حسینقلی قوانلو: چكيده نتايج آمار نيروي كار در فصل زمستان، چند روز گذشته منتشر شده است و با انتشار آمار آخرين فصل سال، عملا نتايج آمار نيروي كار كل سال ١٤٠١ مشخص شد. لازم است توضيح داده شود، آمار ساليانه از ميانگين آمار چهار فصل سال بدست مي آيد. مثلا با جمع كردن نرخ بيكاري چهار فصل و تقسيم آن بر عدد ٤، كل نرخ بيكاري سال بدست مي آيد. با اين توضيح، نتايج آماري شاخص هاي نيروي كار سال ١٤٠١ نشان مي دهد در سال ١٤٠١، جمعيت بالاي ١٥ سال كشور با رشد ٧٢٨٤٣٧ نفر به ٦٣٧٩٤٢٤٩ نفر رسيده و نرخ مشاركت اقتصادي كشور تقريبا بدون تغيير 9/40 درصد مانده و لذا جمعيت فعال كشور با رشد ٢٤٣٣٦٢ نفري به ٢٦٠٦٤٧٦٧ نفر رسيده است. نرخ بيكاري سال قبل، حدود ٩ درصد و تعداد بيكاران ٢٣٤٨٩٥٧ نفر بوده است. آمار چهار فصل سال قبل نشان مي دهد كه شاغلين كل كشور در سال ١٤٠١ با افزايش ٢٦٨٣٥٨ نفر به ٢٣٧١٥٨١٠ نفر رسيده است كه آمار رسمي مركز آمار فوق نشان مي دهد، شاغلين اضافه شده در طول سال با ادعاي ايجاد يك ميليون شغل وزير تعاون و كار دولت و ادعاي رييس دولت، اختلاف بسيار زيادي دارد و فقط حدود ٢٥ درصد برنامه ايجاد يك ميليون شغل سال ١٤٠١ محقق شده است. علاوه بر اين عملكرد، ايجاد اشتغال در سال ١٤٠٠ و ١٤٠١ دولت سيزدهم طوري بوده كه بعد از دو سال هنوز تعداد شاغلين كشور به عدد ٢٤٢٧٣٥١٧ نفر شاغلين سال ٩٨ يعني سال قبل از كروناي كشور در دولت قبل  هم نرسيده است و با اين عملكرد دو سال ديگر يعني در سال ١٤٠٣ هم به ركورد تعداد شاغلين دولت قبل نخواهيم رسيد. تفكيك اشتغال بخشهاي اقتصادي كشور در سال قبل هم نشان مي دهد در سال قبل شاغلين بخش كشاورزي با كاهش ٣١٤٦٢٩ هزار نفر به ٣٥١٢٦١٦ نفر رسيده و شاغلين بخش صنعت هم عليرغم شعارهاي وزارت صمت، تقريبا تغيير آنچناني نداشته و در طول يك سال، شاغلين بخش صنعت فقط ٣٣٦٤٤ نفر يعني به اندازه شاغلين چند واحد صنعتي افزايش پيدا كرده و به ٧٩٦٣٠٨٣ نفر رسيده است و كاهش مجموع شاغلين بخشهاي توليدي كشور، هشدار بزرگي براي مسئولين و وزراي مرتبط و كل دولت مي تواند باشد. همانطوري هم كه پيش بيني مي شد با فروكش كردن كرونا در سال ١٤٠١ شاغلين بخش خدمات با افزايش حدود ٥٤٥٩٨٦ نفر به ١٢٢٣٣٥٦٩ نفر رسيده كه عمدتا شاغلين خدماتي بوده اند كه در سال ٩٩ و ١٤٠٠ ناشي از اپيدمي كرونا مشاغل خود را موقتا ترك كرده و دوباره به مشاغل خود برگشته اند. پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي در مقايسه با نرخ مشاركت اقتصادي 1/44 درصدي سال ٩٨ كه سال قبل از كرونا بود نشان مي دهد، عليرغم رشد بيش از دو ميليون نفري جمعيت بالاي ١٥ سال كشور كه وارد سن اشتغال شدند با كاهش نرخ مشاركت ناشي از نااميدي از يافتن شغل و اثر كرونا، هنوز جمعيت فعال كشور در سال ١٤٠١ كمتر از جمعيت فعال سال ٩٨ بوده و اين نشان از بحران اشتغال در كشور در دو سه سال اخير دارد كه خود عامل كاهش قدرت خريد و رفاه جامعه مي تواند باشد. مسئله بعد اينكه اشتغال ايجاد شده دو سال اخير مديون اشتغال اضافه شده در شاغلين بخش خدمات بوده كه بدليل پايين بودن درصد شاغلين رسمي اين بخش كه عمدتا حقوق بگير نبوده بلكه شاغلين خويش فرما مي باشند، اثر آن در جامعه ديده نمي شود بلكه اثر كاهش شاغلين بخشهاي توليدي بيشتر احساس مي شود. نكته آخر اينكه با همه تخريبهاي انجام شده، ميانگين اشتغال ايجاد شده دولت قبل تا سال قبل از كرونا يعني سال ٩٨، ساليانه حدود ٥٠٠ هزار نفر در سال بوده كه دو برابر اشتغال ايجاد شده در سال ١٤٠١ بوده است.