حسینقلی قوانلو -  يكي از مهمترين انتقادات دولت جديد به عملكرد دولت قبل كه منجر به جراحي اقتصادي خرداد ماه سال قبل گرديد، ارز ترجيحي يا همان تخصيص ارز ٤٢٠٠ توماني به واردات برخي كالاهاي اساسي و دارو بود و همواره با محاسبه حدود ١٥ ميليارد دلار ميزان ارز ترجيحي داده شده و ضرب آن در تفاوت با ارز نيمايي صحبت از رانت ٢٥٠ تا ٣٠٠ هزار ميليارد تومان رانت داده شده ميكردند و براي حل آن تنها چاره را در جراحي اقتصادي و تغيير ارز ترجيحي از ٤٢٠٠ به ٢٨٥٠٠ ديدند كه منجر به جهش 5/۱۲ درصدي(دوازده و نیم درصدی) تورم ماهانه و رشد حدود هشت درصدي تورم نقطه به نقطه و ساليانه در انتهاي سال گرديد حال آنكه همين ثابت نگه داشتن قيمت ارز چه ٤٢٠٠ توماني و چه ٢٨٥٠٠ توماني باعث مشكل بوده كه باعث شده همين الان كه يك سال و نيم از جراحي اقتصادي گذشته رانتي در همان حد ٢٥٠ تا ٣٠٠ همتي در طول سال ايجاد گرديده و علاوه بر آن با اختلاف بهاي اين ارز با ارز نيمايي باعث دهها رانت و هدر رفت منابع ارزي در كشور شده و فسادهاي كلاني مانند چاي دبش از دل آن بيرون آمده و از طرفي با رشد واردات كالاهاي اساسي باعث هدر رفت منابع ارزي و به بيراه رفتن كالاهاي اساسي و داروهاي وارد شده با ارز ترجيحي و قاچاق معكوس اين كالاها به خارج از كشور گرديده است. به عنوان مثالي كاملا محسوس، آمار ارايه شده از ميزان واردات نهاده هاي دامي در هشت ماهه اول امسال نشان از رشد ٢٦ درصدي نهاده ها از نظر وزن و رشد ١٩ درصدي واردات نهاده ها از نظر ارزش دلاري دارد. ميزان واردات هشت ماهه امسال رشد دو ميليون و دويست هزار تني و رشد ارزش دلاري حدود ٨٠٠ ميليون دلاري داشته و حال آنكه توليد گوشت مرغ در هشت ماهه امسال تغيير محسوسي با توليد سال قبل نداشته و به حدود ١٣٨٦ تن رسيده و توليد گوشت قرمز هم كه از همين نهاده ها توليد ميشود، نسبت به هشت ماهه سال قبل كاهش پيدا كرده و از ٤٢٣ تن به حدود ٣٣٠ تن رسيده كه نشان از كاهش ٢٨ درصدي حجم توليد دارد و دليل جهش قيمت گوشت قرمز هم همين كاهش حجم توليد بوده و بالا رفتن شديد قيمت آن هم باعث شيفت بخشي از مصرف گوشت قرمز به گوشت مرغ و بهم خوردن عرضه و تقاضاي آن و رشد قيمت گوشت مرغ عليرغم ثابت بودن ميزان توليد آن نسبت به سال قبل گرديده است. لذا آمار توليد گوشت و آمار واردات نهاده هاي دامي نشان از هدر رفت حدود هشتصد ميليون دلار ارز در هشت ماهه و حدود ٢/٢ ميليون تن نهاده در هشت ماهه امسال دارد و حتما تا پايان سال اين ارقام افزايش پيدا خواهد كرد و اين افزايش با توجه به محدوديت شديد منابع ارزي كشور بزودي بجايي خواهد رسيد كه انجام جراحي بعدي و ورود شوك ديگري به اقتصاد اجتناب ناپذير خواهد بود، لذا معلوم نيست اقتصاد كشور بايد از يك سوراخ چند بار گزيده شود تا مسوولين دولت انقلابي متوجه شوند  تثبيت دستوري قيمتها و مخصوصا قيمت ارز با استفاده از ارزپاشي و استفاده از ذخاير كمياب بانك مركزي هيچ تاثيري در كنترل قيمتها و قيمت ارز ندارد و با كوچكترين شوك سياسي منجر به جهش فنر كنترل قيمت ارز خواهد گرديد و آلارم صادر شده رشد وارادات نهادههاي دامي و رشد شديد تراز تجاري كشور به منفي ده ميليارد دلار در اثر رشد واردات كل كشور بايد شنيده شود تا اقتصاد براي چندمين بار گرفتار جهش هاي قيمتي نگردد.