيم؛ در نتيجه راهي جز رفتن به سوي محدوديت فعاليت و تعطيلي تدريجي نداريم.

مجدداً يك سوال را صريح مطرح ميكنم. دقيقاً به چه ارگان هايي مراجعه كرده ايد كه پاسخ مناسب دريافت نکرده اید؟

 واقعيت آن است كه اين تعرفه هاي پزشكي، توسط خود وزارت بهداشت و درمان و با نارضايتي ما تعديل و تصويب گرديده است. قبل از اجرا هم در همين استانداري، با شركت همه مسئولين كه فرموديد، دوباره تعديل و به تصويب رسيد. هم اكنون بسياري از مسئولين و اساتيد دانشگاه و حتي رياست محترم سازمان نظام پزشكي، جزء طلبكاران از اين بيمه ها هستند. استانداري محترم هم از همكاران ما هستند و در جريان قرار دارند. مسئولين اطلاعات هم كه طبيعتاً از طرق مختلف درجريان همه امور مي باشند. پس ما بايد به كجا مراجعه مي كرديم و دخيل مي بستيم؟ بيماران تحت پوشش اين سازمان ها، در كل استان و دوائر مختلف استان پخش هستند. اين ناراضي تراشي آقايان صاحبان و نمايندگان بيمه، يك مشكل اجتماعي و مملكتي است. خود مسئولين ميبايست اين حركت و كارشكني آنان را به زير سوال مي كشيدند. اما گويا آنها هم بي تفاوت شده اند و صراحتا بگويم رها كرده اند و امور، خودبه خود مي چرخد. كساني كه نسبت به گردش بيمارستان ها بي تفاوتند، در واقع نسبت به سلامتي جامعه و حتي خود، بي تفاوتي كرده اند.

وسوال پاياني؛ آيا ممكن است بفرماييد الآن اين سازمان هاي بيمه گر چه مدتي است كه مطالبات شما را پرداخت نكرده اند و آيا مبالغ حدودي آن را ممكن است ذكر فرماييد؟

 بله؛ بيمه هاي دي، سازمان تامين اجتماعي و آتيه سازان از جمله آن هايي هستند كه از بهمن ماه 1400  هنوز پرداختي به ما نداشته اند، باقي بيمه ها هم تقريبا در همين حدود هستند. توجه مي فرماييد در تأخير پرداخت، اين سازمان هاي بيمه گر تا چقدر با هم هماهنگي دارند؟! از نظر مبالغ هم، بيمارستان ما حدود ده ميليارد كه هزينه وسائل،‌ حق الزحمه تيم پزشكي و بيمارستاني است. ساير بيمارستان ها هم به تناسب تعداد تخت و فعاليتشان كه برخي بسيار بيشتر از ما هستند.

رییس کلینیک موسوی