دگر اندیشان بر پایه اصل عدم خشونت و دفاع از حقوق بشر، به قانون احترام می گذارند و فعالیت خود را به چارچوب قانون محدود می کنند. اما آیا با توسل به قوانینی که جنبه تشریفاتی دارند و در پشت آن ملعبه گری تمام عیار نهفته است می توان کاری از پیش برد؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید برنامه جنبش های دگر اندیشی چیست و قانون گرایی چه کمکی به آن می کند؟همچنان که پیشتر بیان شد هر گونه تاثیر گذاری مستقیم بر ساختار قدرت از برنامه جنبش های دگر اندیشی بیرون است. آنان تنها به دفاع از افراد یکه و تنهایی می اندیشند که از هیچ نوع سپر حمایتی در برابر دولت برخوردار نیستند. مسئله آنان بهبودی هر چند اندک زندگی افرادی است که از زیستن در چنبره دروغ سرباز زده اند و تامین اهداف اصلی زندگی را دنبال کرده اند.مخالفت آن ها با ایده براندازی سیاسی از سر محافظه کاری یا میانه روی یا رادیکال بودن این ایده نیست، بلکه به این دلیل است که مشکل بسیار بنیادی تر از آن است که بتوان تنها با تغییر حکومت آن را حل کرد. از این نظر ایده براندازی سیاسی تندروانه است، ولی رادیکال نیست. کسانی که بر پایه این ایده دم از انقلاب می زنند، از همان آغاز بذر نومیدی را در جامعه می پاشند، زیرا نمی توانند کسانی را بیابند که عزم و اراده کافی برای انقلاب داشته باشند. اما آیا کنار نهادن ایده براندازی و انقلاب، احترام به قانون را توجیه می کند؟ پیشتر بیان شد که نظام پسا توتالیتر، چهره سرکوبگر خود را در نقاب قانون پنهان می کند و به شکلی ریاکارانه برای نمایش اجرای عدالت از آن بهره می برد. قانون در کلیت خود چه قوانین محدود کننده و چه قوانینی که حقوق و وظایف شهروندان را بیان می کنند، کلماتی بیش نیستند و تنها ابزاری برای حکومت فراهم می کند تا خرِ خود را براند. چه بسیارند کسانی که با این قوانین از حقوق بنیادین خود محروم شده و به سال های طولانی زندان، تبعید و یا اعدام محکوم شده اند. تشریفاتی بودن قوانین، حتی کسانی که انقلابی نیستند را نیز به این نتیجه می رساند که توسل به آن ها بیهوده است.توسل به قانون اما، لزوما به معنای خیال اندیشی و انکار نقش تشریفاتی آن نیست، بلکه از دو جهت می تواند جنبش های دگر اندیشی را در برنامه خود یاری کند: نخست این مطالبه پایبندی به قوانین مانع از آن می شود که سوء استفاده کنندگان از قانون، با خیال آسوده و بی هیچ هزینه ای از این دستاویز بهره ببرند، بنابراین کل ساختار دروغین را در نقطه اوج ریاکاری و فریب کاری آن به خطر می اندازد. به همین دلیل ماموران قضایی و امنیتی در برابر وکلای کارکشته دستپاچه می شوند و برنامه آنان دچار اختلال می شود. دوم این که جنبش در پی یافتن یک راه حل بنیادی و انتزاعی نیست، بلکه می خواهد اندکی از درد و رنج یک شهروند منفرد و غیر مهم بکاهد و توسل به قانون به این هدف کمک می کند.هر چند قانون در ایده آل ترین وضعیت نیز، راهی ناقص برای دفاع از شرایط زندگی بهتر است وبه تنهایی زندگی انسانی و شرافتمندانه را تضمین نمی کند، از این رو آن را باید در بستر واقعی خود نگریست. هاوِل از این تحلیل به چند نتیجه مهم می رسد. نخست این که جنبش دگر اندیشی تنها یک عامل در بین بسیاری از عوامل تاثیر گذار بر سرنوشت نظام پساتوتالیتر است. تفاوت آن با دیگر عوامل تنها در این است که کانون توجه آن در زمینه تحولات سیاسی دفاع از افراد و دست زدن به اقدام عملی فوری در این راه است. بحران های بالقوه اجتماعی، تنش های منطقه ای، اقتصادی، سیاست بین الملل از دیگر عواملی هستند که نقشی با اهمیت در دگرگونی این نظام ها دارند. بحران های اجتماعی می توانند بر فضای عمومی تاثیر و شکل های بی سابقه ای از ناآرامی های اجتماعی و فوران نارضایتی را برانگیزند. دوم، این که در نظام پساتوتالیتری از حیات سیاسی معمولی خبری نیست و تغییر سیاسی فراگیری را نمی توان انتظار داشت، وجهی مثبت نیز دارد. این واقعیت موجب می شود که در تعیین چشم انداز آینده، از سطح سیاست سنتی فراتر رفته و از دیدگاهی جهانی و گسترده تری آن را مورد توجه قرار داد. راه حل مشکل نظام پساتوتالیتر نه در چسبیدن سفت و سخت به روندهای معمول در دموکراسی های غربی، بلکه در بازگرداندن کانون توجه در سیاست به آدم های واقعی است. مشکل از راه تشکیل و به رسمیت شناخته شدن یک حزب اپوزیسیون در برابر حزب حاکم حل شدنی نیست.

آخر این که، شکاکیت نسبت به الگوهای سیاسی بدیل و یا اصلاحات سیاسی، به معنای بدگمانی به اندیشه سیاسی نیست، بلکه توجه به انسان های واقعی، زمینه ساز تحول در ساختار نیز هست. انقلاب زندگی بنیادی و بازسازی اخلاقی جامعه از راه جان بخشیدن به ارزش هایی مانند اعتماد، سعه صدر، مسئولیت، همبستگی و عشق، به معنای بازسازی روابط انسانی است که می توان آن را «نظم انسانی» نامید.

■ استاد دانشگاه