عظیم  قرنجیک- توسعه سیاسی را می توان به وضعیتی اطلاق کرد که جامعه بتواند، از حداکثر استعداد و تلاش شهروندانش بهره مند شود و پیشرفت در همه امور... محقق گردد. از منظر فردی نیز بدین معناست که هر شهروندی باید بتواند مستقل و آزادانه بیاندیشد و رفتار کند و تنها خط قرمز و عامل محدود کننده او در عمل اجتماعی، قانون باشد؛ یعنی حقوق و آزادی آحاد مردم به رسمیت شناخته شود. به عبارت دیگر، هر شهروندی باید بتواند آزادانه آرا و عقایدش را بیان کند و از آرای دیگران مطلع شود.از دید شهروندان، توسعه سیاسی، آرمانی رهایی بخش محسوب می شود که از طریق آن می توانند از حقوق خود، به طور کامل بهره مند شوند و آزادی های خود را نهادینه کرده و در فضایی مناسب، امکان شکوفایی استعدادهای خود را فراهم سازند. نظریه پردازان از زوایای مختلفی به بحث توسعه سیاسی پرداخته اند، برخی به مولفه های فرهنگی و عده ای هم به ساختارهای سیاسی و حقوقی اهمیت داده اند، ولی در نگاهی عام، رقابت و مشارکت را دو شاخص عمده توسعه سیاسی می توان به حساب آورد. توسعه سیاسی نیاز به پیش زمینه های عمده ای دارد که  به فرض وجود مشارکت و رقابت  گسترده، جامعه را در مسیر پیشرفت همه جانبه قرار می دهد. نخستین آن، دولت است. منظور دولتی که شهروندان، آن را از خود و منتخب و نماینده و پاسخگوی خویش بدانند. در واقع، شکاف بین ملت و دولت ترمیم یافته باشد، و در مجموع شهروندان حکومت را در مقابل خود مسئول، پاسخگو و خدمتگزار بدانند.که نتیجه این امر ، همانا تحقق امور ملی اعم از وحدت ملی، منافع ملی، امنیت ملی و تحقق اهداف ملی خواهد بود. دومین پیش نیاز، اجماع بین نخبگان حکومتی و مردم نسبت به مهمترین مسائل مربوط به سرنوشت مردم است. جامعه ای که در آن، شکاف های فعال، عمیق و گسترده ای مابین حکومت و مردم وجود داشته باشد، نمی تواند با سرعت به سمت توسعه سیاسی و گسترش آزادی ها گام بردارد. توسعه سیاسی و به تبع آن آزادی، همراه با پذیرش مسئولیت و رعایت حقوق دیگران و در چارچوب قانون محقق می یابد.سومین مورد هم، این که جناح های سیاسی که قشرهای خاصی از جامعه را با علائق و سلائق نمایندگی می کنند، به واقع نتوانند یکه تازی کرده، رقیب خود را از صحنه رقابت ها حذف کنند. که این امر خود منوط به شکل گیری نهادهای مدنی از جمله احزاب و چرخش قدرت و تکثر در عرصه سیاست و عقلانی شدن آن حوزه می باشد. در سایه چرخش قدرت است که، نیروهای سیاسی، واقع بین تر  و بینش آنها عمیق تر می شود. و این امر موجد آن خواهد بود که قدرت و منصب، در نظر جناح های سیاسی امانتی موقت و محدود تلقی شود. در این حالت است که، قدرت در شرایطی آرام انتقال یافته و زمینه برای پیدایش نهادهای مدنی قدرتمند ایجاد می شود. از سوی دیگر، با مردمی و پاسخگو شدن دولت و نهادینه شدن مشارکت و رقابت، زمینه تاسیس و تقویت نهادهای مدنی قدرتمند نیز فراهم می گردد. توسعه سیاسی، پروسه ای است که مستلزم پذیرش حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، گسترش مشارکت شهروندان و امکان رقابت آزاد افراد و تشکل ها می باشد. این امور هم از نکاتی هستند که در قانون اساسی صراحتاً به رسمیت شناخته شده اند.به هر حال، آنچه که برای دولت ها می توانسته مهم باشد، همانا مساله بهره مندی شهروندان از حقوق و آزادی های فردی و جمعی است و این امر بایستی نهادینه شود. پس بایستی در پی راهکارهایی بود که شهروندان با تنوع گرایش ها  بتوانند در امور مختلف مشارکت کنند. آنچه که جامعه ما را دچار بحران می کند، عدم بکارگیری نیروهای فکور و شایستگان در مصادر امور می باشد. در واقع می توان گفت که، بازار سیاه سیاست نیز بمانند بازار سیاه اقتصادی، عمدتاً جولانگاه افراد غیرمسئول و غیرپاسخگویی می باشد که با کمترین زحمت و ارائه کمترین خدمات، حداکثر سود و بهره را به خود اختصاص می دهند.سخن پایانی آن است که، جامعه زمانی می تواند بلحاظ سیاسی توسعه  یابد که بتواند زمان قابل توجهی- بخصوص جوانان- سیاست ورزی کند،مطبوعات مستقل و منتقد وجود داشته باشد، زمینه مناسبی برای ایجاد احزاب و تقویت نظام حزبی فراهم شود و شهروندان در تشکل های سیاسی و مدنی چه در شکل سنتی و چه مدرن، بتوانند متشکل شوند.