رضا جلالی

گرایش به سمت نظام نمایندگی و دموکراسی از آغاز برای تأمین آزادی‌های مدنی و فردی بود و نه ضرورتاً به منظور تسهیل فرآیند تصحیح‌سازی و یا نظارت عامه بر عملکرد سیاستمداران و سیاستگذاری عمومی، زیرا بسیاری از بنیانگذاران نظریه‌های نوین دموکراسی همواره نگران آن بودند که نظارت و دخالت عامه در سیاست و سیاستگذاری ممکن است جوامع را به سمت هرج و مرج و در نهایت استبداد سوق دهد. یکی از کسانی که از منظر سیاستگذاری، فرآیند دخالت دولت را در امور عمومی مورد نقد و بررسی قرار داده است، آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» بود. او در تحلیل‌های خود عدم کارایی و غیرعقلایی‌بودن دخالت دولت در سیاست‌های تجاری و اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. او معتقد بود که حکومتها باید هر چه بیشتر از امور مربوط به مسائل اقتصادی فاصله بگیرند و آن را عمدتا در اختیار بازار (عرضه و تقاضا) قرار دهند. اندیشه‌های او هنوز در اقتصادهای لیبرالیستی کارآیی تمام و کمال دارد. امّا چنین تفکّری در عرصه سیاست هیچگاه مفرّ اجرایی پیدا نکرد، ولی در عوض متخصّصان علم سیاست در تحلیل‌های خود به تدریج ناگزیر از توجّه به فرآیندهای سیاستگذاری‌های عمومی و آثار آن در جامعه و نظام حکومتی شدند، به طوری که امروزه پرداختن به آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود. زیر بحث کارآیی و کارآمدی دولت در عرصه سیاست و سیاست‌گذاری عمومی، رابطه مستقیم با مشروعیت و مقبولیت حکومت و ماندگاری نظام سیاسی در عرصه قدرت پیدا کرده است. کارآیی و کارآمدی حکومت در برخورد با مسائل و معضلات جامعه در صورت‌های مختلف ممکن است خود را نشان دهد، مثلا پرسشهایی از این قبیل در این قلمرو مطرح است:

تصمیم‌های حکومتی در مواجهه با مشکلات تا چه اندازه عقلایی و منطقی است؟ آیا حکومت دقیقاً می‌داند چه می‌کند؟ آیا رهبران سیاسی روی سیاست‌های عمومی تبادل نظر خردمندانه می‌کنند؟ آیا حکومت پاسخگوی اشتباهات خود هست؟ برای افزایش کارآیی حکومت در تصمیم‌سازی چه باید کرد؟ آیا علوم سیاسی پاسخی برای این ابهامات دارد؟ آیا از متخصصین فن در این قلمرو کاری بر می‌آید؟ چرا برخی مشکلات لاینحل به نظر می‌رسند؟ مثلاً تورم، رکود، بیکاری و ... مسئله نظارت و کنترل عمومی بر سیاست‌های حکومتی نیز پرسشهای متعددی را هم در شکل و هم در محتوای نظارت طرح می‌کند. مثلاً:

چه کسی در عمل و به واقع تصمیم‌سازی می‌کند؟ آیا در عمل نخبگان، سیاست را تعیین می‌کنند؟ آیا شهروند عادی تأثیرچندانی بر جریان تصمیم‌سازی دارد؟ آیا او به طریقی می‌تواند در اتخاذ تصمیمات اعمال نظر کند؟ آیا انتخاب نمایندگان برای امر نظارت شهروندان ضروری است؟ آیا پیروزی یک حزب یا جناح سیاسی بر حزب یا جناح دیگر می‌تواند در این خصوص تأثیرگذار باشد؟ آیا اصولاً مشارکت بیشتر مردم در امور حکومتی مطلوب است؟ چرا در کشورهای مدعی دموکراسی مردم نسبت به تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌ها، ناکارآمدی‌ها، فسادها، خشونت‌ها، کمبودهای آموزشی، خدماتی و ... تا حدودی تسامح نشان می‌دهند؟ تغییر راهبرد مشارکت حداکثری چیست؟ و اساساً استراتژی نظام سیاسی از مشارکت حداکثری به انتخابات با مشارکت محدود اما با نتایج مطلوب تغییر کرده است؟!  همان‌گونه که ملاحظه می‌شود پاسخ دادن به پرسش‌های بالا، در واقع ژرف‌نگری در قلمرو علوم سیاسی و تجزیه و تحلیل ابزارهای نوین سیاستگذاری عمومی را ایجاب می‌کند. به عبارت دیگر، پاسخ به ابهامات فوق در گرو روشن‌نمودن کمّ و کیف نظام حکومتی ساختار سیاسی نهادها، نظام مشارکتی و تکاملی جامعه است. بدیهی است که تصمیم‌سازی در نظام‌های فردی با حکومت‌های توده‌ای با نظام‌های نخبه‌گرا تفاوت اساسی دارد. بنابراین در تحلیل فرآیند سیاستگذاری عمومی باید قبل از هر چیز شناخت مناسبی از محیط ملّی و تأثیرپذیری آن از نظام بین‌المللی حاصل شود. در ارزیابی فرآیند سیاستگذاری عمومی همواره با این پرسش مواجهیم که چقدر راه برای حل مشکل و نیل به مطلوب هموار شده است؟ چون در اغلب اوقات راه‌حل‌های منطقی فدای جریانات کُند و ناکارآمدی تصمیم‌گیری می‌شوند. یعنی زمانی تصمیم به مرحله عمل و سیاست به مرحله اجرا درمی‌آید که به علت پویایی، طبیعت مسئله و ماهیت آن دگرگون شده و یا آنچنان گسترده و فراگیر شده است که صورت آن به کلی تغییر کرده است. بنابراین در فرآیند سیاستگذاری عمومی باید به گونه‌ای عمل شود که تصمیم‌ها به علت از دست‌دادن روزآمدی خود عقیم و ناکارآمد نگردند. این نقیصه معمولاً در سیاست خارجی می‌تواند بحران‌های شدید و ناخواسته‌ای را برای یک حکومت ایجاد کند. در عرصه‌های دیگر نیز مانند اقتصاد، تجارت و از این قبیل تأخیر در یافتن پاسخ‌های مناسب به رخدادهای جاری مملکتی می‌تواند به بروز بحران‌های اعتماد و نهایتاً بحران مشروعیت منجر گردد. تغییر مکرّر سیاست‌های مالیاتی، گمرکی، بازرگانی، مهاجرتی و ... نمونه‌هایی از ناپختگی و نبود استمرار در اندیشه و عمل دولتمردان است که می‌تواند آسیب‌های غیر قابل‌جبرانی به ارکان مختلف یک کشور بزند و به علت عدم کفایت در نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشروعیت و اقتدار نظام را به خطر بیاندازد.

نقش احزاب و گروههای سیاسی

در ادبیات سیاسی دیدگاه نهادگرا (سیاست و حکومت)، معمولاً دو گروه حزب از هم تمیز داده می‌شود: احزاب دموکراتیک و احزاب توتالیتر(تمام‌گرا). ویژگی‌های هر یک از این دو گروه، نوع کارکرد احزاب را معیّن می‌کند. عمده‌ترین تفاوت میان آنها این است که احزاب دموکراتیک کثرت‌گرا(پلورالیست) هستند و با تساهل و تسامح وجود دیگر گروههای سیاسی را تحمل می‌کنند. در حالیکه احزاب تمامگرا یا توتالیتر، انحصارطلب هستند و به ندرت به رقبای خود برای مبارزه میدان می‌دهند.

از نظر ساختاری و سازمانی احزاب به سه رده تقسیم می‌شوند:

1- احزاب ائتلافی

2- احزاب انشعابی

3- احزاب ذره‌ای

احزاب انعکاس‌دهنده گرایش‌های عمومی و همچنین میانجی مردم و دولت هستند. آنها افکار عمومی را با کسب حمایت مردمی تبدیل به قدرت انتخابی می‌کنند. قدرت نیز به نوبه خود تبدیل به خط مشی حکومت می‌شود. در نظام‌های حزبی دموکراتیک و نظام‌های اقتدارگرا و احزاب توتالیتر، گردش امور در یک خط مستمر جریان پیدا می‌کند. زیرا که قوای مقننه و قضائیه اختیاری از خود ندارند و دست‌نشانده شاخه اجرایی حکومت هستند. خود حکومت نیز ابزار دست یک حزب واحد مانند حزب کمونیست و ناسیونال سوسیالیست(نازی) و سایر احزاب فاشیستی است. ولی در نظام مردم‌سالاری دموکراتیک بصورت نمودار زیر قابل توجه است:

حزب ← قوه مجریه ← قوّه مقنّنه ← نظام اداری ← عامه مردم

پیش‌شرط وجود دموکراسی در جامعه، آگاهی افکار عمومی است. به همین اعتبار، آزادی دسترسی به اطّلاعات، آزادی مطبوعات، اجتماعات و آزادی بیان و قلم از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. تنها از طریق آگاهی مردم است که افکار عمومی می‌تواند شکل بگیرد و حمایت برای یک حزب یا گروه سیاسی در یک نظام انتخاباتی آزاد، محمل بروز پیدا کند. البته در عمل، احزاب سیاسی گاه وارد زد و بندها و اقدامات غیراخلاقی یا غیرقانونی نیز می‌شوند که نمونه‌های آن در همه کشورها بسیار است. مثلاً در قضیه معروف واترگیت که حزب جمهوری‌خواه مبادرت به جاسوسی در مقرّ حزب دموکرات کرده بود و پس از علنی‌شدن منجر به استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا «ریچارد نیکسون» و استعفای او از مقام خود شد.  احزاب سیاسی معمولاً برای کسب قدرت فعالیّت و مبارزه می‌کنند و برای رسیدن به این هدف دست به ائتلاف یا انشعاب می‌زنند. به همین دلیل غالباً شاهد قبض و بسط در ساختار و ترکیب آنها هستیم. گاهی اوقات احزاب نه به اعتبار ایدئولوژی، بلکه صرفاً برای توسعه گسترده نفوذ به منظور کسب حمایت وسیع مردمی با هم ائتلاف می‌کنند. البتّه وقتی مؤتلفین موفق به دستیابی می‌شوند، برای پرهیز از برهم خوردن موازنه، همواره باید مواضع گروههای ائتلاف‌کرده را رعایت کنند. زیرا ائتلاف‌های شکننده و در مرز سقوط معمولاً توفیق چندانی در ماندگاری در قدرت ندارند و دست آنها برای مانورهای سیاسی بسته و محدود است. انشعاب‌های حزبی نیز در نتیجه بروز اختلاف بر سر مواضع عقیدتی، برنامه‌ای یا سیاسی پیش می‌آید و رهبران و گردانندگان احزاب ناگزیر از خروج از یک جناح یا حزب برای تشکیل جناح یا حزب جدید می‌شوند. بر خلاف احزاب سیاسی که دستیابی به قدرت حکومتی را در سرلوحه برنامه داردند، گروههای ذی نفوذ و گردانندگان احزاب و گروههای فشار، الزاما به دنبال کسب قدرت نیستند، بلکه هدفشان تاثیرگذاری بر فرآیند خط مشی های دولتی در جهت تامین منافع خودشان است، به همین دلیل آنها مسئولیتی در عرصه سیاست ندارند و خواهان آن نیز نیستند. برخی گروه‌های ذی‌نفع مانند اتحادیه‌های کارگری و یا تجاری، صرفاً به دنبال کسب حمایت برای اعضای خود هستند، در واقع نفوذ و تاثیرگذاری در تصمیم‌ها و خط مش‌های دولتی، محصول نهایی چانه زنی‌های جمعی یا معامله مستقیم با مدیریت است.  گروه‌های ذینفع اهداف متنوع و متفاوتی را دنبال می‌کنند و هر کدام با ابزارهای خاص خود سعی می‌کنند قانونگذاری و سیاست گذاری دولتی را با منافع خویش هماهنگ کنند. گروه‌های فشار نیز که امروزه در ادبیات سیاسی کشور جایگاه خاصی پیدا کرده‌اند اهداف محدودتری را دنبال می‌کند.  آنها با به کار گرفتن شیوه لابی و انواع شیوه‌های تاثیرگذاری سعی می کنند مثلاً قانونگذاران را نسبت به یک امر خاص حساس یا توجیه کنند. بسیاری از صاحب نظران حقوقی و سیاسی در ضرورت وجود و ماهیت گروه‌های ذی‌نفوذ یا ذینفع و فشار تردید دارند و معتقدند که کار و شیوه‌های به کار گرفته شده آنها قانونی یا حداقل اخلاقی نیست، استناد آنها عمدتاً به گروه‌هایی است که در پشت صحنه و توسل به کارهایی سعی در خریدن کاندیداها، مقامات دولتی یا قانونگذاران و یا قضات دادگاه‌ها دارند. البته در بعضی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا گروه‌های لابی ثبت شده قانوناً مجاز به فعالیت هستند. اساس کار آنها این است که اطمینان حاصل کنند مقامات دولتی و قانونگذاران در تصمیم‌ها و خط مشی‌ها و قوانین خود آرا و نظرهای اعضای وابسته به لابی خاصی را در نظر داشته‌اند. در عمل گروه‌های لابی در خدمت سرمایه‌گذاران بزرگ و تجارت مشروبات الکلی و دخانیات جز این‌ها هستند. البته کشورهای کوچک مثل اسرائیل نیز به خاطر استمرار کسب حمایت از واشنگتن دستگاه‌های حکومت ایالات متحده آمریکا دارای لابی بسیار قوی و موثری هستند که بر کلیه شئون سیاسی این کشور تاثیر می‌گذارد. گروه‌های اقلیت قومی، مذهبی، نژادی و غیره توانستند با استفاده از  اهرم لابی خط مشی های اقتصادی،  اجتماعی و ... را به نفع خود تصویب کنند یا تغییر دهند؛ در سال های اخیر جمعیت های حمایت از مصرف کننده، طرفداران محیط زیست، گروهها و سازمانهای غیردولتی در شاخه ها و فرضیه های مختلف توانسته اند تاثیرات مطلوبی بر فرایند خط مشی گذاری دولتی اعمال کنند. در مجموع نهادگرایان روی چندان خوشی با تاثیرگذاری این گروهها ندارند و معتقدند که آشتی دادن منافع عام و منافع خاص گروهی در جوامع دموکراتیک چندان آسان نیست؛ به منظور مطالعه فرایند سیاست گذاری و درک جریاناتی که به تصمیم سازی منجر می گردد. نخست باید ویژگی‌های دست اندرکاران امور عمومی را شناخت، مثلاً اینکه چه نقشی رسماً به عهده آنان است و در عمل چگونه نقش را ایفا می‌کند حدود و اختیارات، اقتدار و قدرت آنان چیست؟ چگونه با نظارت دیگران برخورد می‌کند و میزان پاسخگویی آنان به انتظارات عمومی چیست؟ در میان طیف وسیعی از کسانی که به نحوی در امر تصمیم سازی‌های عمومی سهیم هستند و یا نقشی سنتی یا قانونی و مشروع ایفا می‌کنند، می‌توان به شهروند عادی، رهبران گروه‌های ذی نفع و ذی نفوذ، قانونگذاران، فعالان حزبی، رهبران احزاب، قضات، مدیران، کارگزاران دولتی، فن سالاران و جز این‌ها اشاره کرد. در مورد بررسی مراحل سیاست گذاری شیوه متداول شکستن کل فرایند به اجزای خرد و تحلیل گام به گام آنهاست. مثلاً گام اول بررسی ظهور یک معضل یا مسئله خاص، راه یافتن آن به دستگاه تصمیم سازی حکومتی و قرار گرفتن آن در دستور کار مسئولان است.  سپس اینکه مردم چگونه خواسته‌ها یا مسائل خود را برای انعکاس به دستگاه حکومتی طرح می‌کنند. آنگاه مثلاً چگونه نظام قانونگذاری یا سایر زیر مجموعه‌های حکومت قضیه را دنبال می‌کنند و سپس هنگامی که تصمیم به صورت یک قانون به تصویب رسید، چگونه مجریان امور آنها را به اجرا می‌گذارند و در نهایت در پایان فرایند، چگونه یک خط مشی دولتی ارزیابی می‌شود.  اگر بخواهیم مجموعه فرایند را در قلمرو سیاست گذاری عمومی بررسی کنیم، باید نخست به این پرسش پاسخ دهیم؛ سیاست گذاری عمومی چه کمکی به درک بهتر جریان تصمیم‌سازی و سیاستگذاری می‌کند. چون اگر قرار باشد فایده ای ملموس بر این علم مترتب باشد،  باید از خلال آن بتوان به نوعی گمانه زنی و فرضیه پردازی و سپس آزمون برای کشف یا تایید صدق و کذب فرآیندهای سیاستگذاری عمومی پرداخت تا بتوان روابط میان متغییرها را شناسایی کرد و احتمالا از آن طریق به نوعی قاعده مندی برای پیش بینی آینده و ارائه توصیه ها و تجویزهای اینکه کارآیی چندانی برای حل معضلات جامعه نداشته باشد، از همین طریق انجام می شود. طبیعی است که مدیران و تصمیم سازان نمی توانند نسبت به جریانات فکری که در فرآیند تصمیم سازی و سیاستگذاری که به بحث نظری و کاربردی گذاشته می شود، بی تفاوت باشند. برای مثال شهروندان ناراضی که علاقه ای به مشارکت سیاسی در انتخابات ندارند و مسائل و معضلات خود را صرفا به صورت گله و شکایت در خانواده یا محافل دوستانه مطرح می کنند و حاضر نیستند با بهره گیری از اسباب و امکاناتی که قانون برای طرح خواسته اش در اختیار او گذاشته مشکلات خود را به گوش مقامات حکومتی برساند، چگونه انتظار دارد روزی آنها حل بشود؟ ممکن است آنان تصور کنند مسائل آنها جنبه همگانی و عمومی دارد و دیگران من جمله خود تصمیم سازان هم به خوبی از وجود آنها مطلع هستند و دیگر نیازی به اقدام شخص او نیست، در حالیکه در عرصه سیاست و قدرت همین آحاد مردم هستند که با آراء و نظریات و گرایش های خود احزاب، گروههای صنفی و تاثیرگذاری بر جریانات سیاسی را تشکیل می دهند و از آن طریق در عمل دستگاه حکومتی را به سمت تامین خواسته های مشروع خود سوق می دهند. بسیاری از کسانی که دست به تحلیل فرآیندهای تصمیم سازی و سیاستگذاری زده اند، معتقدند که این جریان ضرورتاً در یک بستر عقلایی و منظم حرکت نمی کند. در نتیجه آنهایی که سعی دارند آن را در قالب منطقی دنبال کنند با پیش فرض نادرستی وارد این قلمرو می شوند. چرا که در بسیاری اوقات هنگامی که سیاستمداران و سیاست سازان به نظر خود دست به یک ابتکار زده اند و راه حلی را برای معضلی ارائه می دهند، به دلیل سطحی نگری در واقع از یک جا و یا از یک گروه برداشته و به یک جا یا گروه دیگر منتقل می کنند. مثلا در کشور خودمان برای اجرایی کردن و عملیاتی نمودن بند ج اصل 44 قانون اساسی، هنگامی که طرح خصوصی سازی به عنوان یک راه علاج برای پویا کردن اقتصاد و افزایش تولید به اجرا درآمده در عمل مشکل به زیر مجموعه های دیگر جامعه انتقال پیدا کرد و باعث سرگردانی و بیکاری قسمتی از نیروی کار فعال و روانه کردن آنان به جمع ناراضیان گردید. در تصمیم ها و سیاستگذاری عمومی دیگر نظیر شناور کردن یا تثبیت نرخ ارز، حذف یارانه کالاهای اساسی، طرح قیمت های تعادلی و.... همین نقیصه مشهود است. گاهی اوقات سیاستگذاری ها در نتیجه فرصت های جدید انجام می شود و نه ضرورتا از مسائل و معضلات مثلا کاهش قیمت نفت و در نتیجه در تنگنا قرارگرفتن دولت برای تامین کسری بودجه منجر به حذف برنامه های عمرانی طرحهای تحقیقاتی تر و جز اینها می شود که آثار دراز مدت تخریبی دارد. برعکس یک افزایش سریع و قابل توجه قیمت نفت به دلیل یک بحران یا کمبود عرضه، فرصت جدیدی برای سیاستگذاری ایجاد می کند که درآمدهای حاصل از شرایط جدید را در محل های مناسب به کار گیرند. تصمیم گیری برای ردیف بندی تقدم ها و تخصیص اعتبارات و در این مورد، در زمره سیاست های حیاتی است که کمترین غفلت از تحلیل آثار و عواقب آن ممکن است زیان های جبران ناپذیری بوجود آورد. نتایج حاصل از سیاست ها یا به عبارتی برون دادهای نظام سیاستگذاری بستگی به ماهیت نظام سیاسی دارد. مثلا نظام های اقتدارگرا هیچ وقت تمایلی به اجرای خط مشی هایی که منجر به بازشدن فضای سیاسی و آزادی های مدنی و اجتماعی بشود، ندارند؛ امنیت سرمایه ها، مالکیت خصوصی، حیثیت اجتماعی، مشاغل و ... در چنین نظام هایی همواره در معرض قبض و بسط های سیاستگذاری های دلخواه دولتمرادن است. به همین اعتبار، طرح ها، برنامه ها و سیاستهای اجرایی درازمدت در این رژیم ها دستخوش تغییرات و نوسانات غیر قابل پیش بینی است. شکی نیست که در شرایط ناامنی و غیر مطمئن، کارگزاران نظام از یکسو و شهروندان از سوی دیگر فقط به منافع کوتاه مدت و آنی خود می اندیشند و متقابلا سعی می کنند با توسل به شگردها و مفرهای به ظاهر موجه و قانونی از جمله اقتدار و حقوق قانونی یکدیگر دور شوند.

دیدگاه رفتارگرا – سیاست و واقعیت

تمام پدیده های سیاسی به نحوی در قالب یک واقعیت اجتماعی شکل می گیرند ولی در عین حال هر عمل اجتماعی قبل از هرچیز یک عمل سیاسی درباره حقیقت است. اینکه نسبت میان حقیقت و واقعیت چیست ؟ و چگونه می توان آن ها را از هم تفکیک کرد یک مسئله فلسفی است. واقعیتی که در قلمرو علم سیاست و اساسا سیاستگذاری عمومی مطرح است، عبارت است از: حدوث امری در زمان و مکان معین، اما برای اثبات اینکه آن امر واقع چگونه با حقیقت فلسفی یا تجربی یا ریاضی مطابقت دارد پاسخ شایسته و آماده ای در دسترس نیست؛ پوپر معتقد بود از آنجایی که دانش و آگاهی ها نسبت به امور پدیده های جهانی هستی موقتی است، استدلال های تجربی ثابت کرد. در واقع چشم پوشی از ادعای حقیقت گویی و حقیقت جویی از ویژگی های علوم اثباتی است که رفتارگرایی از آن سرچشمه می گیرد. همانگونه از نام آن (رفتارگرایی) برمی آید؛ رهیافت رفتارگرایی برای تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی تنها در پی یافتن پاسخ به یک پرسش ساده است. مردم در شرایط مختلف چگونه عمل می کنند؟ انگیزه و کنش آنها چیست و چگونه می توان از خلال مشاهده کنش بازیگران در سطوح مختلف فردی و جمعی به انگیزه و نیت آنها پی برد؟ رفتارگرایی در سطح دولت-ملت‌ها یا درسطح بین‌المللی نیز کاربرد دارد و حتی این رهیافت در دهه‌های اخیر کوشیده است رفتار گروه‌های فراملی، سازمان‌های بین‌المللی،تروریست‌ها و سازمان‌های فوق ملی را تجزیه و تحلیل کند. رفتارگرایان در واقع معتقدند به جای پرداختن به نظریه‌های هنجاری و انتزاعی برای توضیح و تبیین وضعیت‌های مختلف نهادها و تاسیساتیک نظام سیاسی، اجتماعی باید به مشاهده رفتار آنها نشست.  ایدئولوژی عبارت است از یک نظام اعتقادی واحد نوعی منطق درونی که ترجیحات اخلاقی و اصول پایدار رفتاری فرد، گروه یا نظام سیاسی و اجتماعی را معین می‌کند. ایدئولوژی متفاوت از افکار عمومی است البته از طریق شناخت هر یک ما می‌توانیم به ماهیت دیگری پی ببریم. شاید تفاوت عمده آنها در میزان حمایتی باشد که از جانب گروه‌ها دریافت می‌کنند. برخی ایدئولوژی‌ها فقط محدود به نخبگان جامعه است. این سوال مطرح است که چگونه یک نظام اعتقادی ایدئولوژی محدود، تبدیل به یک امر همگانی و توده‌ای می‌شود. تبلیغات اقنایی، ترغیب، تهدید و فشار همه روش‌های هستند که نظام‌های توتالیتر(تمامیت‌گرا) برای همگانی کردن یک ایدئولوژی به کار می‌برند. معمولا ًدر دموکراسی‌ها تنها گروه‌های محدود و نخبگان، پیرو ایدئولوژی‌های متعارض هستند و به انحای مختلف می کوشند بر طرفداران خود بیفزایند، ولی در این جوامع افکار عمومی چندان شیفته و وابسته به آنها نیست برای تحلیل کارایی و اثربخشی یکی ایدئولوژی باید مولفه‌های اساسی آن را شناخت. به یک تعبیر می‌توان گفت که ایدئولوژی فقط تلاقی یک سلسله اصول فلسفی یا هدف‌ها، ترجیحات فردی و اعتقادات ارزش‌های عام و خاص است. معمولاً ایدئولوگ‌ها می‌کوشند، منافع و ترجیحات را تبدیل به ارزش کنند، در حالی که کار سیاستمداران برعکس است یا حداقل باید باشد به عبارت دیگر بسته به آنکه نظام سیاسی چه هدفی را دنبال می‌کند کارگزاران برای تعدیل حساسیت مردم نسبت به تنگناها و کمبودها نباید اجازه دهند که منافع مادی عامه مردم تبدیل به شعارهای ارزشی شود چون در آن صورت جامعه سیاسی شدیداً آسیب پذیر و بحران‌های اجتماعی از کنترل خارج می‌شود. ترجیحات اعتقادی هسته اصلی ایدئولوژی‌های جدید هستند، انسان اجتماعی بسته میزان اعتقاد و پایبندی به اصول ارزشی منافع و ترجیحاتش در تعامل با دیگر همگنان خود ممکن است، رفتار دوستانه داشته باشد و همکاری کند و یا موضع رقابتی اتخاذ کند و یا درتضاد و تخاصم قرار گیرد. اتخاذ یکی از این شیوه‌ها بستگی به نظام اعتقادی بینش و ایدئولوژی او دارد.  ایدئولوژی‌ها می‌توانند زمینه مساعدی برای عمل سیاسی باشند. با ترسیم افق‌های آرمانی، تخیلی و با شکوه ایدئولوژی‌ها معمولاً می‌کوشند بر ارزش‌ها و ترجیحات عامه اثر بگذارند و ایده آل‌ها را تبدیل به اهرم اجتماعی کنند. در قرون شانزدهم و هفدهم انگیزه‌های مذهبی در نقش ایدئولوژی تظاهر می‌کردند و رهبران جامع از آن به عنوان ابزار ایجاد سلطه بهره می‌جستند در کشور خودمان و در دوران استبداد شاهی از همین اهرم برای سرکوب و خفقان استفاده می‌شد.  البته اطلاق عنوان ایدئولوژی به گرایش‌های عمومی و مذهبی کم، کمی دشوار است. برخی صاحب نظران ایدئولوژی را نمودی از فرهنگ سیاسی قلمداد کردند، برخی نظام‌های سیاسی یا احزاب وگروه‌های سیاسی سعی کرده‌اند ایدئولوژی را از طریق یک سلسله جزئیات به فرهنگ سیاسی غالب تبدیل کنند. تمام نظام‌های کمونیستی و مارکسیستی، قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به نحوی اینگونه عمل می‌کردند. چینی‌ها با تقدیس افکار نوشته‌های مائو و نشر گسترده آن در جامعه میلیاردی چین سعی کردند هرگونه تحرک اندیشه را از مردم خود سلب کنند. البته آنها در نهایت مجبور شدند برای باقی مانده رسوبات ایدئولوژی کمونیستی در مواضع خود تغییر اساسی ایجاد کنند. از منظر کاربرد ایدئولوژی برای تحلیل رفتار سیاسی برخی معتقدند این پدیده نمی‌تواند یک متغیر تبیین کننده مفید باشد. مع الوصف در این تردیدی نیست که برخی عناصر ایدئولوژیکی با کنش و رفتار سیاسی همبستگی دارند. هدفی ایدئولوژی شکل دادن، بسیج، هدایت، سازماندهی و توجیه اشکال خاص راهکار و اعتراض به دیگران می‌باشد.

 دیدگاه‌های مربوط به ایدئولوژی را می‌توان به سه دسته تقسیم بندی نمود:

1.  تعابیر خنثی یا بی‌طرف از ایدئولوژی(همانند تعاریف لنین لوکاچ و مانهایم)
2. تعابیر منفی و انتقادی از ایدئولوژی(مثل تعاریف مارکس و انگلس)
3.   تعابیر جانبدارانه (مثل تعبیر آلتوس)

بر اساس تعابیر صنفی، ایدئولوژی عقیده‌ای است که پذیرش آن بدون دلیل است. معمولاً جزمیت دارد به همین دلیل به تغییر روی خوش نشان نمی‌دهند. بعضاً در پی ارضای منافع گروهی خاص قدم برمی‌دارند آرزو و اندیشه عموماً اتوپیاییند و به دلیل مرزبندی انسان ها را به جان هم می‌اندازند. برخلاف نئوماکسیت‌ها که تعاریف متمایزی از نگرش مارکسیست‌ها کلاسیک اتخاذ نمودند. لیبرال‌ها با تقلیل ایدئولوژی‌های مختلف به قرائت توتالیستی در دام تعریف خاص از این واژه گرفتار شده‌اند. وجه اشتراک مارکس دورین کیم و آلتون و حتیسنت تجربی انگلیسی زبانان آن است که علم را در مقابل ایدئولوژی قرار می‌دهد.

کاربرد ایدئولوژی در جامعه ایران به چه شکل است

شریعتی که اسلام را ایدئولوژیک می‌داند ظاهراً به سه عنصر آن یعنی ترسیم وضع موجود، تقبیح وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب (و احتمالاً ارائه راهکارها) نظر دارد. که با برداشت‌های مارکس و مانهایم تفاوت دارد. ایدئولوژی نزد مارکس آگاهی کاذب است و به تقبیح وضع موجود نمی‌پردازد. نزد شریعتی برخلاف مانهایم ایدئولوژی شکل انقلابی دارد. سروش ایدئولوژی را اندیشه‌های باطل دلیل برندار معرفی می‌کند و در مقابل علم که معرفت حقیقی است، قرار می‌دهد. ایدئولوژی نزد مکتب مارکسیسم، حجاب واقعیت، نحوه معیشت آدمیان و امر طبقاتی محسوب می شود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه و مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز