حسینقلی قوانلو - سرانجام پس از تاخير فراوان بدليل در جريان بررسي بودن لايحه برنامه هفتم توسعه، دولت لايحه بودجه ١٤٠٣ را به صورت غير رسمي منتشر كرد که بزودي تقديم مجلس خواهد شد.برمبناي لايحه منتشره منابع عمومي بودجه سال آينده ٢٤٦٢ همت (هزار ميليارد تومان )بوده كه اين منابع از سه محل كه اولين آن درآمدهاي پايدار يعني درآمدهاي ماليات و حقوق، عوارض گمركي و درآمدهاي ناشي از مالكيت دولت مانند حقوق دولتي معادن و سود سهام شركتهاي دولتي ميباشد و جمع آن حدود ١٤٩٥ همت يعني بيش از ٦٠ درصد منابع عمومي بودجه و محل دوم تامين منابع بودجه درآمدهاي ناشي از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي و گاز و فروش اموال دولتي كه تحت عنوان واگذاري داريي هاي سرمايه اي در بودجه آمده است و در لايحه دولت ٦٤٧ همت پيش بيني شده و حدود ٢٧ درصد منابع بودجه عمومي را تامين ميكند. محل سوم تامين بودجه هم عليرغم انتقاداتي كه اين دولت به دولت قبل بابت آن داشت واگذاري دارايي هاي مالي يا همان فروش اوراق و واگذاري شركتهاي دولتي است كه در لايحه با رشد ٣٦ درصدي فروش اوراق مجموعا به رقم ٣١٩ همت رسيده و اين يعني منبعي كه دولت فعلي به آن بيشترين انتقاد را داشته در سال آينده هم قرار است حدود ١٣ درصد منابع بودجه را تامين كند. و اما نكاتي كه از لايحه منتشر شده مشخص ميشود و بايد مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گيرد .اولا خوشبختانه رويكرد دولت در تهيه لايحه ١٤٠٣ بر خلاف دو لايحه قبلي تهيه شده توسط دولت سيزدهم برمبناي رويكرد واقعي تر در مورد امكان دسترسي به منابع بودجه مد نظر قرار گرفته و به همین دليل برخلاف دو سال قبل و شعارهاي فراوان دولت به اين نتيجه رسيده كه با اين تفكر سياسي حاكم بر دولت امكان توافق و رفع تحريمها امكان پذير نيست و امكان فروش نفت بر مبناي شعار امكان ندارد، لذا درآمدهاي فروش نفت و فرآورده هاي نفتي را با كاهش نسبت به امسال از ٦٠٤ همت به ٥٨٥ همت كاهش داده و با كاهش درآمد فروش اموال دولت از ١٢٨ همت امسال به ٦٢ همت نشان داد كه دولت متوجه شده است که تلاش دولت در زمينه فروش املاك و اموال دولتي با مصوبه پرسر و صداي مولد سازي اموال به جايي نرسيده و با منابع حاصل شده در هشت ماهه امسال حتي تامين ٦٢ همت از اين محل در سال آينده هم با اما و اگر روبرو ميباشد... نكته بعدي رشد حدود ٥٠ درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت به قانون بودجه امسال ميباشد كه با توجه به رشد اقتصادي حدود دو ونیم تا سه درصد پيش بيني شده براي امسال و در شرايطي كه در هشت ماهه امسال حدود ٩٠ درصد درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه محقق شده اين رشد پيش بيني شده واقعا دور از دسترس بوده و يا با فشار بیش از حد به بخش مولد اقتصاد باعث ركود بر اقتصاد و ورشكستگي واحدهاي توليدي خواهد گرديد. نكته بعدي اينكه دولت در لايحه پيش بيني رشد هزينه هاي بودجه را حدود ١٩ درصد داشته و مخصوصا پيش بيني رشد حقوق و مزاياي كاركنان دولت و به طبع آن كاركنان بخش خصوصي در حدود ١٨ درصد ديده شده كه با پيش بيني تورم بالاتر از ٤٠ درصد فعلي و پايان سال نشان از فشار بيشتر به بخش حقوق بگير جامعه و كاهش قدرت خريد بيشتر اين بخش خواهد بود. نكته آخر اينكه دولت با عدم رشد بودجه عمراني در لايحه نسبت به قانون بودجه امسال نشان داد اولا اعتقاد پيدا كرده امسال بدليل كسري بودجه توان تخصيص كامل بودجه طرح هاي عمراني را نخواهد داشت و ثانيا با قبول كاهش فعاليتهاي عمراني در سال آينده ركود اقتصادي را به بهاي انقباض در بودجه و كاهش نقدينگي و تورم پذيرفته است، لذا با توجه به اينكه امسال سال آخر دوره مجلس فعلي ميباشد، انتظار اينكه نمايندگان بر حجم بودجه اضافه نكنند انتظار غير ممكني ميباشد ولي از نمايندگان انتظار است حال كه دولت خوشبختانه پس از دوسال تجربه صداي منتقدين را شنيده و بودجه را از نظر منابع به سمت واقعي بودن پيش برده است و در اين راه و كسب اين تجربه مردم دو سال تورم وحشتناك بالاي ٤٠ درصد را تحمل كرده اند از افزايش بي دليل حجم بودجه و در نظر گرفتن منابع خيالي در قانون بودجه سال آينده خودداري كنند.