مدیرکل امور عشایری گلستان معتقد است توجه مسوولان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به جامعه عشایری استان نسبت به جوامع شهری و روستایی ضعیف است و می‌طلبد تا مسوولان مطابق ماده پنج آیین نامه ساماندهی عشایر به وظایف خود نسبت به جامعه عشایری بیشتر عمل کنند. رضا علیپوری اظهار داشت: در ماده پنج آیین نامه ساماندهی عشایر به صراحت قید شده که همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند در تنظیم بودجه سنواتی و تدوین اهداف کمی برنامه‌های کوتاه و میان مدت با اختصاص اعتبارات متناسب با جمعیت عشایر، نسبت به انجام وظایف مربوطه به حوزه مسوولیت خود در قبال مناطق عشایری اقدام کنند. وی با اشاره به فرابخشی بودن مسائل عشایری و ضرورت همراهی دیگر دستگاه‌ها برای خدمات رسانی به آنها، افزود: یکی از اهداف اصلی تصویب آیین نامه ساماندهی عشایر، مشخص شدن ساز و کارهای قانونمند با ضمانت اجرایی برای پرداختن به مسائل ساختاری، قانونی، اجرایی، توزیع فضایی، اقتصادی و اجتماعی عشایر بود که مطابق ماده ۱۲ این آیین نامه، وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در استان‌های عشایری برای اجرای برنامه‌ها و بهبود و استمرار خدمات رسانی بر عشایر برعهده استانداران است. علیپوری اضافه کرد: در ماده ۱۳ آیین نامه ساماندهی عشایر هم آمده که شورای برنامه ریزی و توسعه استان دارای جمعیت عشایری مکلف است بخشی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیربط را حداقل به تناسب جمعیت و نیازهای جامعه عشایر برای ارائه خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی مورد نیاز عشایر اختصاص دهد و اداره کل امور عشایری نیز مطابق ماده ۱۶ این آیین نامه، وظیفه هماهنگی به منظور نیازسنجی و انجام وظایف دیگر دستگاه‌ها را برعهده دارد. وی بابیان اینکه مطابق ماده ۱۷ آیین نامه ساماندهی عشایر همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا گزارش عملکرد و فعالیت‌های خود را سالانه به شورای عشایری ارائه دهند، تصریح کرد: با وجود این اسناد قانونی، کمتر از ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی گلستان به وظایف خود در قبال جامعه عشایری عمل می‌کنند و عملکرد ۵۰ درصد دیگر دستگاه‌های اجرایی ضعیف است. مدیرکل امور عشایری گلستان همچنین با یادآوری فعال بودن شورای عشایری در سه شهرستان گنبدکاووس، مراوه تپه و کلاله و تشکیل جلسات آن به تناسب نیاز بویژه هنگام حضور عشایر کوچنده از استان های خراسان شمالی و رضوی به گلستان ادامه داد: برگزاری جلسه شورای عشایر استان که آخرین بار در سال ۹۶ تشکیل شد با وجود پیگیری‌ها و مکاتبه با استانداری وقت به دلائل مختلف از جمله حوادث سیل و تغییر استانداران هنوز تشکیل نشد.