حسینقلی قوانلو- سالهاست كه كشور عزيزمان گرفتار پديده شوم تورم در اقتصاد شده است و عليرغم تذكرات كارشناسان و اقتصاددانان در مورد دلايل تورم، ولي مدیران و مسوولين كماكان راه خود را مي روند و فكر مي كنند با صدور دستور و تشكيل كميته هاي رصد تورم و با قيمت گذاري دستوري و با تعزيرات ميتوان جلوي رشد قيمتها و تورم را گرفت. امروزه همه كشوهاي جهان با اهرمهاي مالي به جنگ تورم رفته اند و تورم را يك پديده مالي مي بينند ولي در كشورمان بدون اعتناء به اين اصل هر سال رقم بودجه توسط مجلس رشد چشمگير پيدا كرده است و با توجه به اينكه دولت و مجلس جهت اجراي شعارها و وعده هاي مردم پسند خود احتياج به افزايش هزينه هاي بودجه دارند و براي آن درآمد هاي پايداري نمي يابند لذا درآمدهاي موهومي در بودجه پيش بيني ميكنند مانند پيش بيني فروش روزانه يك ميليون و چهارصد هزار بشكه نفت با قيمت هفتاد دلار در بودجه امسال و وقتي كه سال به نيمه دوم مي رسد و ديوان محاسبات دخل و خرج بودجه رو منتشر مي كند، متوجه مي شوند كه در شش ماهه اول فقط ٥٦ درصد درآمد فروش نفت و فرآورده ها محقق شده است و عليرغم رشد بيش از سي درصد قيمت نفت از پيش بيني بودجه و عليرغم شعارهاي بي اثر بودن تحريمها بر صادرات نفت دريافتي خزانه نشان از صادرات كمتر از هفتصد هزار شكه نفت در روز را دارد. مركز پژوهش هاي مجلس در جديدترين گزارش خود پيش بيني كرده است كه از حدود ٤٩١ همت (هزار ميليارد تومان) درامد پيش بيني شده، امسال براي فروش نفت و فرآورده ها حداكثر در بهترين حالت ٢٩٥ همت محقق خواهد شد و اين يعني حدود ٢٠٠ همت كسري بودجه فقط در اين بخش و اين مركز در كل بودجه حدود ٣٠٠ همت يعني حدود ٢٢ درصد كل بودجه كسري منابع رو پيش بيني كرده است و اگر به اين عدد ٢٠٠ همت كسري بودجه تبصره ١٤ قانون بودجه را كه متاسفانه در سر جمع بودجه نمي آيد اضافه كنيم ٥٠٠ همت كسري بودجه حتمي خواهيم داشت كه دولت براي جبران آن چاره اي جز كاهش بودجه عمراني و يا چاپ پول ندارد و اهرم فروش اوراق هم بدليل سود دستوري ديگر كارايي لازم را ندارد، هرچند اين اوراق ديگر خريداري هم ندارد و از طرفي كاهش بودجه عمراني باعث ركود و چاپ پول هم باعث تورم ميشود. اما اینک در آستانه ارايه لايحه بودجه ١٤٠٢ لازم است باز هم به دولت و مجلس تذكر داده شود كه وضعيت اقتصاد كشور كشش رشد بيش از ٢٠ درصد حجم بودجه را ندارد و مجلس نبايد تكرار اشتباهات سالهاي ٩٩ و ١٤٠٠ و ١٤٠١ را بكند زیرا در بودجه سال ٩٩ كه بعد از نا آرامي هاي بنزيني ٩٨ و خروج ترامپ از برجام ارايه شد، متاسفانه مجلس لايحه بودجه ٤٨٤ همتي دولت را به ٥٧١ همت افزايش داد و دولت در آن سال بخاطر كاهش درآمد نفت ناشي از تحريمها به فروش بيش از مبلغ مندرج در قانون بودجه اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملي روي آورد و در نتيجه اين اشتباه مجلس رشد نقدينگي از حدود ٢٣ درصد سالهاي ٩٦ و ٩٧ به بيش از ٤٠ درصد در سال ٩٩ رسيده و در نتيجه تورم ساليانه به ٤٠ درصد رسيد. عليرغم اشتباه فوق در بودجه سال ١٤٠٠ هم مجلس تازه روي كار آمده چون اطمينان داشت دولت همفكر و همراه در سال بعد زمام امور را بدست خواهد داشت براي باز گذاشتن دست دولت بودجه پيشنهادي ٨٤١ همتي در لايحه دولت رو عليرغم مخالفت صريح دولت به حدود ١٣٠٠ همت افزايش داد و اين رشد ٨٠ درصدي بودجه باعث ادامه رشد بالاي ٤٠ درصد نقدينگي و رشد بالاي ٤٠ درصد تورم در سال ١٤٠٠ و ادامه اثرات آن در امسال شد. در پايان بايد سخن جناب سعدی را تکرار کرد و گفت " چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش چندین چراغ دارد و بیراه می‌رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش رییس سابق صمت در گلستان و مازندران