دکتر ارشک حلی ساز _ پهنه‌ی استان گلستان علاوه بر موقعیت استراتژیکش به عنوان یک استان مرزی، گردشگری و ترانزیتی (به خراسان و ترکمنستان)، قابلیت‌های طبیعی و اکولوژی فروانی نیز دارد؛ لذا انتظار می‌رود که این استان سهم متناسبی در تولید کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی کشور داشته باشد. اما نه تنها اینطور نیست بلکه عموماً در جدول هزینه‌ها در آن بالا بالاها جای دارد و در جدول بهره‌مندی‌ها در آن پایین پایین‌ها. چرا؟ مسلماً پاسخ به این پرسش نیازمند تحقیقات وسیع و جامع و منسجم است. اما در این نوشته کوتاه تلاش می‌کنم توضیح دهم که رانت زمین یکی از مشکلات اصلی به چاه و چاله افتادن امروز و آینده‌ی استان گلستان است. رانت زمین یعنی بورس‌بازی و دلالی و خرید و فروش سوداگرانه‌ی زمین. این رانت زمین اغلب قابلیت‌های اقتصادی را از استان گلستان سلب کرده‌است. نکته مهم آن جاست که این بورس‌بازی‌ها نه در محدوده‌ی شهری مرکز استان بلکه در روستاها و اراضی جنگلی و دشتی خارج از شهر در حال وقوع است. بهتر است به سراغ آمار و اطلاعات برویم. میزان کل هزینه خانوار در

استان گلستان طی دهه‌های هفتاد و هشتاد تقریباً ثابت بوده‌است. اما میزان درآمد نزدیک به ۴ درصد در این دوره کاهش داشته‌است. متاسفانه سهم تولید ناخالص استان گلستان به نسبت کل کشور طی این دو دهه از 77/1 به 47/1 رسیده‌ است و از رتبه‌ی ۱۴ کشوری به رتبه‌ی 20 نزول کرده‌است. جالب است بدانیم که نزول رتبه به خاطر پیشی‌گرفتن سایر استان‌ها در تولید ناخالص داخلی‌شان بوده‌است؛ چرا که نسبت تولید ناخالص داخلی استان گلستان به کل کشور طی این دو دهه تقریباً ثابت و نزدیک یک درصد باقی مانده‌است. از زاویه دیگر، درآمد سرانه در استان گلستان بین سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ کاهش چشمگیر داشته‌است و رتبه‌ی استان در این مورد از ۱۷ به ۲۶ رسیده‌ است و 9 پله سقوط کرده‌است. در باب شکاف طبقاتی به وجود آمده طی این دهه نیز وضعیت استان در بخش شهری رضایت بخش نیست و با افزایش شکاف طبقاتی مواجه بوده‌ایم. اما در بخش روستایی به نسبت کل کشور شکاف درآمدی روستاییان کاهش داشته‌است و ضریب جینی از 09/1 به 92/0 رسیده‌است. اما سوال مهم اینجاست که منشأ این کاهش نابرابری کجاست؟در سال ۱۳۸۶ از میان ۳۱ استان کشور میزان تولید کل محصولات باغی استان رتبه ۲۹ را دارا بوده است و در سال ۱۳۹۸ با 9 پله صعود به مقام ۲۰ کشوری رسیده‌است. این در حالی

است که رتبه‌استان در تعداد بهره‌برداران کشاورزی در طی این سال‌ها در همان رتبه ۱۵ باقی مانده‌است.

ادامه در صفحه 2

چنانچه فراتر از حوزه کشاورزی، دورنمای اقتصاد استان گلستان را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ بررسی کنیم چشم‌انداز روشن‌تری به دست می‌آید. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، رشته فعالیت‌های اقتصادی کشور به موارد زیر تقسیم می شود: کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری، استخراج معدن، صنعت، تأمین برق، گاز، بخار، آبرسانی،

مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، ساختمان، عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت، حمل و نقل و انبارداری و پست، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، املاک و مستغلات، فعالیت‌های حرفه‌ای علمی و فنی، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی، اداره امور عمومی، خدمات شهری و تأمین اجتماعی، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، فعالیت‌های هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات. در بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در بسیاری موارد میزان ارزش افزوده در این رشته فعالیت‌های اقتصادی در استان گلستان کاهش یافته‌است. از جمله این کاهش‌ها می‌توان به مواردی نظیر: گاوداری صنعتی، پرورش زنبورعسل، ماهیگیری، تولید انواع آشامیدنی‌ها، تولید انواع توتون و تنباکو و تولید منسوجات اشاره کرد. در بخش اعظمی از این رشته فعالیت‌های اقتصادی تغییر چندانی در میزان ارزش افزوده نهایی صورت نگرفته‌است یا تغییر صورت گرفته خیلی زیاد نبوده‌است. زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگلداری، تولید پوشاک، تولید چرم، تولید محصولات فلزی، تولید مبلمان، تولید، انتقال و توزیع برق، ساختمان‌های مسکونی، فعالیت‌های خدماتی و فعالیت‌های

بیمه‌ای از جمله این موارد هستند. در چند مورد به‌خصوص مواجهه با صعود قابل ملاحظه در ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی هستیم. مهمترین آنها شامل: استخراج معدن، تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت، تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی، تولید تجهیزات برقی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، احداث ساختمان‌های غیر مسکونی و تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی. نگاهی به مواردی که شامل ارتقاء بوده‌اند نشان می‌دهد که جنس «نقطه‌ای» دارند. به عبارتی با احداث یک یا چند کارگاه یا کارخانه مشمول این ارتقا شده‌اند.

اینکه احداث و راه‌اندازی این فعالیت‌های اقتصادی چقدر با سیستم اقتصادی استان پیوند برقرار کرده‌است به شدت مورد تردید می باشد. مورد آخر نیز که اشاره به بخش «تعمیرات کالاهای شخصی و خانگی» دارد نشان از کاهش توان مالی خانوارهای استان گلستان دارد. در جدول تعیین ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی دو بخش «ساختمان» و «املاک و مستغلات» از هم جدا شده‌اند. افزایش ارزش افزوده استان گلستان در بخش ساختمان به نسبت کل کشور بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به میزان 15/2 بوده‌است اما نکته جالب آن است که وقتی بخش ساختمان به دو

زیر بخش «ساختمان‌های مسکونی» و «سایر ساختمان‌ها» تقسیم می‌شود متوجه فاصله عمیق این دو بخش می‌شویم. به طوریکه درصد افزایش ارزش افزوده در بخش ساختمان‌های مسکونی کمتر از ۱ و در بخش سایر ساختمان‌ها به میزان 87/2 بوده‌است. وقتی نگاهی به میزان تغییرات ارزش افزوده املاک و مستغلات بین این سال‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم که در خدمات واحدهای مسکونی شخصی، مسکونی اجاری، غیر مسکونی و خدمات دلالان مستغلات، مواجه با روند نزولی بوده‌ایم. در این مرحله لازم است بر میزان افزایش قیمت مترمربع مسکونی و کلنگی نیز مروری صورت گیرد. ابتدا نگاهی به وضعیت چند شهر بیندازیم: میزان افزایش متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا بهار ۱۴۰۰ در شهر اردبیل ۲۴ برابر، کرج ۳۲ برابر، تهران ۵۲ برابر، شهرکرد ۲۲ برابر، بجنورد ۱۶ برابر، اهواز ۲۱ برابر و ساری ۱۷ برابر بوده است. جالب و از طرفی تأسف‌برانگیز است که میزان این افزایش برای شهر گرگان چیزی نزدیک به 32 برابر و شبیه شهر کرج است. از طرفی در همین سالها میزان افزایش متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد کلنگی در همین شهرها چنین است: اردبیل ۲۷ برابر، کرج ۲۵ برابر، تهران ۶۹ برابر، شهرکرد ۲۶ برابر، بجنورد ۱۷ برابر، اهواز ۲۳ برابر و ساری ۱۹ برابر. در این مورد گرگان

دارای افزایش 8/9 برابری است. اگر به نسبت افزایش متوسط قیمت مسکونی و کلنگی در شهرهای مختلف دقت کنیم، متوجه می‌شویم علیرغم تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی و اقتصادی، منطقی بین آنها حاکم است (حتی برای شهری مثل تهران). به عبارتی نسبت افزایش قیمت‌ها در دو بخش مسکونی و کلنگی در تمامی این شهرها حول و حوش یک است و فقط در گرگان نسبت 3/0 دارد. در واقع بین نسبت ارزش افزوده ساختمان به زمین در تمامی شهرهای یادشده نسبت نسبتاً مساوی برقرار است اما در گرگان در حالی که قیمت زمین حدود 8/9 برابر شده‌است، قیمت مسکن ۳۲ برابر گردیده‌است. نکته‌ی جالب دیگر آنکه میزان درصد تغییرات صدور پروانه‌های ساختمانی در استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، تهران، البرز و مازندران شبیه‌استان گلستان است.در بخش کیفی هم اوضاع برای استان گلستان رضایت‌بخش نیست. اگر میزان خدمات ارائه‌شده در بخش ساختمان‌های مسکونی استان‌های مازندران و گلستان را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد درصد خانوارهای بهره‌مند از کولر گازی، اینترنت، آشپزخانه و تلفن در استان مازندران بسیار بیشتر از استان گلستان است.در خصوص هزینه‌های جاری و روزمره نیز در بسیاری موارد شرایط ساکنان استان گلستان مطلوب نیست در بررسی آمار مربوط به متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و

دخانی در سال ۱۳۹۷ متوجه می‌شویم که در موارد متعددی ساکنان استان گلستان هزینه‌های بیشتری را متحمل شده اند. سه استان تهران (به عنوان گران‌ترین استان) و دو استان مازندران و خراسان شمالی (به‌عنوان همسایه‌های نزدیک استان گلستان) برای مقایسه انتخاب شده‌اند. متوسط هزینه انواع تخم پرندگان، روغن‌ها، میوه‌ها، قند و شکر و ادویه‌ها و چاشنی‌ها برای ساکنان تهرانی کمتر از ساکنان استان گلستان است. ساکنان استان گلستان برای آرد و غلات، بیسکویت و کیک، انواع تخم پرندگان، میوه‌ها، خشکبار و حبوبات، قند و شکر، انواع شیرینی‌ها و چاشنی‌ها و نوشابه‌ها باید هزینه بیشتری را به نسبت ساکنان استان مازندران پرداخت کنند. غیر از بسیاری از موارد دیگر، ساکنان استان گلستان در سال ۱۳۹۷ برای گوشت و گوشت پرندگان هزینه بسیار بالاتری را نسبت به ساکنان استان خراسان شمالی پرداخت کرده‌اند. در مورد گوشت پرندگان چیزی بیش از سه برابر. این آمار هزینه‌ای و آمارهای تولیدی، گویی باهم نمی‌خوانند. به نظر می رسد چیزی در این میان که جفت و جور نیست. همانطور که قبلاً گفته شد حل این معما نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است اما حدس اولیه این است که «رانت زمین» در استان گلستان جایگزین فعالیت‌های مولد اقتصادی شده‌است. واضح است که ارزش زمین در استان

مازندران به دلایل مختلف از جمله نزدیکی به پایتخت و مقصد گردشگری بودن، قاعدتاً باید بیشتر از زمین‌های استان گلستان باشد. نسبت افزایش ۱۹ برابری قیمت زمین در ساری نسبت به افزایش 9 برابری آن در گرگان در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ شاهدی بر این مدعاست.

اما چگونه‌است که میزان افزایش قیمت مسکونی در گرگان طی این سال‌ها 32 برابر و در ساری ۱۷ برابر بوده‌است؟!

اگر در اینترنت مروری بر قیمت انواع زمین و باغ و باغچه در حاشیه ساری و روستاهای اطراف آن بیندازید، متوجه خواهید شد که قیمت آنها بسیار پایین‌تر از نمونه‌های مشابه آن در اطراف گرگان است. طبقه متوسط شهری ساکن در ساری که بخواهد صاحب یک باغچه در مناطق اطراف ساری شود، متحمل هزینه بسیار کمتری از خانواده همتراز در گرگان خواهد بود. با توجه به انواع شاخص‌ها و خصوصیات و مقایسه این دو شهر، این عدم تعادلی پرسش برانگیز است. در نگاه اول این طور به نظر می رسد که کمبود فعالیت‌های تولیدی در استان گلستان از طریق رانت زمین جبران می شود و به عبارت ساده‌تر استان گلستان از جیب سرمایه ملی و تاریخی خود هزینه‌های جاری اش را پرداخت می‌کند. مروری بر قیمت

انواع زمین و مسکن در روستاهای اطراف گرگان و فاصله کم آن‌ها با قیمت زمینهای شهری نشان می‌دهد که کشاورزی، دامداری، گردشگری و حتی صنعت زیر سایه سنگین رانت زمین در حال جان دادن هستند. هزینه‌های سربار و اضافه مایحتاج روزمره و خوراکی یکی از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین تأثیرات این جایگزینی است. فارغ از سایر جنبه‌های فرهنگی و تاریخی که روستاها لازم است اصالت و هویت خود را حفظ کنند چنین روندی موجب خواهد شد که جایگاه اقتصادی و تولیدی استان گلستان روزبه‌روز در سطح ملی افت کند.جانمایی و راه‌اندازی صنایع مختلف و بعضاً نامرتبط با زمینه اقتصادی استان گلستان باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد. به‌عنوان نمونه جانمایی شهرک صنعتی آق قلا و آثار بسیار بسیار مخرب آن بر سلامت آب زیرزمینی را می توان مثال زد. نمونه‌های این چنینی فراوانند. احداث سدها و آب بندان‌ها و سیاست‌های کوته‌نگرانه با توجیه «افزایش تولید کشاورزی» سبب وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود.زمین و طبیعت مستقر در این زمین سرمایه‌ی ملّی و تاریخی استان گلستان است. حراج آن در بورس‌بازی و دلال‌بازی برای سرپوش گذاشتن بر حفره‌های نظام تولیدی استان اقدامی بیرون از ذکاوت و عقل است. انواع و اقسام دست‌اندازی‌ها به پهنه‌های بکر جنگلی در محدوده شهری

گرگان که بدون مجوز‌های شهرداری ممکن نمی‌شود فقط تعرض به هزار یا دو هزار متر مربع از اراضی ملی نیست بلکه بر هم ریختن ساختار نظام تولیدی شهر و استان است. جنگل و مرتع و تالاب و خلیج قرار است سرمایه باشند نه «پول توی جیبی روزانه» برای تسویه «قروض ناکارآمدی». مسلماً حل این معضل و بازگرداندن نشاط تولیدی به‌استان نیازمند یک برنامه بلند مدت است و اگر اراده و استمراری در طرح و اجرای چنین رویکردی وجود نداشته باشد، به زودی علاوه بر استمرار افول اقتصادی شاهد افول امنیت حیاتی در استان گلستان خواهیم بود.ریزگردی که دو هفته پیش مهمان گرگان شد اغلب شهروندان را گول زد و خود را به جای مه غالب کرد. طعم تلخ این فریب شاید تلخ‌تر از مزه گس ریزگردها در دهان و غبار باقیمانده آنها بر روی ماشین‌ها و خانه‌ها باشد. تکیه بر افزایش‌های نامتعادل قیمت زمین و دل بستن بر رانت زمین‌های جنگلی و حاشیه جنگلی فریبی بدتر از مه دروغین دو هفته پیش است. باشد که جدی‌تر به آن بیندیشیم و جدی‌تر عمل کنیم.

*: تمامی آمارها از سایت مرکز آمار ایران و سایت معاونت آمار و اطلاعات استان گلستان اخذ شده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه